moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٥٥٢٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مركبه صغيره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: فضي اللون موديل ٢٠٢٠م لوحه رقم (...) لمده (١٥٤) مايه واربعه وخمسون يوم وقيمه الاجره (٦٠) ستون ريال، بثمن اجمالي قدره (٩,٢٤٠) تسعه الاف وميتان واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٠٠٠) الف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه ، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٧٢١) سبعمايه وواحد وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢ه ، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠ه ، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١,٧٦٩) الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٥ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (١٥) خمسه عشر ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٠ه ، والدفعه رقم سته قيمتها (١,٠٠٠) الف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه ، والدفعه رقم سبعه قيمتها (٧٢٠) سبعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه ، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١١ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٥٠) تسعمايه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه حتي ١٤٤٦/٠٤/١٠ه، ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء الاستخدام للمركبه (تعرض تلف في اسفل المركبه) تم اصلاحها علي نفقه المؤجر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه، مما تسبب ب(تلف في كرتير المركبه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاستخدام)، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٥) ميتان وخمسه وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤٥/١١/٠٤ه الي ١٤٤٦/٠٤/١٠ه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٢) خمسمايه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بالعقد برقم (...) والممهور بختم منسوب للمدعي عليه، ٢- محرر عادي متمثل بسندات العقد والمتضمن سندات القبض علي مبلغ قدره (٨,٩٧٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، ٣- محرر عادي متمثل بمصادقه علي رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢م علي مبلغ قدره (٥٦٤٢) خمسه الاف وستمايه واثنان واربعون ريال والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، ٤- محرر عادي متمثل بكشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢م (٥٦٤٢) خمسه الاف وستمايه واثنان واربعون ريال والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، ٥- محرر عادي متمثل باستماره ملكيه المركبه، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه: طلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن طلب التعويض اجاب قايلا: المدعي عليه سلم المركبه وقد لحق بها اضرار وتم الاتفاق ان يكون التعويض هو مبلغ المطالبه وبسؤاله عن البينه علي ذلك اجاب قايلا: هو العقد المذكور فيه مساله التعويض بالاضافه للاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه قيمه التعويض المطالب بها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي: استند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلبات، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالاجره والتعويض، وبسؤاله اختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ الوارد في المستندات اجاب قايلا: المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٥) ميتان وخمسه وستون ريال، لقاء تاجير المدعيه مركبه للمدعي عليه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٢) خمسمايه واثنان وتسعون ريال، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي عقد ومصادقه الرصيد وكشف الحساب وصوره من استماره المركبه محل الدعوي لم ينكرها المدعي عليه وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليها نكلت عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ورغم تاجيل الجلسه التحضيريه وحاصله ثبوت دعوي المدعيه بالطلبات الوارده بما في ذلك طلب التعويض الناشي عن الاتفاق بين طرفي الخصومه في العقد وفق ما قرر وكيل المدعيه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، واستنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه بما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه(...)للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٦٥) ميتان وخمسه وستون ريال، عن المتبقي من اجره المركبه الناشيه عن العقد محل الدعوي، ثانيا: مبلغ قدره (٥٩٢) خمسمايه واثنان وتسعون ريال لقاء التعويض عن التلفيات في المركبه محل الدعوي، وبالله التوفيق.