moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٤٦٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وشركاه وهي شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠٠٠٠%)، وراس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق).بناء علي صدور موافقه الشركه علي الاستقاله بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٠٣).وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: لايوجد سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: (٠%) من اداره الشركه محل الدعوي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده افتراضيا، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته احال الي مرفقات الدعوي، كما قرر قايلا: ان لدي مزيد بينه وهي ان المدعي عليها قد اجابت بجواب رسمي علي خطاب الاخطار السابق لهذه الدعوي حيث قررت فيه ان التاخير راجع الي امور خارجه عن ارادتها، وانها ستنهي تعديل الاوضاع خلال شهر من تاريخه، وقد اطلعت الدايره علي الرد المذكور؛ وعلي مرفقات الدعوي؛ وعليه فقد رات صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات استقالته من اداره شركه (...) للتجاره لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ عليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع فلما كان من الثابت لدي الدايره من خلال المستندات التي قدمها المدعي صدور قرار جمعيه الشركاء بالاغلبيه بقبول استقالته وتعيين خلف له، وذلك بالموافقه لما جاء في عقد التاسيس من ان قرارات العزل والتعيين انما تكون بالاغلبيه، واستنادا علي ما جاء في جواب الشركه الكتابي علي اخطار المدعي علي هذه الدعوي والتي اقرت فيه بثبوت استقالته، واستعدت بازاله اسمه من سجلاتها التجاريه، عليه فان الدايره لتنتهي الي ثبوت استقاله المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره استقاله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه (...) للتجاره لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.