moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470091282 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [ ان المدعي عليه استثمر عقارا في حي العنبريه بجوار شركه الكهرباء سابقا بالمدينه المنوره وهي عباره عن ارض فضاء، واتفق موكلي والمدعو / (....) ان نسلم المدعي عليه مبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) ريال مقابل ان يقوم ببناء محلات عليها ويكون ريع هذه المحلات مشاركه لمده عشر سنوات هجريه تبدا من 1/1/1433ه حتي 1/1/1444ه بنسبه 25% للسنتين الاولي والثانيه ونسبه 50% للسنه الثالثه و نسبه 25% للسنين من الربعه حتي العاشره، واستلمها بالكامل، ثم بعد سنه ونصف، اتفق موكلي مع /(....) علي ان يتنازل لموكلي عن بقيه المده وهي ثمان سنوات ونصف مقابل مبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف ريال (78000) ريال استلمها موكلي بالكامل، لتكون كامل النسبه مستحقه لموكلي من المدعي عليه، والمدعي عليه قام بتاجير المحلات واستلام ايجارها، ولم يفصح عن قيمه هذه الايجارات ودفع لموكلي مبالغ نقديه عن بعض السنوات وماطل في الدفع عن غيرها، وبعد الحاح اقر ان المبالغ المستحقه حتي نهايه عام 1442ه هي ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال (342700) ريال، وكتب اقرار بذلك في مستند، كما يوجد مبلغ ثلاث وعشرون الف ريال (23000) ريال لم تسدد من قبل، عشره الاف ريال (10000) ريال كتب اقرار بها اسفل سند الاستلام، وثلاث عشره الاف ريال (13000) ريال فرق القسط الذي كان مقرا فيه انه (185000) ريال لم يسدد منه بالشيك سوي (172000) ريال فقط، ورفض تسليم موكلي هذا المبالغ، ورفض اطلاع موكلي علي قوايم وعقود التاجير، وقد اقام موكلي دعوي في هذا الموضوع لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم القضيه (439101595) وحكم القاضي برد الدعوي برقم الحكم (433296384) وتاريخ 3/11/1443ه كونها من اختصاص المحكمه التجاريه، واكتسب القطعيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه ريال (365700) ريال، والزامه بالافصاح عن مبلغ التاجير للسنتين 1443ه و1444ه وتسليمها علي الفور، واحتفظ بحقي في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الضرر المترتب علي التاخير ودعوي اخري للمطالبه باتعاب التقاضي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، فتقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: ((١/بدايه الاتفاق كانت بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف ريال كانت بدايه الاتفاق بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف مع (....) ولم يكملوا المبلغ ولم يكن ب ٣٠٠٠٠٠ الف كما يدعي المدعي ٢/جميع السنوات يحصلون علي نسبه كامل المبلغ الذي لم يكملوه. ٣/اتفاق المدعي مع (.....) بمبلغ ٧٨٠٠٠ الف ريال كما يقول لا علم لي به. ٤/ اطلب ادخال (.....) بالقضيه. ٥/واصل المدعي مبلغ 766 الف تقريبا. ٦/اطلب اعاده تقييم نسبه المدعي حسب حصته للمبلغ الذي دفعه وهو ٣٠٠٠٠٠ الف ريال. حيث انه حصل علي مبلغ اكثر من نسبتهم]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم برده علي جواب المدعي عليه ونصه ما يلي: [ ما ذكره المدعي عليه من ان اصل المشاركه هي مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) ريال فليس بصحيح، والمبلغ المتفق عليه هو ثلاثمايه الف ريال (300.000) ريال فقط، ويدل علي ذلك انه استلمه وقتها دون اعتراض، ولم يطالب بما يدعيه حاليا مطلقا لا كتابه ولا شفاهه. ما ذكره المدعي عليه من استلامنا لمبلغ (766000) ريال، فهذا الذي كان يدفعه سابقا لموكلي قبل كتابه مستند المديونيه التي اقر فيها بالمبالغ المتاخره، فموكلي لم يستلم اي مبلغ بعد كتابه هذا المستند. اما ما يخص طلب ادخال / (.....) في القضيه فيفيد موكلي ان المذكور تنازل له عن كامل قيمه حقه باقرار التنازل المرفق بالقضيه مع ذكر النسب المتفق عليها مع المدعي عليه حيث اقرار التنازل كتبها المدعي عليه وطبعها وتم التوقيع عليها من جميع الاطراف، وتم توقيع المدعي عليه علي نفس الورقه انه متبقي عشره الاف ريال (10000) ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن مستند المديونيه المشار اليه في جوابه؟ فاجاب بقوله: المستند مرفق بملف الدعوي وقد حرره المدعي عليه لصالح موكلي هكذا اجاب)، ثم جري سؤاله هل استلم موكلي من المبلغ المدون في المستند شيء؟ فاجاب بقوله: لم يستلم موكلي منه شيء هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل لديك مزيد اضافه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه الثالثه حضر المدعي ووكيله فهد (....) ورقم هويته (...) بالوكاله رقم (.....) وحضر المدعي عليه (....) وفيها سالت الدايره المدعي هل تحصر دعواك في السند المرفق بالدعوي والذي اقر به المدعي عليه بان له في ذمتك مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال، فاجاب: نعم احصر دعواي في هذا السند ولي الحق بالمطالبه بمبالغ ومستحقات اخري هكذا قال. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن السند؟ وهل تم تحويل المبالغ التي دونت فيه؟ فاجاب: (السند صحيح، ولكن هو لم يكمل المبالغ التي عليه في موضوع التنازل، ولم اعلم بها الا بعد السند، وهو قد اخذ اكثر من حقه في السنوات الماضيه، وانا لا انكر حقه)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له مبلغ الاقرار الصادر من المدعي عليه بتاريخ 1\3\1443ه بمبلغ وقدره (342.700) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال، وحصر دعواه في هذا السند مع حفظ حقه بالمطالبه بمستحقات اخري، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه واقر بالاقرار المكتوب وصحته، ودفع بان علي المدعي مبالغ اخري لم يكملها تخص شراءه قيمه الشريك الثالث، كما ان المدعي قد استلم في السنوات الماضيه اكثر من حقه، وانه لم يعلم بهذه المستحقات الا بعد كتابه السند، ولما كان السند محل الدعوي قد اقر به المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه بمضمونه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود مستحقات في ذمه المدعي فان له التقدم بها والمطالبه ببقيه قيمه التنازل، كما له التقدم بمطالبه المدعي ومحاسبته في اخذه اكثر من مستحقاته كما يدعي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام (.....) هويه رقم (...) بان يسلم ل (....) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (342.700) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.