moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٣٦٠١لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٢٣٩١٨) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه والمنظوره لدي (الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(لقد قام موكلي بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمخاطبه المدير والشركاء برغبته في التنازل عن حصته للغير وفق ثمن معلوم وابلغ المدير والشركاء واتاح لهم ممارسه حق الاسترداد خلال المده النظاميه ولم يبد اي من الشركاء رغبتهم في استرداد الحصه وبعد انقضاء المده قام موكلي بتقديم طلب تعديل عقد التاسيس وفق الاجراءات النظاميه الي ان الشريك (...) رفض تعديل عقد التاسيس والشريك الاخر لم يوافق علي الطلب وتمت مخاطبتهم للاستفسار عن السبب دون تجاوب منهم فتقدمنا بدعوي ضد الشركاء لاثبات تخارج موكلي من الشركه وتعديل عقد التاسيس لدي الجهه المختصه دون حضور المدعي عليهم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: ثبوت تخارج المدعي (...) هويه رقم (...) من شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) وانتقال كامل حصصه الي (...) هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) بنقل كامل حصص (...) هويه وطنيه رقم (...) الي (...)هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدايره دون حصور او موافقه الاطراف المعنيه. وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٠٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفض توثيق تعديل عقد التاسيس دون مسوغ نظامي مما ادي الي (الجاء موكلي للتعاقد مع محام ودفع اتعابه من اجل اقامه دعوي قضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال (...). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليهما بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال (...). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٤ / ٠٥ /١٤٤٦ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرا المدعي عليهم اصاله / (...) و (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقدم تحريرا نصه ما يلي: "تحرير الدعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٢٣٩١٨) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بشان ان موكلي بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمخاطبه المدير والشركاء برغبته في التنازل عن حصته للغير وابلغهم بالثمن والمشتري واتاح لهم ممارسه حق الاسترداد خلال المده النظاميه ولم يبد اي من الشركاء رغبتهم في استرداد الحصه وبعد انقضاء المده قام موكلي بتقديم طلب تعديل عقد التاسيس علي منصه المركز ال(...) للاعمال وفق الاجراءات النظاميه المتبعه الا ان الشريك (...) رفض تعديل عقد التاسيس والشريك الاخر لم يوافق علي الطلب، وتمت مخاطبتهم للاستفسار عن السبب دون تجاوب منهم، فتقدمنا بدعوي ضد الشركاء لاثبات تخارج موكلي من الشركه وتعديل عقد التاسيس لدي الجهه المختصه دون حضور المدعي عليهما)، والقضيه انتهت لصالح موكلي بحكم نصه (اولا: ثبوت تخارج المدعي (...) هويه رقم (...) من شركه (...)للتشغيل والصيانه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...)وانتقال كامل حصصه الي (...) هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) بنقل كامل حصص (...)هويه وطنيه رقم (...) الي(...) هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: ينفذ ما ورد في منطوق حكم هذه الدايره دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه. وبالله التوفيق)، ولان رفض المدعي عليهما توثيق تعديل عقد التاسيس دون مسوغ نظامي هو خطا وقد ترتب عليه الجاء موكلي للتعاقد مع محام لاقامه الدعوي وتحمله اتعاب محاماه قدرها ٨٠٠٠ريال (...) المتمثله في الضرر، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهما ان يدفعا لموكلي ٨٠٠٠ريال (...) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها بسببهما. مرفق ادله الاثبات (١- صك الحكم الابتدايي والاستيناف في الدعوي الاصليه. ٢- عقد اتعاب المحاماه. ٣- حواله سداد اتعاب المحاماه). "، وبطلب الجواب من المدعي عليهما احالا علي ما ورد في الاعتراض المقدم لدي محكمه الاستيناف وفجري ارفاقه في ملف القضيه من قبل الدايره، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها امام هذه المحكمه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. " لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بمبلغ قدره ٨٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها في لايحه الدعوي برقم (٤٥٧١٢٢٣٩١٨)، وحيث ثبت للدايره احقيه المدعي في دعواه ومماطله المدعي عليهما في الوفاء بما عليهما من التزامات اجراييه, وحيث احوج المدعي عليهما المدعي لاقامه تلك الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، وحيث قدم المدعي ما يثبت تعاقده مع محام بالمبلغ المطالب به عن تلك القضيه، وبناء علي الماده الرابعه والستين بعد المايه والتي نصت علي ما يلي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وتنتهي الي تحميل المدعي عليهما مناصفه المبلغ المحكوم به، وفق ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما (...) هويه سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. والله الموفق.