tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430256994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:b16be230-b3ae-4517-98b9-8d8c88b6b04e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470229734 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه نجم الميادين المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات (رافعه) لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (4,085,709.76) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال وسته وسبعون هلله، بثمن اجمالي قدره (423,621.92) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (4,085,709.76) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال وسته وسبعون هلله بتاريخ 1443/09/16ه سدد منه (173,912.16) مايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال وسته عشر هلله، والمبالغ حاله السداد هي (4,085,709.76) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال وسته وسبعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/05/19ه حتي 1443/09/16ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (4,085,709) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: كشف الحساب. خطاب تاكيد الرصيد باجمالي مبلغ المطالبه، مذيل بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/09ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ قدم لايحه محرره وهذا نصها: (انه بتاريخ 2021/12/07م اتفق اطراف الدعوي علي تاجير معدات ثقيله من نوع (رافعه) للمدعي عليها وذلك لمده (10) عشره اشهر باجمالي قدره (7,683,081.94) سبعه ملاين وستمايه وثلاثه وثمانون الف وواحد وثمانون ريال واربعه وتسعون هلله. -تبدا من تاريخ التاجير بتاريخ 2021/12/07م وتنتهي في تاريخ 2022/09/29م، وحاله العقد منتهي، وتم استلام معدات المدعيه. -قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (3,597,372.18) ثلاثه ملاين وخمسمايه وسبعه وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله. -تبقي في ذمتها مبلغ قدره (4,085,709.76) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال وسته وسبعون هلله، لم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي مستحقات المدعيه. الاسانيد: 1-فواتير مستحقه الدفع ومصادق علي صحتها من طرف المدعي عليها. 2-صوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها. 3-كشف حساب لبيان الفواتير والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها. 4- شهاده مطابقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ (4,832,006.24) اربعه ملايين وثمانمايه واثنان وثلاثون الف وسته ريال واربعه وعشرون هلله. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,832,709.76) اربعه ملايين وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعه ريال وسته وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين خلوه من الاخطار والمصالحه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديمه؟ اجاب قايلا: هو خطا قد حدث، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما تضمنته الماده 69 من لايحه نظام المحاكم التجاريه من وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، ولما تضمنته الفقره (2) من اللايحه الحاديه والسبعون لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، وبما ان المدعي وكاله لم يستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، مما تنتهي معه الدايره الي الفصل في الدعوي شكلا وفق الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.