moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٤٢٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه ادعي علي المدعي عليه ب انه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤١ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي الشراكه بشركه مضاربه نشاطها (التورق، والبيع بالتقسيط) علي ان يكون راس المال (٥٠,٠٠٠) ريال من المدعي، والعمل كله علي المدعي عليه وسلم له راس المال بتاريخ الاتفاق، وكان الاتفاق ان نسبه المدعي عليه هي (١٠%) من راس المال من كل عمليه تقسيط، علي ان مده الشراكه هي خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٤ه، ولم يستلم موكلي اي شيء من الارباح، لذا اطلب المحاسبه وبيان ما للشراكه وما عليها، حيث ان التواصل منقطع من المدعي عليه بالكامل هذه دعواي. انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (٨١٩٤٩٢٢٤) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله بيناته علي الدعوي؟ قال، بينتي هي: ١.العقد. ٢.سند القبض وهي مرفقه في ملف القضيه هكذا قال. ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المقدم من المدعي والمؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٤١ه وعلي مطبوعات المدعي عليها وطرفا هم المدعي والمدعي عليه وتضمن ان يقوم المدعي بايداع مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال لاستثمار المبلغ بطريقه الاقساط علي ان تكون مده الاستثمار خمس سنوات بنسبه (١٠%) من الارباح للمدعي عليها والممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) برقم سجل تجاري (...) وتوقيع منسوب ل(...) ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وبسؤال المدعي تحديد طلبه بدقه؟ اجاب بقوله: اطلب المحاسبه، فان لم يحضر المدعي عليه فلا يمكن المحاسبه، لذا نريد تغيير الطلب ليكون الزام المدعي عليه برد راس المال (٥٠,٠٠٠) ريال. هكذا قال. وبسؤاله عن سبب طلبه رد راس المال؟ اجاب بقوله: عدم تواصله وعدم تسليم الارباح لطوال فتره التعاقد هكذا قال. وبسؤاله لم تطلب فسخ العقد ولم تنته مده العقد؟ اجاب بقوله: نص العقد ان يسلم موكلي الارباح ولم يتجاوب معنا ابدا هكذا قال. وعليه اقفلت الداير باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد راس المال، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي حصر دعواه بطلب رد راس المال، واحضر بينته علي عقد المضاربه وهي العقد المرفق في ملف القضيه والمشار الي مضمونه اعلاه، والممهوره بختم منسوب للمدعي عليه وبما ان الاصل صحه الاوراق العاديه وصدورها ممن نسبت اليه، وذلك وفقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.. ، فقد ثبت للدايره نشوء عقد مضاربه بين الاطراف وفق ما هو مدون في العقد، وبما ان المدعي يطلب رد راس المال، واسس دعواه علي عدم تسليم المدعي عليه لشيء من الارباح وعدم تواصله طوال فتره العقد والتي تنتهي في عام ١٤٤٦ه وبما ان هذه الاسباب المدعي بها مع عدم حضور المدعي عليه في هذه الجلسه مع تبلغه تفريط منه بالقيام بما يجب تجاه الشراكه بينهما، وقد قال الامام البهوتي في شرح المنتهي وان تعدي عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا اجره له قال في الرعايه الكبري: وان تعدي المضارب الشرط او فعل ما ليس له فعله او ترك ما يلزمه ضمن المال ولا اجره له وربحه لربه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تعدي المدعي عليه في راس مال المدعي وتضمينه اياه، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، تحمل السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ خمسون الف ري(٥٠,٠٠٠)ال للمدعي (...)، يحمل السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.