حكم رقم 4530191211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٩٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٢ جرافه معتمده من ارامكو مع المشغل لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨٧.٤٠٠) سبعه وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢ ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م حتي ١٤٤٤/١٠/١٤ ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م. وطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المعدات بمبلغ قدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه في ذمتها مما ادي الي (الجاء موكلي للجوء لمحامي للمطالبه بمستحقاته المترتبه في ذمه المدعي عليها)، بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقدم عبر صحيفه الدعوي المستندات التاليه: ١- اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والممهوره بتوقيع الاطراف، ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤٠١.٣٨٧.٥٧) والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ٣- فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه وبتاريخ لاحق علي كشف الحساب بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٨.٤٥) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، ٤- عقد الاتعاب المبرم بين الطرف الاول شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والطرف الثاني مؤسسه (...)، ٥- حواله بنكيه عباره عن سداد مقدم الاتعاب بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره لتحققها من صحه الاختصاص وتوافر الشروط اللازمه لنظر الدعوي وذلك فقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وافاد بان لديه تعديل علي الدعوي فافهمته الدايره باعاده تحرير دعواه وايداعها بمذكره من خلال النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره جوابيه علي الدعوي خلال سبعه ايام، فاستعد الطرفان بذلك ورفعت الجلسه، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ ه ونصها (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، الموضوع: لايحه الدعوي في القضيه رقم (٤٤٧١١٧٩٠٨٣) وتاريخ ٨/١٢/١٤٤٤ه والمقامه من/(...) (مدعي)، ويمثله وكاله المحامي/(...) رقم الرخصه (...)، وعنوانه: (...) – حي مدينه (...) ضد/شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد (مدعي عليها). *- صاحب الفضيله بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي المحامي عن المدعي بموجب الوكاله المرفق صورتها الخص دعواي علي النحو التالي: اولا:- صاحب الفضيله، لقد تعاقد موكلي المدعي ، وشركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) (المدعي عليها) بموجب امر الشراء المبرم بينهما بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م علي قيام موكلي بتاجير عدد (٢) جرافه معتمده من ارامكو مع المشغل لمده (٩) شهور ميلاديه نظير قيمه ايجاريه شهريه قدرها (٨٧.٤٠٠) سبعه وثمانون الف واربعمايه ريال عن الفتره من ١٦/٢/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢٢م وحتي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م باجمالي مبلغ وقدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال وعشرون هلله، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره ٢ جرافه من تاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م ولم تقم بسداد مبلغ الايجار للمدعي وحفاظا للحق فقد اصدرت المدعي عليها مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣م باجمالي مبلغ الدين بقيمه (٤٠١.٣٦٧.٥٧) اربعمايه والف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله ثم صدرت بعد ذلك الفاتوره المؤرخه في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م والمرفقه في ملف الدعوي بمبلغ وقدره (٢٧.٢٢٨.٤٥) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، وكون المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم موكلي الايجار المترتب في ذمتها واحوجته الي اقامه هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم واللجوء الي محام للترافع فيها ومتابعتها فان موكلي يستحق اجمالي مبالغ الاجره المتاخره بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي ايضا بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. (مرفق ١ امر الشراء) (مرفق ٢ مطابقه الرصيد + فاتوره شهر ٤) ثانيا:- صاحب الفضيله، وحيث انه وفقا لما نصت عليه الماده رقم (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه بشان الطلبات العارضه ومنها تصحيح الطلب الاصلي حيث قررت للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا – ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.،......... ، وحيث انه اثناء نظر الدعوي اصدر المدعي الفاتوره المؤرخه ٣١/٥/٢٠٢٣م ضد المدعي عليها عن الفتره من ١/٥/٢٠٢٣م وحتي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٨.٧٤٢.٢٩) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه واثنين واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله، كما اصدر الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م وذلك عن الفتره من ١/٠٦/٢٠٢٣م الي ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٦.٩٧٦.٩١) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله، وعليه نطلب من فضيلتكم اضافه هذه الفواتير علي المبلغ الاجمالي المطالب به ليصبح المبلغ (٥١٤٣١٥.٤٠) خمسمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله. (مرفق ٣فاتوره شهر ٥ وشهر ٦) *- صاحب الفضيله بعد قيد الدعوي قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعي، وحيث يرغب المدعي في تصحيح الطلبات الختاميه وتعديل المبلغ المطالب به والثابت في ذمه المدعي عليها ليصبح المبلغ المطالب به بعد خصم المبلغ المسدد وقدره(٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال هو (٤٦٤.٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا ريال واربعون هلله، بالاضافه الي مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. (مرفق ٤ عقد الاتعاب + سداد مقدم الاتعاب) *- لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي:- ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الاصلي وقدره (٤٦٤٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للمطالبه بحقه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بموجب عقد الاتعاب.) وقد عقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد اطلاع الدايره علي تحرير الدعوي المقدم في النظام سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي عن مبلغ المطالبه الوارد في تحرير الدعوي ؟ فاجاب قايلا: انه تم اصدار فاتورتين بعد اقامه الدعوي والموضح بياناتها في التحرير، اضافه الي سداد المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) ريال وانه بعد خصم مبلغ السداد فان المبلغ المتبقي الذي نطالب به المدعي عليها قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرفعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يحصر طلبات موكلته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان النزاع بين الطرفين نزاع متعلق بعقد تاجير معدات مبرم بين طرفي الدعوي وهما تاجرين لذا فان المحكمه التجاريه تختص بنظره طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان وكيل المدعي عدل طلب موكله المقيد في صحيفه الدعوي وذلك لصدور عده فواتير اضافيه بعد قيد الدعوي، وبما ان ذلك التعديل كان وفقا لنص الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه عليه فان الدايره تقرر قبوله، كما ان ذلك التعديل افاد به وكيل المدعي في الجلسه الاولي، وامهلت وكيل المدعي عليها للاطلاع علي تعديل الطلب والاطلاع علي التحرير وتقديم رده علي ذلك، وبما ان وكيل الدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله كشاف الحساب المذيل بختم وتوقع المدعي عليها والفاتوره المعتمده من المدعي عليها بختمها وتوقيعها، اضافه الي فاتورتين صادرتين علي مطبوعات المدعيه وغير معتمده من المدعي عليها، وبما اجمالي المبالغ الوارد في كشق الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه هي بمبلغ قدره (٥١٤.٣١٥.٤٠) خمسمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه اقر بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ؛ عليه فان المتبقي من قيمه تلك الفواتير هو مبلغ قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، وبما ان الاصل عدم سداد المديونيه التي صادقت عليها المدعي عليها بختمها وتوقيعها، اضافه الي عدم سدادها لقيمه الفواتير التي لم تنازع فيها ولم تجب عنها بعد امهالها للاجابه من قبل الدايره، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، وبما ان الدايره تري حيال تخلف المدعي عليها عن الاجابه انها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالطلب، واما عن المطالبه باتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ؛ فانه قد ثبت لدي الدايره من خلال وقايع الدعوي ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي توكيل محام وذلك من اجل التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، وبما ان طلب وكيل الدعي حيال ذلك لم يخرج عن الوجه المعتاد عليه فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب التقاضي مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.