ncar · guide · processed · 604 chunks
بسم الله الحمر الخير المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : (٣٦٣) وتاريخ : ١٤٣٤/١١/١٠ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٥٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي رييس ديوان المراقبه العامه رقم ۱/۳۳۸ / و وتاريخ ١٤٣١/١١/١٢ه في شان النتايج والتوصيات التي توصل اليها فريق العمل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، والمشتمله كذلك علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٧٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٣/٩/٩ه في هذا الشان. وبعد الاطلاع علي لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها ، الموافق عليها بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( ۱۲۷۰/۱ ) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢١ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۱۹ ) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٦ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ۱۸۲ ) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣ه ، ورقم ( ٤٤١ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠ه ، والمذكره رقم ( ٤٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٦٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٨ه . يقرر الموافقه علي تطبيق ( دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ) بصيغته المرافقه ، وذلك وفقا للاتي : 1- تشكل لجنه في ديوان المراقبه العامه من المختصين من : الديوان ، ووزاره الماليه ، ومعهد الاداره العامه ، والهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ، ومن الجهات الاخري التي تري اللجنه مناسبه الاستعانه بها ، تتولي ماياتي : ا- اختيار عدد من الجهات الحكوميه المؤهله لتطبيق الدليل عليها تجريبيا ، علي ان تكون من ضمن الجهات المستهدفه بالتخصيص وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۱۹ ) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٦ه ، مع مراعاه استمرار العمل بالانظمه والتعليمات الماليه ( النظام المحاسبي الحكومي الحالي ). بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) ب - تكليف احد المكاتب الاستشاريه المتخصصه بالاشراف علي التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختاره ، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات الماليه والمحاسبيه علي تطبيق الاساليب العلميه والمهنيه السليمه للنظام المحاسبي الحكومي المطور ، واقتراح التعديلات اللازمه عليه لتدرسها اللجنه. ج - وضع استراتيجيه للتطوير الدايم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعه تطبيقه في مرحله التجربه ، وتحديث المعايير المحاسبيه ذات الصله وتفسيرها عند الحاجه. د - النظر في امكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكوميه الاخري بعد المرحله التجريبيه. ٢- تختار اللجنه - بعد الانتهاء من مرحله التطبيق التجريبي بنجاح - احدي الشركات المتخصصه في البرمجه الاليه لتحويل النظام المحاسبي الحكومي المطور الي نظام الي موحد. تضع اللجنه قواعد واليات عملها ، ويعتمدها رييس ديوان المراقبه العامه. يحدث ضمن ميزانيه ديوان المراقبه العامه برنامج باسم ( برنامج تطوير النظام المحاسبي الحكومي ) ويصرف منه لتنفيذ ما تضمنه هذا القرار، وتكون صلاحيه الصرف من البرنامج لرييس ديوان المراقبه العامه ، او من يفوضه بناء علي توصيه من اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من هذا القرار. ه تصرف مكافات اعضاء اللجنه وفقا للايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها. نايب رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ٢٢٦٥ تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠١/١٧ المرفقات : ٢ لغه + طرف محتوم (٠٦١) برقيه . - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠ه القاضي بالموافقه علي تطبيق دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه بالصيغه المرافقه للقرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. ارجو تكرم سموكم - ايدكم الله - بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. # المركز الوطني للوثايق والمحفوظات رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لتسديد القيد رقم ١٥٥٠٤١ لعام ١٤٣٤ه BR/ ۱۰۷۳ # المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه دليل اهداف و مفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه للوثايق والمحفوظات الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م # المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م مملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه السنه الخيار بمجلس الوزراء # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م --- ## قايمه المحتويات: دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م ١. خلفيه التطوير: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٥ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠ه بدايه مشروع تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكه، حيث تضمن القرار الموافقه علي توصيات الندوه الاولي حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق اهداف المراجعه الشامله والرقابه علي الاداء التي عقدها ديوان المراقبه العامه في مدينه الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/٣ه وتضمن القرار في فقرته الاولي " قيام ديوان المراقبه العامه بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبه والمراجعه ومعاييرها المهنيه، ويوفر لاجهزه الدوله البيانات الماليه الدقيقه والمعلومات الموثوقه عن قيام اصول وممتلكات المرافق العامه ذات الطابع الاقتصادي، وخاصه تلك المستهدفه بالتخصيص، بغيه تمكينها من التخاذ القرارات المناسبه لتطوير اساليب وتشغيل اداره هذه المرافق علي اسس اقتصاديه وتجاريه سليمه ومجديه. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء، قام ديوان المراقبه العامه بتشكيل فريق لتطوير النظام المحاسبي الحكومي ، ضم ممثلين من ديوان المراقبه العامه ووزاره الماليه ومعهد الاداره العامه والهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وجامعه الملك سعود. وقد قام فريق التطوير بعمل الدراسات المبدييه للتطوير . ومن ثم استدارج العروض من الاستشاريين المتخصصين لدراسه النظام المحاسبي الحكومي الحالي وتطويره ، في ضوء ما توصل اليه فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي من نتايج اوليه، وقد صدرت الموافقه الساميه علي طلب ديوان المراقبه العامه التعاقد مع الاستشاري " شركه الحميد والنمر للاستشارات - الدراسه تطوير النظام المحاسبي الحكومي وتحديد متطلباته الرييسيه ، وقد تضمن المشروع دراسه النظام المحاسبي الحكومي المطبق حاليا واجراء دراسه دوليه مقارنه للتعرف علي الانظمه المحاسبيه المطبقه في عدد من الدول ، شملت دولا عربيه هي : المملكه الاردنيه الهاشميه. وجمهوريه مصر العربيه، ودوله الكويت، ومملكه البحرين، ودوله قطر والامارات العربيه المتحده . وسلطنه عمان. كما شملت الدراسه الدوليه دولا اجنبيه مثل : ماليزيا وكندا والمملكه المتحده ونيوزلندا ، وكذلك الانظمه المحاسبيه المطبقه في الولايات المتحده الامريكيه من قبل حكومات الولايات والحكومات المحليه والحكومه الفيدراليه الفيدراليه. وقد اشتملت الدراسه التي اعدت علي مدي 19 اسبوعا : دراسه معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام (IPSAS) الصادره عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ، والمعايير المحاسبيه الصادره عن مجلس معايير المحاسبه الحكوميه بالولايات المتحده (GASB)، ومعايير المحاسبه الحكوميه الفيدراليه الصادره عن مجلس معايير المحاسبه الحكوميه الفيدراليه (FASAB). وشملت الدراسه ايضا تقييما ميدانيا لاحتياجات الاطراف المختلفه من المعلومات الماليه في الجهاز الحكومي . عن طريق عينه مكونه من ٣٠ جهه حكوميه مختلفه، بالاضافه الي جهات التخطيط والتمويل والرقابه، والجهات المختصه باعداد احصاءات ماليه الحكومه. وبعد اكتمال جميع الدراسات المخلتفه، قام فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي والاستشاري بوضع ملامح النظام المحاسبي الحكومي الجديد، وقام الاستشاري بعد ذلك بوضع المسوده الاولي للاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه والمعايير الملايمه : بالاعتماد علي المعايير الدوليه للقطاع العام (IPSAS) حيث حدد الملايم منها للتبني وتعديله بما يتفق مع الاطار الفكري المعد ، وكذلك تحديد المعايير التي يجب اعداد بدايل لها في حاله عدم ملاءمتها. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م --- ## محتويات الدليل يحتوي هذا الدليل علي الاقسام التاليه: ### ٢-١ دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه تعتبر اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه المنتج النهايي لدراسه تطوير النظام المحاسبي الحكومي التي نفذت علي مدي 19 اسبوعا ، وشارك فيها العديد من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه داخل المملكه وخارجها. ويحتوي الدليل علي الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه ومعايير المحاسبه الحكوميه وكذلك قايمه بمصطلحات الدليل. وفيما يلي شرح موجز عن كل منها: #### ٢-١-١: الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه يعد الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه شاملا المفاهيم والاهداف الاساس الذي تم علي ضوءه استنباط المعايير المحاسبيه الحكوميه الملايمه، وقد اعد الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه بعد اجراء دراسه مستفيضه لمستخدمي التقارير الماليه الحكوميه واحتياجاتهم من المعلومات الماليه، وكذلك نوعيه القرارات التي تتخذها كل شريحه من المستخدمين ، وخصايص تلك المعلومات لتكون ملايمه لاحتياجاتهم، كما اجريت دراسه مقارنه للانظمه المحاسبيه المطبقه في عدد من الدول العربيه والاجنبيه : للتعرف علي اطر تطوير انظمه المحاسبه الحكوميه لديها، ومدي التحول عن الاساس النقدي، وكذلك تحديد التقارير الماليه التي تصدر بموجب تلك الانظمه ، ومدي امكانيه الاستفاده من تطبيقها في المملكه. ويعتبر الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه ضروريا لاعداد معايير المحاسبه الحكوميه حيث يضمن اعداد مجموعه معايير متسقه دوما : وذلك لان جميع المعايير التي ستعد او تعدل مستقبلا يجب ان تكون معده علي الاسس نفسها ، بما يعزز من ثقه مستخدمي التقارير الماليه ، كما يخدم الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في وضع الحلول العمليه والسريعه للقضايا التي تظهر الممارسي العمل المالي الحكومي. كما يحتوي الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه علي العناصر الضروريه من مفاهيم واهداف : تشمل تعريفا لمستخدمي المعلومات الماليه واحتياجاتهم وتعريف عناصر التقارير الماليه وخصايص جودتها ، ومفاهيم القياس والافصاح المحاسبي وينصح بالرجوع للاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه : للتعرف علي اهداف التقارير الماليه، وتعريف المستخدمين والقرارات التي يتخذونها ، وذلك في سبيل اخراج معلومات ماليه ملايمه، ولحل القضايا التي تظهر امام ممارسي العمل المالي الحكومي التي لا تغطيها معايير مختصه. ان الغرض من توثيق الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه ونشره . هو توصيل محتواه لذوي العلاقه من ممارسي العمل المالي الحكومي ومستخدمي التقارير الماليه. حيث يساعد نشر الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه ممارسي العمل المالي علي وضع الحلول المناسبه للقضايا التي تواجههم ولا يغطيها معيار ما. كما يدعم نشر الاطار الفكري حكم المراجعين علي سلامه المعالجات المحاسبيه والافصاح الذي تقوم به الجهه الحكوميه ، وهو ايضا يساعد استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م المستخدمين علي استيعاب المفاهيم التي تبني علي ضويها التقارير الماليه ، ومن ثم معرفه محدوديتها وما يترتب علي ذلك من انعكاس علي قراراتهم المختلفه. ٢-١-٢: معايير المحاسبه الحكوميه في المملكه: يحتوي دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه علي مجموعه من معايير المحاسبه الحكوميه التي اعدت بناء علي الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه ، وتحتوي المعايير علي تفاصيل القياس والافصاح لعدد من نواحي التركيز التي تدعو الحاجه الي وضع معايير لها . وقد حددت مجموعه من معايير المحاسبه الحكوميه بناء علي دراسه معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام، وتحديد الملايم منها للتطبيق في المملكه بعد تعديله ليتناسب مع بييه العمل الحكومي ، كما حددت بدايل المعايير غير القابله للتطبيق وتطويرها بشكل كامل ، ويحتوي كل معيار من المعايير المعده علي بيان لهدف المعيار ونطاقه ، وتعريف المصطلحات الوارده فيه . والمتوفره ايضا في قايمه مصطلحات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ، كما يحتوي كل معيار علي قواعد القياس والعرض والافصاح الخاصه بموضوع المعيار، وكذلك تحديدا لتاريخ النفاذ ، ويحتوي الاصدار الاول من دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه علي المعايير التاليه: 1 - معيار عرض البيانات الماليه ٢- معيار السياسات والتغييرات والاخطاء المحاسبيه - معيار المصروفات - معيار الايرادات ه - معيار الممتلكات والمعدات والالات 1- معيار منافع الموظفين - معيار تكاليف الاقتراض -- معيار التعاملات بالعمله الاجنبيه - معيار الافصاح عن التعاملات مع اطراف ذات علاقه المرح والمحفوظات ١٠ - معيار التقارير القطاعيه القطاعيه ۱۱ - معيار المخزون ١٢ - معيار عقود الايجار ١٣ - معيار العقارات الاستثماريه ١٤ - معيار الاستثمار في حقوق الملكيه ١٥ - معيار الهبوط في قيمه الاصول ١٦ - معيار الاحداث بعد تاريخ التقارير الماليه ٢-١-٣: قايمه مصطلحات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه : ورد في الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه وكذلك في معايير المحاسبه الحكوميه في هذا الدليل عدد كبير من المصطلحات والتعريفات، وهي ضروريه لفهم الاطار الفكري والمعايير . وعلي الرغم من ان كل معيار من معايير المحاسبه الحكوميه قد اشتمل علي قايمه بالمصطلحات والتعريفات الخاصه به، الا ان جميع هذه المصطلحات ادرجت ايضا ضمن قايمه مصطلحات الدليل ورتبت ترتيبا ابجديا ليسهل الرجوع اليها. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م --- ## ٢-٢- الدراسات التمهيديه (الملحقات) ان اعداد اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه في المملكه تطلب عمل دراسات تمهيديه كثيره وذلك لفهم النظام المحاسبي الحكومي والتعرف علي احتياجات مستخدمي التقارير الماليه والتعرف علي الانظمه المطبقه لدي عدد من الجهات المختلفه في شكلها ونشاطها وهدفها، ويحتوي الجزء الاول من الدراسات التمهيديه علي تفاصيل المرحله الاولي من مشروع تطوير النظام المحاسبي الحكومي شاملا الدراسات التمهيديه التاليه: ### ٢-٢-١: الدراسه المكتبيه للنظام المحاسبي الحكومي المطبق وتمثلت في دراسه مكتبيه شامله للنظام المحاسبي الحكومي الحالي من واقع التعليمات والقرارات الصادره ومقارنه مقومات النظام الحالي مع التطلعات والتوقعات المتوفره لدي الاستشاري. وكذلك توصيات ندوه تعزيز سبل التعاون لتحقيق اهداف المراجعه الشامله والرقابه علي الاداء . والمستندات والتقارير المعده من قبل فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي. وقد اعدت الدراسه بالرجوع الي التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات والانظمه الاخري ذات العلاقه بجبايه وابداع الايرادات ومباشره الاموال العامه ، وتعليمات الصرف من بنود الميزانيه وخلافها. ### ٢-٢-٢- الدراسه الدوليه المقارنه للانظمه المطبقه في عدد من الدول وتمثلت في دراسه مكتبيه مقارنه لعدد من الانظمه المحاسبيه الحكوميه لعدد من الدول القابله للمقارنه وهي دول الخليج الخمس الاخري والاردن ومصر وماليزيا ونيوزلندا وبريطانيا وكندا ، بهدف التعرف علي مزايا هذه الانظمه وعيوبها بالمقارنه فيما بينها وبالمقارنه مع المطبق في المملكه . وكذلك مدي التحول عن الاساس النقدي وتطبيق المعايير الدوليه للقطاع العام. ونظرا لعدم توفر العديد من المعلومات المكتبيه حول الانظمه المحاسبيه المطبقه في جميع الدول التي تم اختيارها، فقد حولت الدراسه الي ميدانيه وتم الحصول علي جميع المعلومات المطلوبه عن طريق الاتصال الهاتفي ، او البريد الاليكتروني ، او الزياره الميدانيه لوزارات الماليه والخزينه في الدول التي تم اختيارها. وبعد الحصول علي البيانات المطلوبه حددت عينه من الدول التي تطبق اساس الاستحقاق المحاسبي : وهي كندا ونيوزيلاندا وبريطانيا ، بالاضافه الي الحكومه الفيدراليه الامريكيه والنظام المحاسبي المطبق بواسطه حكومات الولايات والحكومات المحليه بالولايات المتحده الامريكيه. وبعد ذلك اجريت دراسه ميدانيه مقارنه اخري لهذه الانظمه للتعرف علي مدي تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي ونوعيه التقارير التي تعد عن الجهات والاموال المختلفه. ### ٢-٢-٣- الدراسه الميدانيه لجهات التخطيط والتمويل والرقابه والاحصاء وتمثلت في دراسه ميدانيه لجهات التخطيط والتمويل والرقابه والاحصاء : عن طريق عقد لقاءات مع مسؤولين في الادارات المختصه بهدف التعرف علي دور هذه الجهات في جوانب النظام المحاسبي الحكومي واختصاصاتها والقيود والمعوقات التي تواجهها، وكذلك احتياجاتها من المعلومات الماليه الحكوميه ومن ثم طرح افكار التطوير والتطلعات، والتعرف علي وجهه نظر المسؤولين حولها وامكانيه تحقيقها واي مقترحات لديهم بشانها. وقد اشتملت هذه الدراسه الميدانيه علي لقاءات مع المسؤولين في الوحدات الحكوميه التاليه: استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م 1. وزاره الماليه: * الاداره العامه للحسابات * الاداره العامه للرقابه الماليه * اداره المستودعات الحكوميه * اداره الميزانيه العامه * اداره الايرادات العامه * اداره مراقبه الايرادات العامه 2. وزاره التخطيط والاقتصاد الوطني، وكاله الوزاره للمتابعه والمعلومات 3. مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات 4. ديوان المراقبه العامه (قطاعي المراجعه الماليه والرقابه علي الاداء) ### ٢-٢-٤- الدراسه الميدانيه لثلاثين جهه حكوميه متنوعه وتمثلت في دارسه ميدانيه لعدد من الوزارات والمصالح الحكوميه بلغ عددها (۳۰) جهه مختلفه حيث تم عمل التالي: ا. توثيق الممارسه الفعليه لتطبيق النظام المحاسبي الحكومي الحالي. ب. توثيق البنيه التقنيه التي تستخدمها الجهه. ج. توثيق اعداد العاملين في القطاع المالي للجهه وتاهيلهم. د. استقصاء معوقات التطوير لدي الجهه. وقد اشتملت الدراسه علي الجهات الثلاثين التاليه تمت زيارتها جميعا للحصول علي بياناتها: 1. اداره التشغيل والصيانه بالخدمات الطبيه للقوات المسلحه 2. صندوق التنميه الزراعيه 3. الرياسه العامه لرعايه الشباب 4. المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه 5. المؤسسه العامه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 6. المؤسسه العامه للبريد السعودي 7. المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه 8. المؤسسه العامه للصناعات الحربيه 9. المؤسسه العامه للمواني 10. المديريه العامه للجوازات 11. المديريه العامه للمياه بالرياض 12. الهييه العامه للاستثمار 13. الهييه العامه للطيران المدني 14. الهييه الملكيه للجبيل وينبع 15. اماره منطقه الرياض 16. امانه منطقه الرياض 17. جامعه الملك سعود 18. رياسه الحرس الوطني 19. صندوق التنميه الصناعيه 20. مدينه الملك عبد العزيز للصيانه و التشغيل 21. مركز المشروعات التطويريه بوزاره الداخليه 22. مستشفي الملك فيصل التخصصي 23. مستشفي قوي الامن 24. مصلحه الجمارك 25. مصلحه الزكاه والدخل 26. هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات 27. وزاره التربيه والتعليم 28. وزاره التعليم العالي 29. وزاره الخارجيه 30. وزاره الصحه استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م ### ٥-٢-٢: دراسه الاطار الفكري المقترح من فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي: سبق لفريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي وضع اللبنات الاولي للاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه ، وبعد الانتهاء من عمل الدراسات الاربع الاولي روجع الاطار الفكري المقترح من فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي : لتحديد اوجه التعديل المطلوبه. ### ٢- المجلد الثالث: الدراسات التمهيديه (الجزء الثاني): ويحتوي المجلد الثالث علي الجزء الثاني من الدراسات التمهيديه التي شملت المرحله الثانيه والثالثه من دراسه تطوير النظام المحاسبي الحكومي . #### ۱-۳-۲: دراسه معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام وتمثل ذلك في دراسه الاطار الفكري الصادر عن مجلس معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام (IBSASB) ، وكذلك المعايير الصادره عن المجلس وعددها (٢٦) معيارا بهدف تطوير فهم شامل للاطار الفكري والمعايير، ومن ثم عملت قوايم الاستقصاء الشامله التي استخدمت في تنفيذ دراسه الملاءمه ميدانيا والحصول علي اجابات الجهات الحكوميه الثلاثين التي تمت تغطيتها في الدراسه، واعتمدت منهجيه اعداد القوايم علي قراءه المعايير بشكل اساسي ، ومن ثم استخراج جميع الاحداث والعمليات التي تقوم المعايير ببناء القياس والافصاح المحاسبي عليها، وقد وضعت قايمه شامله من الاسيله تحتوي علي (۱۳۲) سؤالا تم تضمينها قايمه الاستقصاء المرسله للجهات الحكوميه مع صياغتها بما يسهل الاجابه علي جميعها ب ( نعم ) او ( لا ) . اضافه الي امكانيه اضافه تفاصيل عند الرغبه في ذلك. علما ان عددا من الاسيله استبعدت من قايمه الاستقصاء الشامله بحيث يجيب عليها الاستشاري مباشره : وذلك لانها خارجه عن امكانيه الاجابه عليها من قبل الجهات الثلاثين. #### ۲-۳-۲: دراسه مدي ملاءمه المعايير الدوليه للقطاع العام في المملكه قام الاستشاري بعمل دراسه تحديد ملاءمه المعايير الدوليه للقطاع العام للتطبيق في المملكه. وتحديد مجموعه المعايير الدوليه التي يمكن الاستفاده منها عن طريق التعديل في المعايير او التعديل في بييه العمل الحكومي، وبدايل المعايير التي لا يمكن الاستفاده منها ، وقد اعتمد تحليل الملاءمه علي اربعه محاور هي: ا المحور الاول: مدي توفر حالات القياس والافصاح بكل معيار لدي الجهات الحكوميه ب المحور الثاني: اعتماد المعيار علي عناصر تتطلب الحكم المهني ج المحور الثالث سهوله فهم نص المعيار 2 المحور الرابع: تحليل مدي ملاءمه المعيار لبييه العمل الحكومي، وقد اشتمل ذلك جانبين، الاول مدي توفر المفهوم العام للمعيار في بييه العمل الحكومي الثاني مدي امكانيه تعديل بييه العمل الحكومي لتطبيق المعيار. وقد نفذت هذه المرحله بالاعتماد بشكل اساسي علي قوايم الاستقصاء التي اعدت مسبقا ، كما نفذت دراسه ميدانيه للوزارات والمصالح الحكوميه الثلاثين المشموله بالدراسه : بهدف توثيق الاحداث والعمليات الخاصه بها، ومقارنه ذلك مع الاحداث والعمليات التي تقوم المعايير الدوليه ببناء القياس والافصاح المحاسبي عليها ، وذلك باستخدام نماذج الاستقصاء التي طورت كما تم خلال هذه المرحله تحليل الفجوه بين ما توفره المعايير الدوليه واطارها الفكري والتطلعات والتوقعات من تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك تحليل قابليه تطبيق المعايير الدوليه في المملكه، وحصر المعايير التي يمكن استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات V # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م تطبيقها مع التعديل او بدونه، والمعايير التي لا يمكن تطبيقها وتحديد البدايل المناسبه، وتحديد متطلبات التعديل في الانظمه والتعليمات وبييه العمل الحكومي للتمكن من تطبيق المعايير الدوليه القابله للتطبيق. وبعد الحصول علي اجابات الجهات الثلاثين المشموله بالدراسه، ادخلت الاجابات علي نموذج تحليلي احصايي، للتعرف علي عدد الاجابات الايجابيه الخاصه بكل سؤال في كل معيار، وكذلك عدد الاجابات السلبيه. وبعد ذلك جمعت اجابات الجهات المتشابهه في طبيعه نشاطها او حساباتها او في كونها قابله للتخصيص من عدمه، وبعد ذلك تم اعداد نموذج تحليلي (جداول تحليل لكل معيار علي حده)، بحيث تحلل ملاءمه كل معيار للتطبيق وفق اسلوب احصايي يعطي درجات نسبيه وفق محاور الدراسه الاربعه. وقد نتج عن هذه الدراسه تحديد المعايير المحاسبيه الحكوميه التي سيتم تبنيها بالتعديل علي معايير المحاسبه الدوليه، وكذلك المعايير الجديده التي يجب اعدادها وليس لها ما يماثلها في المعايير الدوليه، اضافه الي التوصل الي نتيجه بضروره وضع اطار فكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه، يكون ملايما لبييه العمل فيها والتطورات الممكنه عليها. # المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات A دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م الحاجه لدليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه بالنظر الي النظام المحاسبي الحكومي الحالي والمتمثل بشكل رييسي في التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، ومحدوديه خدمه التقارير الصادره بموجبه مقارنه بالاحتياجات الحاليه والمرتقبه من المعلومات الماليه لمستخدمين حاليين ومستقبليين، فان تطوير المحاسبه الحكوميه يعد امرا ملحا ، وقد نوه عن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٥ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠ه حيث اشار الي ضروره ان يواكب النظام المحاسبي الحكومي التطورات في حقول المحاسبه والمراجعه ومعاييرها المهنيه ، ويوفر لاجهزه الدوله البيانات الماليه الدقيقه والمعلومات الموثوقه عن اقيام اصول وممتلكات المرافق العامه ذات الطابع الاقتصاد وخاصه تلك المستهدفه بالتخصيص . وحيث ان تطوير النظام المحاسبي الحكومي اصبح ضروره ملحه، فانه لا بد من وضع اطار فكري للمحاسبه الحكوميه ووضع مجموعه معايير للمحاسبه الحكوميه في المملكه تشكل في مجملها دليلا لاهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه لتحقيق اهداف التطوير وتكون مفيده في النواحي التاليه : ٣-١: اداره التوقعات بين الاطراف المختلفه: حيث ان اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ستخدم ممارسي العمل المالي في التعرف علي التقارير الماليه ذات الغرض العام وتعريف عناصرها ، ومستخدمي هذه التقارير الماليه ونوعيه القرارات التي تتطلب الاعتماد علي التقارير الماليه الحكوميه ، وما هو مستوي الجوده المطلوب لتكون هذه المعلومات ملايمه لاتخاذ تلك القرارات ، وطالما ان الاطار الفكري ومعايير المحاسبه الحكوميه منشوره للممارسين ومراجعي الحسابات وكذلك لمستخدمي المعلومات الماليه الحكوميه، فان الدليل سيعمل كوسيله لاداره التوقعات بين الاطراف كافه : بحيث يكون مرجعا لما يفترض ان تحتوي عليه المعلومات المحاسبيه ومستوي الجوده المطلوبه. ٣-٢ : دعم ثقه المستخدمين في المعلومات الماليه الحكوميه: ان اعداد دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه في المملكه ونشره، وفهم مستخدمي المعلومات الماليه الحكوميه لدوره ، سيعزز من ثقتهم في المعلومات الماليه الحكوميه . وسيؤدي الي اعتمادهم عليها بشكل متزايد ، وذلك لان الدليل يضع اهداف وشكل وعناصر التقارير الماليه وكيفيه خدمتها، وتعريف مستخدمي التقارير الماليه ذات الغرض العام واهميه هذه التقارير لقراراتهم المختلفه. وتزداد ثقه المستفيد في التقارير الماليه بسبب ان الاطار الفكري اعترف به كمستفيد وحدد احتياجاته من المعلومات ، ويضع المبادي والمفاهيم التي تراعي جوده المعلومات الماليه التي تعد لخدمه احتياجاته من المعلومات الماليه الحكوميه، وتم عكس ذلك كله علي المعايير المعده. - دعم قابليه المعلومات للمقارنه تؤدي اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه، الي اخراج معلومات ماليه حكوميه من جهات مختلفه تكون قابله للمقارنه فيما بينها لفتره ما او لفترات متعدده ، وكلما كان الالتزام بها عاليا من قبل جميع الجهات الحكوميه، كان ذلك سببا في اعداد معلومات وتقارير ماليه قابله للمقارنه في المحتوي وطريقه القياس وشكل وتوقيت الافصاح. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م ٣-٤ استنباط معايير محاسبيه متسقه تتطلب الحالات المختلفه من الاحداث والعمليات التي تكون الجهات الحكوميه في المملكه طرفا فيها ، معالجات محاسبيه ينتج عنها قياس وافصاح للحدث او العمليه ، وبتنوع الاحداث والعمليات، تتعدد المعالجات اللازمه، ولكن جميع المعالجات المختلفه لابد في النهايه من ان تبني علي الاساس الفكري نفسه ، ولذلك فان الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه الذي يحتوي عليه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه سيكون هو الاساس الذي يعتمد عليه في استنباط معايير المحاسبه الحكوميه، ذلك ان الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه يحتوي علي المفاهيم العامه للقياس والافصاح المحاسبي الحكومي ، وكلما كان الرجوع والالتزام بالاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه دقيقا، كانت المعايير المستنبطه اكثر اتساقا مع بعضها البعض. ٣-٥ وضع الحلول العمليه للقضايا الناشيه نظرا لان معايير المحاسبه الحكوميه التي اصدرت تقتصر علي حالات عامه يغلب انطباقها علي كثير من الجهات الحكوميه، فان هناك حالات خاصه لا تغطيها المعايير الصادره، وذلك لعدم تكرارها او لاقتصار وجودها علي جهه او عدد قليل من الجهات، بما لا يبرر اعداد معايير تفصيليه لها بسبب ارتفاع تكلفه اعداد المعيار مقارنه بالمنفعه المتحصله من اعدادها، وفي هذه الحاله فان الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه الذي يحتوي عليه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه، سيعمل كمرجع نظري لمن يواجه الحاله الخاصه والقضيه التي تنشا عنها في وضع معالجه مناسبه وبشكل سريع، وتتسق بشكل عام مع المعايير الصادره ، ولا تحل او تتعارض مع المعالجات الاخري وفق المعايير المستنبطه والمعده من الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه مباشره. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م --- - منهج اعداد دليل اهداف المحاسبه الحكوميه ومفاهيمها ومعاييرها: لقد اعد دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه في المملكه بالاعتماد علي تحليل النظام المحاسبي الحكومي المطبق وفق التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات ، ودراسه اوجه القصور فيه ازاء المتطلبات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٥ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠ه ، وكذلك التطلعات التي توفرت لدي فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي والاستشاري المطور بخصوص مخرجات النظام المحاسبي الحكومي ، ويوضح الشكل البياني في الصفحه التاليه تلخيصا لمنهجيه اعداد دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه. --- المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م دراسه النظام المحاسبي الحكومي المطبق حاليا دراسات ميدانيه محليه ودوليه دراسه خصايص العمل الحكومي في المملكه تحديد اوجه القصور تطلعات ومقترحات انعكاسات ماليه حصر المستخدمين الحاليين والمرتقبين وقراراتهم وتحديد احتياجاتهم من المعلومات الماليه وضع اهداف التقارير الماليه تعريف التقارير الماليه الحكوميه وضع الخصايص النوعيه للمعلومات المحاسبيه وضع مفاهيم القياس والافصاح وضع معايير المحاسبه الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه دراسه المعايير الدوليه للقطاع العام ومدي ملايمتها استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م يوضح الشكل البياني في الصفحه السابقه ان تطوير دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه قد مر بالمراحل التاليه حسب التسلسل التالي: ### ٣-١: المرحله الاولي: الدراسات التمهيديه: وقد شملت هذه المرحله عمل الدراسات التميديه المختلفه التي ضمنت بالمجلدين الثاني والثالث من دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه كدراسات تمهيديه، وهذه الدراسات هي: * ا. دراسه مكتبيه للنظام المحاسبي الحكومي المطبق في المملكه * ب. دراسه دوليه مقارنه للانظمه المطبقه في عدد من الدول العربيه والاجنبيه * ج. دراسه ميدانيه لجهات التخطيط والتمويل والرقابه والاحصاء * د. دراسه ميدانيه لثلاثين جهه حكوميه متنوعه في المملكه * ه. دراسه الاطار الفكري المقترح من فريق تطوير النظام المحاسبي الحكومي * و. دراسه معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام * ز. دراسه مدي ملاءمه المعايير الدوليه للقطاع العام في المملكه ### ٣-٢: المرحله الثانيه: تحديد مستخدمي المعلومات الماليه وتحديد احتياجاتهم من المعلومات الماليه: في هذه المرحله حصر مستخدمو التقارير الماليه ذات الغرض العام الحاليين والمرتقبين . والتعرف علي نوعيه القرارات التي يعتمدون فيها علي المعلومات الماليه الحكوميه وفق النظام المطبق عند اعداد الدراسه ، وكذلك وفق التطورات المتوقعه لاحتياجات المستخدمين الحاليين واحتياجات المستخدمين المرتقبين ، كما حددت خصايص جوده تلك المعلومات من حيث التوقيت والمحتوي. ### ٣-٣: المرحله الثالثه: تحديد اهداف التقارير الماليه الحكوميه: بناء علي تحديد مستخدمي المعلومات الماليه الحكوميه ونوعيه المعلومات التي يطلبونها، فقد حللت تلك المعلومات للخروج بالاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام ، وبالتالي لصياغه اهداف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام بحيث تعبر عن هذه الاحتياجات المشتركه. ### ٣-٤ المرحله الرابعه: تعريف عناصر القوايم الماليه وخصايصها النوعيه: بناء علي اهداف التقارير الماليه الحكوميه المعتمده اساسا علي تعريف المستخدمين و احتياجاتهم، عرفت القوايم الماليه كما عرفت عناصرها بما يتلاءم واحتياجات المستفيدين وحددت الخصايص النوعيه التي تجعل اعداد القوايم الماليه وعناصرها مفيده للمستخدمين. ### ٣-٥: المرحله الخامسه : تحديد مفاهيم القياس والافصاح المحاسبي: بناء علي القوايم الماليه وعناصرها وكذلك الخصايص النوعيه للمعلومات الماليه، حددت مفاهيم القياس والافصاح المحاسبي : شامله المبادي التي تبني علي اساسها المعايير استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## مقدمه الدليل الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م المحاسبيه ، والافتراضات التي تسهل وتؤطر عمليه القياس والافصاح المحاسبي ، وتجعله عمليه ممكنه، وكذلك الحدود التي يجب مراعاتها عند اعداد المعلومات الماليه الحكوميه وتقديمها . ### ٣-٦ المرحله السادسه: وضع معايير المحاسبه الحكوميه في المملكه بعد وضع الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه (الاهداف والمفاهيم) فقد عمل علي تعديل المعايير التي تم تبنيها من معايير المحاسبه الدوليه للقطاع العام ، وكذلك المعايير البديله لتلك التي لا تلايم بييه العمل الحكومي في المملكه، وذلك بناء علي الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه الذي شمل مخرجات المراحل الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه اعلاه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه ## خصايص العمل الحكومي في ## المملكه العربيه السعوديه ### ه الوثايق والمحفوظات الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه ، يوليو ٢٠١٠م قايمه المحتويات خصايص العمل الحكومي في المملكه ا الوحده الاقتصاديه الواحده . الاستثمار الهايل في الاصول . عدم وجود هدف الربح بشكل عام . . نقص الفعاليه في استغلال الموارد......... ه الاعتماد علي التمويل المركزي. 1. الوكاله في تحصيل الايرادات ..... الوكاله في سداد النفقات ملكيه بعض الاصول للحكومه وليس للجهه الحكوميه. ملكيه الموارد الطبيعيه للدوله. 10. قابليه بعض اعمال الحكومه للتخصيص . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه # خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه ، يوليو ٢٠١٠م ## خصايص العمل الحكومي في المملكه يعتبر تحليل خصايص العمل الحكومي في المملكه امرا مهما لاعداد الاطار الفكري والمعايير المحاسبيه. ان وضع الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه وكذلك المعايير المستنبطه منه، لا بد ان ينطلق من خصايص العمل الحكومي في المملكه؛ وذلك ليكون التطوير في النظام المحاسبي الحكومي ملايما وقابلا للتطبيق. وتحتوي الصفحات التاليه من هذا القسم علي عدد من خصايص العمل الحكومي في المملكه ذات العلاقه بالنظام المحاسبي الحكومي وتحليل لانعكاساتها علي ما يحب ان يكون عليه النظام المحاسبي الحكومي، ويكون لها اثرها في اعداد الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه في المملكه والمعايير المحاسبيه الملايمه. وقد ادرجت هذه الخصايص ضمن دليل اهداف المحاسبه الحكوميه ومفاهيمها ومعاييرها في المملكه: بهدف الرجوع اليها في التعديلات والتطوير اللاحق للدليل. ### ١. الوحده الاقتصاديه الواحده بالنظر الي هيكل الحكومه في المملكه، فان هناك ميات الجهات الحكوميه التنفيذيه لانجاز اعمالها المختلفه، وعدد من المجالس الاستشاريه بالاضافه الي مجلس الوزراء الذي يعتبر الجهه التشريعيه. علاوه علي ذلك فان بعض الجهات التنفيذيه تتكون ايضا من عدد من الاجهزه الاصغر التي تركز علي بعض اعمال الجهاز التنفيذي الرييسي كالمديريات والبرامج. كما ان جهاز الحكومه يتكون ايضا من عدد من المنشات الاقتصاديه التي تعمل علي اسس تجاريه تعود ملكيتها كامله للحكومه، وعلي الرغم من تعدد هذه الجهات وتنوع الاصول التي تقوم بادراتها وتشغيلها، الا انه لا يمكن القول ان كلا منها يمثل وحده اقتصاديه مستقله، بل ان الحكومه ككل هي الوحده الاقتصاديه المستقله بسبب ملكيتها الكامله لجميع اصول الجهات الحكوميه، وعلي الرغم من ذلك، فانه لا توجد جهه اداريه تسمي الحكومه، وانما يطلق مصطلح الحكومه علي اجمالي الاجهزه الحكوميه في المملكه، ولهذا فانه لكي يعكس النظام المحاسبي الحكومي الوضع المالي ونتايج الاعمال للحكومه كوحده اقتصاديه واحده، فانه لا بد من توحيد التقارير الماليه التي تصدرها الاجهزه الحكوميه المختلفه لاخراج تقرير مالي موحد. وهذا التقرير لا يمثل وحده محاسبيه بذاتها وانما يمثل الاجهزه الحكوميه مجتمعه كوحده اقتصاديه واحده، وكوحده تقرير فقط. ### ٢. الاستثمار الهايل في الاصول نظرا لقيام الحكومه باعمال تتطلب انشاء المرافق العامه والبنيه التحتيه، فان الاستثمارات الحكوميه في الاصول بشكل عام تعتبر كبيره جدا ومستمره بالتناسب مع التوسع في احتياجات المستفيدين من اعمال الحكومه من الافراد والمنشات وخصوصا في وضع البنيه التحتيه، ويعتبر الاستثمار الهايل في الاصول من خصايص العمل الحكومي في المملكه اذا ما قورن باستثمارات اي منشاه خاصه في الاصول التي تمتلكها، ولهذا فان رصد الاصول محاسبيا يعد امرا ضروريا بالنسبه للحكومه، ولابد للنظام المحاسبي الحكومي من ان يوفر اليه لقيد تكاليفها وما يجري لها من تحسينات او احلال او خلافه، مع ضروره دراسه تكلفه اعداد المعلومات الماليه مقارنه بمنفعتها في جميع الاوقات. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه . يوليو ٢٠١٠م . عدم استهداف الريح عموما : تتنوع اعمال الحكومه في المملكه بتنوع احتياجات التنميه والسياده ، فهناك الاعمال الحكوميه الخدميه التي تسعي الي تقديم خدمات للمستفيدين مثل خدمات الرعايه الصحيه والتعليم والامن والرعايه الاجتماعيه، كما ان هناك اعمالا حكوميه تهدف الي اقامه مرافق بنيه تحتيه وتشغيلها لاستخدام المستفيدين. ومن الاعمال الحكوميه ايضا تقديم خدمات او انتاج منتجات وبيعها للمستفيدين بمقابل يهدف الي تغطيه التكاليف او يهدف الي الربح، وهذه الخدمات تكون عاده مجال تخصيص البرامج الحكوميه وتقوم بتقديم هذه الخدمات مؤسسات اعمال حكوميه تعمل في الغالب علي اسس تجاريه شبيهه بمؤسسات القطاع الخاص، ومثال ذلك انشطه تحليه المياه المالحه وتوزيعها ، وكذلك انشاء مرافق النقل المختلفه وتشغيلها مثل الموانيء والخطوط الحديديه والجويه وكذلك مؤسسات المعاشات الحكوميه. وباستثناء ما تقوم به مؤسسات الاعمال الحكوميه الهادفه للربح او لتغطيه التكاليف، فانه يمكن اجمالا القول بان الاعمال الحكوميه لا تكون هادفه للربح او حتي تغطيه التكاليف، فبالنظر الحجم الاعمال الحكوميه من حيث الانفاق التشغيلي والراسمالي، نجد ان جل الانفاق يكون علي الخدمات التي تقدمها الحكومه باجهزتها المختلفه للمستفيدين دون مقابل، وتمول من دخل الحكومه من مصادر اخري، ومثال ذلك خدمات التعليم والرعايه الصحيه والامن والدفاع. ولهذا فان النظام المحاسبي الحكومي في المملكه لا بد ان يراعي طبيعه الاعمال الحكوميه العامه ، بحيث لا يكون التركيز علي قياس الربح بالنسبه للاعمال الحكوميه التي لا تهدف الي تحقيق الربح او التي لا تكون مستهدفه بالتخصيص اما الاعمال الحكوميه التي تحقق مدخولات اقتصاديه حاليا ، فانها مستهدفه بالتخصيص ، ويجب ان يراعي النظام المحاسبي الحكومي ذلك ، وان يوفر اطارا يعطي للجهات التي تمثل هذه الاعمال امكانيه التركيز علي قياس الربح ، اما بالنسبه للجهات الحكوميه التي لا تهدف الي تحقيق الربح، فان تركيز النظام المحاسبي الحكومي لا بد ان يكون علي احتساب تكلفه تقديم الخدمات، وتقييم اداء الاجهزه الحكوميه المختلفه لها. . نقص الفعاليه في استغلال الموارد نظرا لان الاعمال الحكوميه واسعه في طبيعتها وتدير وتستغل اموالا عامه ولا تتوفر فيها رقابه المالك وفحصه المباشر لاستغلال الاموال، ونظرا لانتفاء عامل المنافسه في الكثير من اعمال الحكومه، وكبر حجم العمل الحكومي وما يعنيه ذلك من توسع في الاجراءات البيروقراطيه : فان النتيجه تكون نقصا في فعاليه استخدام الموارد المتاحه للقطاعات المختلفه ، ولذا فان النظام المحاسبي الحكومي لابد ان يساعد مستخدمي التقارير الماليه في تقييم فعاليه استغلال الجهات المختلفه للموارد الماليه المتاحه لها، ويكون ذلك بشكل رييس عن طريق رصد الموارد المختلفه رصدا عادلا، وقياس العايد من استغلال تلك الموارد. ويقصد بالعايد هنا الايرادات وصافي الدخل الذي تحققه جهه حكوميه تعمل علي اسس اقتصاديه وتجاريه مشابهه المؤسسات القطاع الخاص، اما بالنسبه للجهات التي تقدم خدماتها بدون مقابل وتمول من دخل الحكومه من المصادر الاخري، فان القياس الصحيح لتكلفه تقديم الخدمات ومقارنته مع جهات في دول اخري لديها الظروف نفسها . يعد من افضل مقاييس الفعاليه في استغلال الموارد المتاحه. اذ يمكن علي سبيل المثال قياس المتوسط العام لتكلفه تعليم الطالب في المرحله الابتداييه ، ومقارنه ذلك سنويا لمعرفه التغيرات واسبابها ، او مقارنه ذلك الرقم مع المؤشرات المشابهه لدي دول اخري والتعرف علي اسباب الاختلافات ومعالجه ما يمكن علاجه منها. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه # خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه . يوليو ٢٠١٠م ## ه الاعتماد علي التمويل المركزي: علي الرغم من ان هناك العديد من الاعمال الحكوميه التي تحصل الحكومه علي مقابل لها، ويكون في بعض الاحيان مرحا يمول نشاط الجهه التي تقدم تلك الاعمال ويحقق لها فايضا ماليا . الا ان باقي الاعمال الحكوميه الاخري التي تعد اكبر واضخم من تلك التي تقدم بمقابل ، تمولها وزاره الماليه وفق اعتمادات سنويه تقر من مجلس الوزراء ، وبسبب التمويل المركزي لنفقات هذه الجهات ، فان ذلك يتطلب قيام الحكومه بمراقبه الانفاق للتحقق من ان اعتماد النفقات يصرف في الاوجه المحدده له ، ولذلك فان النظام المحاسبي الحكومي لا بد ان يبني علي اساس توفير بيانات تدل علي كيفيه استخدام الاجهزه الحكوميه للموارد المعتمده كنفقات ميزانيه سنويه، والمبالغ المعتمده كمتحصلات ايرادات للجهه الحكوميه ، او كمتحصلات للحكومه تقوم جهه حكوميه ما بتحصيلها نيابه عنها. ## 1. الوكاله في تحصيل الايرادات تبعا لتمويل اعمال الحكومه مركزيا عن طريق وزاره الماليه ، فان وزاره الماليه تقوم ايضا بتحصيل الايرادات الخاصه بالدوله مقابل الاعمال التي تقدم من قبل الجهات الحكوميه، ولهذا فان معظم الجهات الحكوميه وخصوصا تلك التي لا تهدف لتحقيق الربح، او لتغطيه التكاليف، او التي لا تعمل بشكل مستقل براس مال حكومي ، تعمل كوكيل تحصيل الايرادات الحكومه ، ومع ان الايرادات المحصله هي مقابل اعمال تقدمها تلك الجهات نفسها، الا ان الانظمه لا تجيز لها الانفاق من هذه المتحصلات قبل توريدها الي خزينه الحكومه والتي تمول منها ميزانيات الجهات المختلفه. وهذا يعني ان النظام المحاسبي الحكومي لابد ان يعرف الايراد بشكل واضح للتفرقه بين ما يكون للجهات المختلفه الحق في استخدامه بشكل مباشر، وبين ما لا يكون ايرادا مباشرا للجهات الحكوميه التي تتولي التحصيل، وانما هو ايراد للحكومه ، تعمل الجهه كوكيل تحصيل له نيابه عن وزاره الماليه. ## الوكاله في سداد النفقات: تقوم وزاره الماليه بسداد بعض النفقات الخاصه بالجهات الحكوميه نيابه عن تلك الجهات، ومثال ذلك سداد وزاره الماليه لحصه الدوله من اشتراكات معاشات التقاعد للموظفين، وكذلك سداد وزاره الماليه لمستحقات الجهات الحكوميه علي بعضها البعض عن طريق التسويه بين حسابات ما يسمي بالمستحقات العامه. ومع ان النفقات المسدده نيابه عن الجهات الحكوميه هي في الغالب نفقات تشغيليه خاصه بتلك الجهات، الا انها ترصد في السجلات المحاسبيه للجهه التي قامت بالسداد رغم ان هذه المبالغ ليست نفقات تشغيليه لها ، كما ان الجهات التي سددت هذه النفقات نيابه عنها لا تقوم برصد هذه النفقات في سجلاتها المحاسبيه طالما انها لم تقم بالسداد بنفسها ، ولهذا فانه لابد للنظام المحاسبي كي يحقق عداله التقارير الماليه في القياس والافصاح ولتوفير بيانات مفيده في تقييم الاداء ان يبني علي اساس تعريف النفقات بشكل محدد : بحيث يؤدي في النهايه الي رصد النفقات في السجلات المحاسبيه للجهه المستفيده من الانفاق، وليس في السجلات المحاسبيه للجهه التي قامت بالدفع. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه # خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه . يوليو ٢٠١٠م ## ٨. ملكيه بعض الاصول للحكومه وليس للجهه الحكوميه يمتاز القطاع العام بان ملكيه الاصول التي تستغلها الجهات الحكوميه المختلفه تكون عاده للحكومه وليس ملكا مباشرا للجهه الحكوميه التي تستغلها ؛ وهذا يتضح كثيرا في حاله الاراضي والمباني التي تكون تحت سيطره مصلحه املاك الدوله، ونظرا لان الحكومه ككل تعتبر هي الوحده الاقتصاديه ، فانه من المقبول ان تكون الجهات الحكوميه التي تنتمي اليها مستلغه لهذه الاصول ، وتحقق المنافع المرجوه منها ، وتتحمل الالتزامات والمخاطر المرتبطه بها ؛ وعلي هذا فان مدخل الملكيه لرصد الاصول علي مستوي الوحدات المحاسبيه لا يلايم اعمال الحكومه : لانه في حال تطبيقه فان العديد من الجهات الحكوميه لن تقوم بحصر وتسجيل الاصول التي لا تملكها ، مع انها تستغلها كامله وكانها مملوكه لها. كما ستقوم بعض الجهات المسيوله عن حيازه املاك الدوله برصد اصول لا تكون تحت سيطرتها واستغلالها ، وستؤدي بالتالي الي تخفيض مؤشرات ادايها. والبديل هنا هو استخدام مدخل الاستغلال ، ويقتضي ذلك حصر الاصول وتسجيلها في السجلات المحاسبيه للجهه التي تستغلها ، وذلك لتقييم اداء الجهه ورصد ادايها المالي بشكل اكثر دقه ، ويقتضي مدخل الاستغلال اعتراف الجهات الحكوميه بالاصول التي تستغلها بسبب ان هذه الجهات تستفيد من المنافع الخاصه بالاصول وتتحمل الالتزامات والمخاطر المرتبطه بها. ويجب ان يبني النظام المحاسبي الحكومي علي اساس تبني هذا المفهوم وذلك تحقيقا لعداله التقارير الماليه وملاءمتها لتقييم الاداء. ## ٩. ملكيه الموارد الطبيعيه للدوله تمتلك الحكومه جميع الاراضي التي تقع ضمن حدودها، وجميع الموارد الطبيعه التي تحت هذه الارض او فوقها التي ليست ملكا خاصا لافراد او جهات، ويشمل ذلك علي سبيل المثال، المساحات الكبيره من الاراضي غير المطوره والغابات وحقول النفط والموارد الماييه الجوفيه والمعادن وحتي الاثار الموجوده علي ارض المملكه ، وياتي تملك الحكومه لكل ذلك من منطلق سيادتها علي اراضيها واستغلال تلك الموارد بما يحقق منافع المملكه ومن يعيش فيها. وهذه الموارد لم تحصل عليها من خلال عمليات تبادليه كما هو الحال بالنسبه للقطاع الخاص، وبالتالي فان اغلب هذه الاصول لا يكون مقيما بالنقد ولا يكون مرصودا في سجلات محاسبيه ما، باستثناء ما يتحول منه الي استغلال جهه ما ويتم تقييمه ورصده محاسبيا ، وعلي الرغم من ان جميع هذه الموارد تشكل منافع اقتصاديه مستقبليه باعتبارها من الاصول، الا ان النظام المحاسبي الحكومي لابد ان يضع القواعد التي تحكم رصد هذه الاصول محاسبيا، وكيفيه قياس قيمتها بما يحقق للجهات الحكوميه اعداد تقارير ماليه ذات معني لمتخذي القرار، تكون عادله ومفيده في قياس الاداء في ضوء صلاحيات الجهات المختلفه ، في استغلال الاصول الحكوميه بشكل امثل وتحقيق المنافع من ذلك الاستغلال. ## ١٠. قابليه بعض اعمال الحكومه للتخصيص: تقوم الحكومه في المملكه ببعض الاعمال التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص بكفاءه، وقد انشات الحكومه عددا من المنشات الاقتصاديه لهذا الغرض، وتولي برنامج التخصيص في المملكه منذ العام ١٤١٧ه (وهو العام الذي كلف فيه مجلس الوزراء المجلس الاقتصادي الاعلي بالاشراف علي برنامج التخصيص)، تخصيص عدد من قطاعات اعمالها الاقتصاديه ، وانشاء استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات ه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه خصايص العمل الحكومي في المملكه العربيه السعوديه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه ، يوليو ٢٠١٠م شركات تدير عمليات الحكومه في هذه القطاعات مثل الشركه السعوديه للصناعات الاساسيه ، وشركه الاتصالات السعوديه ، والشركه السعوديه للكهرباء وغيرها. وقد باعت الحكومه جزءا من حصه ملكيتها في هذه الشركات للمستثمرين من الافراد ومنشات القطاع الخاص. وادرج المجلس الاقتصادي الاعلي قايمه القطاعات المستهدفه بالتخصيص، وخصص بعض منها، ويجري العمل علي تخصيص بعضها الاخر . ونظرا لان اداره هذه القطاعات لم تكن علي اسس تجاريه بالضروره. فان حسابات الجهات التي تمثل هذه القطاعات وتقاريرها قد لا تكون كافيه لبناء المراكز الماليه الخاصه بهذه القطاعات قبل التخصيص، ودراسه قدرتها علي تحقيق العوايد الاقتصاديه المجزيه وتوليد التدفقات النقديه الضروريه ، وحتي مع حصر الاصول والالتزامات وتقييمها : فان البيانات التاريخيه للاداء والرحيه والتدفق النقدي غير متوفره بشكل يمكن الوثوق به من قبل المستثمرين من القطاع الخاص، بما يمكنهم من الحكم علي الجدوي من الاستثمار في هذه القطاعات عند تخصيصها؛ ولهذا فان النظام المحاسبي الحكومي لابد ان يراعي تلبيه الاحتياجات المستقبليه للمستثمرين حول اداء القطاعات المستهدفه بالتخصيص، وكذلك توفير بيانات للجهات التي تمثل هذه القطاعات بحيث تقوم بنفسها بتقييم ادايها وتطوير نتايج اعمالها لتكون جاذبه للاستثمار مستقبلا، وبما يحقق نجاح برنامج تخصيص القطاعات الحكوميه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠ م دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م قايمه المحتويات اولا : مستخدمو التقارير الماليه ۱ - تصنيف مستخدمي التقارير الماليه الحكوميه ۲ - قرارات المستخدمين واحتياجاتهم من المعلومات ۳ - الاحتياجات المشتركه المستخدمي التقارير الماليه ثانيا: التقارير الماليه ذات الغرض العام ۱ - اهداف التقارير الماليه ذات الغرض العام ۲ - حدود استخدام التقارير الماليه ذات الغرض العام المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م اولا: مستخدمو التقارير الماليه الحكوميه ان التقارير الماليه الحكوميه ليست هدفا بحد ذاتها، وانما هي وسيله لتزويد مستخدميها بالمعلومات الملايمه لقراراتهم المختلفه، وبالتالي فان اهداف التقارير الماليه الحكوميه تحدد انطلاقا من تعريف مستخدمي التقارير الماليه الحكوميه، وتحديد احتياجاتهم من المعلومات الماليه . وقد تمت دراسه المستخدمين المحتملين للتقارير الماليه الحكوميه عن طريق الدراسه المكتبيه والدراسه الميدانيه وحصر مجموعه المستفيدين وقرارتهم واحتياجاتهم من المعلومات الماليه الحكوميه. الفقره (۱۰۱) ا تصنيف المستخدمين يمكن تصنيف مستخدمي التقارير الماليه الحكوميه بناء علي استطاعتهم الحصول علي المعلومات المفيده لقراراتهم الي مجموعتين رييسيتين هما: * المستخدمون المباشرون * المستخدمون غير المباشرين وفيما يلي تفصيل للمقصود بكل صنف من المستخدمين وحصر عام للجهات التي تدخل ضمن كل صنف وما هي الجهه الحكوميه الحاليه التي تمثلها. الفقره (١٠٢) 1,1 المستخدمون المباشرون يمكن تعريف المستخدمين المباشرين للتقارير الماليه الحكوميه بانهم اوليك الذين لهم اهتمام مباشر بالتقارير الماليه الحكوميه، ولديهم القدره والمعرفه علي تحديد احتياجاتهم من المعلومات الماليه، وامكانيه الحصول عليها في الوقت الملايم. وتتضمن هذه المجموعه: * جهات التمويل: وتتضمن جميع الجهات التي تقوم بتوفير المبالغ الضروريه لتمويل نفقات الحكومه ، وتحصيل الايرادات العامه للحكومه بغرض تمويل نفقاتها المختلفه. وتتمثل هذه الجهات حاليا في وزاره الماليه. الفقره (١٠٤) * الجهات المسيطره: وهي تلك الجهات الحكوميه التي تسيطر علي جهات حكوميه اخري عن طريق قدرتها علي توجيه السياسات التشغيليه والماليه للجهات التي تسيطر عليها، وتتضمن ايضا حكومه المملكه ككل باعتبار انها وحده اقتصاديه واحده بعد عنها التقرير المالي الموحد للحكومه، وكذلك الجهات التي تدير برامج تشغيل حكوميه. الفقره (١٠٥) * اداره الجهه الحكوميه: وتشمل الاداره العليا في الجهه الحكوميه، ومجلس الاداره ان وجد . والجهاز التنفيذي الذي يعمل في الجهه الحكوميه لتنفيذ اعمال الحكومه المناطه بها. الفقره (١٠٦) استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م ١,٢ المستخدمون غير المباشرين يمكن تعريف المستخدمين غير المباشرين للتقارير الماليه بانهم المستخدمون الذين لا تكون لديهم القدره علي الحصول علي المعلومات التي يحتاجونها بسبب عدم اطلاعهم بشكل مستمر علي اعمال الجهه الحكوميه، وتتضمن هذه المجموعه: الفقره (۱۰۷) ا جهات التخطيط: وتتضمن جميع الجهات الحكوميه التي تتناول المعلومات الماليه الحكوميه لاغراض التخطيط الاسترايتجي او غير الاستراتيجي، او لاغراض تقييم تنفيذ الخطط المعتمده، وتتمثل هذه الجهات في وزاره الاقتصاد والتخطيط. الفقره (۱۰۸) ب جهات الرقابه: وتتضمن جميع الجهات التي تقوم بممارسه الرقابه علي اداء الجهات الحكوميه، لكي تتحقق من استغلال الموارد المختلفه بكفاءه وفعاليه ووفق الانظمه الساريه، وتتمثل هذه الجهات في ديوان المراقبه العامه وهييه الرقابه والتحقيق ومراجعي الحسابات الخارجيين. الفقره (۱۰۹) ج جهات الاحصاء: وتتضمن جميع الجهات الحكوميه التي تقوم بجمع احصاءات الحكومه الماليه والاقتصاديه، وتعتمد علي التقارير الماليه الصادره عن الجهات الحكوميه في تنفيذ عملها، وتتمثل هذه الجهات في مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات، وكذلك وزاره الماليه فيم يتعلق باعداد احصاءات ماليه الحكومه. الفقره (۱۱۰) د. المجلس الاقتصادي الاعلي: وهو الجهه التي اوكل اليها الملك اداره برنامج التخصيص في المملكه، وتقوم بدراسه القطاعات المختلفه التي يمكن ان تخصص، واتخاذ ما يلزم لطرح مشاركه القطاع الخاص فيها. الفقره (۱۱۱) ه. المستثمرون المحتملون: وهم الافراد والمؤسسات الاستثماريه التي تخطط للاستثمار في ملكيه مؤسسات الاعمال الحكوميه عند تخصيصها، وطرح جزء من حقوق الملكيه فيها لاستثمار القطاع الخاص. الفقره (١١٢) ٢. قرارات المستخدمين واحتياجاتهم من المعلومات تتطلب كل فيه من مستخدمي التقارير الماليه معلومات ملايمه للقرارات والاعمال المطلوب القيام بها. وفيما يلي تحليل وحصر للقرارت والاعمال الخاصه بكل مستفيد والمعلومات الماليه المطلوبه لهذه القرارات: الفقره (۱۱۳) - جهات التمويل: وتقوم باتخاذ قرارات التمويل المختلفه كتوقيت ومبلغ تحصيل الجهات المختلفه لايراداتها والمتحصلات الايرادات نيابه عن الحكومه، وكذلك توقيت ومبالغ النفقات التي يتطلب الامر سدادها للجهات المختلفه، لتمويل انشطتها التشغيليه والراسماليه وفق الميزانيات المعتمده. وتطلب جهات التمويل معلومات عن المبالغ التي تخطط كل جهه حكوميه لانفاقها والمبالغ التي تخطط لتحصيلها نيابه عن الحكومه او لاستخدامها مباشره في تمويل نشاطها، كما تعمل علي التحقق من ان الميزانيه المعتمده شامله المتحصلات والنفقات، تم تنفيذها حسب المعتمد، كذلك تطلب معلومات تاريخيه عن المعتمد للجهات الحكوميه المختلفه، لتساعد علي دراسه الاعتمادات السنويه المخططه. ولذلك، فان جهات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م التمويل تطلب بيانات تتعلق بالمبالغ المعتمده والمبالغ التي انفقت او المحصله واي الخرافات عنها، ومقارنه سنويه لتلك المعلومات. الفقره (١١٤) الجهات المسيطره وتقوم باتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات التشغيليه للجهه المسيطر عليها : بناء علي تقييم لادايها في ضوء الموارد المتاحه لها والالتزامات التي تتكبدها. كما تقوم الجهات المسيطره باتخاذ قرارات تتعلق بادايها الاجمالي في ضوء الموارد الاجماليه المتاحه لها والالتزامات الاجماليه التي تتكبدها. وتتطلب الجهات المسيطره بيانات ماليه حول الاداء التشغيلي للجهات المسيطر عليها ، وبيانات عن الموارد المستغله من قبل تلك الجهات والالتزامات التي تكبدتها، وقدره هذه الجهات المسيطر عليها علي الوفاء بتلك الالتزامات وتحقيق خطط التشغيل المختلفه. كما تتطلب معلومات حول تنفيذ الجهه المسيطر عليها للميزانيات المعتمده من قبل الجهات التشريعيه. الفقره (١١٥) اداره الجهه الحكوميه وتقوم باتخاذ قرارت تتعلق بتوجيه الموارد المتاحه لها في تحقيق خططها المختلفه وسداد التزاماتها وتحسين فعاليتها، ولتحقيق ذلك، فان اداره الجهه الحكوميه تتطلب معلومات تتعلق بالموارد المتاحه لها لاستغلالها سواء كانت موارد نقديه او غير نقديه، وكذلك الالتزامات التي يجب عليها ان تقوم بسدادها. وتتطلب لتقييم الفعاليه معلومات ماليه تتعلق بتشغيل الجهه وحجم نفقاتها التشغيليه ومدي استغلال الموارد بالشكل المخطط له، شاملا تنفيذ خطط الانفاق التشغيلي والراسمالي ، وتنفيذ خطط التحصيل نيابه عن الحكومه او التحصيل لصالحها. الفقره (١١٦) جهات التخطيط وتقوم باتخاذ قرارات تتعلق باعداد خطط التنميه المختلفه وقرارات تتعلق باي تصحيح المسار تنفيذ هذه الخطط. وحيث ان خطط التنميه لها انعكاسات ماليه تتعلق بالانفاق العام التشغيلي والراسمالي، فان جهات التخطيط يمكن لها الاعتماد علي التقارير الماليه الحكوميه ، فيما يتعلق بحجم الانفاق التشغيلي والراسمالي للجهات المختلفه علي نواحي التنميه ومشاريعها المختلفه وذلك في وضع الخطط المستقبليه او في تقييم تنفيذ الخطط الحاليه واتخاذ القرارات التصحيحيه وتتطلب جهات التخطيط معلومات حول الانفاق التشغيلي والانفاق الراسمالي سنويا ، وكذلك بيانات عن الاصول التي قامت الجهات الحكوميه المختلفه ببنايها وخصوصا المشاريع المرتبطه بخطط التنميه والقطاعات الفقره (۱۱۷) التنمويه. استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م جهات الرقابه وتقوم بتقييم مدي التزام الجهات الحكوميه بالانظمه المختلفه شامله معايير المحاسبه الحكوميه، كما تقوم بمراجعه اداء الاجهزه الحكوميه للتحقق من استغلال الموارد المختلفه بفعاليه وتتطلب جهات الرقابه معلومات ماليه حول الموارد المتاحه للجهه الحكوميه وكيفيه استغلالها ونتايج ذلك الاستغلال وانعكاساته علي الموارد المتاحه للجهه والالتزامات المرتبطه بتلك الموارد. الفقره (۱۱۸) جهات الاحصاء: وتقوم هذه الجهات باعداد الاحصاءات الماليه والاقتصاديه للحكومه ككل بالاعتماد علي البيانات الماليه التفصيليه للجهات المختلفه التي تحصل عليها دوريا ومباشره من هذه الجهات او مركزيا عن طريق الجهه المعده للتقرير المالي عن الحكومه ككل. وتتطلب هذه الجهات بيانات ماليه حول الانفاق التشغيلي والراسمالي سنويا وفق تصنيفات محدده مثل تصنيف وظايف الحكومه وتصنيف احصاءات ماليه الحكومه. الفقره (۱۱۹) المجلس الاقتصادي الاعلي: ويقوم المجلس باتخاذ القرارات المتعلقه بتخصيص القطاعات الحكوميه التي تحقق عوايد اقتصاديه مجزيه ويتطلب المجلس الاقتصادي الاعلي معلومات عن اداء الجهه الحكوميه المستهدفه بالتخصيص. ومعلومات عن حجم اصولها والالتزامات المرتبطه بتلك الاصول وقدره الجهه علي توليد التدفقات النقديه التشغيليه مستقبلا. الفقره (١٢٠) المستثمرون المحتملون ويقومون باتخاذ قرارات استثماريه تتعلق بالاستثمار في قطاع حكومي يخصص بناء علي جدواه الاقتصاديه. ويطلب المستثمرون المحتملون معلومات ماليه تاريخيه ومستقبليه عن رحيه القطاع الذي يخصص وعن المخاطر المرتبطه باعمال ذلك القطاع، وعن حجم الموارد المتاحه للتخصيص واي التزامات مرتبطه بها، وعن قدره القطاع علي توليد تدفقات نقديه من نشاطه المستمر تكفي لسداد الالتزامات المختلفه وتوقعات المستثمرين من التوزيعات. الفقره (١٢١) الاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه: ان لبعض مستخدمي التقارير الماليه القدره والصلاحيه علي طلب معلومات ماليه خاصه لقراراتهم ووفقا للتوقيت المطلوب من قبلهم، وهي تقارير ماليه حكوميه ذات غرض خاص ولكن هناك مستخدمين اخرين لا تكون لديهم القدره علي ذلك، ويتطلب الامر وضع تقارير ماليه عامه تلايم اغلب احتياجاتهم المجتمعه يطلق عليها في الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه "التقارير الماليه ذات الغرض العام. ويتم تعريف هذه التقارير وتعريف عناصرها عن طريق تحليل الاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه الحكوميه. الفقره (١٢٢) ومن خلال تحليل نوعيه القرارات التي يقوم مستخدمو التقارير الماليه الحكوميه بعملها. والمعلومات الماليه التي يتطلبها كل مستخدم كما ورد في القسم السابق. فانه يمكن القول بان الاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه تتمثل في التالي: استشاري المشروع .. شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م - معلومات حول الموارد المتاحه للجهه الحكوميه لاستغلالها والالتزامات المرتبطه بهذه الموارد، والتغيرات التي تكون علي هذه الموراد او علي الالتزامات المرتبطه به، ورصيد ذلك. - معلومات حول قدره الجهه وكفاءتها علي استغلال الموارد المتاحه لها في تنفيذ الاعمال الحكوميه المناطه بها وتحقيق العوايد المجزيه او تقليص التكاليف او الاثنين معا. - معلومات عن التدفقات النقديه للجهه ومصادر تلك التدفقات وكيفيه استخدامها في الانشطه التشغيليه والراسماليه. - معلومات حول خطط الانفاق التشغيلي والراسمالي الخاص بالجهه وخطط التحصيل ومدي كفاءه الجهه في تنفيذ تلك الخطط. الفقره (١٢٣) المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه # الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه # اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م --- ## ثالثا: التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام تعرف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام بانها تلك التقارير التي تلبي الكثير من الاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه الحكوميه ممن لا يكون لديهم القدره والصلاحيه لطلب تقارير ماليه ذات غرض خاص لمقابله احتياجاتهم الخاصه من المعلومات الماليه الحكوميه. ويعتمد هؤلاء المستخدمون علي مخرجات تطبيق المعايير المحاسبيه الحكوميه في تلبيه احتياجاتهم من المعلومات الماليه التي يمكن لهم الاعتماد عليها. ويجب التنبه الي ان التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام لن تلبي جميع احتياجات المستخدمين وانما تلبي الكثير من الاحتياجات المشتركه للمستخدمين ويتطلب الامر الرجوع الي مصادر اخري للحصول علي معلومات ماليه اكثر تخصيصا. وتعتبر جميع التقارير الماليه الاخري بخلاف التقارير المعرفه هنا بانها تقارير ذات غرض عام تعتبر تقارير ذات غرض خاص. (الفقره ١٢٤) ### ١. اهداف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام بشكل عام، تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي تلبيه الاحتياجات المشتركه للمستخدمي التقارير الماليه الحكوميه ممن لا يكون لديهم القدره والصلاحيه لطلب معلومات ماليه ذات غرض خاص المقابله احتياجاتهم الخاصه من المعلومات الماليه الحكوميه. كما تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي تحقيق الاهداف التفصيليه التاليه: (الفقره ١٢٥) #### ١-١: تقديم معلومات عن الموارد المتاحه للجهه ومصادر تلك الموارد تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي تقديم معلومات عن الموارد الاقتصاديه المتاحه للجهه، سواء كانت تلك الموارد في شكل نقدي ام شبه نقدي ام في شكل اصول ثابته ام منقوله، وسواء كانت تلك الاصول لغرض استغلال الجهه لنفسها ام لغرض البيع ام تقديم الخدمه للغير بمقابل او بدون مقابل، وسواء كانت تلك الاصول مملوكه للجهه الحكوميه ام مملوكه لجهه حكوميه اخري، ولكنها متاحه لاستغلال الجهه بحيث تنتقل جميع المنافع والالتزامات والمخاطر المرتبطه بالاصل الي الجهه المستغله. (الفقره ١٢٦) كما تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي بيان مصادر الموارد الاقتصاديه المختلفه والالتزامات المرتبطه بها سواء كانت تلك المصادر من خارج الحكومه ام من موارد الحكومه والحاجه المستفيدين من التقارير الماليه ذات الغرض العام فانه يجب تصنيف هذه الموارد حسب سرعه استغلالها او استنفاذها او تحولها الي نقديه لمواجهه الالتزامات المرتبطه بها في التوقيت المناسب، وهذا يعني ان الالتزامات المرتبطه بهذه الموراد لابد ان تصنف علي اساس قرب سدادها باستخدام الموارد النقديه المتاحه لدي الجهه والمصنفه بدورها وفق تصنيف سرعه التحول الي نقديه. (الفقره ١٢٧) #### ١-٢: تقديم معلومات عن اداء الجهه التشغيلي: تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي القياس الدوري المدي قدره الجهه علي زياده مورادها من انشطتها التشغيليه الرييسيه، ويتطلب قياس هذه القدره عرض بيانات ماليه تبين قدره الجهه علي تعظيم الزياده في مواردها اوتقليص تكاليف ذلك العمل او الاثنين معا، بحيث ينتج عن ذلك زياده صافيه في موارد الجهه نتيجه اعمالها التشغيليه. اما في حاله تحقيق الجهه لزياده في مورادها نتيجه انشطه غير تشغيليه، والتي لا تكون مستمره استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م بالضروره، فان الامر يقتضي فصل تلك الزياده عن الزياده في الموراد الناتجه عن الانشطه التشغيليه. الفقره (۱۲۸) ۳-۱: تقديم معلومات عن قدره الجهه علي تحقيق التدفق النقدي: تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي الافصاح الدوري عن قدره الجهه علي تحقيق التدفقات النقديه الناتجه عن زياده مواردها من انشطتها التشغيليه والراسماليه، او عن طريق التمويل الوارد من الحكومه في شكل اعتمادات ميزانيه او قروض مخصصه للجهه. الفقره (١٢٩) ١-٤: تقديم معلومات عن قدره الجهه علي تنفيذ خطط الانفاق والتحصيل المعتمده: تهدف التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام الي الافصاح الدوري عن قدره الجهه علي تنفيذ خطط الانفاق التشغيلي والراسمالي المعتمده للجهه كميزانيه سنويه، وكذلك قدره الجهه علي تحصيل المبالغ المعتمده في الميزانيه السنويه، سواء كانت تلك المبالغ ايرادات للجهه يحق لها استغلالها، ام كانت تلك المبالغ محصله نيابه عن الحكومه ومسدده الي جهات التمويل المختصه. ولتحقيق ذلك الهدف، فان الامر يتطلب الافصاح عن مبالغ خطط الانفاق والتحصيل وعن التنفيذ الفعلي لتلك الخطط وتصنيف ذلك وفق التصنيف المعتمد في الميزانيه السنويه للجهه. الفقره (۱۳۰) ۲. حدود استخدام التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام ان التقارير الماليه ذات الغرض العام ومحتوياتها تقدم معلومات تلبي الاحتياجات المشتركه لمستخدمي التقارير الماليه ذات الغرض العام ، الذين تم تحديدهم في هذا القسم من الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه ، ولكن لهذه التقارير حدودا في الاستخدام وفق الاتي: الفقره (۱۳۱) ٢-١: قد لا تحتوي التقارير الماليه ذات الغرض العام علي معلومات كافيه يمكن استخدامها بدون تعديل لاعداد الاحصاءات الماليه والاقتصاديه للحكومه، وذلك لان هذه الاحصاءات تكون وفق تفصيل وتصنيف مختلف في بعض النواحي ، وفي حاله تبني دليل حسابات حكومي يختلف عن تصنيف هذه الاحصاءات، فان التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام ستتطلب تعديلات لتتوافق مع تلك التصنيفات، كما ان حجم التفصيل المطلوب لاعداد تلك الاحصاءات لا يكون مفيدا لكافه مستخدمي التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام، ويتطلب الامر الحصول علي بيانات اكثر تفصيلا من الجهات الحكوميه المختلفه. الفقره (١٣٢) ٢-٢: ان المعلومات الماليه التي تظهر في التقارير الماليه ذات الغرض العام مرتبطه بما يمكن قياسه بالنقد، وبالتالي فان ايه موارد او اهداف لا يمكن تقييمها بالنقود كالموارد البشريه، لا تظهر ضمن التقارير الماليه الحكوميه ذات الغرض العام، كما لا يمكن قياس الزياده في تلك الموارد او تحقيق تلك الاهداف ماليا : نظرا لان الموارد والاهداف نفسها غير مقاسه بالنقد، كما لا يمكن ان توفر بيانات حول اي تقييم غير مالي لاداء الموارد البشريه شاملا الاداره والعاملين في الجهه الحكوميه. الفقره (۱۳۳) استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات A دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكوميه اهداف المحاسبه الحكوميه الاصدار الاول رجب ١٤٣١ه يوليو ٢٠١٠م ٢,١ لا يمكن للتقارير الماليه الحكوميه ان توفر بيانات حول القيمه الحاليه للجهه الحكوميه في حال الدمج او الالغاء او التخصيص، وانما توفر بيانات ماليه تفيد في استنتاج تلك القيمه بالاعتماد ايضا علي بيانات اخري اقتصاديه وسوقيه وتشغيليه. الفقره (١٣٤) المركز الوطني للوثايق والمحفوظات استشاري المشروع - شركه الحميد والنمر للاستشارات # المملكه العربيه السعوديه دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبه الحكوميه الاطار الفكري للمحاسبه الحكومي …(279,917 more chars)