moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٣٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مبرده ومجمده من دجاج وخضروات وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها وموقعه ومختومه من قبلها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٣م ولم تسدد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن اداء الحق الذي بذمته مما ادي الي (توكيل محامي لتقديم هذه الدعوي وحضورها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٥٥,٨٣٥.٣٥) ثلاثميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب طلب فتح تسهيلات وبموجب مصادقه علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٥٥,٨٣٥.٣٥ ريال اضافه الي اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في طلب فتح تسهيلات وبموجب مصادقه علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٣٥,٠٠٠ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) شركه مساهمه مدرجه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٣٥٥,٨٣٥.٣٥ ثلاثميه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٣٥,٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه.