حكم رقم 4530432737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570024987 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه اسيا العربيه للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه الاوركيده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٢,١٧١.٨٩) اثنان وثمانون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي؛ وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٨,٣٩٥.٦٣) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله سدد منه (٣٦,٢٢٤.٤٩) سته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١٣,٨١٥.٢٩) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ودفعه قدرها (٩٤٣.٠٠) تسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م، ودفعه قدرها (٢,٦٠٩.٣٥) الفان وست ميه وتسعه ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م، ودفعه قدرها (٣٤٠.٤٠) ثلاث ميه واربعون ريال سعودي واربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م، ودفعه قدرها (٩,٠٣٣.٩٤) تسعه الاف وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، ودفعه قدرها (١,٢٦٨.٤٥) الف وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ودفعه قدرها (١,٦١٥.٧٦) الف وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وسته وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ودفعه قدرها (٨١٧.٢٨) ثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م، ودفعه قدرها (٩,٦٩٦.٨٠) تسعه الاف وست ميه وسته وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ودفعه قدرها (٢١٣.٩٠) ميتان وثلاثه عشر ريال سعودي وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعه قدرها (٩,٢٠٣.٨٤) تسعه الاف وميتان وثلاثه ريال سعودي واربعه وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعه قدرها (١٦,٥٨٦.٥٩) سته عشر الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعه قدرها (١٠,٣٦١.٨٥) عشره الاف وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير/مصادقه علي رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (تكبد المدعي مصاريف من اجل رفع الدعوي لاستيفاء مبلغ المطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه مصادقه علي الرصيد وفواتير. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه المدعي عليها بالدعوي اجاب وكيلها (1- تم ارفاق مطابقه الرصيد كشف حساب غير صحيح وتم تزوير توقيع مدير المطعم عليه وتم الادعاء انه توقيعه مرفق لكم صوره توقيع المدير الرسميه وهو جاهز للشهاده بعدم توقيعه علي المصادقه ايضا هو غير مخول بالتوقيع علي مصادقات الحسابات لعدم توافر بيانات الحسابات الماليه لديه في الفرع وجميع الارصده والبيانات الماليه لدي الاداره الرييسيه في الفرع الرييسي سيتم عرضه في الجلسه حفاظا علي سريه الختم. 2- الفواتير لا تحمل توقيع او ختم المشتريات وهو ختم يتم استخدامه علي الفواتير لتاكيد الاستلام وهو ختم يحمله مدير المطعم ولا يتم استلام اي منتج بدونه سيتم عرضه في الجلسه حفاظا علي سريه الختم. 3- لا يوجد اتفاقيه الدفع الاجل بيننا وبين المدعيه وتم ايضاحه من قبل المدعيه برفضها تسليم طلبيه بتاريخ 8 ابريل 2022 للرقم 966549181022 وهذا دليل علي انه تم تصفيه الحسابات السابقه قبل استيناف الطلبات. 4- اخيرا تم تغييب عده حوالات تمت كالاتي مبلغ 4945 تاريخ 2ابريل2022 مبلغ 1116.65 بتاريخ 2ابريل2022 مبلغ 4007.86 بتاريخ 13ابريل2022 مبلغ 13500 بتاريخ 25 ابريل2022. 5- تم تغييب اغلب تواريخ المحادثات بغرض التشتيت وارفاق محادثات قبل فتره المطالبه المذكوره. 6- بحسب الوقايع المذكوره فهي قبل عام و4 اشهر فلما لم يتم رفع المطالبه في حينها لضمان الحق في حال وجود حق ولما لم يتم اتخاذ اي اجراء من الاجراءات القانونيه للدعوي خلال تلك الفتره مما يترتب علي ذلك انقضاء الحق في الدعوي للتقادم وفضيلتكم اعلم مني ولكم الحكم) هكذا اجاب، فقدم وكيل المدعيه جوابه وفيه
1. افادت المدعي عليها ان المصادقه علي الرصيد مزوره ولا تحمل ختم اعتماد من قبلها وهذا غير صحيح فقد تم اعتماد المصادقه من قبل مدير المطعم محمد النابلسي لاحد موظفي موكلتي كما نفيد فضيلتكم ان العرف الجاري في التعامل مع المدعي عليها ان موظفيها يعتمدون الفواتير بتوقيع فقط دون اي اختام خاصه بالمشتريات فالفواتير تحمل توقيع استلام من المدعي عليها عبر موظفيها في قسم المشتريات وايضا توقيع الشيف علي محمد علي بعض.
2. ذكرت المدعي عليها انه لا توجد اتفاقيه فتح حساب مع موكلتي نجيب علي ذلك ان الطلبيات تتم عبر موظفين المشتريات لدي المدعي عليها عبر الواتساب وقد ارفقنا لفضيلتكم مجموعه من الدردشات تؤكد ذلك نرفق لفضيلتكم سجل الدردشات مرفق 1 كما ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ جزء الطلبيات التي كانت تتم عبر الواتساب نرفق لكم الفواتير والحوالات الوارده الي موكلتي من المدعي عليها كما توجد سندات قبض صادره من قبل موكلتي تم تسليمها للمدعي عليها فكيف تدفع المدعي عليها بعدم وجود اتفاق كما ارفقنا لفضيلتكم خطاب صادر من المدعي عليها بخصوص حواله بتاريخ 9.4.2022م لم تصل لحساب موكلتي تعهدت من خلاله ان تقوم بسداد المبلغ في حال تاكدت انه لم يتم ايداع المبلغ في الحساب وهو مبلغ 16000 سته عشر الف ريال ولم يتم ايداعه ولا يوجد اي ايداع في تاريخ 9.4.2022م للمبلغ في حساب موكلتي نرفق لكم خطاب المدعي عليها وكشف الحساب البنكي مرفق 2.
3.ذكرت المدعي عليها انه تم تغييب عده حوالات ونجيب علي ذلك ان الحوالات المذكوره تخص فواتير غير مطالب بها من قبلنا وهي الفواتير المسدده فصحيفه دعوانا تضمنت فواتير محدده بارقامها وتواريخها وقيمتها علما ان اي مبالغ يتم استلامها من قبلنا المدعي عليها تطلب سند قبض مقابلا لها علي سبيل المثال الحوالات التاليه:
ا.حواله بمبلغ 4945مقابل قيمه كل من الفاتوره رقم 40247 بمبلغ 4755.48 والفاتوره رقم 40383 بمبلغ 189.75 ريال.
ب. حواله بمبلغ 116.65 ريال هي مقابل الفاتوره رقم 40246 بمبلغ 116.65 ريال.
ج. حواله بمبلغ 4007.86 ريال هي مقابل قيمه كل من الفواتير 40561 بقيمه 2605.21 ريال وفاتوره رقم 40479 بمبلغ 299 ريال وفاتوره رقم 40452 بمبلغ 1103.65 ريال نرفق لكم الفواتير وسندات القبض مرفق (3).
4. ذكرت المدعي عليها ان الدردشات لا تحمل تواريخ نجيب علي ذلك اننا سنرفق كافه المحادثات وتحمل تواريخ واضحه متعلقه بالطلبيات والمطالبات من قبل موكلتي.
5. افادت المدعي عليها ان موكلتي لم تطالب بالحق طيله سنه و4اشهر نجيب علي ذلك انه كانت لموكلتي عده محاولات ووعود من جانب المدعي عليها حيث طلبت جدوله وتخفيض للمبلغ ورغم كل ذلك لم تستجيب اما بخصوص التقادم فدعوانا مرفوعه خلال القيد الزمني المنصوص عليها في النظام.
6. نفيد فضيلتكم اننا تحصلنا علي شهاده الشاهد علي محمد الهمامي اقامه رقم (...) جنسيته تونس جوال رقم 0507043526والتي نصها (تواصل معي مسؤول مبيعات شركه اسيا للشهاده بخصوص ما اعلم عن تعاملها مع شركه الاوركيده وافيد فضيلتكم انني كنت اعمل لدي شركه الاوركيده بمهنه شيف وانني كنت استلم واعتمد الفواتير بتوقيع فقط دون اختام وتوجد كاميرات تؤكد ذلك حتي شهر ابريل وكانت لشركه اسيا مطالبات ماليه ولم نسدد وقد قامت الشركه بتغيير المورد). فقدم وكيل المدعي عليها جوابه وفيه (اولا: لم يحضر احد من موظفين المدعيه للفرع ولم يطلب مطابقه الحساب وابلغت فضيلتكم ان مدير المطعم محمد النابلسي غير مخول بالتوقيع علي الاوراق الماليه ولدي نموذج لتوقيعه وهو مختلف عن التوقيع الموضح في مصادقه الرصيد وقد تقدمت بالطعن في صحه التوقيع بعد نفي مدير المطعم التواصل مع المدعيه او استلامه اي مستند من طرفهم
وانا علي استعداد لارفاق التوقيع الاصلي له في عده مستندات قديمه وجديده وهو توقيع واحد وبامكانكم احالتها للجنه فحص التواقيع للبت بها.
ثانيا: اوضح ممثل المدعيه في محادثه الرقم 966549181022 بتاريخ 8 ابريل 2022 رفض المدعيه انزال اي طلبيه قبل تصفيه الحساب، وهذا بسبب تم ذكره في المحادثه ذاتها وهو عدم وجود اتفاقيه الدفع الاجل.
ثالثا: فيما يخص من استشهد به وهو علي محمد الهمامي فهو هارب من الخدمه وبيننا وبينه قضيه سابقه تم البت بها في المحكمه العماليه وذلك بسبب عجز المخزون لديه.
ولدينا ما يثبت استلامه ختم المشتريات خلال فترته وما استشهد به مخالف لما هو واقع وانما تواطي مع المدعيه واتفاق فيما بينهم وفي حال اعتماد اي طلبيات لا تحمل ختمنا وتحمل توقيعه فهي تحت مسؤوليته الشخصيه ولدينا مايثبت ذلك.
رابعا تم نسب الحوالات المغيبه لفواتير اخري دون وجودها في كشف الحساب بالرغم من ذكر فواتير مسدده سابقه في كشف الحساب وايضاح السداد وهذا دليل علي عدم صحه البيانات المرفقه، اعود لذكر ما تطرقت له بحسب الوقايع المذكوره فهي قبل عام و4 اشهر فلما لم يتم رفع المطالبه في حينها لضمان الحق في حال وجود حق، ولما لم يتم اتخاذ اي اجراء من الاجراءات القانونيه للدعوي خلال تلك الفتره مما يترتب علي ذلك انقضاء الحق في الدعوي للتقادم) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨٢,١٧١.٨٩) اثنان وثمانون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدمت لاثبات دعواه مصادقه علي الرصيد، والفواتير، ومحادثات بتطبيق الواتساب، وحيث ان المدعي عليها انكرت صحه مطابقه الرصيد اذ انها ادعت تزوير توقيع مدير المطعم، فضلا عن كونه غير مخول بالتوقيع، كما دفع بان الفواتير لا تحمل توقيع او ختم المشتريات وهو ختم يتم استخدامه علي الفواتير لتاكيد الاستلام وهو ختم يحمله مدير المطعم ولا يتم استلام اي منتج بدونه، كما دفعت بان المدعيه غيبت عددا من السدادات، فاجابت المدعيه بان الفواتير تحمل توقيعات المدعي عليها المتمثله في توقيع الشيف، وقد جري علي هذا التعامل، واما السدادات فانما هي علي فواتير لم تقدم للمطالبه في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره اذ تنظر في دفوع المدعي عليها وجدتها مجرده عن اي بينه، فالتزوير لابد من اثباته وعبيه علي مدعيه، كما ادعت وجود عرف لاعتماد الفواتير ولم تقدم ما يثبت ذلك، في حين ان المدعيه قدمت الفواتير المنسوبه للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه الاوركيده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اسيا العربيه للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره 82.171.89 اثنان وثمانون الف ومايه وواحد وسبعون ريال وتسعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570024987 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه اسيا العربيه للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه الاوركيده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه الاوركيده بان تدفع للمدعيه شركه اسيا العربيه للمواد الغذاييه مبلغا قدره 82.171.89 اثنان وثمانون الف ومايه وواحد وسبعون ريال وتسعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/حسين بن عبدالله المطيري باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اتقدم لكم بطلب الاعتراض والنظر في الاثباتات المنصوص عليها والادله التي قدمت من طرف المدعيه بنفسها من محادثات تثبت عدم تقديم اي طلبات بدون دفع وانه لا يوجد حساب اجل فيما بيننا. ولما لم يتم اثباته من تقديم فواتير موقعه من مسيولي المطبخ ومسيولي المشتريات في حينها. وجد ان اثبات الفواتير غير مرتبط باستلام المواد وهو مالم يتم تقديمه من المدعيه. ولما انه يوجد نظام اصدار الفواتير من طرف المدعيه فهو ليس بدليل اثبات الاستلام للعينه. ولما جري عليه العرف لدينا ايضا بتوقيع استلام الفواتير وختمها بالختم المرفق لكم وايضاح توقيع مدير المطعم الذي تم تزويره وهو لدينا وبامكانه التقدم للشهاده. تم نسب الحوالات المغيبه لفواتير اخري دون وجودها في كشف الحساب بالرغم من ذكر فواتير مسدده سابقه في كشف الحساب وايضاح السداد وهذا دليل علي عدم صحه البيانات المرفقه وان كان لدينا مديونيه فلماذا لم يتم مطالبتنا بها خلال السنه الماضيه او ارسال اي خطاب او مصادقه للرصيد بالرغم من وجود قايمه الارقام والايميلات لديهم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 29/4/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/انس بن سعيد بن سعد القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (444912020) كما حضرها المدعي عليه اصاله (المستانفه)/حسين بن عبدالله بن جازع المطيري هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده ، وحيث ان طلب الاستيناف – محل النظر - قدم من المدعي عليه بصفته مدير الشركه، في النظام، كما انه هو مقدم لايحه الاستيناف، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ وحيث نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه . ومن جهه اخري فلما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله). وحيث جاء اعتراض المدعي عليها خلوا من بيانات الحكم المستانف، وطلبات المستانف، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 4510643263 المقدم من المدعي عليها/شركه الاوركيده في القضيه رقم 4570024987؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.