moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470917811 لعام 1444ه المدعي: مجمع محترفين التجميل الطبي المدعي عليه: شركه مسار الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ شيماء بنت صادق بن محمد الجبران، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (443935350)، بهذه الدوعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 10/10/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه منير محمد بن موسي الصفار هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444858434) كما حضرت وكيلت المدعي عليها الهام فضل حسين ناصر هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444556201)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته اجاب (انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (جهاز اشعه بانوراما) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (120,000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالغش، حيث (ان الجهاز المعقود عليه لا يعمل من تاريخ استلامه ورفضت المدعي عليها صيانته خلال فتره الضمان، وبعد الشراء تبين ان الجهاز غير مرخص من هييه الغذاء والدواء ويمنع بيعه وتسويقه). ٢- تسليم الثمن وقدره (120,000) ثمانون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (120,000) ثمانون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفيما يتعلق في الاختصاص القضايي فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن كون المدعي يكتسب صفه التاجر، فاجاب بانه تاجر، وبسؤاله عن نشاطه اجاب بان نشاط المدعيه في عياده التجميل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي لا يكسبه صفه التاجر كونه عياده تجميل وينطبق عليه ما ينطبق علي المستشفي، حيث ان الاعمال التي يقوم بها تعتبر من الاعمال المدنيه المهنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدم الخدمه اتعابا لا ارباحا مقابلها ولا يعد صاحبها تاجرا، وحيث ان مبلغ المطالبه اقل من (500.000) ريال، وبناء علي الماده رقم (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.