حكم رقم 4976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحكم في القضيه رقم 4976 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها المثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه سبق ان قام بتوريد معدات للمدعي عليها بمبلغ قدره (171.585) ريال ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (171.585) ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 27/7/1438ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر المدعي بانه لم يستطع ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وطلب ابلاغها عن طريق الشرطه وطلبت منه الدايره تقديم رسم كروكي لموقع المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 8/11/1438ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي كما طلب امهاله للرجوع لموكلته وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بمراجعه الدايره لاستلام نسخه من لايحه الدعوي والمستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 17/2/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مزيد مهله لتقديم وكالته فافهمته الدايره انها المهله الاخيره كما زودته الدايره بنسخه من لايحه الدعوي وكشف الحساب الصادر من موكلته فاستعد بالرد، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 11/3/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر بان موكلته بعد الرجوع الي حسابات الشركه تبين ان المدعي مدين لموكلته بمبلغ قدره (100.701.30) ريال وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لاحضار الفواتير للرد، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه وبسؤال المدعي عما طلب المهله لاجله قدم للدايره صور من الفواتير ومستندات راها سندا لدعواه وبطلبه تسليم المدعي عليها نسخه منها وعد بتسليمه نسخه منها بعد الجلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته والرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 24/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها انه بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي وما قدمه المدعي من فواتير تبين لموكلته ان مطالبه المدعي ليست قايمه علي توريد معدات وانما قايمه علي تاجير معدات حيث ذكر في الفواتير انها صادره عن اعمال تاجير وليس توريد، كما ان اعمال تاجير المعدات يستلزم تقديم بطاقات دوام المعده (كروت التشغيل) لكونها تثبت عمل المعده وكم عدد الساعات التي انجزتها في المشروع الا ان المدعي لم يقدمها، وخلص الي طلب المدعي بان يقدم العقد او الاتفاقيه المثبته للتعاقد بينه وبين موكلته وان يقدم بطاقات دوام المعده (كروت التشغيل) حتي نتحقق من صحه مطالبته ويتسني الرد عليها، ضمت بملف القضيه وسلمت نسخه منها للمدعي اصاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 23/7/1439ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده ارفق بها بيان توضيحي عباره عن جدول للفواتير محل المطالبه البالغه مبلغا قدره (171.585) ريال وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الاجابه منه افاد الدايره بانه يرغب في استلام كروت التشغيل من المدعي للتحقق من صحه المطالبه فيما اوضح المدعي بان لديه صوره موقعه منهم وصور من الفواتير فقط اما كروت التشغيل فليست موجوده لديه وهي عاده لا تسلم للعميل وانما تكون موجوده لدي الشركه فيما نفي وكيل المدعي عليها ذلك مفيدا بوجود قضايا ودعاوي ضد موكلته ويقوم المدعي فيها بتقديم عقد الاتفاقيه مع موكلته وكروت التشغيل وفواتير الاعمال، وبجلسه يوم الخميس الموافق 17/8/1439ه اوضح المدعي اصاله انه تحصل علي كروت التشغيل التي كانت تطالب بها المدعي عليها، ضمت نسختها بملف القضيه وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الخميس الموافق 28/10/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها انه بعد التحقق ودراسه الاوراق المقدمه تبين لموكلته ان رصيد المدعي لدي موكلته بالسالب بمبلغ قدره (11.871.30) ريال اي ان موكلته هي من تطالب المدعي، وما يثبت ادعاؤهم هو كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي والذي يلاحظ فيه ان التوقيع المجهول الذي عليه قد وقع علي الصفحه الاولي ولم يقدم المدعي الصفحه الثانيه لانها تفيد بان رصيده لدي موكلته بالسالب، وخلص الي طلب صرف النظر عن الدعوي، ارفق بها مستندان ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي اصاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه حضر المدعي عليه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي او وكيلا عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بتوقيعه علي محضر الجلسه السابقه وقد طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 17/4/1440ه قدم المدعي اصاله اصل مصادقتين صادره من المدعي عليها الاولي بمبلغ (88.830) ريال بتاريخ 11/10/2016م والثانيه بمبلغ (171.585) ريال مضيفا بان هذه المصادقه الاخيره شامله لمبلغ المصادقه الاولي وللاعمال اللاحقه لتاريخها وحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (171.585) ريال تمثل قيمه اجره معدات تم اعاده هذه الاصول للمدعي اصاله وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرجوع لموكلته للرد في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الخميس الموافق 18/5/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصل المصادقتين فتم ضمهما بملف الدعوي، وذكر انه لم يسبق له العمل في الرياض بل جميع اعماله في المنطقه الشرقيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان موكلته تقر للمدعي بمبلغ المصادقه الاولي بمبلغ (88.830) ريال فقط، اما المصادقه الثانيه بمبلغ (171.585) ريالا فهي لا تزال قيد النظر والدراسه من موكلته، فعقب المدعي بان ذلك يعد تناقضا من المدعي عليها حيث ادعت سابقا بان لها علي المدعي مبلغ (11.871) ريال ثم الان تقر ببعض مبلغ المطالبه، وذكر المدعي ان الدعوي من عام 1438ه ولا يقبل ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المصادقه الاخري قيد النظر حيث مضي وقت طويل، وطلب الالزام بالمبلغ محل الدعوي فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها بناء علي ما يلي: 
(الاسباب)
لما كان المدعي قد طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (171.585) ريال تمثل قيمه اجره معدات للمدعي عليها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها في جلسه 11/3/1439ه وبجلسه 28/10/1439ه بان موكلته هي من تطالب المدعي بمبلغ قدره (11.871.30) ريال، وان ما يثبت ادعاؤهم كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي واشتماله علي توقيع مجهول وانه لم يقدم المدعي الصفحه الثانيه لانها تفيد بان رصيده لدي موكلته بالسالب، وحيث دفع المدعي بنفي ذلك وقدم بجلسه 17/4/1440ه قدم مصادقتين صادره من المدعي عليها الاولي بمبلغ (88.830) ريال بتاريخ 11/10/2016م والثانيه بمبلغ (171.585) ريال مضيفا بان هذه المصادقه الاخيره شامله لمبلغ المصادقه الاولي وللاعمال اللاحقه لتاريخها، وحيث قدم وكيل المدعي عليها في جلسه 18/5/1440ه مذكره تضمنت اقرار موكلته للمدعي بمبلغ المصادقه الاولي بمبلغ (88.830) ريال فقط، اما المصادقه الثانيه بمبلغ (171.585) ريالا فافاد محل نظر وبحث محاسبي لدي موكلته، وبتامل الدايره فيما ذكره وقدمه الطرفان تبين لها ان المصادقه الاولي والثانيه المقدمه من المدعي ممهوره بختم المدعي عليها ولم تطعن المدعي عليها في صحتها او في صحه ختمها بل طعنت في التوقيع فقط، ثم اقرت مؤخرا بواحده من هذه المصادقات بمبلغ (88.830)، وذكرت بان الاخري محل نظر وبحث لدي اداره حساباتها، وبما ان وكيل المدعي عليها كان يدفع بان موكلته تطالب المدعي بمبالغ لا مطلوبه له، ثم تناقض في تحديدها ثم اقر لاحقا بالمصادقه الاولي بمبلغ (88.830) ريال وجعل الثانيه ذات المبلغ (171.585) ريال محل نظر فلازم هذا التناقض هو اقراره بالاخري ايضا لمشابهتها ومماثلتها لها ولانها شامله لمبلغ المصادقه الاولي وللاعمال اللاحقه لها فضلا عن ان تناقض المدعي عليها في ردودها قرينه اخري علي عدم صحه نفيها للمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها بالزامها بسداد مبلغ المطالبه للمدعي وهو ما تقضي به. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (171.585) ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 2537 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير معدات والمطالبه بالاجره وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 171,585 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: اعتمادنا للمصادقه الاولي لانها تطابق سجلاتنا مما يؤكد صحتها وجودها علي مطبوعات موكلتي، اما المصادقه الثانيه فلم تكن علي مطبوعات موكلتي، وقد استند اليها الحكم دون مراعاه للمهله التي طلبناها للتحقق، ومما دفع المحكمه للحكم بالمصادقه الثانيه هو ان المصادقتين متماثلتين وتحملان نفس التوقيع والختم ولكن اقرارنا بالمصادقه الاولي ليس بسبب التوقيع والختم وانما لمطابقه مبلغ المصادقه لسجلاتنا بغض النظر عما اشتملت عليه من تواقيع واختام وقد ذكر وكيلنا في جلسه الحكم ان المصادقه الثانيه محل نظر وبحث لدي اداره الحسابات في الشركه موكلتي، اما ما جاء في الحكم من ان المدعي عليها متناقضه في ردودها، فانما ما حصل ليس تناقضا بقدر ما هو لبس وقعنا به نطلب نقض الحكم واعاده القضيه للنظر فيها، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/05/1440ه في القضيه رقم 4976 لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(...)
عضو
(...)

عضو
(...)
رييس الدايره
(...)