moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله توريد اعمال كهرباييه وميكانيكيه بقيمه اجماليه (٢٤٤٦٣.٣٦) ريال لم يسدد منه شيء وطلب الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته بالاضافه لمبلغ (٢٦٤٦٣.٣٦) ريال تعويض عن التقاضي". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ٢٧/ ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله لعدم اطلاع علي الدعوي والمستندات فافهمته الدايره بمراجعه امانه السر وتقديم جوابه خلال خمسه ايام وللمدعيه وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه فافاد بانه قدمه بالامس وطلبت المدعيه وكاله مهله للجواب علي المذكره وتقديم مزيد بينه علي ما زاد علي مبلغ المصادقه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاحد ١٧/ ٠٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي الجواب المقدم من قبل المدعي عليها عبر النظام واصرارهم علي ان المتبقي ١٥ الف ريال ثم سالت الدايره المدعيه وكاله علي بينتها علي استحقاق موكلتها لما زاد عن مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال فقالت: اطلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله / (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله / (...) وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي كشف الحساب وكونه يؤكد صحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه فاجاب قايلا: بان كشف الحساب يوضح المبالغ قبل اخر تعامل واخر تعامل هو مطابقه الرصيد، فكشف الحساب يبين ان اخر تعامل كان في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م ومطابقه الرصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م واضاف بانه لم يتم الاعتراض علي مطابقه الرصيد منذ تاريخه علي موكلته، ثم اضافت المدعيه وكاله باننا نرغب بيمين احمد القبلان علي نفي ما زاد علي مبلغ: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ثم سالت المدعيه وكاله هل لديها زياده بينه علي ما زاد علي مطابقه الرصيد ؟ فاجابت ان ليس لديها بينه حيث ان المحاسب تغير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٢٤٤٦٣.٣٦) ريال، قيمه اعمال مقاوله بالاضافه لمبلغ (٢٦٤٦٣.٣٦) ريال تعويض عن التقاضي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال وحيث ان المدعيه لم تقدم بينتها علي ما زاد عن المطابقه وقد انكر المدعي عليه ما زاد عنها ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولكون المدعي عليه شركه فلا يتوجه عليها اليمين و استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. ولكون المدعي عليها قد الجات المدعيه للقضاء فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي بمبلغ (١٥٠٠) ريال، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١.٥٠٠) الف وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.