moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٩٢٥) سته عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل متبقي ثمن (اكياس ورقيه مطبوعه خاصه) وردتها موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ه ولم يتم سداد المبلغ بعد. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ه حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي واضاف طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك. وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٦/٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه الكترونيا عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٥٦٣٨٩٤٧)، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تقديم اي جواب علي الدعوي من طرف المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ قرر قايلا: احصر دعواي في طلب الزام مالك المدعي عليها: (...) بسداد المبلغ محل المطالبه لموكلي: (...) مالك المؤسسه المدعيه مع اتعاب المحاماه، واكتفي بما سبق. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان مالك المدعي عليها حضر الجلسه الاولي؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه استمهل للجواب ورفعت الجلسه لذلك ثم لم يقدم اي جواب علي الدعوي، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان عدم ورود اي جواب من المدعي عليه وتخلفه عن حضور جلسه هذا اليوم يعتبر نكولا منه عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدمت مستنداته علي الدعوي مشتمله علي صوره للسجل التجاري للمدعيه يتضمن انها مملوكه ل (...) سجل مدني رقم: (...)، بالاضافه لصور فاتوره وسندات استلام وكشف حساب، وبما ان هذه المستندات سلمت من منازعه المدعي عليه بشيء حيالها، وتايدت بنكوله عن الجواب، عليه فان الدايره يثبت لها صحه المطالبه محل الدعوي وتقضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه الاصلي للمدعي. وبخصوص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر ان استحقاق التعويض عن ذلك يتوقف علي عده مقدمات منها ثبوت اضطرار المدعي للاستعانه بمحام في سبيل رفع دعواه وتحمله الاتعاب محل طلبه، وحيث ان المدعي لم يقدم اي مستند يخص ذلك؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب، وعليه: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٦٩٢٥ سته عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.