moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٩٢٤٣٢لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨م والذي املك اصله علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده وهي (كرين ٥٠ طن) عدد (١) سنه الصنع (٠) من شركه (...) وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال شهريا ولقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤,٣٦٠.٢١) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريال و واحد وعشرون هلله وهو متاخرات لقيمه ايجار (الكرين) وفي تاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٥م قامت موكلتي بارسال خطاب لشركه المدعي عليها مبينه فيه اجمالي المبالغ المتبقيه وهي ٤٤,٣٦٠.٢١ ريال مما جعل المدعي عليها بالرد وارسال جدوله لدفع هذا المبلغ كما هو مبين في مرفقات القضيه ومختومه وموقعه من طرفها علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٥ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٥م ، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٦ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٦م ، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٨ه ٢٥/٠٢/٢٠٢٦ ، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١٤,٣٦٠.٢١) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وستون ريال وواحد وعشرون هلله والحاله بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٦ه الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٦م. والمبالغ حاله السداد هي (٤٤,٣٦٠.٢١) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريال وواحد وعشرون هلله، ولم تسدد منها شيء، وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٧ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م ونقدم البينه وهي العقد وجدوله السداد من المدعي عليها ومصادقتها للرصيد بموجب الجدوله ومحادثات واتساب مع صاحب ومدير الشركه. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤,٣٦٠.٢١) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٧/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م الي ١٤٤٧/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٥م، هذه دعواي.)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب عقد الايجار واتفاقيه جدوله مديونيه بمبلغ المطالبه علي دفعات جميعها مذيله بتوقيع وختم للمدعي عليها، ولصلاحيه الفصل في القضيه، اقفلت الدايره باب المرافعه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بعد التحقق من المسايل الاوليه عملا بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وثبوت الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها؛ وحيث تضمنت دعوي المدعي وجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي عليها علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده وهي (كرين ٥٠ طن) عن الفتره من ١٤٤٧/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م الي ١٤٤٧/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٥م، وبقي في ذمتها مبلغ (٤٤,٣٦٠.٢١) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله محل المطالبه، وفق التفصيل الوارد بوقايع الدعوي اعلاه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه من عقد الايجار واتفاقيه جدوله مديونيه بمبلغ المطالبه علي دفعات جميعها مذيله بتوقيع وختم للمدعي عليها، والذي تعده الدايره حجه علي المدعي عليها استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وتسفر وقايع الدعوي ان المدعي قام بما طلب منه بتسليم المعده للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد قيمه الاجره لموكله، وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات (...) رقم الهويه بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...)مبلغا قدره ٤٤,٣٦٠.٢١ اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.