حكم رقم 4531014516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فافهمتها الدايره بتحريرها فاجابت (في تاريخ ٢٤ لشهر ٤ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد ( ٢٠) سياره بقيمه اجماليه ( ٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد ( ٢) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني(...)) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها بيانات السيارات : (...) ٢٠١٣ / لوحه: (...) (...)٢٠١٥ / لوحه: (...) عليه نطلب من فضيلتكم التكرم و الحكم بالاتي : الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال) وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها احالت الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٨ المقيده بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٤٥ه والتي تهدف منها المدعيه رفع الحظر عن السيارات المشار اليها في دعواها لنقل ملكيتها والتي تحمل الرقم(...)(...)فاننا ندفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلتي استجابه لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلتي باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر (مرفق)، عليه فانه واستنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه… . كما نفيد فضيلتكم بوجود قضيه مماثله برقم ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧ والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض ، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوي المدعيه. فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.)، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها طلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال يومين ثم يقوم كل طرف بتقديم مذكره خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اشاره الي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها فاننا نوجز الرد عليها بالاتي : - ان البريد الالكتروني المرفق لم يصل لبريدنا و لا بريد موكلتنا نهاييا. - انه سبق افهام المدعي عليها عده مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات و عليها البدء باجراءات نقل الملكيه و التعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسميه تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبه بموجب وكاله شرعيه و يرفض فيها الخطابات كالجهات الامنيه ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات امنيه سابقه مقدمه من المدعي عليها علي المركبات, كما و ان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الي الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمده لاسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوي يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظاميه لاسقاط اللوحات و المنشوره عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عمليه الاسقاط الكترونيه تتم عبر رموز التحقق اضافه الي خطاباتنا للمدعي عليها بضروره التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه اجراءات نقل الملكيه. - لقد سبق و ان اقامت المدعي عليها دعاوي اثبات وفاء امام محكمه التنفيذ بحجه ان الخطابات كافيه , وتم افهام المدعي عليها من قبل قاضي محكمه التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكيه و انه يستوجب عليها متابعه اجراءات نقل الملكيه لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب و ان الجهات الحكوميه تطلب حضور المدعي عليها للجهات الامنيه و ايضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعي عليها و لا تقبل خطابات التفويض.( مرفق لفضيلتكم ثلاث احكام مكتسبه القطعيه ). - في ما يخص القضيه رقم ( ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧) و التي اشارت اليها المدعي عليها فالحكم الصادر ابتدايي سيتم الاعتراض عليه بالطرق النظاميه حيث ان فضيلته للاسف لم يتحري الدقه للاسباب السابقه فضلا ان الخطاب المرفق تم ادراج اسم موكلتي بشكل خاطي ولا يمكن قبوله لدي اي جهه حكوميه, كما و انه في هذا الصدد نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه وعدم الاخذ بدفع المدعي عليها بانتفاء المصلحه لتقديم الخطاب و سبب بان عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره ( الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه و العشرون بمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ه).)
ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اشاره الي المذكره المقدمه من قبل المدعيه، فاننا نوجز الرد عليها بالاتي:- اولا: ان ما ذكرته المدعيه وكاله بقولها ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات و عليها البدء باجراءات نقل الملكيه و التعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي اصدرت التفويضات اللازمه لنقل الملكيه بعد رفع الحظر فور ارسال المدعيه للاخطار كما هو مرفق لفضيلتكم، كما ان الخطاب المرسل للمدعيه يتضمن نقل الملكيه واسقاط اللوحات ما الي ذلك. وعليه فاننا ندفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلتي استجابه لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلتي باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر (مرفق)، عليه فانه واستنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه…. كما نفيد فضيلتكم بوجود قضيه مماثله برقم ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧ والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوي المدعيه، والحكم الصادر لصالح موكلتي واضح ولا يقبل تؤيله. لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.)
ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اشاره الي مذكره المدعي عليها المودعه في النظام بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه فاننا نوجز الرد عليها بالاتي : - منعا لتكرار فان نؤكد علي ما ورد في مذكرتنا الاخيره بان الخطاب الصادر من قبل المدعي عليها غير كافي لنقل ملكيه المركبات و قد اوضحنا المتطلبات النظاميه و المنشوره ايضا في المواقع الحكوميه و التي تتطلب وصول رموز تحقق لرقم المسجل في ابشر للمدعي عليها و لا يقبل اي تفويض في هذا الاجراءات وقد تم ابلاغ المدعي عليها عده مرات عبر البريد الالكتروني و الرسايل ( تم الارفاق مسبقا في المذكره السابقه ) و المدعي عليها لهذا اليوم تتجاهل الرد. - ارفقنا لفضيلتكم في المذكره السابقه ثلاث احكام قطعيه من محكمه التنفيذ بالرياض برفض فضيله القاضي اعتبار هذه الخطابات وفاء لتنفيذ الاحكام بنقل الملكيه. - صدر حكمين من الدايره التجاريه الرابعه و العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ( رقم القضيه : ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣) و الدايره الثانيه و العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ( رقم القضيه : ٤٥٧١١٥٧٥٥٢) بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات وعدم الاخذ بالخطابات المقدمه من قبلها . - نصت الفقره ٢ من الماده ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه (لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد ) عليه ونظرا ان المدعي عليها تعلم تمام العلم انه لا يمكن نقل ملكيه المركبات دون تعاون منها و لما هو واضح ان مراد المدعي عليها المماطله و الدليل علي ذلك ان المدعي عليها صادر ضدها ما يقارب الاربعون طلبا تنفيذيا لم تقم بتنفيذها الي هذا اليوم و لقد صدر ضدها قرارات بالتنفيذ بالقوه المختصه نظرا لتمنعها عن تنفيذ الاحكام الصادره لصالح موكلتي . عليه و لما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالاتي : - الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات محل الدعوي - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال .)
وفي جلسه اليوم ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيله المدعي عليها عن صحه امتلاك المدعيه السيارات محل الدعوي فاقرت بذلك، ثم سالتها الدايره عن قيام موكلتها بنقل ملكيتها للمدعيه فانكرت ذلك وتمسكت بدفوعها المقدمه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيام موكلتها بسداد اضرار التقاضي فاجابت بان السداد يحل بعد نقل ملكيه السيارات، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السيارات المباعه محل الدعوي لموكلتها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد كما انها لا تنكر صحه دعوي المدعيه من كون السيارات لازالت باسمها واستلمت ثمنها ولم تنقل الي المدعيه، وتدفع بان المدعيه لم تلتزم بنقل الملكيه بعد قيامها بحظر نقل ملكيه السيارات ثم رفع الحظر وتفويض المدعيه باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقلها، وعلي ضوء ما تقدم وبما ان المدعي عليها هي المالكه للسيارات محل الدعوي وبما ان عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره، وبما ان المدعي عليها قد استلمت ثمن تلك السيارات فكان الواجب عليها الامتثال بنقل الملكيه للمدعيه، وهو ما تنتهي اليه الدايره بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السيارات محل الدعوي للمدعيه، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من قيامها بتزويد المدعيه بخطاب نقل الملكيه، حيث ان هذا الخطاب لا ينقل التزامات المدعي عليها بنقل الملكيه للمدعيه ولا يكفي لذلك، وكان الواجب عليها مباشره اجراءات النقل مع المدعيه، واما طلب وكيله المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم يثبت قيام المدعيه بسداد هذه الاضرار، مما تري معه الدايره ان الطلب رفع قبل اوانه، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره :اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاجاره والتمويل، سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات التاليه: ((...) ٢٠١٣) لوحه رقم: (...)، و((...)٢٠١٥) لوحه رقم:(...) للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.