moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470996561 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وتسحيب كيابل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/10/29ه، واتفقا علي مبلغ قدره (602,574) ست ميه واثنان الف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (406,785.75) اربع ميه وسته الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي (119,285.75) ميه وتسعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، والمشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (119,285.75) ميه وتسعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب مطالبه ماليه بتاريخ 2020/01/30م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (58,929) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريالا، وممهور بتوقيع وختم المدعيه. 2- خطاب مطالبه ماليه بتاريخ 2020/02/02م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (2,290) الفان ومايتان وتسعون ريالا، وممهور بتوقيع وختم المدعيه. 3- فاتوره بتاريخ 2020/10/19م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (30,162) ثلاثون الفا وميه واثنان وستون ريالا. 4- مراسلات بين طرفي الدعوي عن طريق البريد الالكتروني. 4- امر شراء بتاريخ 2019/06/27م علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (602,574) ست ميه واثنان الف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/08ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها: اولا: قامت المدعي عليها بارسال خطاب تعميد الي موكلته برقم (00312) وتاريخ 2019/07/02م للمشروع الواقع بمدينه جازان وذلك لتنفيذ الاعمال التاليه: 1- تسحيب كيابل الداتا وكيابل الفيبر فقط بدون مواد. 2- اعمال تركيب واختبارات للكيابل من طرف المخارج ومن طرف الكباين فقط بدون مواد. 3- اعمال لحام للكيبل الفيبر فقط بدون اي مواد. 4- اعمال تركيب الكباين فقط بدون مواد. 5- تركيب اجهزه الطاقه المنقطعه (UPS) فقط من دون مواد. 6- تركيب اجهزه الهاتف بدون مواد. 7- تركيب الصناديق الخارجه فقط بدون مواد. باجمالي مبلغ قدره (602,574) ست ميه واثنان الف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا. ثانيا: طلبت المدعي عليها من موكلته توريد مواد للمشروع المشار له اعلاه لاستخدامها اثناء تسحيب الكيابل بمبلغ وقدره (2,290) الفان وميتان وتسعون ريالا وقد استلمتها المدعي عليها. ثالثا: انجزت موكلته اعمالا باجمالي مبلغ قدره (406,785.75) اربع ميه وسته الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، ولم تكمل موكلته الاعمال المتبقيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بالدفعات المستحقه عليها. رابعا: دفعت المدعي عليها مبلغا وقدره (287,500) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (119,285.75) ميه وتسعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/18ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (119,285.75) ميه وتسعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر من المدعي عليها، وخطابات ومراسلات بين طرفي الدعوي، وفاتوره علي مطبوعات المدعيه، وبناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي صحه البينات للدعوي والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه الاعمال مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا وليس بفاحش، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي قبوله وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,285.75) مايه وتسعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله ومبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال قيمه اتعاب تقاضي