moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم2490 لعام1438ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء5/2/1439ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ7/4/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي من المدعي وكاله، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه2/6/1438ه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فقرر انها علي وفق اللايحه والمتضمنه انه تم تنازل موكله للمدعي عليه صوريا عن عدد (50) سهم من راس مال شركه (...) لاجل اتمام عمليه بيع هذه الاسهم لمشتر اخر بسبب سفر موكله المتكرر الي خارج المملكه وعدم جاهزيه المشتري لاكمال الشراء، ثم تبين عدم جاهزيه المشتري وعدم اتمام البيع وعندما عاد موكله من سفره طالب المدعي عليه باعاده الحصه المتنازل عنها صوريا الا ان المدعي عليه تنظر ورفض ذلك، وطلب في ختامها الالزام باعاده افراغ الحصه والبالغ عددها (50) سهم، واحتياطيا الزامه بسداد قيمه هذه الحصص المقدره ب (8,000,000) ريال، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من اللايحه والعقد الصوري المدعي به المذيل توقيعه ثم سالته الدايره عن التوقيع المذيل بهذه الاتفاقيه هل يخصه ام لا؟ فتردد كثيرا ثم طلب الامهال للرد علي الدعوي. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الدعوي فطلب اجلا للرد. وفي جلسه7/8/1438ه طلب المدعي عليه وكاله اطلاعه علي اصل الاتفاقيه وبعد اطلاعه عليها اجاب بطلب مزيد اجل فافهمته الدايره بانه سبق وان حضر الاصيل امام الدايره وطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان هذه هي المهله الاخيره للرد علي الدعوي. وفي جلسه14/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه تم الاتفاق شفاهه مع المدعي علي ان يعمل المدعي عليه في الشركه نيابه عن المدعي لمده اربع سنوات مقابل تنازل المدعي عن حصصه. تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه3/11/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها صور عدد من المستندات. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم ذكر وكيل المدعي بان التنازل عن الاسهم للمدعي عليه كان صوريا ويؤكد ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف الدعوي فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا ينازع في كون التنازل عن الاسهم محل الدعوي من المدعي لموكلي صوريا وان الاسهم في حقيقتها ملك للمدعي الا انه كان هناك اتفاق شفهي بين موكلي والمدعي علي ان يعمل موكلي في الشركه محل الدعوي في جميع مهام (...) الموكله للمدعي لمده اربع سنوات وما نتج عنها من ارباح فهي للمدعي وبعد الاربع سنوات تؤول الحصص لصالح المدعي عليه وبسؤاله عن البينه علي ما يدعيه ذكر بانه لا بينه لموكله علي ذلك وانه يطلب يمين المدعي علي نفي هذا وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن استعداد موكله لاداء اليمين علي نفي ما ادعاه وكيل المدعي عليه من ان الاسهم تؤول الي المدعي عليه بعد عمله في الشركه لاربع سنوات اجاب بان موكله ينكر ما ادعاه وكيل المدعي عليه وانه لم يتم الاتفاق علي شيء من ذلك كما انه مستعد باداء اليمين علي نفي الاتفاق مع المدعي عليه علي ما تقدم وطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليه بنقل الاسهم محل الدعوي البالغه (50سهم) الي ملكيه (...) والذي تنازل له موكلي عن ملكيه الاسهم محل الدعوي، فافهمته الدايره بابلاغ موكله بحضور الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم5/2/1439ه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين التي طلبها المدعي عليه بعد وعظه وتذكيره بعظم امر اليمين ان كانت علي غير حق فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع (...) المدعي عليه في هذه الدعوي ان يتم نقل الحصص الخمسين الخاصه بي في شركه (...) اليه مقابل عمله في الشركه لمده اربع سنوات ولم يتم الاتفاق معه تماما علي بيع هذه الحصص له باي طريقه كانت) ثم اضاف المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باصدار وكاله للمدعي تتضمن حق نقل ملكيه الاسهم محل الدعوي ثم اكد علي مطالبه موكله باتعاب المحاماه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع حصص في شركه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه والمرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وجاء من ضمنها قضايا البيع، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا بموجب نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي عليه وكاله اكد صحه صوريه العقد وان الحصص التي يملكها هي في الحقيقه ملك للمدعي الا انه دفع بان موكله اتفق شفاهه مع المدعي علي ان يعمل نيابه عنه في الشركه لمده اربع سنوات مقابل انتقال ملكيه الحصص اليه، وحيث ان المدعي وكاله انكر صحه هذا الاتفاق، وحيث ان المدعي عليه وكاله طلب يمين المدعي علي انكار ذلك، وحيث ان المدعي اصاله ادي اليمين علي الوجه الوارد اعلاه، الامر الذي يتبين معه ثبوت ملكيه المدعي للحصص محل هذه الدعوي وعدم انتقالها حقيقه الي المدعي عليه. وحيث ان الحصص محل الدعوي لا تزال مسجله باسم المدعي عليه باقرار الطرفين، وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليه باصدار وكاله له تتضمن حق المدعي في نقل ملكيه الحصص، وحيث ثبت للدايره ملكيه المدعي للحصص، وحيث انه لا يمكن نقل ملكيه هذه الحصص عن طريق غير المدعي عليه الا بطريق الوكاله فان الدايره تنتهي الي اجابه هذا الطلب للمدعي، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه فحيث ان المدعي عليه هو من الجاه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي, وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره خمسين الف ريال وتحكم به، لا سيما وان المدعي عليه ماطل في الاجابه حيث تردد في الاجابه عن توقيعه المثبت في العقد فطلب مهله ثم ارسل وكيله في الجلسه التي بعدها فطلب مهله اضافيه رغم انه يعلم يقينا انه هو من قام بتوقيعه، سيما وانه قام بعد ابرام العقد الصوري مع المدعي باصدار وكاله له بخصوص نقل ملكيه الحصص ثم الغاها. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه (...) (سجل مدني رقم (...) لعدد خمسين حصه من حصص شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) المسجله باسم (...) (سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام (...) (سجل مدني رقم (...) باصدار وكاله ل (...) (سجل مدني رقم (...) تتضمن حق نقل ملكيه الاسهم المشار اليها في الفقره اولا. ثالثا: الزام (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين القرار الصادر في القضيه رقم344 لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه5/2/1439ه في القضيه رقم2490/2/ق لعام1438ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء4/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 4/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: ثبوت ملكيه (...)- سجل مدني رقم (...) لعدد خمسين حصه من حصص شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...) المسجله باسم (...) سجل مدني رقم (...) ثانيا: الزام- سجل مدني رقم (...) باصدار وكاله ل (...)- سجل مدني رقم (...) تتضمن حق نقل ملكيه الاسهم المشار اليها في الفقره اولا. ثالثا: الزام (...)- سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...)- سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم2490 لعام1438ه القاضي: اولا: ثبوت ملكيه (...)- سجل مدني رقم (...) لعدد خمسين حصه من حصص شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...) المسجله باسم (...)- سجل مدني رقم (...) ثانيا: الزام (...)- سجل مدني رقم (...) باصدار وكاله (...)- سجل مدني رقم (...) تتضمن حق نقل ملكيه الاسهم المشار اليها في الفقره اولا. ثالثا: الزام (...)- سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...)- سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.