moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431385 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه 29/ 10/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفين، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تم الاتفاق علي تكوين شراكه في الاعاشه والولايم براس مال قدره مليونان ري2,000,000ال، وتم تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥%) خمسه وعشرون، وقام المدعي عليه بالعمل (اداره وتشغيل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، والشركه حاليا قايمه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله الارباح) وبسؤاله عن مقدار الارباح ذكر بانه لا يعلم عن مقدار الارباح وافاد الطرفان بانه توجد مساعي للصلح وطلبا الامهال , فافهمتهم الدايره بان عليهم في حال التوصل للصلح يتم ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات، وفي حال تعذر عليه يتم ارسالها علي بريد الدايره، وبجلسه 28/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار الارباح افاد بانها (900.000) ريال لثلاث سنوات (2019-2020-2021) بواقع (300.000) ريال عن كل سنه وبسؤاله عن بيناته افاد بان المدعي عليه عرض علي موكله صلحا عقار من اجل تخارجه من الشراكه ويبلغ قيمه العقار (2.000.000) ريال وبسؤاله عما ال اليه الصلح افاد بان موكله لم يمتنع عن ذلك الا ان المدعي عليه تراجع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للتوصل الي صلح فامهلته الدايره، وبجلسه 25/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤالهم عما ال اليه الصلح ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله مستعد لتسليم المدعي مبلغ مليون وثلاث ميه الف ريال وتنتهي بذلك الدعوي, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغ مليوني ريال مقابل الشراكه وموكلي مستعد لامهال المدعي عليه لسداد كامل المبلغ , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرجوع الي موكله لرفع المبلغ والصلح بينه وبين المدعي وعليه جري امهالهم للصلح، وبجلسه 2/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وذكروا بانه تم الاتفاق علي الصلح بينهم في هذه الدعوي، علي النحو التالي: ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: 1.500.000 مليون وخمسمايه الف ريال للمدعي مقسمه بالتساوي لكل دفعه ليكون مبلغ الدفعه الواحده مبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال، وعلي ان تسلم الدفعه الاولي بتاريخ: 02 / 04 / 1444ه والدفعه الثانيه بتاريخ: 02 / 10 / 1444ه الدفعه الثالثه بتاريخ: 02 / 04 / 1445ه، وعلي ان يتنازل المدعي عليه عن اي مطالبات تخص شراكه الاطراف في المطعم محل الدعوي، ثم طلب الاطراف اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والزامه بتنفيذه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد قاما بالاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 2/ 3/ 1444ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي هذا ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده 29 من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام،وتعد الدعوي منقضيه بذلك ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...)، والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) والزامهم بتنفيذه واجراء مضمونه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا احمد.