moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٨٤٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه مجموعه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠٣٤٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه والمنظوره لدي (١٢) بشان المطالبه ب(بموجب العقد المحرر في٢٠/٨/٢٠١٧م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها من الباطن وبلغت مستحقات المدعيه مبلغ (٤٢٥.٥٢١ريال) وطالبتها بالسداد لكنها امتنعت مما الجا المدعيه للتقاضي واقامه دعواها من عام ١٤٤١ه حتي صدور الحكم في الدعوي ٣٤٢٣/١٤٤١ه (وهو ما يمثل ركن الخطا الموجب للتعويض) وما تكبدته المدعيه من مصاريف التقاضي وتوكيل محامي ودفع اتعاب بمبلغ (٤٢.٥٥٢ ريال) اضافه الي مصاريف الانتقال والاقامه من (...) لمدينه (...) لصاحب المؤسسه بسيارته الخاصه لتوكيل مكتب محاماه وما تبعه من حضور الجلسات وهو ما تقدره المدعيه بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) (وهو ما يمثل ركن الضرر) وهو ما تستحق عنه المدعيه تعويضا جابرا لهذه الاضرار اضافه الي الاضرار التي لحقت بالمدعيه من جراء تاخير سداد المبلغ لمده تقارب الخمس سنوات وامتنعت عن الصلح بموجب التقرير المرفق وتم اخطارها بدفع قيمه مصاريف التقاضي بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م لكنها لم تحرك ساكنا وبناء عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٧٢.٥٥٢ ريال) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه واثنين وخمسون ريال سعودي قيمه التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوي رقم ٣٤٢٣/١٤٤١ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي علیھا شركه مجموعه (...) سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) مبلغ قدره ٤٢٥.٥٢١ اربعمايه وخمسه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ریالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٧١٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الامتناع عن سداد مستحقات المدعيه من تاريخ ٢٠/٨/٢٠١٧ حتي صدور الحكم في الدعوي ٤١٨٠٣٤٢٣/١٤٤١ مما ادي الي (الجاء المدعيه للتقاضي وتكبدتها مصاريف التقاضي وتوكيل محامي ومصاريف الانتقال والاقامه من (...) ل(...)) من ١٤٣٨/١١/٢٨ه الي ١٤٤٣/٠٤/١١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي ، و اختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /(...) كما حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكره جوابيه (١) التاريخ: (١٥/١١/١٤٤٣ه) الموافق: (١٤/٠٦/٢٠٢٢م) المدعي: (...) المدعي عليها: شركه مجموعه (...) القضيه: (٤٣٩٤٦٨٤٢٠) لعام (١٤٤٣ه) فضيله رييس الدايره التجاري الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله نقدم لفضيلتكم جوابنا علي لايحه المدعيه وتتلخص بالاتي: اولا: اشغال المدعيه نفيد فضيلتكم بان المدعيه اقامت اربع قضايا بنفس الموضوع ولم يتم الحكم لصالحها وبالاشاره للقضيه التي ذكرتها المدعيه برقم (٤١٨٠٣٤٢٣) وتاريخ (١٤٤١/٠٣/١٤ه) فانه لم يتم الحكم لها بالتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه رغم طلبهم بذلك، ونوضح لفضيلتكم بان المدعيه تقدر الضرر حسب تكييفها وبالرجوع للاحكام السابقه نري بان المدعيه تطالب تعويضات بمبالغ مختلفه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان هناك شروط لتقدير الضرر وليس علي حسب حاجه المدعيه، ولو افترضنا بان المدعيه تستحق التعويض عن الضرر او اتعاب المحاماه فان المبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي تخالف العرف في تقدير الاتعاب لكون موكلتي اقرت في القضاء باصل التعاقد ولكن خلافنا كان علي اصل الحق من حيث الاستحقاق فقط ولم تماطل بحقوق المدعيه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: - رد طلب المدعيه لسبق الفصل بالموضوع. - الحكم باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال لاشغال موكلتي بنفس الموضوع في اكثر من قضيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد قضيه اخري مقيده ومحاله لهذه الدايره بشان اتعاب التقاضي للقضيه ٤١٨٠٣٤٢٣؟ فاجاب بنعم القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٣٣٤ وحكمت فيها الدايره بعدم القبول شكلا، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان هذه القضيه تعد مقبوله ومسموعه وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه وصك الحكم للقضيه رقم ٤١٨٠٣٤٢٣ وبعد رجوع الدايره للماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عما لديه في هذه الجلسه؟ اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فالاحكام الصادره كلها شكليه ولم تنظر موضوعا وتمسك وكيل المدعي بطلبات موكله في الدعوي. وبتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، وتشير الدايره الي عوده الحكم من دايره الاستيناف بسبب وجود اربعه قضاه في التشكيل ، وتشير الدايره كذلك بانه يوجد (...) في نظام تقاضي لا يسمح بحذف القاضي بعد اضافته في التشكيل ورغم ابلاغ تقنيه المعلومات بهذا الخلل الا انه لم يتم معالجته ولا يمكن حذف اي قضاي يضاف للتشكيل ، ونظرا لتغير التشكيل ، قررت الدايره اعاده الحكم السابق بصك جديد وبتشكيل ثلاثه قضاه. الاسباب: بعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٧٢٥٥٢) قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله جراء مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكله، والمتمثله في مصاريف التقاضي، وتوكيل المحامي، ومصاريف الانتقال والاقامه من (...) الي (...)، وما تبعه من حضور الجلسات، وذلك في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها برقم (٤١٨٠٣٤٢٣)، والصادر بشانها الصك رقم (٤٣٧٢٧١٢٨٦) القاضي للمدعي بمبلغ قدره (٤٢٥.٥٢١ ريال) والزام المدعي عليه بدفعه، وبعرض هذه الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بنفي استحقاق المدعي للتعويض؛ وذلك ان موكله لم ينازع في اصل العقد، وانما نازع في اصل الاستحقاق، كما ان ما يطلبه وكيل المدعي من مبالغ تخالف ما جري به العرف في تقدير قيمه الاتعاب، وبرجوع الدايره للحكم محل الدعوي والاوراق والمستندات المقدمه من قبل المدعي تبين استحقاق المدعي للتعويض حيال ما تم دفعه في اتعاب التقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره حيث قدم وكيل المدعي سندا لدعواه عقد اتعاب محاماه مبرم مع محامي والحكم الصادر من هذه الدايره في موضوع القضيه، وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار لها وماطلته المدعي عليها في ادايه دون مسوغ شرعي، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي الاصليه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي لتقدير الاتعاب تنطلق من القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان (الضرر يزال) وغايته ما يهدف اليه المدعي هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي تقدير التعويض المشار له في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام شركه مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بلغا قدره (٢١.٢٧٦ريال) واحد وعشرون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.