moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٤٤٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات مساهمه مقفله (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها ان في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٠٣.٥٣٠) ريالا، وذلك مقابل تنفيذ اعمال للمدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه المطالبه. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد ٢٣/٨/١٤٤٠ه، حضر فيها المدعي اصاله، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها ولا من يمثلها، بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاثنين ١٥/٩/١٤٤٠ه، حضر فيها المدعي، وتشير الدايره الي ورود خطاب الشرطه والمتضمن تعذر تبليغ المدعي عليها، بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه. وبجلسه يوم الاحد ٤/١١/١٤٤٠ه حضر فيها المدعي، وابرز المدعي صحيفه (...) عدد (...) بتاريخ (...)، المتضمن تبليغ المدعي عليها بحضور الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اصول مستنداته فذكر انها لدي المدعي عليها، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ لتبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه. وبجلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ه، حضر فيها المدعي، وتبين تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه الشرطه لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين. وبجلسه يوم الاحد ٣٠/١/١٤٤١ه، حضر فيها المدعي، وتشير الدايره علي عدم ورود خطاب الشرطه بشان تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين وروده. وبجلسه يوم الاثنين ٢٢/٢/١٤٤١ه، حضر فيها المدعي، وتبين تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، فافهمت الدايره المدعي بتبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه. وبجلسه يوم الاحد ٢٧/٣/١٤٤١ه حضر فيها المدعي، وابرز صحيفه (…) عدد (…) بتاريخ (...) المتضمن تبليغ المدعي عليها بحضور الجلسه لاداء اليمين النافيه للدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٣.٥٣٠) ريالا، وذلك مقابل تنفيذ اعمال، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيله المدعي لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمته يتمثل في صور من العقد وكشف حسابات دون تقديم اصولها، ثم اكتفايه بذلك؛ فبناء عليه واستنادا الي مفهوم الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه: "… وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج." واستدلالا بحديث ابن عباس -رضي ﷲ عنهما- ان رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه واله وسلم- قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن- رواه البيهقي، وحيث ان المدعي ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره؛ لذا فان الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليها، فطلبها، وحيث ان المدعي عليها اصاله لم تحضر لاداء اليمين رغم تبلغها بذلك، الامر الذي تكون معه المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين النافيه للدعوي، وحيث ان نكولها يعتبر حجه استنادا الي اللايحه (٥) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي، فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليها بالنكول …". (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والتعهدات بان تدفع للمدعي/ (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه، مبلغا وقدره (٣٠٣.٥٣٠) ريالا. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات مساهمه مقفله (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احتواها الحكم محل الاعتراض؛ لذا تحيل عليه الدايره درءا للتكرار. ووجيزها ادعاء المدعي ان له في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٠٣.٥٣٠) ريالا، مقابل تنفيذ اعمال للمدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه المطالبه، واصدرت الدايره حكمها الغيابي في القضيه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في النزاع، رفق محضر الحقوق المدنيه بشرطه الدمام المضموم بملف القضيه، وطلب وكيل المدعي البت في الحكم من محكمه الاستيناف، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه ٣/٢/١٤٤٢ه، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر في القضيه، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، مبلغا وقدره (٣٠٣.٥٣٠) ريالا." وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.