moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570289551لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 1444/03/25ه علي ان يقوم بالاستفاده من توكيل المدعي عليه للمدافعه والمرافعه في الدعوي المقامه من المدعي ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470559644) وبتاريخ 1444/06/18ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) وقد تم التعاقد مع المدعي عليه لكونه يملك خبره في المرافعه والمدافعه بتوكيله لتحصيل نصيبه من الارث فقام بخداعه بعدم مطالبه وكيله بنصيبه من اموال شركه والده امام محكمه الاحوال الشخصيه واستغل ثقته فيه وقال نصيبه يطالب به شريك والده المدعي عليه بالدعوي الاصليه وقام المدعي عليه باقامه الدعاوي بالمحكمه التجاريه وبغير عذر لم يحضر الجلسه مما ادي الي شطب القضيه وعدم حضور الجلسه متعمد مما ادي تحميلي تكاليف قضاييه بقيمه (15,750) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال ورافض اعاده مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال المسلم له) حسب الشروط التاليه: 1- يقوم المدعي عليه بمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وتحصيل المطالبات. 2- في حال تم عزل المدعي عليه بسبب غير شرعي فيستحق الاتعاب المستلمه قدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال. 3-وفي حال العزل بسبب شرعي فلا يستحق مبلغ الاتعاب المسلم له (300,000) ثلاثمايه الف ريال. 4-ان يقوم بتحصيل نصيبه من اموال الشركه. 5- قام متعمدا بعدم مطالبه وكيله امام محكمه الاحوال الشخصيه بنصيبه من الشركه ذاكر له انه من اختصاص المحكمه التجاريه وان نصيبه نظاما يطالبه من شريك والده بالدعوي الاصليه، ونسبه (31%) من المبلغ الذي سيحكم له متي عند الانتهاء من تنفيذ، والقضيه، وقد حضر جلسه واحده فقط، وعليه استحق (5,000) خمسه الاف ريال، وصل جزء منه وهو (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والمتبقي (315,750) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برد ما تسلمه حالا قدره (315,750) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- رساله سداد التكاليف القضاييه بمبلغ قدره (15,750) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. 2- ضبط جلسه للقضيه رقم (439562600). 3- وكاله المدعي للمدعي عليه برقم (442825956) وبتاريخ 1444/05/26ه وينتهي بتاريخ 1445/05/26ه. وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/04/17ه، وفيها وحضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: لقد حضر المدعي وطلب الترافع عنه في قضيتين هما: القضيه رقم (439562600) وتاريخ 1443/12/28ه، دعوي المدعي ضد (...) في محاسبه في تركه مورثه المنظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام. والقضيه رقم (439165812) وتاريخ 1443/08/08ه دعوي المدعي ضد (...) في قسمه عقارات مشتركه المنظوره لدي المحكمه العامه بالدمام. وتم توقيع العقد بتاريخ 1444/03/23ه، وكان المقدم (300,00) ثلاثمايه الف ريال ونسبه 20بالميه من المبالغ المطالب بها وذكر ان المبلغ المقدم لا يتوفر لديه سوي (50,000) خمسون الف ريال وقد قام بتحويلها بتاريخ 1444/03/23ه والباقي بعد شهرين وتم تحرير سند لامر لصالحه وبتاريخ 1444/06/02ه قام بتحويل باقي المقدم ،وهذا المبلغ مقدم عقد خاص بهاتين القضيتين ولا علاقه له بالقضيه المنظوره لديكم . وذكر في الحواله ان المبلغ مقدم عقد اتعاب محاماه. وهذا يكذب ما ذكر في دعواه بانه مقابل خبره ورسوم سفر. ونصت الماده 7 الفقره1 من العقد: ان المقدم الذي دفعه المدعي قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال غير مسترد فليس له فيه اي حق حسب المادتين 26-27 من نظام المحاماه. وبناء عليه اصدر له وكاله برقم (441697239) وتاريخ 1444/03/24ه. وثم في شهر خمسه من العام نفسه طلب تغيير العقد ليشمل قضايا جديده، وتعديل النسبه لتكون 31 بالميه من المبلغ المطالب به، وهذه القضايا هي: والقضيه رقم (431921793) وتاريخ 1443/05/29ه، دعوي المدعي ضد مستاجر قاعه (...) الحالي: (...) وتم اعداد التماس علي الحكم بناء علي طلب المدعي ورفض تقديمه. والقضيه رقم (439453496) وتاريخ 1443/11/23ه، دعوي المدعي ضد مستاجر قاعه (...) السابق (...) المنظوره لدي المحكمه العامه بالدمام بخصوص تقديم الالتماس، وتم تقديم الالتماس وقبوله. والقضيه رقم (4470559644) وتاريخ 1444/06/18ه، دعوي المدعي ضد شريك مورثه (...) تم تقديمها لدي المحكمه التجاريه بالدمام في تسليم مستندات الشركه وهذه هي القضيه المنظوره لديكم. والقضيه رقم (4470619784) وتاريخ 1444/07/04ه دعوي المدعي ضد شريك مورثه (...) تم تقديمها لدي المحكمه التجاريه بالدمام في طلب تسليم الارباح. وتم كتابه عقد جديد بالشروط السابقه ومنها الماده السابعه المشار اليها. واصدر له وكاله رقم ((...)) وتاريخ 1444/05/23ه ثم عدلها واصدر وكاله رقم ((...)) وتاريخ 1444/05/26ه تتعلق بالقضايا التجاريه ضد (...) ومنها القضيه المنظوره في دايرتكم. ان المبلغ المقدم مسلم قبل الاتفاق علي القضايا الجديده ومنها القضيه المنظوره لديكم ولا يخصها. وبعد دراسه المعاملات وكتابه المذكرات واللوايح وحضور الجلسات وبعد ان صدر تاييد لاحد الاحكام ضد المدعي من محكمه الاستيناف بالدمام طلب المدعي عدم حضور الجلسات والترافع عنه في جميع القضايا وقال انا متنازل عن جميع القضايا وطلب عدم حضوره في جميع قضاياه بمكالمه هاتفيه ورساله واتساب بتاريخ 1444/07/13ه. وان الدعوي التي اسس عليها المدعي دعواه هي القضيه المنظوره لدي دايرتكم المقيده برقم (4470559644) تاريخ1444/06/18ه، هي قضيه واحد من ست قضايا والعقد واضح ويشمل كل هذي القضايا فالاخلال بشرط من شروطه هو اخلال بالعقد كاملا، والمدعي هو من تنازل عن دعاويه وطلب عدم حضور الجلسات حسب اتصاله ورساله الواتساب وفسخ الوكالات فاخل بشروط العقد. وفسخ المدعي وكالتين بتاريخ 1444/07/15ه، وارسل الرساله المتضمنه تنازله عن قضاياه وطلبه عدم حضوري للجلسات بتاريخ وبناء علي اخطار المدعي لي المرفق فلم احضر بعد ذلك اي جلسه ، وعليه تم شطب القضيه المنظوره لديكم بتاريخ 1444/08/08ه لكونه اصبح مسؤولا عن دعاويه وجلساته، وبما ان المدعي اخل بالعقد وشروطه فقد فسخ الوكالات وطلب عدم حضوري وتنازل عن الدعاوي فلا يوجد مسوغ لحضوري الجلسات، وليس للمدعي اي حق بل نطالبه بتطبيق الشرط المذكوره في العقد في البند 9 الفقره 1 الذي نص علي انه اذا الغي المدعي الوكاله فاستحق كامل النسبه المتفق عليها:31 بالميه من جميع الدعاوي. وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله اجاب: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه في المذكره الاخيره واحيل الي الوكاله المثبته في مرفقات الدعوي ورقمها (...) ومرفق معها صك فسخ الوكاله بتاريخ 1444/08/09ه وايضا الرساله النصيه المقدمه في مرفقات الدعوي متضمنه طلبه منه (300,000) ثلاثمايه الف ريال مصاريف السفر والخبره والمحاسبه وايضا (15.750) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال قيمه التكاليف القضاييه لشطب الدعوي بسبب غيابه. وعقدت الدايره جلسه في 1445/11/21ه: حضرها المدعي والمدعي عليه اصاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده اتعاب المحاماه التي دفعها له وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه للتكاليف القضاييه وقدرها (15.750)خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالان لكون المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه في القضيه رقم (4470559644) مما ادي لشطب القضيه. وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي، وان ما بينهما يحكمه عقد الاتعاب المنصوص فيه علي ان مبلغ (300.000)ريال دفعه اولي لعده قضايا من ضمنها القضيه التي شطبت، وقد نص في العقد علي ان الدفعه الاولي غير مسترده، وان المدعي هو من طلب منه عدم الحضور في اتصال هاتفي ورساله (واتساب)وقام بفسخ الوكالات، وطلب رد الدعوي. وبتامل الدايره لم اقدمه الاطراف، وبما انه ثبت بموجب رساله الواتساب المرسله من المدعي للمدعي عليه قبل تاريخ الجلسه التي تم شطبها طلبه فسخ العقد وارجاع المبلغ، وبما ان مبلغ الدفعه الاولي غير مسترد كما نص عليه في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، واستنادا للماده الخامسه والخمسون من نظام لاثبات والتي نصت علي انه: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. ولعدم انكار المدعي للرساله الصادره منه، مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570289551لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه باعاده اتعاب المحاماه التي دفعها له وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه للتكاليف القضاييه وقدرها (15.750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 04/12/1445ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه انكر ما جاء باسباب الحكم جمله وتفصيلا فلم اطلب من المدعي عليه عدم حضور الجلسه التي تم شطبها ولم افسخ الوكاله واما مبلغ 300,000ريال تم دفعه بناء علي طلب المدعي عليه كمبلغ سيقوم بدفعه للخبره والمحاسبه لدي المحكمه التجاريه ومصاريف سفر وليس اتعاب محاماه بموجب الرسايل الصوتيه واختتم بطلب الحكم باعاده مبلغ 300.000 ريال المدفوع للمدعي عليه كخبره محاسبيه، والحكم بمبلغ 15.750 ريال مبلغ التكاليف القضاييه لاعاده شطب الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/01/1446ه، بحضور طرفي الدعوي ، واحال المستانف علي اعتراضه المقدم وطلبت الدايره من المستانف ضده الرد وافاد بانه يحيل علي مذكراته السابقه وحيث اكتفي الطرفان وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وبتاريخ 22/2/1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/12/04ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق.