moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 9 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...) ، حاصلها : انه في تاريخ 01/03/2018 م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم موكلي بالدخول بشراكه مع المدعي عليه في مؤسسته التي يملكها علي ان تكون نسبه موكلي من الشراكه ما قيمتها 35%من الارباح وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره (221.651) مايتان وواحد وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا ، قام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال لمده ثلاثه اشهر وذلك كارباح ، وبعد استلام موكلي لارباح الشهر الثالث طلب موكلي من المدعي عليه اطلاعه علي قايمه الارباح ولكن المدعي عليه ماطل في ذلك ورفض ، فقام موكلي بابلاغه برغبته في فض الشراكه واعاده مبلغ راس المال المدفوع من قبله وكان ذلك في تاريخ 02 /07 /2018 م وذلك ما التزم به المدعي عليه ولكنه لم يوف ما في ذمته لموكلي حتي تاريخه ، اطلب من فضيلتكم : الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ الارباح لشهر (7) ميلادي لعام 2018م والزام المدعي عليه بتسليم راس المال المسلم له بمبلغ وقدره 221.651الف ريال و الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ خمسون الف ريال ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها ، في جلسه 08/01/1440ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه ، وحضر : (...) سجل مدني رقم : (...) وكيلا عن المدعي عليه ، وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك ، وفي جلسه 01/02/1440ه حضر المدعي عليه اصاله وطلب الامهال لتقديم رد مفصل علي دعوي المدعي ، وفي جلسه 29/02/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : اولا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي كون الشراكه لم تثبت بين الطرفين ، والصحيح ان موكلي استلم من المدعي مبلغ وقدره (90.000) ريال وقد استرد منها مبلغ (30.000) ريال وختمها بطلب صرف النظر عن الدعوي و الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) ريال ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 12/04/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : ان ما ذكره المدعي عليه بان موكلي قام بالدخول في شراكه معه بصفته مالك لمؤسسه (...) غير صحيح والصحيح ان موكلي شريك معه في مشروع توريد البضايع ل(...) وشركه (...) و (...) كما ان المدعي عليه قد اثبت شراكه موكلي في مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه كما انه لدي شهود يشهدون بصحه دعواي اطلب من الدايره الامهال لاحضارهم وسماع ما لديهم وختمها بطلب ما جاء في لايحه الدعوي ، تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 09/05/1440ه احضر المدعي وكاله شهودا وطلب سماع ما لديهم ، وكان الشاهد الاول : (...) ، وبسؤاله عن عمره وعمله ومكان اقامته وعن علاقته بطرفي الدعوي ، فاجاب بان عمره (...) سنه ، وانه متقاعد عن العمل وانه يسكن بمدينه جده ، وعن علاقته بطرفي الدعوي : اجاب بانه تربطه بالطرفين صله قرابه ، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده ، اجاب بانه يشهد لله بانه حضر مجلسا للصلح بين الطرفين وان المدعي عليه اقر في المجلس بان في ذمته للمدعي مبلغ وقدره (222.000) ريال ، وكان ذلك بحضوره ، فسال وكيل المدعي عليه عن حقيقه الشراكه بين الطرفين وهل هي شراكه ربح وخساره ام لا ثم سال عن طريقه تسليم المبلغ ؟ فاجاب : بان مبلغ (90.000) ريال سلم للمدعي عليه عن طريق حواله ، واما باقي المبالغ فكانت عن طريق المداوله في السوق هكذا شهد ، ثم حضر الشاهد الثالث : (...) ، وبسؤاله عن عمره وعمله ومكان اقامته وعن علاقته بطرفي الدعوي ، فاجاب بان عمره (...) سنه ، وانه يعمل لدي (...) المدعي عليه وانه يسكن بمدينه جده ، وعن علاقته بطرفي الدعوي : اجاب بانه تربطه علاقه عمل للطرفين ، وبسؤاله عن شهاده اجاب : بانه يشهد لله بانه حصلت مشاجره بين الطرفين في مقر (...) وسمع من المدعي بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (221.651) ريال فيما طلب المدعي عليه الامهال لسداد هذا المبلغ هكذا شهد ، فساله وكيل المدعي عليه عن التعامل بين الطرفين وعن مده الشراكه فاجاب الشاهد بانه اشترك في العمل لبيع الخضار وكانت مده الشراكه ثلاثه اشهر ، هكذا شهدوا ، وفي جلسه 14/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الرد علي شهاده الشهود وختمها بطلب عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص وصرف النظر عن الدعوي والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20.000) ريال ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه ، وفي جلسه 19/07/1440ه حضر المدعي اصاله فطلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لدعواه ، فحلف بالله قايلا : ( وﷲ العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (221.651) ريالا من اجل الشراكه في (...) مقابل ارباح قدرها 35%من راس المال ، الا ان المدعي عليه بعد استلام المبالغ لم يسلمني سوي مبلغ وقدره 30.000 ريال ارباحا عن ثلاثه اشهر، وعند مطالبتي له باعاده راس المال امتنع عن ذلك ، والمبلغ المتبقي لي في ذمته كامل راس المال وقدره 221.651 ريالا ، لم استلم منها شييا حتي هذا اليوم ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) ، هكذا حلف ، ثم قرر وكيل المدعي عليه رفضه لليمين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه ، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده ؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه ، وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله مبلغ الارباح لشهر (7) ميلادي لعام 2018م والزام المدعي عليه بتسليم راس المال المسلم له بمبلغ وقدره 221.651 الف ريال و الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ خمسون الف ريال.، والذي يمثل راس مال الشراكه بين الطرفين ، ولم يعيدها لموكله بعد اتفاقهم علي انهاء الشراكه ، وحيث انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعي ولم يصادق علي احقيته لمبلغ المطالبه ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما طلبت الدايره من المدعي البينه علي دعواه قدم بينته المتمثله في شهاده الشهود الوارده بوقايع الدعوي، ولما قرره اهل العلم من القضاء بشاهد ويمين في الاموال خاصه، قال ابن قدامه : (اكثر اهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين) المغني 10/133 ، و(لان اليمين تشرع في جانب من ظهر صدقه) كشاف القناع 6/435 ، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المتممه لدعواه ، حسب ما جاء في وقايع الحكم ، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بمبلغ راس المال ، كما تري الدايره احقيه المدعي باتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال ، كون المدعي عليه الجا المدعي الي الشكايه بعد اقراره بالمديونيه بمجلس الصلح حسب افاده الشهود ، واما ما يتعلق بطلب الارباح فالدايره لا تري ثبوتها لعدم البينه عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (221.651) ميتان وواحد وعشرون الفا وستميه وواحد وخمسون ريالا. ثانيا : بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات . الحكم في القضيه رقم 1615 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم موكله مبلغ وقدره (221.651) ميتين وواحد وعشرون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه والمقدره مبلغ خمسون الف ريال . والذي يمثل راس مال الشراكه بين الطرفين . ولم يعيدها لموكله بعد اتفاقهم علي انهاء الشراكه . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 9 لعام 1440ه القاضي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (221.651) ميتان وواحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.