moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470067380لعام 1444ه المدعي: شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه مصنع ابناء العربيه للمياه المعباه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٣٠م علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره وقيمه الاجره (١٥,٥٦٧.٨٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وثمانون هلله، وذكر ان المدعي عليها قد استلمت العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه حتي ١٤٤٠/٠٨/٢ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حيث وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر ان موكلته ابرمت عقدت تاجير سيارات مع المدعي عليها، وعليه قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها سياره صني اتوماتيك موديل ٢٠١٧م، رقم اللوحه (د ح ن ٣٥٠٣) لمده (٢٢٠) ميتان وعشرون يوم باجمالي مديونيه وقدرها (١٥,٥٦٧.٨٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وثمانون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,١٦٧.١٥) عشره الاف ومايه وسبعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٤٠٠.٦٥) خمسه الاف واربعمايه ريال وخمسه وستون هلله طلب الزام المدعي عليها بسدادها مع حفظ كافه حقوق موكلته الاخري. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بالدفع بعدم سماع الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، حيث ذكرت ان الدعوي مقامه علي السجل الرييسي والمتواجد في سدير ومقر موكلتها الرييسي بالرياض، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ما يثبت ذلك فارفقت عن طريق تبادل المذكرات في الطلبات مستند ذلك وهو عباره عن العنوان الوطني لشركه مصنع ابناء العربيه للمياه المعباه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين كما تتعلق بمنازعه في عقد تجاري وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وقد دفع المدعي عليه بان مقر الشركه في مدينه الرياض حيث ارفق لذلك العنوان الوطني وتبين ان مقر الشركه الرييسي في مدينه الرياض، ولما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه من انه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها، وقد دفع المدعي عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وحيث ارفق العنوان الوطني للشركه في خانه تبادل المذكرات في طلبات القضيه، وحيث قامت الدايره بمسحه في مرفقات القضيه،ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (...2 في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه والمدعي عليها ليس مقرها الرييسي في مدينه جده، وانما مقرها الرييسي في مدينه الرياض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا لنظر هذه الدعوي رقم (4470067380) المقامه من شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد ضد شركه مصنع ابناء العربيه للمياه المعباه؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.