moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439111712 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر بتاريخ 5/8/1443ه حكم الدايره في هذه الدعوي والمنتهي بمنطوقه الي: "حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 110.000 مايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم". اثره تقدم المدعي بطلب التصحيح المقدم والمقيد برقم (...) وتاريخ 21/11/1443ه، والمتضمن وجود خطا مادي في منطوق حكم الدايره تمثل في المبلغ المحكوم به اذ كتب رقما 110.000 ريال وكتابه مايه الف ريال، والصحيح مايه وعشره الاف ريال، وطلب تصحيح الخطا المادي المشار اليه؛ وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر فيها المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، ولصلاحيه الطلب للفصل فيهما، اصدرت الدايره قرارها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ومن حيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: " تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما"، وما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، تاسيسا عليه ولما كان طلب التصحيح حظيظا بقبول الدايره وفقا لما ساقته الوقايع؛ عليه فتنتهي الدايره الي اثبات صحته وتقرير ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: قررت الدايره: تصحيح الخطا المادي في حكم الدايره الصادر بتاريخ 5/8/1443ه، ليكون منطوق الحكم: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 110.000 مايه وعشره الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم."؛ لما هو موضح بالاسباب.