moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439551393 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (30،000) ثلاثون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه الاخري، وقد بدات الشراكه في 01 / 01 / 1420 ه، الموافق 17 / 04 / 1999 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهاده مضاربه اسهم)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ دفع راس مال مقابل الشراكه، 2/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444 ه، وفي هذا اليوم تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد ظهر في النظام تعذر تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (166689994)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في: سندات القبض، العقود المبرمه بين الطرفين، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم جميع بياناتها واسانيدها علي الدعوي الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر ايميل الدايره، خلال عشرون يوما، عليه ولاعاده تبليغ المدعي عليها جري تاجيل الجلسه، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 08 / 02 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (166808351) وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد ما طلبته منه الدايره عبر الطلبات علي القضيه بتقديم ثلاثه عقود وسندات القبض براس المال البالغ قدره (30،000) ريال ثم سالته الدايره عن بينته علي الربح فاجاب بانه يحصر دعواه في هذه القضيه بطلب رد راس المال مع احتفاظه بحق موكلته في طلب الربح بدعوي مستقله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب اعاده راس مالها وفق ما ورد بالوقايع فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، وعن الموضوع فلما كانت العبره بالطلبات الختاميه وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الجلسه الاخيره المنعقده في 08/02/1444ه بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال عن راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ورابط حضورها، واستنادا للماده العاشره والماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فان الخصومه تعد حضوريه، وحيث قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي ثلاثه شهادات مضاربه بالاسهم وملحق بها العقد، الاولي: برقم 241 تتضمن مبلغ المساهمه (10,000) عشره الاف ريال بدايه العقد في 1420ه ونهايته 1425ه ، والثانيه: برقم (254) بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال بدايه العقد في 1421ه ونهايته 1426ه، والثالثه: برقم 560- 01 – 23 ومبلغ (10,000) عشره الاف ريال بدايه العقد في 1423ه ونهايته 1427ه وجميعها ممهوره بختم مؤسسه (...) للتجاره العايده للمدعي عليه، كما قدم ثلاث سندات قبض محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها وممهوره بختمها تتضمن استلام مبلغ المطالبه، ولما كان تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها قرينه تضاف لما قدم من بينات في الدعوي وتقوي الظن بصحه دعوي المدعيه، ولان الاصل سلامه راس المال من التلف او الخساره؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وتقضي برده للمدعيه، وتشير الدايره بان حكمها غير قابل للاستيناف بناء علي الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه لكون مبلغ المطالبه لا يزيد علي خمسين الف ريال نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.