حكم رقم 4431083040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470308578 لعام 1445ه
المدعي:
شركه دونم للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه عبدالوهاب عبداللطيف بن عبدالله الصالح، بوكاله رقم: 441734709، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال صناعيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/08/05ه الموافق 2018/04/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/06/08ه الموافق 2019/02/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (857,165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (857,165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (857,165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولار امريكي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (68800420) في 1440/04/11ه الموافق 2018/12/18م بمبلغ قدره (857,165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولار امريكي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (857,165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولار امريكي. وقدم سندا لطلبه: عقد عمل مبرم بين الطرفين، وممهور بختمهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي. وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي؟ اجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي من الرجوع لموكلته لتقسيط المبلغ علي المدعي عليها، ولدينا ما يثبت الدعوي لوجود مصادقه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان في الفقره (30) من العقد المبرم بين الطرفين، الاختصاص لا ينعقد لمحاكم المملكه بموجب العقد، بل يخضع لاختصاص القضاء الاسباني. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بان الاعمال محل الدعوي خارجه عن العقد الذي يتكلم عنه وكيل المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب المستندات التي تثبت خروج الاعمال محل المطالبه عن العقد، كما طلب مهله للاجابه. فافهمته الدايره بان يقدم جوابه في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده عن الاجابه في النظام خلال مده مماثله، علي ان يودع كل طرف مذكرته بالنص في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (PDF)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها 1444/05/11 ه، وملخصها: دفع بانعدام الاختصاص للقضاء السعودي في نظر هذه الدعوي، لانها من اختصاص القضاء الاسباني؛ لان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند رقم (30) منها اتفاق الطرفين علي انعقاد الاختصاص القضايي المكاني لمحاكم مدينه (خيخون) في دوله اسبانيا عند اي منازعه تتعلق بهذه الاعمال. وبناء عليه صرف النظر عن هذه الدعوي، والزام المدعيه بدفع ما طلبته المدعيه في دعواها بعد تصحيحه من متبقي الاجره وقدره (489,018) اربع مايه وتسعه وثمانون الف وثمانيه عشره ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وارفق المرفقات التاليه: 1-طلب الشراء رقم (0-0042-688) الخاص بالقيام بكافه اعمال مشروع محطه تكرير السكر بمدينه ينبع الصناعيه. 2- ملحق الشروط العامه والذي ينص في البند رقم (30) علي انعقاد الاختصاص القضايي للمحاكم في اسبانيا. 3- رساله بريديه من شركه دونم للطاقه بدبي للمدعي عليها لتاكيد استلامها لملحق الشروط العامه وامر الشراء الخاصين بالاعمال محل هذه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/25 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما ورد في جواب وكيل المدعي عليها؟ اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات المقدمه من وكيل المدعي عليها. وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتبادل المرفقات مع وكيل المدعيه للاطلاع عليها، وجري تبادل ارقام الهواتف فيما بينهم، علي ان يودع وكيل المدعيه مذكرته بالنص في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (PDF)، والارفاق يكون للمستندات فقط. وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب وكيل المدعي عليها، قدم مذكره متضمنه ما يلي: (ان المدعي عليه وكاله قد دفع موضوعيا بان العقد محدد المده وليس العكس، جاء في مذكرته في الفقره اولا النقطه الثانيه حيث قال ما نصه: (ويشير للعمل علي مشروع محطه تكرير السكر بمدينه ينبع الصناعيه ومده العقد ثمانيه اشهر. علي خلاف ما ذكرته المدعيه بانه غير محدد المده ) وبهذا الدفع فانه قد دخل في موضوع الدعوي، واسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، قدم مذكره متضمنه ما يلي: (ان الدفع بعدم الاختصاص قد ذكر ابتداء في الجلسه الاولي، وليس كما ذكر وكيل المدعيه بانه قد جاء بعد دخولنا في الموضوع، ناهيك عن اننا لم ندخل في الموضوع حتي هذه اللحظه، وعليه تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص). وبسؤال وكيل المدعيه جوابه عن الدفع الشكلي بناء علي المستندات ومرفقات التي كانت بين المدعيه والمدعي عليها وحسب ما تم الاتفاق بينهما؟ قدم مذكره متضمنه ما يلي: ثم ان الناظر في العقد الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله يجد ان العقد مبرم بين الشركه المدعيه وشركه دونم للطاقه و النفط والغاز وعنوانها (دوله الامارات العربيه المتحده، دبي) ونامل الرجوع الي اصل المستند لا الترجمه؛ لكون ان الترجمه المقدمه من المدعي عليها اقحمت اسم المدعيه اما خطا او تضليلا، و موكلتنا المدعيه هي شركه دونم للمقاولات العامه، ومقرها الخبر، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من ان العقد محل العمل المنفذ محل المطالبه مبني علي العقد المقدم من قبلنا والموقع من قبل المفوض بالتوقيع وعليه مصادقه الغرفه التجاريه. وان ما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي بان الاختصاص منعقد الي مدينه (خيخون) في دوله اسبانيا ولا ينعقد الاختصاص الي محاكم السعوديه فهذا دفع في غير محله؛ حيث ان من القواعد الشرعيه والنظاميه ان الاصل العدم، وهو ما يعني ان الاصل هو عدم الاختصاص بيد ان النظام جعل اختصاص نظر مثل هذه الدعاوي من اختصاص محاكم المملكه كما هو متقرر في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (26) ونصها (ا- 26/1 تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين او اكثر، حقيقيين او اعتباريين، ام كان من طرف واحد كالجعاله وغيرها، وسواء اكان الالتزام باراده منفرده، كالبيع، ام بدون اراده، كضمان المتلف. ب- 26/2 تعد المملكه مكان الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه –كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه). واما ما اشار اليه المدعي عليه وكاله في الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه فهو فهم خاطي للماده حيث ان الماده نصت علي انه ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ... الخ، والمتامل في الماده يجد انها تتعلق بالاختصاص المكاني لا الدولي). وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها جوابه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده بعد ذلك خلال مده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها بصيغه (PDF)، والارفاق يكون للمستندات فقط. وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/23ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها تقرر الدايره ان بيان حكمها في الدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر هذه الدعوي سيكون مع بيان حكمها في موضوع الدعوي استنادا الي الماده السابعه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي تاريخ 22 / 8 / 1444 ه وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: (مذكره الرد علي الدعوي بينه موكلتي تتمثل في الايميل المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 3 / 8 / 2022 والتي تقرر فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه بيد ان الجدول المرصود في الايميل لا يمكن ارفاقه في هذه الخانه وهو مرفق في المرفقات ونص الحاجه من الايميل (لقد تمكنت من اقناعهم باجراء دفعه لاغلاق جميع العقود في دفعه واحده بقيمه 175،000.00 دولارا امريكيا (انظر الكلمه المرفقه بمسوده اتفاقيه التسويه)، حتي انه وفقا لقسم العقود لدينا، يحق لنا تطبيق LD لاكثر من قيد الاستحقاق. اعتقد انه من الانصاف محاوله الحصول علي خاتمه وديه بين الطرفين لانه كما تعلم كان مشروعا صعبا للجميع ونريد ان نغلق ونمضي قدما في البحث عن مشاريع جديده ومشاريع ناجحه لكلا الطرفين)
وان مما ورد في الجدول ان قيمه كامل العمل المنجز من قبل موكلتي (1307165) دولار امريكي والمدفوع (450000) دولار امريكي والمتبقي (857165) دولار امريكي ثم ختم الايميل بقوله
(في انتظار ردكم الايجابي. شكرا تحيه هوغو) وهذا الايميل حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده57 من نظام الاثبات وعلي المنكر عبء اثبات عدم الصحه بناء علي الماده 58 من ذات النظام.) ا. ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/22ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي وكاله بتاريخ هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه من بينات سالته هل لديك مزيد بينه ام تكتفي بما قدم ؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لاضافه مزيد من البينات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه عن المذكره، وعليه افهم بتقديم الجواب الموضوعي والمفصل عن الدعوي وعن المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ هذه الجلسه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/12ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد الدراسه والاطلاع علي مذكرات الاطراف سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاجابه عما قدمه وكيل المدعيه من ايميل كمستند لدعواه في المذكره المقدمه في النظام بتاريخ 1444/09/13ه، فقدم مذكره، ونصها ما يلي: (الموضوع: رد علي مذكره المدعيه المقدمه في جلسه 1444/09/13ه في الدعوي رقم (4470308578) المقامه من المدعيه/ شركه دونم للمقاولات العامه – شركه شخص واحد ضد المدعي عليها/ شركه تي اس كي العربيه المحدوده اولا: تتلخص وقايع الدعوي في التالي: وحيث تقدمت المدعيه باجابتها للدايره - بينه دعواها - بمذكرتها المقدمه في 1444/08/22ه بما نصه:(بينه موكلتي تتمثل في ايميل المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 2022/08/03م والتي تقرر فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه). ثم تقدمت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في 1444/09/04ه ومن ضمن ما جاء فيها: ان ايميل الذي تعده المدعيه بينه علي دعواها هو ليس ببينه بل هو معول هدمها لكونه يتحدث عن مشاريع اعمال ليس من بينها العمل محل دعوي المدعيه. علاوه علي ذلك لم تقدم المدعيه بيان تفصيلي بالاعمال التي انجزتها والتي كان مقابلها المبلغ الوارد في العقد وقدره(857165)دولار امريكي رغم طلب المدعي عليها منها ذلك في مذكراتها السابقه. تجدون كذلك بان مذكره المدعي عليها قد ابانت مواضع الاختلاف والتناقض في لايحه دعوي المدعيه مع ما قدمته من مرفقات بدءا من عقد العمل الذي يشير الي ان موضوع التعاقد بين المتداعين هو اعمال مقاولات صناعيه بينما في مذكرات لاحقه بان العمل هو توريد وتامين معدات وعماله ثم اختتمت المدعيه مذكرتها بالطلب من الدايره الزام المدعي عليها بتحرير دعواها وبتقديم ترجمه كامله ايميل الذي عدته بينتها علي دعواها المؤرخ في 3/8/2022م. ثم تقدمت المدعيه اخيرا بمذكرتها محل هذا الرد بتاريخ 13/9/1444ه معترضه فيها علي طلبنا منها تحرير دعواها، ثم قدمت ترجمه ايميل الذي تعده بينتها. ثانيا – رد موكلتي علي المذكره المشار اليها ومرفقاتها: اوردت المدعيه في مذكرتها المشار اليها بالفقره الثالثه منها ما نصه (كما نلفت عنايه الدايره الموقره الي ان بين موكلتي وبين الشركه المدعي عليها عده تعاملات ومشاريع مشتركه، وتحرينا الاختصار وذكر المفيد في الدعوي وبينا بان المتبقي من مستحق موكلتي مبلغا وقدره (857165 دولار امريكي) ولا ادل علي ذلك الا ايميل المقدم من موكلتي والمبين فيه رغبه المدعي عليها بمشاركه موكلتي في مشاريع اخري وان المتبقي هو المبلغ محل المطالبه). وعلي هذه الفقره من المذكره ترد موكلتي المدعي عليها بالتالي: لم تورد تفصيلا سبب دعواها ببيان نوع العمل الذي انجزته كاملا رغم طلبنا منها ذلك عده مرات، واليوم اتت في مذكرتها بجمله فضفاضه بان اعمالها مع موكلتي كثيره واوردت المختصر المفيد منها، وهذا غير صحيح فهي لم تورد شييا من اعمالها المتناقضه والمختلفه، وما اجبرها الان في مذكرتها هذه علي ايراد جملتها بالاعمال المشتركه المتعدده هو ورود ذلك في الترجمه الظاهره ايميل المذكور والذي يشير لوجود عده مشاريع بينهما بعدد سته اوامر شراء – لطفا انظر ذلك في الصفحه الثانيه من ترجمه ايميل التي قدمتها المدعيه ضمن مذكرتها محل الرد، وقد قمت بوضع لون برتقالي علي الجدول باخر الصفحه للمزيد من الوضوح والتركيز واعيد تقديمه الان بمرفق (1) ذلك لكونه يحصر المشاريع المشتركه بين المتداعين في عدد سته اوامر شراء ويشير الجدول نفسه الي ان تلك الاعمال في مرحله القبول الاولي، كما وردت الفقره الاخيره من المرفق بالنص التالي:(سيبدا الضمان بعد PAC لمده 24 شهرا.. وتحتاج الي اصدار سند.. اطلع علي حسابات القسم مع اسابيع التاخير من تاريخ طلب الشراء ومتي ارسلت المستندات النهاييه لكل طلب شراء) فترد موكلتي علي ذلك بان هذا النص يشير لمشاريع متعثره ومتاخره لعده اسابيع من تاريخ طلب الشراء، ولمعرفه حجم ومقدار ذلك يلزم الاطلاع علي حسابات القسم، الامر الذي يؤكد ان لا انجاز نهايي قد تم. المتامل في النص الذي اوردته المدعيه في مذكرتها اعلاه الاتي:(وتحرينا الاختصار وذكر المفيد في الدعوي وبينا بان المتبقي من مستحق موكلتي مبلغا وقدره (857,165) ثمان مايه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي.). وبالتامل فيه بعمق نجده مغايرا تماما لما سطرته المدعيه في لايحه دعواها وفي مذكراتها اللاحقه لها كانت تطالب بالمبلغ المذكور علي انه قيمه اعمال نفذتها قبل تاريخ (2018/12/18م) وبالرجوع لذلك التاريخ نجده يتفق تماما وامر الشراء المحدده نهايه العمل فيه بذات التاريخ 2018/12/18م ولكن نجد قيمته الاجماليه (5,256,365.87) خمسه ملايين وميتان وسته وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه وستون دولار امريكي وسبعه وثمانون هلله فلا علاقه لهذه القيمه بالوارده في عقد المدعيه محل الدعوي، فالمدعيه تسعي للالتفاف حول المستندات وتلفيق بينه لامر غير متوافق مع ما ورد في لايحه دعواها، كما انه يقود الي الاعتقاد بانه تدليس علي العداله، مثله مثل ادعايها بتقديم فاتوره بمطالبتها (برقم وتاريخ) للمدعي عليها منذ 18/12/2018م الا انها لم تدفعها بعد، والثابت انها لم تقدمها حتي تاريخه في كل الضبوط رغم طلبنا منها ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه لان الحقيقه ليس هناك عمل صناعي قامت به وليس هناك تعاقد حقيقي علي توريد عماله ومعدات بمبلغ (857,165) ثمان مايه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي.). وتاكيدا علي عدم صحه دعوي المدعيه وسعيها لاختلاق بينه تؤيد بها دعواها، والتناقض الواضح في مرفقاتها مع موضوع مطالبتها من حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث الموضوع – ارجو ان اعيد تقديم الورقه الاخيره من ترجمه ايميل الذي تعتبره المدعيه هو بينتها علي صحه دعواها واشير اليه بالمرفق رقم (2) والتي تحتوي علي الوضع العام المعروض علي المدعيه من قبل السيد/ هوغو ممثل المدعي عليها – وانقل لكم نص الترجمه التي قدمتها المدعيه:(لقد تمكنت من اقناعهم بسداد دفعه لاغلاق جميع العقود في دفعه واحده قدرها (175,000) ميه وخمسه وسبعون الف دولار امريكي ( انظر السرد المرفق بمسوده تسويه الاتفاقيه حتي انه وفقا لقسم العقود يحق لنا تطبيق (ال دي) الخاصه باكثر من استحقاق التاخير، اعتقد انه من العدل محاوله الحصول علي حل ودي لاغلاق الموضوع بين الاطراف لانك كما تعلم كان مشروعا صعبا للجميع ونود ان ننهي ونمضي قدما ونتطلع الي مشاريع جديده ومشاريع ناجحه لكلا الاطراف) انتهي النص. وبالتامل في النص المذكور يتضح جليا ان المقصود هنا عرض تسويه وفق السرد الملحق مع اتفاقيه للتسويه (الا اننا لم نطلع عليها ولم ترفقها المدعيه) وعلي النص اليكم رد موكلتي وملاحظاتها كالتالي: توجد اشاره لسرد مع اتفاقيه تسويه ولكن المدعيه لم تقدمها بعد، ولكن بغض النظر عن تقديمها من عدمه، فهي عباره عن عرض لتسويه لم تتم بين المتقاضيين بعد منذ اغسطس 2022م، بينما اعمال المدعيه التي تدعي انجازها قد كان ذلك في قبل 2018/12/18م اي قبل سنوات من الاعمال محل ايميل الذي تعده المدعيه بينتها علي صحه دعواها. رغم ان للمدعي عليها الحق في تطبيق (LD) ويمكنها بموجبه مطالبه المدعيه باكثر مما تستحقه عن تاخر المدعيه في تنفيذ المشروعين محل عرض التسويه؛ الامر الذي يعني بوضوح تام ان لموكلتي مستحقات كثيره بطرف المدعي عليها نظير التاخير. بالنظر الي الجدول نفسه نجده يتحدث عن امري شراء فقط وهما عباره عن اعمال ميكانيكيه، بينما ادعاء المدعيه بان عملها محل المطالبه مقاوله صناعيه تاره وتاره اخري توريد وتامين عماله ومعدات وان القيمه للمشروع هي (857,165 دولار امريكي) الامر الذي يؤكد عدم صحه دعواها. كذلك وبالنظر لنفس الجدول نجد ان قيمه امر شراء الاعمال الميكانيكيه الاول هي (619,690) ستمايه وتسعه عشر الف وستمايه وتسعون دولار امريكي) وقيمه امر الشراء الثاني عن اعمال ميكانيكا هي مبلغ (687,475) ستمايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون دولار امريكي) الامر الذي يؤكد ان لا علاقه لاي من هذين المشروعين بمطالبه المدعيه محل هذه الدعوي، لا من حيث نوع العمل، ولا من حيث قيمته...الخ، الامر الذي يثبت كذلك عدم صحه دعواها. كذلك بالنظر الي تواريخ امري الشراء المذكورين نجدهما في (2022/07/18م) بينما اشارت المدعيه في لايحه دعواها الي انها انجزت العمل محل المطالبه في (2018/12/17م) الامر الذي يشير لعدم صحه هذه الدعوي ايضا. ثالثا – الطلبات. اشاره لكل ما قدمته موكلتي في مذكراتها السابقه اضافه للمذكره هذه فقد تبين جليا ان المدعيه عجزت عن تقديم بينه تؤيد دعواها، علاوه علي ذلك تقدمت بمذكرات تتناقض مع مضمون لايحه دعواها من حيث السبب ونوع العمل محل المطالبه وقيمته علاوه علي حصرها بينتها في ايميل يدحض كل ما ادعت به في لايحه دعواها ويؤكد عدم مصداقيتها – لذا، وبناء علي تم ذكره انفا فان موكلتي تطلب من دايرتكم الموقره اصدار حكمكم برد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا.)، وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ: 10 / 11 / 1444ه، جاء فيها: (مذكره الرد علي الدعوي ان الايميل المقدم من قبل المدعيه يتعلق بذات المشروع محل الدعوي و لا ادل علي ذلك الا مطابقه المبلغ محل المطالبه بما اقرت به المدعي عليه في ذات الايميل. وفيما نعتقد ليس فيما ذكره المدعي عليه وكاله ما يستحق المناقشه سوي ما يتعلق بمناقشه البينه التي يقرر المدعي عليه وكاله المصادقه علي صدورها من ممثل المدعي عليها، كما انها تتضمن ان بين الطرفين عده عقود لمشروع واحد، وانه يرغب في عمل تسويه و اغلاق جميع العقود المستحقه بدفع مبلغ وقدره 175000 دولار فقط مع العلم بان السرد الملحق يقرر فيه ان اصل الاستحقاق للمدعيه مبلغا وقدره (857,165 دولار امريكي) و الذي يظهر من مناقشه المدعي عليه وكاله لما ورد في الايميل مصادقه المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه بيد انها تري عدم استحقاق الشركه المدعيه لدواعي اخري، ومثل هذا الدفع يعد من الطلبات العارضه للمدعي عليها التقدم به في دعوي مستقله لما يترتب علي ذلك من تكاليف قضاييه) ا.ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/10ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ووكيله المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ما قدمه الاطراف، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين، وفي تعامل تجاري، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده (1/ 16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (857،165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، مقابل تامين العمال والمعدات للمدعي عليها في مشروع محطه تكرير السكر في مدينه ينبع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ابتداء بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص ينعقد للقضاء الاسباني، وحيث قدم في سبيل اثبات دفعه مستندا بعنوان:(الشروط العامه) للتعاقد علي مطبوعات المدعي عليها، وقد ورد في البند 30 ما نصه: (اتفق الطرفان بانه في حال نشوء اي نزاع يتعلق بالعمل محل هذه الشروط العامه ولا يتم حله وديا فيما بينهما ينعقد الاختصاص القضايي المكاني للمحاكم والهييات القضاييه لمدينه جيجون في اسبانيا) وحيث قدم وكيل المدعيه جوابه عن ذلك بان الاصل انعقاد الاختصاص لمحاكم المملكه؛ ذلك ان مكان نشوء الالتزام داخل المملكه، كما ان ما استند عليه وكيل المدعي عليها من مواد نظاميه تتعلق بالاختصاص المكاني لا الدولي، كما ان ما قدمه وكيل المدعي عليها ليس فيه توقيع الطرفين، والعبره بالعقد الذي قدمته موكلتي والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، وليس فيه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وبالنظر فيما تدافع به الطرفان وكاله، وبما ان العبره بالعقد المقدم من وكيل المدعيه، والذي تضمن توقيع وختم الطرفين ومصادقه الغرفه التجاريه، ولانه لم يتضمن ايا مما دفع به وكيل المدعي عليها، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي عليها لم يتضمن الاتفاق عليه من الطرفين، وبما ان محل تنفيذ الالتزام داخل المملكه العربيه السعوديه كما هو منصوص عليه في العقد المقدم من وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده 26 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه) الامر الذي تنتهي معه الدايره باختصاص محاكم المملكه بنظر هذه الدعوي، واما عن الموضوع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانكار موكلته لهذه الدعوي، وان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي دعواه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي عليها، والذي تضمن جدولا مرفقا ببيان المبلغ الاجمالي لقيمه المشاريع، ثم بيان القيمه التي استلمتها المدعيه ثم بيان المبلغ المتبقي وقدره (857،165) ثمان ميه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عن ذلك بان هذا البريد الالكتروني يتحدث عن مشاريع اعمال ليس من بينها العمل محل الدعوي، وان الجدول المرفق في البريد يتحدث عن امري شراء فقط وهما عباره عن اعمال ميكانيكيه، بينما ادعاء المدعيه بان عملها محل المطالبه مقاوله صناعيه تاره، وتاره اخري توريد وتامين عماله، الامر الذي يؤكد عدم صحه دعواها، كما ان تاريخ امر الشراء في البريد في 18/ 7 / 2022م بينما اشارت المدعيه بانها انجزت الاعمال محل المطالبه في 17 / 12 / 2018 م، وبالنظر فيما تدافع به الطرفان وحيث اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في 21 / 9 / 1444 ه، بان الوارد اسمه في البريد -هوغو- هو ممثل المدعي عليها، وحيث قد ورد في العقد المقدم من المدعيه بان محل التعاقد علي تامين العمال والمعدات مما تري معه الدايره انه لا يعد مخالفا لما ورد في البريد، ومما يؤيد ذلك تطابق مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بما اقرت به المدعي عليها في ذات البريد الالكتروني المشار اليه، واما الدفع باختلاف تاريخ امر الشراء عن تاريخ انجاز الاعمال فلا تسلم الدايره بان التاريخ الوارد في البريد هو تاريخ امر الشراء ولا تساعد علي ذلك الترجمه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابا موضوعيا وملاقيا لبينه وكيل المدعيه، وبما ان بينه وكيل المدعيه تعد دليلا رقميا، وحيث ان الدليل الرقمي من طرق الاثبات، ولان الدليل الرقمي المقدم من وكيل المدعيه لا ياخذ حجيه المحرر الرسمي الذي اشارت اليه الماده 56 من نظام الاثبات، كما لا تنطبق عليه اي من الحالات الوارده في الماده 57 ذات النظام، مما تري معه الدايره تطبيق الماده 59 من نظام الاثبات والتي نصت انه: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه بنظر هذه الدعوي.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه دونم للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (857,165) ثمان مايه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470308578 لعام 1445ه
المدعي:
شركه دونم للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه بنظر هذه الدعوي.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده بان تدفع للمدعيه شركه دونم للمقاولات العامه شركه شخص واحد مبلغا قدره: (857,165) ثمان مايه وسبعه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون دولار امريكي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- لم يتضمن البريد الالكتروني اي اقرار من المدعي عليها باي حق للمدعيه، 2- جميع اعمال المشاريع الوارده في البريد الالكتروني ليس من بينها الاعمال محل العقد المقدم من المدعيه، بل هي اعمال مقاولات وبناء وميكانيكا وهندسيه وصناعيه ضخمه وبعضها لم يستكمل تنفيذها حتي الان، 3- تغير سبب اصل المطالبه من تامين عمال ومعدات الي متبقي مستحقات مشاريع. 4- البريد الالكتروني الذي تحتج به المدعيه قدم للدايره غير مكتمل وتسبب في اصدار حكم معيب ونقدم رفق هذه اللايحه نسخه كامله منه والذي يثبت عدم انجاز الاعمال الوارده فيه، وان هناك غرامات علي التاخير، وانتهي بطلب نقض الحكم واخلاء سبيل المدعي عليها.)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ عبدالوهاب بن عبداللطيف بن عبدالله الصالح بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (441734709)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ حنين بنت عبدالله بن عمر باكودح بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444141713)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانفه من ان البريد لم يتضمن اقرار من المدعي عليها فان الثابت لهذه الدايره ان ممثل المدعي عليها - الصادر منه البريد - اجمل في رسالته جميع العقود التي لشركه دونم، و لم ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، بل اثبت في اخر البريد - المرفق بلايحه اعتراض المدعي عليها وهو محل احتجاجها - مبلغ مطالبه المدعيه - محل الدعوي - واورد في مقابله الخصومات التي تطلب بها المدعي عليها، والدايره بهذا الصدد تقرر سلامه احتجاج الدايره الابتداييه بالبريد الالكتروني في اثبات مبلغ المطالبه، وللمدعي عليها المطالبه بمبلغ الخصومات ان رغبت في ذلك بدعوي مستقله، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من تغير سبب المطالبه فان الثابت لهذه الدايره ايضا من خلال وقايع الدعوي ان سبب المطالبه تنفيذ اعمال صناعيه والمطالبه بهذه الشاكله تشمل وصف مستحقات المشروع ويشملها ايضا اجور توريد العمال والمعدات، وتنتهي الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 22/11/1444 في القضيه رقم 4470308578 لعام 1444، والقاضي بما يلي: اولا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه بنظر هذه الدعوي.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه دونم للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (857,165) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون دولارا امريكيا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.