moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470122382 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه قدم للمدعي عليه مبلغ (80.000) ريال علي سبيل الشراكه في مجال البترول الخام، مبينا ان ما قامت به المؤسسه المدعي عليها هو نصب واحتيال وتكسب غير مشروع، وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، بالاضافه الي ارباح الشراكه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال، وفسخ العقد المبرم، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وفي جلسه 23/03/1444ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مالك المؤسسه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في مذكره تحرير الدعوي المرفقه عبر الطلبات، ونصها كما يلي: (اتصل علي هاتف موكلي مسوق من شركه (...)، وافهمه ان هذه الشركه مرخصه من هييه سوق المال بالمملكه العربيه السعوديه، وانها موافقه لاحكام الشريعه الاسلاميه وانه سوف يفتح له محفظه استثماريه في مجال المتاجره بالبترول الخام بمبلغ (1500) الف وخمسمايه ريال في البدايه ووافق موكلي علي هذا العرض وحول موكلي الي هذه الشركه مبلغ (1500) الف وخمسمايه ريال بتاريخ 08/08/2022م مرفق رقم (1) ثم دخل موكلي علي رابط الشركه علي الرابط التالي: (...) ووجد فعلا ان المحفظه موجوده علي نظام الشركه، وبها المبلغ الذي تم تحويله اعلاه ثم اتصل عليه مره اخري وطلب منه التحويل لزياده استثماره، ولكن علي فرع لهم في (...)، وزوده برقم الحساب واسم الفرع: مؤسسه (...) التجاريه. وبتاريخ 10/8/2022م تم تحويل مبلغ (18500) ثمانيه عشر وخمسمايه ريال من حساب موكلي الي حساب المؤسسه، ثم طلب منه زياده الاستثمار وموكلي يصدقه عن حسن نيه، وفي تاريخ 16/8/2022م تم تحويل مبلغ (50000) خمسون الف ريال في حساب المؤسسه ايضا، وفي تاريخ 18/8/2022 تم تحويل مبلغ (10000) عشره الف ريال، ليصل كامل المبلغ المحول الي (80000) ثمانين الف ريال، وفي جلسه الصلح في منصه تراضي بتاريخ 2/03/1444ه حضرت عن بعد المراه / (...) واقرت انها صاحبه المؤسسه، وطلبت منها تزويدي برقم الهويه بحضور مصلح المحكمه، ووعدت بالاتصال بي ولم تتصل، وفي اليوم التالي اتصل شخص يذكر انه زوجها، واخبرني ايضا بان زوجته هي صاحبه المؤسسه وقد نصب عليها من قبل اشخاص كانت تعمل لديهم في الشركه، وقد سبق لها وان اعطتهم الرقم السري لنظام ابشر، وانها الغت السجل التجاري ووعد بتزويدي برقم هويه زوجته المدعي عليها ولم يزودني برقم هويتها حتي تاريخه، مما يؤكد صحه دعوانا اطلب رد المبلغ الذي حوله موكلي الي مؤسسه المدعي عليها وقدره (80000) ثمانون الف ريال وبيناتي: 1- ايصالات التحويل المرفقه بنظام ناجز. 2- مستخرج من السجل التجاري من وزاره التجاريه (المرفق). 3- تاريخ الغاء السجل التجاري للمؤسسه كان بتاريخ 3/02/1444ه وتاريخ استخراج السجل التجاري بتاريخ 24/11/1443ه اي بفارق شهرين وثلاثه ايام مما يؤكد انه تم اصدار سجل هذه المؤسسه لغرض التغرير بالمواطنين و اكل اموال الناس بالباطل. 4- حضور المدعي عليها في مؤسسه تراضي (مرفق تقرير الصلح)،انتهي فقررت الدايره حجز الدعوي للدراسه. وفي جلسه 04/05/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبعد دراسه الدايره للاوراق، اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (80,000) ثمانون الفا ريال، ودفع ارباح الشراكه القايمه وقدرها (20,000) عشرون الفا ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال، وفسخ العقد المبرم، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال، ولما كانت دعوي المدعي تستند الي وجود علاقه شراكه بينه وبين شركه (...) للتداول والاستثمار، في حين انه اختصم مؤسسه (...) التجاريه، دون وجود اي علاقه قانونيه تبرر ذلك، ولما كانت دعوي المدعي - بحسب تكييفه وتوصيفه لها - علي انها استرداد حصته المسلمه للشريك المضارب، فان الدعوي تتوجه اذن الي الشركه التي يذكر انه اتفق معها، وليس للمؤسسه التي قام بتحويل جزء من المبالغ لها، حيث ان المدعي يذكر انه قام بالتحويل لها ظنا منه ان المؤسسه فرع للشركه، دون ان يقدم مستندا لذلك، كما ان الشركات ليس لها ان تنشا فروعا باسماء الغير، ولا ينال ذلك من جق المدعي في طلب استرداد ما قام بتحويله علي اساس دعوي استرداد غير المستحق وليس علي اساس دعوي الشراكه، وهي دعوي غير تجاريه، وبناء عليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه في المدعي عليها، وتقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.