moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٦٨٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التطوير والاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مخالصه وتصفيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (مخالصه وتصفيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (مخالصه وتصفيه) استنادا علي (مخالصه وتصفيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (يسترد). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٨٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (مخالصه وتصفيه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥ه وحتي ١٤٤٣/١١/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وذلك بسبب (مخالصه وتصفيه). هذه دعواي).فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضرز الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ٢٠/١٠/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق مذكره مكتوبه، والمتضمنه: (١-تم التعاقد بين المدعيه و شركه (...) للتطوير والاستثمار بغرض الاستثمار لديهم وقد قامت موكلتي المدعيه بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب علي البنك (...) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م واستلام الشركه هذا المبلغ للاستثمار، وقد قامت بتسويه وتصفيه هذا الاستثمار حتي تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ علي ان يقوموا بدفع مبلغ الاستثمار وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال (٥٥٠٠٠٠) مع الارباح بمبلغ وقدره ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال (٦٨٧٥٠٠) ليكون المبلغ الاجمالي مليون وميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال(١٢٣٧٥٠٠) بموجب المخالصه والتصفيه الموقعه من قبل الشركه والمصدقه بختمها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢. ٢- وقد تعهدت الشركه بتحويل المبلغ علي حساب موكلتي الا انه لم يتم التحويل حتي تاريخه وذلك بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره من قبل موكلتي لهم، ومن المستقر شرعا ونظاما وعرفا.٣- وعلما بان موكلتي قامت باخطار المدعي عليها وفقا لنظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه بضروره سداد المبلغ المستحق في ذمتها الا انها امتنعت دون سبب شرعي والجاتها للمطالبه قضاء مما يحق معه لموكلتي المطالبه باتعاب المحاماه. الاسانيد: -مخالصه وتصفيه الشركه الموقعه من قبلهم. - اقرار الشركه بمبلغ الاستثمار في المخالصه. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (١٢٣٧٥٠٠) والذي يمثل مبلغ الاستثمار مضاف اليه الارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف ريال (١٠٠٠٠٠))ا.ه وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلا: ان بينتي هي خطاب التصفيه الصادر من المدعي عليها ومصادق عليه منها ايضا وتم ارفاقه في النظام. اطلب الاطلاع عليه. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع عليه والمتضمن: (الطرف الاول: شركه (...) للتطوير والاستثمار سجل تجاري رقم (...) يمثلها المدير العام/ (...) بطاقه رقم (...). الطرف الثاني:(...) بطاقه رقم (...) وقد اتفق الطرفان وهم بكامل اهليتهم شرعا علي ما يلي: يتم تصفيه مبلغ الاسنتثمار وقره (٥٥٠٠٠٠) بموجب الشيك المستلم رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب علي البنك (...) وتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م. وذلك حسب الاتي: المبلغ ٥٥٠٠٠٠. الارباح: ٦٨٧٥٠٠. الاجمالي: ١٢٣٧٥٠٠. وعليه تعتبر تصفيه نهاييه للاستثمار بين الطرفين وانهاء جميع المعاملات الماليه بينهما حتي تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م...) ومذيله بتوقيع الطرفين ومختومه بختم المدعي عليها. ا.ه، ثم قرر المدعي وكاله: ان مدير الشركه يملك ٧٥% من حصص الشركه وبقيه الحصص لاولاده وبناته حسب السجل التجاري. هكذا قرر، وبسؤاله عن صفه موكلته؟ اجاب قايلا: ان موكلتي دخلت مستثمره في المبلغ المذكور وتخارجت حسب الاتفاقيه والتصفيه المذكوره، ونشاط المدعي عليها في التطوير العقاري، وليست موكلتي شريكه في عقد التاسيس ولا تملك حصصا في الشركه. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ونظرا لكون النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن شركه مضاربه بين الطرفين فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها بغرض استثمار مبلغا وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال من قبل المدعي عليها والمضاربه به وذكر تسليم موكلته للمدعي عليها المبلغ بموجب الشيك رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب علي البنك (...) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م، وادعي تسويه موكلته هذا الاتفاق وتصفيته حتي تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م مقابل دفع المدعي عليها كامل المبلغ المسلم من قبل موكلته وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال مع تسليمها الارباح بمبلغ وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وذكر ان مجموع ذلك مبلغا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون وميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وذكر ان ذلك تم بموجب المخالصه والتصفيه الموقعه من الشركه المدعي عليها والمصدق عليها بختمها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م، وحيث ادعي تعهد المدعي عليها سداد المبلغ المذكورعن طريق تحويله لحسابها وذكر عدم تحويلها للمبلغ حتي تاريخه بالرغم من مطالبتهم به –حسب ما جاء في دعواه-، وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون وميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والزامه باتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال –حسب ما ورد في الدعوي-؛ وعليه وبناء علي اطلاع الدايره علي الدعوي والبينات المقدمه، وحيث ان المدعي عليها قد التزمت بموجب الاتفاقيه المرصوده انفا بتخارج المدعيه واعاده المبلغ المدفوع من قبلها اضافه الي الارباح المبينه واصطلحا علي ذلك، وحيث لم يظهر للدايره ما يوجب ردها او ابطالها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)ا.ه، وبما ان المدعيه قد طالبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩)، وبما ان المدعي قد طالب الزام خصمه بمبلغ وقدره مايه (١٠٠.٠٠٠) ريال، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه مما تري معه الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه الوارده في الدعوي وتقضي بالزام المدعي عليها بها، ونظرا لتبلغ ممثل المدعي عليها بموعد الجلسه وتخلفه عن الحضور دون عذر لذا فان الحكم في حق المدعي عليها حضوريا استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره دفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، واستنادا للماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ونصها: (يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري)ا.ه؛ لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري ثبوت الحق المدعي به للمدعيه وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون وميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبالله التوفيق.