moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2059 لعام 1441 ه المقامه من (...) هويه وطنيه (...) ضد (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعي بشراء حصه (1000) سهم اي ما يعادل النصف في شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ (...) ومنذ شرايه لم يطلع علي اي مستندات توضح وضع الشركه من قبل المدعي عليه بوصفه مدير للشركه، وطلبت وكيله المدعي التقدم بايضاح الموقف المالي للشركه، وتوزيع الارباح، وتوضيح موقف الشركه امام التامينات الاجتماعيه، وامام مصلحه الزكاه، وكشف حساب بنكي موضح فيه ايرادات ومصروفات الشركه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/4/1441ه حضرت وكيله المدعي انفه الذكر وحضرت لحضورها وكيه المدعي عليها/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي اللايحه، وباطلاع الدايره عليها افهمتها بحصر دعوها فحصرتها بطلب تمكين موكلها بالاطلاع علي حسابات الشركه ووضعها المالي، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه من اللايحه، واستمهلت للرد، وفي جلسه اليوم ابرزت وكيله المدعي عليها مذكره ضمنتها بان المدعي لم يبدي طلبه بالاطلاع، وموكلها لا يمانع من ذلك، وباطلاع الدايره عليها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليه بتمكين موكلها من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) كونه شريك فيها بنسبه (50%)، وحيث ان من المقرر نظاما في مثل الشركه مثار النزاع وجود مجموعه من الحقوق علي من يتولي دفه الاداره والتي من شانها اعطاء الشريك دورا رقابيا علي اداره الشركه، وكذلك تمكينه من المشاركه في قرارات الشركه بنسبه تعادل حصته في راس المال، وحيث ان الثابت ان ما يطلب به المدعي هو حق اصيل له بصفته شريك، بحسبان ما نصت عليه الماده (173) من نظام الشركات؛ وعليه فان الواجب نظاما علي المدعي عليه بصفته من يتولي الاداره -كما جاء السجل التجاري-تمكين المدعي من الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها الماليه، لاسيما وان علي المدعي ايضا مسؤوليات تجاه الشراكه بصفته شريك؛ وبالتالي فان تمكينه من الاطلاع عامل مهم في تقويم الشركه والمحافظه استقرارها وتحقيق الغرض الذي قامت لاجله، الامر الذي لم يمانع من المدعي عليه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه؛ وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للشركه بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي الشركه ووضعها المالي، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم عضو القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 857 لعام 1441 ه المقامه من (...) هويه وطنيه (...) ضد (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليه بتمكين موكلها من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) كونه شريكا فيها بنسبه (50%) ، و باحالتها الي الدايره ناظر القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بتمكين المدعي من الاطلاع علي الشركه ووضعها المالي ، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه باعتراضها المتضمن طلب الغاء الحكم وعدم قبول الدعوي لعدم المصلحه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر و الاعتراض المقدم ، فاستبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه ان الدايره مصدره الحكم حددت موعدا لتسليم نسخه الحكم الحضوري بتاريخ 9/6/1441ه، وقامت الدايره مصدره الحكم بايداع هذه النسخه ملف القضيه بتاريخ 8/6/1441ه ، والبين من الاوراق انه تم تقديم الاعتراض بتاريخ 10/7/1441ه، اي بعد فوات مواعيد الاعتراض المنصوص عليها في الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه ، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام