moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٨١٩٥٠لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، تم توقيع عقد اتعاب محاماه بين المدعيه والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتقديم الاستشارات القانونيه ودراسه الشكوي المتعلقه بمخالفه نظام الشركات ضد مدير المدعي عليها /(...)، ومتابعه اجراءاتها لدي (...) و(...)، والترافع فيها عند احالتها الي المحكمه، وقد حددت اتعاب القضيه بمبلغ وقدره (٢٣٠،٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال ، يتم دفع (٦٠،٠٠) ستون الف ريال عند انهاء القضيه ب(...) ، ويتم دفع (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، عند احاله القضيه الي (...)، ونظرا لقيام المدعيه بانفاذ البنود المنصوص عليها في العقد من تولي كافه الاجراءات القانونيه بعد توكيل المدعي عليها للمدعيه وذلك منذ سماع الاقوال لدي (...) ، ومن ثم احاله القضيه الي (...)ومن ثم احالتها الي المحكمه التجاريه بجده حيث قيدت الدعوي بالرقم (٤٥٧١٤٠٠٤٨٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٦ه، وقد تم الترافع من قبل المدعيه من خلال حضور كافه الجلسات القضاييه وتقديم المذكرات والدفوع النظاميه ، وقد صدر الحكم برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، لصالح المدعي عليها بعدم ادانه المدير (...)، ونظرا لالتزام المدعيه في تنفيذ كافه بنود العقد ولعدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه للمدعيه ، ومماطلتها في ذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه وابلاغها بموجب الخطاب المرفق دون اي تجاوب من قبلها؛ لذا طالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه الاتعاب بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه ما يلي: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه بحكم نصه: "حكمت المحكمه بعدم ادانه المدعي عليه: (...)...". ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بين طرفي الدعوي وكان يمثل المدعي عليها (...) علي ان تستحق المدعيه اتعابا قدرها (٢٣٠,٠٠٠) ريال تدفع عند احاله الملف ل(...) . وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه، عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعيه: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: اتعاب محاماه. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه احال لما جاء في لايحته. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين، وضبوط الجلسات، وصك الحكم المرفق. وبسؤال وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي قال: اطلب مهله للجواب علي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه هل كان هو من يحضر في القضيه الاصليه وهل هو موظف لدي المدعيه. قال: نعم انا من كنت احضر في القضيه الاصليه، واعمل لدي المدعيه. وبسؤاله عن ماهيه اتعاب المحاماه الاخري التي يطالب بها. قال: تمثل التعويض عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه. وبطلب عقد اتعاب المحاماه. ارفق عقد اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه موقعه بين الطرفين ومماثله لما جاء في دعواه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها. قال: اطلب مهله للجواب علي الدعوي. عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال يومين، ثم يكون لكل طرف مهله يومين للجواب علي مذكره الطرف الاخر. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه، بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: ( ...)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره نصها: ( اولا: من حيث الشكل: انعدام صفه شركه (...) في الدعوي: الاتفاق وعقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه وبين موكلي (...)رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٢٣٠ الف ريال يخص موكلي (...) بصفته الشخصيه وليس علي (...)، وقد تقدمت المدعيه بارسال خطابات لموكلي (...)تطلب منه سداد الاتعاب القانونيه وموضح فيه رقم العقد محل الدعوي، وبناء عليه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها(. وعليه فان الدعوي جاءت في مواجهه (...) وليس في شخص موكلي (...) وهذا غير صحيح فمن المفترض ان تقوم المدعيه برفع الدعوي علي موكلي نفسه لاستقلاليه ذمه الشركه عن موكلي، علما ان المدعيه قامت بالترافع في الدعوي عن موكلي شخصيا وليس الشركه كما يدعون. وعليه ولكل ما سبق من دفوع وبينات نطلب من فضيلتكم: - عدم قبول الدعوي في مواجهه موكلتي شركه (...)لعدم الصفه) وارفق معها خطاب من المدعيه ل(...)فيه يطلبون اتعاب المحاماه في القضيه محل المطالبه، وكذلك خطاب من المدعيه للمدعي عليها يطلبون اتعاب محاماه في قضايا اخري ليس من ضمنها القضيه محل المطالبه، كما ارفق فاتوره صادره من المدعيه ل(...) بقيمه اتعاب المحاماه في القضيه محل المطالبه. كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره نصها: ( اولا:- دفع وكيل المدعي عليها بانتفاء الصفه تاسيسا علي ان الدعوي كان من المفترض ان تقام ضد شخص اخر غير المدعي عليها ونجيب علي ذلك ان صفه المدعي عليها ثابته بموجب عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه (شركه (...)للمحاماه والتوثيق) والمدعي عليها (شركه (...)) وهو عقد مرفق بملف القضيه ، ومشار اليه في اطراف العقد بشكل صريح علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين ، بالاضافه الي ما نص عليه بند (الغرض من هذا العقد) "محل هذا العقد هو تقديم الاستشارات القانونيه ودراسه الشكوي المتعلقه بمخالفه نظام الشركات ومتابعه اجراءاتها لدي (...) و(...)، والترافع والتقاضي فيها عن احالتها للمحكمه." ، وبناء عليه فان الادعاء بانعدام الصفه لا يعدو كونه محاوله للتهرب من الوفاء بالالتزامات التعاقديه الناشيه عن العقد، ولا يتفق مع الوقايع الثابته في الدعوي، الامر الذي جعلنا نتقدم بالدعوي الماثله امام فضيلتكم من اجل تقاعس المدعي عليها عن اداء حقوق موكلتي. ثانيا: - بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ذمه الموكل مستقله عن شركه (...) فهو قول لا ثمره تجني من ورايه، وان المدعو (...)هو مدير شركه (...)المدعي عليها وممثلها النظامي فضلا عن ان عقد الاتعاب منعقد بين اطراف الدعوي، كما ان التناقض الذي ورد في مذكره المدعي عليها ما بين اشارته الي موكلي وفي ذات الوقت تمثيله للمدعي عليها شركه (...) يثبت ان الصفه منعقده للمدعي عليها ويظهر غياب الحجه المعتبره في دفعهم. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه الاتعاب بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال) وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد اضافه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٤٥٧١٤٠٠٤٨٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٦ه والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٣٠,٠٠٠) ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي اتعاب المحاماه عن دعوي سبق نظرها لدي الدايره، فهي داخله ضمن اختصاصها بناء علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، اما بالنسبه لطلب اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وهي عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وكذلك قدم الحكم في القضيه الاصليه المرفوعه من (...)ضد مدير المدعي عليها قد تم الحكم فيها بالحكم الصادر برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، لصالح مدير المدعي عليها بعدم الادانه، ولما كان العقد ملزما للطرفين وبناء علي الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " ١- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما"، وحيث ثبت للدايره تنفيذ المدعيه لالتزامها، مما تنتهي معه للحكم بهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المستفيد هو مديرها (...)، وان الخطابات والفواتير صدرت عليه لا علي الشركه؛ وذلك ان العقد صريح في انشاء الالتزام علي المدعي عليها، وبناء علي الماده الرابعه بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "١- اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين"، عليه فيكون العقد التزاما علي المدعي عليها لمصلحه مديرها، بناء علي الماده الاولي بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه كانت ام ادبيه"، واما بالنسبه لطلب التعويض عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وحيث اقر وكيل المدعيه الحاضر في هذه القضيه، انه موظف يعمل لدي المدعيه وليس محاميا خارج الشركه، ولما كان هذا الطلب هو من طلبات التعويض التي يشترط لها توافر اركان التعويض – وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما –؛ استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، والتي نصت علي ان: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض." وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتبين للدايره عدم توافر ركن الضرر؛ اذ لم يثبت لها وجود التزام علي المدعيه –ضرر- بسبب مماطله المدعي عليها في هذه الدعوي، فالوكيل الحاضر في هذه القضيه يعمل لدي المدعيه، وترافعه في هذه القضيه يقع ضمن مهام وظيفته، فليس هناك ضرر اضافي علي المدعيه، بل كانها ترافعت عن نفسها كون الحاضر احد موظفيها، مثلها مثل الشخص الطبيعي الذي يترافع عن نفسه فليس له الحق في التعويض عن اتعاب محاماه لانعدامها، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب. ومما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.