moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يلتزم المدعي عليه بتشغيل واداره مطعم موكلتها لمده (٣) سنوات مقابل ثمن محدد مقطوع يدفع علي (٣) دفعات، وتقوم موكلتها بتمكين المدعي عليه بالعمل وتسليمه اداره المطعم والعماله والاجهزه واصدار وكاله تمكنه من مراجعه الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد الدفعات، كما تخلف عن سداد رواتب العماله مما تسبب بقيامهم بنقل كفالتهم الي الغير وكذلك اجره المحل. وطالبت ب: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهو مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا. ٣- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا كاتعاب للمحاماه ومصاريف التقاضي. وقدمت سندا لطلباتها: محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه العقد، وصادق علي استلام موكله للمطعم وتشغيله وادارته، واجمل دفعه بان المدعيه قامت بفسخ الوكالات بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، مما تسبب بعدم قدره موكله علي مراجعه الجهات الحكوميه ولا تمثيل المطعم امام الغير، كما انه قام بسداد الدفعه الاولي، وانه تقدم بعد قيام المدعيه بفسخ الوكالات كليا بمخاطبه المدعيه بطلب فسخ العقد، اضافه الي انه خسر بسبب جايحه كورونا، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- صوره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل توضح فسخ الوكالات. ٢- محرر عادي برقم (٢١/ ٤/ ٠١) مؤرخ في ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م علي مطبوعات مكتب المحامي (...) متضمن رغبه موكله بتسليم العقار بكامل طاقمه واثاثه وعمالته للمدعيه، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليه وكاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن طلب موكله فسخ العقد؟ فاجاب: بان موكله قام باخطار المدعي عليها برغبته في فسخ العقد بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م، علما ان المدعيه كانت قد منحت موكله التصرف في الاعمال بموجب الوكالات، وقد قام مدير المدعيه بفسخ الوكاله في تاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها؟ اجابت: بان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلتها للمطعم، واما الوكالات فقد قامت موكلتها بالغاء الوكالات وذلك بفسخها ثم تم تجدديها وتوكيل المدعي عليه، وبسؤالها عن تاريخ فسخ الوكالات وتاريخ الوكاله الجديده؟ فاستمهلت لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث لم تجد الدايره في ملف القضيه جوابا علي سؤالها لوكيله المدعيه في الجلسه السابقه، وباعاده توجيهه لها اجابت: بان الفسخ كان بتاريخ: ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، والتجديد كان ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، ثم افهمتها الدايره بارفاق الوكالات عبر النظام. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب فسخ عقد تشغيل واداره مطعم ((...)) العايد ملكيته لموكلتها، حيث ابرمت موكلتها والمدعي عليه عقد بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م يلتزم فيه المدعي عليه بتشغيل واداره المطعم مده (٣) سنوات مقابل ثمن محدد مقطوع يدفع علي ٣ دفعات وتقوم موكلتها بتمكين المدعي عليه بالعمل وتسليمه اداره المطعم والعماله والاجهزه واصدار وكاله تمكنه من مراجعه الجهات الحكوميه ذات العلاقه، لم يلتزم المدعي عليه بسداد الدفعات، كما تخلف عن سداد رواتب العماله مما تسبب بقيامهم بنقل كفالتهم الي الغير وكذلك اجره المحل، وطلبت الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد حيث ان المدعي عليه تخلف عن اتمام الاتفاق وهو مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه ومصاريف التقاضي، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد محرر بين الطرفين ذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد وصادق علي استلام موكله للمطعم وتشغيله وادارته، واجمل دفعه بان المدعيه قامت بفسخ الوكالات بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١م، مما تسبب بعدم قدره موكله علي مراجعه الجهات الحكوميه ولا تمثيل المطعم امام الغير، كما انه قام بسداد الدفعه الاولي، وانه تقدم بعد قيام المدعيه بفسخ الوكالات كليا بمخاطبه المدعيه بطلب فسخ العقد، اضافه الي انه خسر بسبب جايحه كورونا، وقدم لاثبات دفعه افاده وزاره العدل بفسخ الوكالات، وقد اجابت المدعيه وكاله عن ذلك بان موكلها اعاد اصدار وكالات جديده للمدعي عليه بعد فتره من فسخها تحديدا بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣ه، وبتامل الدايره لدعوي المدعيه ودفوع المدعي عليها فان الثابت لها ان المدعيه مستحقه للدفعه الثانيه فقط وهو مبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال وهي الدفعه المستحقه قبل فسخ الوكاله والتي تمثل الفتره مابين ١/٥/٢٠٢١م و ٣٠/٩/٢٠٢١م، واما الدفعه الثالثه المقرر في العقد انها تدفع بتاريخ ١/١٠/٢٠٢١ه فلا وجه لاستحقاق المدعيه لها، اذ انها قامت بفسخ الوكالات التي تمكن المدعي عليه من اداره المطعم وتشغيله بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، واما التقصير الذي ذكرته المدعيه التخلف عن سداد رواتب العماله وعن اجره المحل.... فلم تقدم للدايره بينه عليه، وحيث ان طلب المدعيه اقتصر علي طلب الفسخ والتعويض بالشرط الجزايي وطلب تضمين اتعاب التقاضي، وبما ان الدايره انتهت الي ان المدعيه هي من قصرت وفرطت وفسخت الوكالات، ولما كان الاصل ان: من سعي لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه ، فان الدايره تذهب الي رفض طلب المدعين بهذه الدعوي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام حيث حصر الدعوي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين. والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهو مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا كاتعاب للمحاماه ومصاريف التقاضي. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه والقاضي برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه ان الدايره انتهت بان المدعيه هي من قصرت وفرطت وهذا غير صحيح،، وان الدايره قد جانبها الصواب حينما عولت في حكمها علي فسخ الوكاله كسبب لرفض، وان الدايره في حكمها قد استندت علي رفض الدعوي الي فسخ الوكاله وهذا السبب لا يمكن التعويل عليه حيث اكدت المدعيه طيله نظر الدعوي ان فسخ الوكاله كان لغرض حذف بعض الصلاحيات الخطيره وختم اللايحه بطلب الحكم بطلبات المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي , والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.