gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-715) القرار رقم | (Z-2020-19111) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيج: اوراق الدفع - قطع الغيار - وعاء زكي - ربط زكي - ذمم داينه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٨ - است المدعيه اعتراضها علي البنود التبيه: البند الاول: تدالب باعتماد اوراق الدفع التي حال عليها الدول. البند الثاني: بند الخدم المذنه، حيث تعترض المدعيه علي اضافه خمم داينه بملغ: (١٠٢٤,٢٩) (١٠٢٤,٢٩) (١٠٢٤,٢٩) (١٠٢٤,٢٩) (١٥٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) المده واخر المده ايهما اقل، وتطالب المعنيه باعتماد الذمم الداييه التي حال عليها الدول. البند الثالث: بند فروقات الاستيرادات، حيث تعترض المعنيه علي اضافه فروق استيراد الي الوعاء الزكوي بمبلغ: (٧١٨,٣٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٪) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٤٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) (١٥,٢٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ريالا - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف علي البندين الاول والثاني، وقبول اعتراض المدعيه علي البند الثالث - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٢٥٠١١٢٢ : و تاريخ - الماده رقم: (١/٤) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٥٣٨/٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق:٢٠١٠٧/٠٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ:٢٠١٠٧/٠٠ م. تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم(....) بصفته مالك... بموجب السجل التجاري رقم(....) تقدم باعتراض مؤسسته (المدعيه) علي الربط الزكوي لعام ١٨٠ م, الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحصر اعتراض مؤسسته علي البنود التيبه: البند الاول: بند اوراق الدفع، حيث تعترض المدعيه علي اضافه اوراق الدفع بملغ: (١٠,٥٧٧,١٠٧): ريالات، بالاعتماد علي رصيد اول المده واخر المده ايفها اقل، حيث انه بالرجوع الي حركه حساب كل وره دفع علي حده يتبين عدم وجود اي ارسده حال عليها الحول لعام ١٨٠ م، وتطالب باعتماد اوراق الدفع التي حال عليها الحول. البند الثاني: بند الدهم الذاينه، حيث تعترض المديعه علي اضافه ذمم ذاينه بملغ: (١٠,٢٤,٢٩): ريالا بالاعتماد علي رصيد اول المده واخر المده ايفها، حيث انه بالرجوع الي الحركه الافراديه لكل حساب تبين ان الارسده التي حال عليها الحول بملغ: (٣٢٢,٨١٨): ريالا، وتطالب المديعه باعتماد الخدم الميه التي حال عليها الحول. البند الثالث: بند فروقات الاستيرادات، حيث تعترض المديعه علي اضافه فروق استيراد الي العواء الزكيوب بملغ: (٧١٨,٣٢٩) ريالا. البند الرابع: بند تصل قطع عباراات ومعدات للمصنع وليس بعرض التجار; وعليه تطالب المعنيه (٢٣,٢١٢,١٨٧) (رؤكي بملغ: (٢٣,٢١٢,١٨٧) (رؤكي بملغ: (٢٣,٢١٢,١٨٧) رؤكي بملغ: (٢٣,٢١٢,١٨٧) (رؤكي بملغ: (٢٣,٢١٢, قرارات النجان العربيه لسنه 2021 وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «فيما يتعلق ببندی اوراق الدفع، والخدم المذنه، تمت اضافه رصيدهما الي الوعاء الزكوي؛ حيث تم مناقشه المكلف وتم طلب معلومات اضافيه وتقدم درجه المدينه والداينه التي تمت علي الحسابين ولم يtbابو بتقدمها وعليه تم الربط بناء علي المعلومات المتوفره بالمقارنه بين رصد اول المده واخر المده ايهما اقل؛ باعتبار حولان الدول عليه. وبالرجوع الي قايمه التدفق النقدي يënح ان اوراق الدفع والخدم المذنه لم (0) تستخدم ل TMOول الاصول الثابنه، وتستخدم الهييه في اجراها علي الفقره رقم (0) البند (اولا) من لايحه جابيه الزكاه. وفيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد، تم تعديل نتيجه بند فروقات الاستيراد المحمله بالزياده علي الاقرار; حيث تم مناقشه المملكه وطلب معلومات اضافيه لتقديم اسباب الاختلاف والمبررات بين الاستيرادات الوارده بالنظام والوارده بالاقرار ولم يتجابو بتقدمها; وعليه تم الربط عليckelك بناء علي المعلومات المطلوفه، الا ان المكلف قدم ييان الجمارك للعام وبعد الدراسه والاطلاع تبين ان قيمه الاستيرادات الوارده من مركز المعلومات بالهييه اكثر من المدرجه بالاقرار; وعليه تم تريح هذا الفرق بنسبه (٨١٠) واضافه الربح الي طفي الربح المعدل باعتبارها ارباح عن استيرادات لم يصرع عنها في اقراره استنادا علي الماده رقم (١٣٣) من لايحه جابه الزكاه الفقره (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) (٢٠٣) وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١/٠٧/٠٠: عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله عن مؤسسته (المدعيه)، وضدها ... هويه وطنيه رقم ( ...) بعقته متملا لمدعي عليها (هييه الزكاه والضربه والجمارك)، بموجب تفويض صادر عن وكيل ماحفظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: ( ...) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٠٦: يضمن قبول اعتراض مؤسسته علي بندي عليها برقم: ( ...) وتاريخ: ( ...) يضمن قبول اعتراض مؤسسته علي بندي تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الملاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (١٠٧/١١٧) ولاته القاب وارز الاليه وقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥/١١٧) بتيد الاليه وبد الاليه علي نظام ضريه (١٠٨٥/١١٧) بتيد الاليه وبد الاليه علي نظament والاحته (١٠٥/٦١١٧) وتاريش (١٠٣٥/٦١١٧) بتيد الاليه وبد الاليه وملبك قرار وزير الماليه (١٠٣٥/٦١١٧) وتاريش (١٠٣٥/٦١١٧) وتاريش (١٠٣٥/٦١١٧) و تاريش (١٠٣٥/٦١١٧) و تاريش (١٠٣٥/٦١١٨) و تاريش (١٠٣٥/٦١١٧) و تاريش (١٠٣٥/٦١٣) و تاريش (١٠٣٥/٦١٣) و تاريش (١٠٣٥/٦١٣) ال'A'sباب: (ovv/ΓΛ/IV): بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٣٧) ولاته التغييره بالضرور وزير الماليه ولاته التغييره بالضرور وزير الماليه (١٠٣٥/٦/١) ولاته التغييره بالضرور وزير الماليه (١٠٣٥/٦/١) ولاته التغير الماليه رقم (١٠٣٥/٦/١) ولاته التغير الماليه (١٠٣٥/٦/١) ولاته التغير الماليه (١٠٣٥/٦/١) وناركه وبجد المستركه وبجد المستركه وبجد المسترم وبجد المسترم وبجد المسترم وبج د المسترم وبج د المسترم وبج د المسترم وبج د المسترم وبج د المسترم وباجد المسترم وباجد المسترم وباجد المسترم وباجد المسترم وباجد المسترم ال'A'SAB: (ovv/ΓΛ/IV): بعد الطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (10V/ΓΛ/IV): وتاريخ: 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ(10V): 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ(10V): 1.37/Λ/ΓΛ(10V): 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ(1V): 1.37/Λ/ΓΛ/IV: 1.37/Λ/ΓΛ(1V): 1.37/Λ/ΓΛ(1V): 1.37/Λ/ΓΛ(1V): 1.37/Λ/Γ Λ(1V): 1.37/Λ/Γ Λ(1V): 1.37/Λ/Γ Λ(1V): 1.37/ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: ا.٤٤١: والانظمه واللوايح دات العالقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربح الزكوي لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: و تاريخ: ١٤٤١/٤٠٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، حيث ينصر اعتراض المدعيه علي البنود الاتيه: البند الاول: بند اوراق الدفع، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه اوراق الدفع التي لم يحل عليها الحول، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه، وبالاستند علي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥٠١/٢٢: ه التي نصت علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وعلي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣): وتباعلي ١٤٣٠/٠٥/١٩: وتباعلي ملا تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها باعتراض المدعيه علي هذا البند. رات الدايره اتجاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدعوي من اختصار الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها باعتراض المدعيه علي هذا البند: رات الدايره انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. البند الثالث: بند فروقات الاستيرادات، حيث تعترض المدعيه علي اضافه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكوي بمبلغ: (٧١/١٨،٢٣٩) ربالا لعام ١٨ م، بينما دفعت المدعي عليها بوجود فرق بين الاستيرادات الوارده في نظامها وبين ما هي في اقراره، وقامت بتريحه هذا الفرق بنسبه (٧١٠) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل، وذلك بالاستندات التعليم رقم: (٢٠٣) الصادر في عام ١٤٣٠ الذي نص علي: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بادفار الكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك; فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات عودم اظهارها في حساباته; وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من صلحه الجمارك ومحاسبه المقال عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، وعلي نص الفقره رقم: (٢) من الماده (العشرين) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١/١) وتاريخ: (٢٥١/١) ه التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المقالي الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»: حيث يتم الاعتماد علي الكشف الصادر المهيه العامه للكمارك باعتباره قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد: وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات: اتضح ان الاستيرادات لعام ١٨ م (١١,٨٥٠,٧٥٢): ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ربالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، ر بالا، البند الرابع: بند قطع الغيار، حيث تعترض العديه علي اجراء العدي عليها المتمثل في عدم حسم قطع غير الالات وال معدات من الوعاء الزكي بملع: (٢١١٢,١٨٧) : (٢١١٢,١٨٧) : (٢١١٢,١٨٧) : (٢١١٢,١٨٧) ريالا، وتطالب بحسما من الوعاء الزكي، بينما دفعت العدي عليها بان المدعيه لم تقدم بحسم قطع الغيار في اقرارها الزكي، ولم تقدم شهاده من محاسب قانوني تفيد بقيمه قطع الغيار وانها عبر معده للبيع، وبالاستناد علي الفقره رقم: (١) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) ه التي نصت علي ان: « يسم من الوعاء الزكي التقسي، « علي بقيه الماله والثباته (اصول الفنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط، « وبناء علي ما تقدم، وحيث ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدارره قبول اعتراض المديعه علي هذا البند. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات انتهاء الخلاف بين المديعه والمدعي عليها حول بند اوراق الدفع. - ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف بين المديعه والمدعي عليها حول بند الضم الداينه. - ثالثا: تعديل اجراء المديع عليها حول بند فروقات الاستيرادات: وفقا لحييات القرار. - رابقا: قبول اعتراض المديعه علي بند قطع العيار. سحه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) موعدا لتسلم من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النجاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.