moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10343 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 25/11/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 20,300 عشرون الفا وثلاثمايه ريال سعودي علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها احذيه، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ 13/10/2005 الي تاريخ 24/05/2009، كما تبين لنا مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معها، حيث تم اصدار فواتير باجمالي بلغت قيمتها 360,395 ثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وقام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 340,395 ثلاثمايه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي. ليصبح مبلغ المطالبه 20,300ريال، واستند المدعي في دعواه علي: كشف حساب المدعي عليه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20,300 عشرون الفا وثلاثمايه ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 25/11/1441ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 21/4/1441ه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه طالبا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته (20.300) عشرون الف وثلاثمايه ريال والتي تمثل قيمه بضاعه مورده للمدعي عليه وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه محاله للترافع الكتابي وطلبت منه تزويد الدايره ببيانات المدعي عليه ليتسني ابلاغه بالدعوي ومجريات الترافع ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد، ولان هذه الجلسه الاولي، وحيث سبق احاله الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه، والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ 25/11/1441ه، لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه الكتابيه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال مجريات الجلسه الكتابيه والتخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي جلسه 11/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي فيما تبين من خانه التبليغات انه لا يوجد للمدعي عليه مفوضي او مديري او ملاك، وتبين من بيانات المدعي عليه وجود سجله المدني كما تبين ان الاسم غير مكتمل وعليه رات الدايره الصلاحيه، وطلب ممثل المدعيه احاله ملف القضيه الي الدعاوي والاحكام لاستكمال النواقص وعليه قررت الدايره احاله الملف الي الدعاوي والاحكام لاكمال النواقص وابلاغ الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم 16/05/1442: والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله وقد سبق احاله ملف القضيه للدعاوي والاحكام والتي اعادت الملف الي الدايره دونما اي تحديث او ابلاغ وبالرجوع الي صحيفه الدعوي تبين عدم وجود بيانات للمدعي عليه ويظهر خطا في تسجيل الاسم وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوانا صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، كما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن بيانات للمدعي عليها، ولم يقدم مستخرجا لها وفق ما طلبته الدايره وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني