moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 219 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 980,174 ريال المتبقي من مستحقات الشراكه بينه وبين المدعي عليه كمقاولين من الباطن علي تنفيذ العقد المبرم بين كل من شركه (...) ومؤسسه (...) للتجاره والمقاولات للقيام بتنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه لمشروع الاسكان الخاص بشركه (...) في الهييه الملكيه بمدينه (...)حيث قام المدعي بتنفيذ الالتزامات الوارده في العقد و اخل المدعي عليه بالتزاماته الوارده في العقد الامر الذي اضطر معه المدعي لتنفيذ كافه الالتزامات المتفق عليها وقد نمي الي علم المدعي ان المدعي عليه استلم من شركه (...) مستخلصات المشروع وكافه المستحقات ولم تسلم له من المبلغ 1,180,174 ريال المتفق بين المؤسسه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها الا مبلغ 200,000 ريال ورفضت تسليم الباقي980,174 ريال وفقا للتفاصيل الموضحه بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وبجلسه 12-2-1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه واكد المدعي علي ما ورد في لايحه دعواه سالفه الذكر وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد .وبجلسه 9-4-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس عشر صفحه انتهي فيها الي عدم صفه المدعي عليه تاسيسا علي ان المدعي عليه غير مدين للمدعي ولا يوجد اساس قانوني يستند اليه واشار الي محضر الاجتماع بين كل من مؤسسه المدعي وشركه (...) بتاريخ 27/3/2013م الذي تضمن في طياته التزام شركه (...) ممثله بالمهندس (...) بسداد مستحقات مؤسسه المدعي خلال عشرين يوم من تاريخ الاجتماع ، وبعرضها علي المدعي استمهل للرد . وبجلسه 14-5-1439ه اطلعت الدايره علي مذكره من صفحتين قدمها المدعي وتم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وتضمنت التاكيد علي ان العلاقه بينه وبين المدعي عليه في العقد من الباطن وانه لا عقد بينه وبين شركه (...) ، ثم تبادل الطرفان المذكرات بما لا يخرج في مضمونه عما سلف ذكره ، ثم طلبت الدايره بجلسه 27-10-1439ه من المدعي ابلاغ (...) ممثل شركه (...) بالحضور وفي جلسه اليوم حضر (...) وسالته الدايره عن محضر الاجتماع المؤرخ في27/3/2013م فاجاب بانه وقع ذلك المحضر بصفته مديرا لشركه (...) في ذلك الحين وان المبلغ 980,174 ريال مستحق لمؤسسه (...) عن اعمال المقاولات الانشاييه في مشروع مدينه (...)وقد سمعت بانه يوجد دعوي منظوره مقامه من مؤسسه (...) ضد شركه (...) بهذا الشان في مدينه (...)ثم قرر الطرفان الاكتفاء . (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 980,174 ريال المتبقي من مستحقات الشراكه بينه وبين المدعي عليه في عقد المقاوله من الباطن مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه لمشروع الاسكان الخاص بشركه (...) في الهييه الملكيه بمدينه (...). وحيث اقر المدعي عليه في مذكرته المقدمه بجلسه 9-4-1439ه بان المدعي نفذ اعمال العقد المذكور وان المبلغ المستحق لاعمال المقاوله هو 1.659.775 ريال وان نصيب المدعي عليه منها 479.601ريال ونصيب المدعي منها هو 1,180,174 ريال وانه سدد منها للمدعي مبلغ 200,000 ريال . وبما ان محضر الاجتماع المؤرخ في 27/3/2013م افاد بان المدعي مستحق لمبلغ الدعوي عن اعمال مقاولات انشاييه . كما افاد (...) انه وقع ذلك المحضر بصفته - في ذلك الحين - مديرا لشركه (...) المقاول الرييس للمشروع وان المبلغ 980,174 ريال مستحق للمدعي عليها مؤسسه (...) عن اعمال المقاولات الانشاييه في مشروع مدينه (...). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه للمدعي وتقضي بالزامه به . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (980,174) ريال. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه(...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٨٠.١٧٤) المتبقي من مستحقات الشراكه بينه وبين المدعي عليه في عقد المقاوله من الباطن مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه لمشروع الاسكان الخاص بشركه (...) في الهييه الملكيه بمدينه (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فان الدايره بعد اطلاعها علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه قررت فتح باب المرافعه للتحقق ما ذكره المدعي عليه فيها من ان المدعي قد اتفق مع المقاول الرييسي للمشروع وهي شركه (...) علي ان تقوم شركه (...) بسداد المبلغ المستحق للمدعي ، وبناء عليه فان المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه شركه (...) وليس في ذمه المدعي عليه. ومن ثم حددت الدايره عده جلسات لبحث ما ورد في لايحه الاعتراض، حيث اكد المدعي في مذكرته المقدمه بجلسه ٢١/١٠/١٤٤٠ه ان المدعي عليه قام برفع دعوي علي شركه (...) يطالبه فيها بالمبلغ محل الدعوي وانه صدر حكم بالزام شركه (...) ان تدفع المبلغ للمدعي عليه ، وبناء عليه فانه لا يمكن ان يقوم هو بمطالبه شركه (...) بهذا المبلغ وقد حكم به لصالح المدعي عليه، وطلب تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه، وفي جلسه هذا اليوم ١٢/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اقر فيها بصدور حكم من المحكمه التجاريه ب(...)لصالح موكله ضد شركه (...) وان هذا الحكم تم تذييله بالتنفيذ من قبل محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) وبما ان الدايره بعد التحقق مما ورد في لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه والتي يذكر فيها ان المدعي اتفق مع المقاول الرييسي علي سداد المبلغ محل الدعوي وان هذا المبلغ في ذمه المقاول الرييسي شركه (...) وليس في ذمه المدعي عليه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه انه صدر حكم من المحكمه التجاريه لصالح موكله ضد المقاول الرييسي شركه (...) بذات المبلغ محل الدعوي هنا، وبما ان المدعي والحال كذلك لا يمكنه مطالبه المقاول الرييسي بالمبلغ كونه سبق الحكم به لصالح المدعي عليه ، وبناء عليه يكون المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه بالاضافه الي ما ورد من الاسباب اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم ٢١٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٠.١٧٤) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.