moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2526 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها " ادعي علي المدعي عليه باني اخذت منه مبلغ وقدره 130000ريال بغرض التجاره في الورد الطبيعي علي ان تكون الارباح بيننا بالنسبه حررت له سند لامر لغرض الضمان وليس كمستند مستحق الدفع الا انه قام بتقديم السند لحكمه التنفيذ يطالبني بكامل المبلغ " وطلب الزام المدعي عليه بتسليم اصل السند وايقاف التنفيذ.وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها في جلسه 3/6/1441ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي التي تضمنت طلب ابطال السند لامر وايقاف التنفيذ، وبجلسه 10/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ورقه واحده تضمنت بانه لا يوجد اي تعامل تجاري بين موكله وبين المدعي وان السند لامر حرر من المدعي كون موكله اقرضه قرضا حسنا، وبجلسه 22/5/1442ه المنعقده عبر الترافع المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي حيث ذكر المدعي ان المال المستلم من قبل المدعي عليه كان لغرض تشغيله في المؤسسه التي اعمل فيها ونشاطها في بيع الورد الطبيعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ماذكره المدعي وذكر ان المال المسلم من قبل موكله هو قرضه للمدعي ولاصحه لوجود الشراكه بينهم ثم عقب المدعي بان المدعي عليه كان يراجع المؤسسه للاطلاع علي الفواتير وسلمه محاسب الشركه بعضا من الارباح وكذلك بعضا من الفواتير بناء علي طلب المدعي عليه لمراجعتها ثم سالت الدايره المدعي عن الارباح المسلمه للمدعي عليه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي وجود الشراكه وعقب بان ليس لديه بينه علي ذلك وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبل بها ، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن اداء اليمين فاستعد لها بعد ان بينت له الدايره عظمها فحلف بﷲ قايلا ((اقسم بﷲ العظيم اني سلمت المدعي 130 الف ريال نقدا قرضه حسنه والمحرر بها سند لامر وليس بيني وبين المدعي اي شراكه تجاريه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ))، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بما ان المدعي يطلب تسليم اصل السند لامر وابطاله وايقاف التنفيذ للسند لامر المحرر لصالح المدعي عليه بمبلغ 130 الف ريال ، وذلك لان تحرير هذا السند مقابل الضمان للشراكه بينهما ، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي جمله تفصيلا وان المبلغ المسلم للمدعي قرضه حسنه وليس شراكه بينهما ، ولما كانت دعوي المدعي تفتقر للبينه علي وجود الشراكه وكذلك اقرار المدعي بان ليس لديه بينه علي وجود الشراكه وطلبه يمين المدعي عليه علي نفي دعوي الشراكه بينهما ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم :" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي دعوي المدعي كما ذكر انفا ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.