moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7799 لعام 1441 ه المقامه من/ ماهر مصطفي محمد حجازي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه ربوع زهران للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ عوضه بن حسن بن احمد الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار في ان: اروي بنت ابراهيم بن خضر العوفي (سجل مدني رقم: (...) وبصفتها وكيله عن: رشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العنيزي (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (422978022) بصفتها مدخله كمدعيه في هذه القضيه تقدمت بطلب مفتوح عبر البوابه الالكترونيه قيد برقم (100014) وتاريخ 1442/10/22ه طلبت فيه تصحيح الحكم الصادر من الدايره في هذه القضيه في تاريخ 1442/7/26ه ، وذلك بان يتم تعديل بيانات صك الحكم بحيث يتم تعديل المدعي من (ماهر مصطفي محمد حجازي) الي اسم المدخله (رشا عبدالمنعم عبدالعزيز العنيزي)؛ وذلك بناء علي ان الدعوي رفعت اساسا من ماهر بصفته صاحب (مؤسسه رواد الاطارات للتجاره س.ت: (...) ثم ونظرا لكون المؤسسه انتقلت ملكيتها الي موكلتها المذكوره ولعدم امكانيه السير في الدعوي من قبل (ماهر) تم ادخال موكلتها في الدعوي بصفتها مدعيه ثم صدر الحكم بما نصه: " اولا: عدم قبول رفع هذه الدعوي من: ماهر مصطفي محمد حجازي (سجل مدني رقم: (...)). ثانيا: الزام: شركه مجموعه ربوع زهران للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل/ رشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العنيزي (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42.700) اثنان واربعون الفا وسبعمايه ريال"، ثم وبسبب عدم تعديل اسم المدعي في صك الحكم من (ماهر) الي موكلتها رفضت محكمه التنفيذ قبول طلب تنفيذ الحكم؛ بناء علي ان "اسم طالب التنفيذ غير مطابق للسند التنفيذي"، هكذا تلخص الطلب، وبناء عليه عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/12/2ه للفصل فيه، وقد حضر فيها مقدمه الطلب المذكوره واحالت علي صحيفه الطلب، ثم اصدرت الدايره بعد التامل قرارها هذا لما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، واستنادا علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه " تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما." واستنادا علي الماده (181) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي انه "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، وبما ان وكيله المدخله تطالب بالتصحيح علي النحو المبين في طلبها، وبما ان البين من صك الحكم هو ان الدعوي رفعت اساسا من قبل (ماهر مصطفي محمد حجازي) ثم تم ادخال موكلتها المذكوره كطرف مدعي وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي من (ماهر) والزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدخله المشار اليها، وبما ان البين من صك الحكم هو ان منطوق الحكم صدر صحيحا موافقا للوقايع والاسباب المبني عليها، وبما ان ادراج اسم المدعي في ديباجه الصك يكون بحسب رافع الدعوي اساسا الذي قيدت الدعوي بدايه باسمه والذي هو في هذه الدعوي (ماهر) المذكور، وبما ان العبره في تنفيذ الحكم القضايي بوصفه سند تنفيذي وتحديد صاحب الشان في تنفيذه هو منطوق الحكم وما يوضحه من اسباب ووقايع؛ لذلك كله فان الدايره لا تري في طلب التصحيح الماثل ما يوجب قبوله والحال ان منطوق الحكم وما بني عليه من وقايع واسباب واضحه في صفه المدخله وكافيه لاثبات انها صاحبه الصفه في طلب التنفيذ، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب التصحيح المقدم في هذه القضيه المقيد برقم (100014) وتاريخ 1442/10/22ه وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب