moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب جهاز موجات صوتيه بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال علي ان يتم سداد المبلغ علي شكل اقساط بناء علي الماده (٢) من العقد القسط الاول يسلم عند التعاقد وقبل تسليم الجهاز علي ان يكون مبلغ القسط الاول (١١٢٥٠) احد عشر الف وميتان وخمسون ريال ويتم سداد المبلغ المتبقي علي شكل اقساط شهريه كل قسط بمبلغ (٥٣١٣) خمسه الاف وثلاثميه وثلاثه عشر ريال لمده ١٢ شهر علي ان يبدا سداد الاقساط بعد شهرين من تاريخ سداد القسط الاول وقد تم توريد الجهاز وتركيبه حسب ما هو متفق عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩ بموجب الفاتوره رقم (٣٢) وقد سددت المدعي عليها القسط الاول عند توقيع العقد ثم توقفت عن سداد باقي الاقساط وقد حلت جميع الاقساط بمبلغ وقدره (٦٣٧٥٠) ثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٥٠) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٧ / ٧ /١٤٤٠ه الموقع والمختتم من الطرفين وملاحقه الثلاثه و الفاتوره المؤرخه في ١٩ /٣ /٢٠١٩م الموافق ١٢ /٧ /١٤٤٠ه وسند الاستلام بتاريخ ٨ / ٩ /٢٠٢٠م الموافق ٢٠ /١ /١٤٤٢ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن محل المنازعه؟ قررت قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٥٠) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال مقابل بيع الجهاز محل الدعوي ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعيه وكاله تقديم البينه، ولما قدم من العقد بين الطرفين بتاريخ ٧ / ٧ /١٤٤٠ه الموقع والمختتم من الطرفين وملاحقه الثلاثه و الفاتوره المؤرخه في ١٩ /٣ /٢٠١٩م الموافق ١٢ /٧ /١٤٤٠ه وسند الاستلام بتاريخ ٨ / ٩ /٢٠٢٠م الموافق ٢٠ /١ /١٤٤٢ه الموقعين ممن يمثل المدعي عليها وجميع هذه المستندات اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من ذات النظام حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٥٠) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال للمدعيه شركه (...) الطبيه للتجاره سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب.