tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630311106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-04-21 document_type=ruling entity=document_number:cc01cce7-19a7-435b-916c-7a46be2a080b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد:

 القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٩٢٣٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعمل موكلته في مجال بيع وتوريد مواد غذاييه عباره عن حلويات وشوكولاته محليه ومستورده، وقد وردت موكلته بضاعه بقيمه (٣٦,١٧٤) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وسبعون ريال الي المدعي عليها، واستلمت المدعي عليها البضاعه، وعليه اصدرت موكلته فاتورتين شراييتين احداها بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والاخري بقيمه (٦,١٧٤) سته الاف ومايه واربعه وسبعون ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المبالغ الوارده في الفاتورتين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م، وقد صادقت المدعي عليها بموجب ختمها التجاري علي الفواتير باجمالي مبلغ الدين الذي يشغل ذمتها، كما اقرت باجمالي قيمه المطالبه عبر محادثه الواتساب وطلبت تقسيطها، ثم تخلفت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها رغم مطالبتها وابلاغها بالسداد الا ان المدعي عليها استمرت في المماطله دون مبرر مشروع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٦,١٧٤) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م علي مطبوعات المدعيه بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٣م علي مطبوعات المدعيه بقيمه (٦,١٧٤) سته الاف ومايه واربعه وسبعون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- محادثه واتساب منسوبه الي مالك الشركه المدعي عليها يقر فيها بالمبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر ممثله المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد اعلاه، فجري افهامه بحصر بيناته وبيان وجه الشاهد منها فقدم مذكره تضمنت ما يلي: (البينه الاولي: هي الفواتير المرفقه ضمن لايحه الدعوي، ووجه الاستشهاد بها هو وجود تعامل بين موكلته والمدعي عليها، وتحوي علي ختم المدعي عليها الذي يؤكد مبالغ الفواتير، البينه الثانيه: هي محادثه عبر برنامج الواتساب مع المدعي عليه ووجه الاستشهاد هو مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وتطلب سداد المبلغ علي اقساط)، وبسؤاله هل لديه اضافه عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه وفيها جري سؤال المدعي وكاله عن الفاتوره ذات الرقم (...) وانها لم تتضمن توقيعا للمدعي عليها ولا ختما منها فاجاب بان الباركود الموجود في اخر الفاتوره منسوب للمدعي عليها كما ان الفاتوره الاخري ذات الرقم (...) بها ختم المدعي عليها اليدوي وكذلك الباركود، وبسؤاله عما ارفقه من محادثه الواتساب فاجاب بان هذه المحادثه كانت مع مالك الشركه المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٦,١٧٤) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه تتمثل في بيع وتوريد مواد غذاييه، وقدم في سبيل اثبات دعواه فاتورتين منسوبه للمدعي عليها بالاضافه الي محادثه واتساب منسوبه الي مالك الشركه المدعي عليها تتضمن اقراره بالمبلغ محل المطالبه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون والماده الثلاثون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للحلويات شركه ذات المسؤليه محدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٦,١٧٤) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.