tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1521 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٢١ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٤٦٩/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي ا (المكلف) علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه كل من: و... و.... ولم يحضر من يمثل المكلف.

وقد قدم ممثلو المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه خطابا مؤرنا في ١٤٣٧/٢/١٢ه يتضمن رغبه المصلحه في سحب استينافها, وانه تم الاتفاق بينها وبين المكلف علي معالجه بنود الاعتراض دون الاستمرار في الاستيناف.

وبناء عليه تري اللجنه انتهاء الخلاف بين الطرفين لسحب المصلحه استينافها علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.
انتهاء الخلاف بين مصلحه الزكاه والدخل وا بشان الربط الزكوي لعام ۲۰۰۵م, وذلك لسحب المصلحه استينافها علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الثانيه رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه.

ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...
۱/۱