tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6508/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1436-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:03e9d5d5-145a-404f-8cfb-f15ae3fd626a entity=document_number:م/6508 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6508/3/ق لعام 1436 هجريه

المقامه من المدعي (...)
صاحب مؤسسه (...)
ضد المدعي عليه : (...)
صاحب المؤسسه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد :
ففي يوم الاربعاء 29/7/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من :
القاضي/ (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للدايره ،وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 21/4/1436ه والمحاله بعد شطبها بتاريخ 27/2/1437ه ، والمحاله اخيرا من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 3/12/1437 ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي/ (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها : ان المدعي قام بتنفيذ اعمال مع توريد مواد لصالح المدعي عليه وتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه وخمسه ريالات (311.105) ، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المذكور ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حضرها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضرها وكيلا المدعي عليه/(...) و(...) وتم سماع الدعوي وطلب اصول المستندات من قبل وكيل المدعي عليه وبجلسه يوم الاربعاء 19/3/1437 هجريه حضر طرفا الدعوي ، وافاد وكيل المدعي عليه بان المبلغ المستحق للمدعي هو مايه وسته وسبعون الف ريال (176.000) قيمه الشيك وقيمه الفواتير ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي حصر طلبات موكله بما ورد بلايحه الدعوي واكتفي الطرفان بما افادا به ، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ، وبجلسه يوم الاربعاء 24/4/1437 هجريه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بما ورد بلايحه الدعوي واحال الطرفان الي ما سبق ان افادا به وقدماه ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه و احد عشر الفا ومايه وخمسه ريالات (311.105) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه به وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه و تم رفع كامل اوراق القضيه برفقها الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه لمحكمه الاستيناف وتم صدور حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المنتهي الي نقض حكم الدايره ، و اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم ، وعليه تم فتح باب المرافعه من جديد وتوالت الجلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات والتي لم تخرج عما سبق تقديمه وبجلسه يوم الاربعاء 1/7/1438ه حضر وكيل المدعي / (...) وحضر وكيل المدعي عليه / (...) وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما سبق ذكره تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها و بطل الاجابه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها : وجود سند استلام صادر من المدعي بان المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (176.000) وان جل الفواتير المقدمه من وكيل المدعي مؤرخه في عام 2013م وسند الاستلام بتاريخ 12/6/2014م وهذا ما يقر به المدعي عليه للمدعي ، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي واكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم وتم رفع القضيه للدراسه ، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بما ورد بلايحه الدعوي واحال الطرفان الي ما سبق ان افادا به وقدماه ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في مطالبته بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه وخمسه ريالات (311.105) ، والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مع توريد مواد لصالح المدعي عليها . 
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (433) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني . 
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليه بما هو موضح اعلاه .
وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي عليه لم ينكر صحه الدعوي و اقر بمبلغ قدره مايه وسته وسبعون الف ريال (176.000) بحسب حق الاقرار الممنوح له من المدعي عليه بالوكاله ، ولما كان الثابت ايضا عدم انكار وكيل المدعي لسند الايصال الصادر من المدعي ، وفيه ان المستحق في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (176.000) وهذا اقرار صريح من المدعي علي اوراقه ومطبوعاته مما يجعل الدايره تاخذ به وان جل الفواتير المقدمه من وكيل المدعي مؤرخه في عام 2013م ، وسند الاستلام بتاريخ 12/6/2014م متاخر عن الفواتير فالعبره به ، فالفواتير متقدمه علي سند الاستلام مما يجعل الفواتير لا عبره بها لكونها قد تم سدادها بحسب سند الاستلام الصادر من المدعي ، وعليه تلزم الدايره المدعي عليه بمبلغ المقر به من قبل المدعي في اوراقه والمقر به من قبل وكيل المدعي عليه والبالغ قدره مايه وسته وسبعون الف ريال (176.000)

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله : حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته وسبعون الف ريال (176.000) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه به وقرر وكيل المدعي عليه القناعه به ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4215/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم /6508/3/ ق لعام 1436 هجريه

المقامه من / (...)
ضد/ (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 29/7/1438 هجريه
الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439 هجريه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من : 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر ؛ وذلك للنظرفي القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/11/1438 هجريه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي للمحكمه الاداريه بالدمام مطالبا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (311.105) ريال وذلك قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مع توريد مواد لصالح المدعي عليه . و باحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الاولي اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (176.000) ريال. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه . واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا . اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .