moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٤٦٣٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه انابيب وذلك في صيانه انابيب وفحوصات تقنيه في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨,٥٣٣) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤٨,٥٥٣.٦٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال وستون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨,٥٥٣.٦٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال وستون هلله، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر مبلغ المطالبه علي الرغم من تبلغها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تمثل اتعاب التقاضي.