moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010204 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/06ه الموافق 2020/06/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بيطريه بثمن اجمالي قدره (241,000) ميتان وواحد واربعون الف ريال سدد منه (117,776) مايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م -تقريبا-، وطالب الزام المدعي عليها بدفع الاتي: 1- مبلغ قدره (28,224) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. 2- اتعاب المحاماه مبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:1- فاتوره رقم (00059) وتاريخ 2020/06/27م علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ قدره (253,050) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسون ريالا ممهورا بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2022/07/21م المتضمن مبلغ قدره (33,224) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا. 3- مطابقه رصيد متضمنه مبلغ قدره (33,224) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا ممهورا بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/10ه، وفيها: حضر(...) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/ 10/ 1443ه، فيما تبين عدم حضور صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانه يعدل مطالبته لتكون بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28.224) ريال، قيمه مستحقات موكلته في التعامل بينهما المتمثل في توريد بضاعه عباره عن: (منتجات بيطريه)، وبسؤاله عن بينته قدم عده مستندات، ومنها: مصادقه علي الرصيد بمبلغ قدره (33,224) ريال معتمده بختم مؤسسه المدعي عليها، وذكر ان المدعي عليها سددت جزء منها بعد تاريخ اقامه هذه الدعوي، ويطلب خصمها، وهو يحصرها في المتبقي المشار اليه مع اتعاب المحاماه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28,224) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير المتبقي من توريد منتجات بيطريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته بيناته المتمثله في: 1- فاتوره رقم (00059) وتاريخ 2020/06/27م ممهورا بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2022/07/21م. 3- مطابقه رصيد متضمنه مبلغ قدره (33,224) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا ممهورا بختم المدعي عليها؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/10ه ان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ مطابقه الرصيد بعد تاريخ اقامه هذه الدعوي، ويطلب خصمها وتخفيض قيم المطالبه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، فانها تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.224) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.000) الفا ريال اتعاب المحاماه.