moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670337736 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) لصاحبها (...) وشريكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1442/04/17ه قامت المدعي عليها بتوقيع عقد فتح حساب لدي المدعيه من خلاله قامت المدعي عليها بشراء ادويه ومستلزمات طبيه متعدده وكانت تقوم بشرايها من موكلته بقصد بيعها للغير وظلت العلاقه التجاريه قايمه بينهما بهذه الطريقه منذ ذلك التاريخ حتي توقفت عن سداد المتاخرات لديها مما تجمد في ذمتها مبلغ مديونيه قدرها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال. بتاريخ 2022/01/01م قام مالك الشركه المدعي عليها بتوقيع سند لامر باجمالي مبلغ المديونيه وقدرها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، الا انه لم يلتزم بالسداد. ثم بتاريخ 2022/12/15م قام مالك الشركه المدعي عليها بتوقيع تعهد والتزام بسداد المبلغ بموجب جدوله الا انه لم يلتزم ايضا بالسداد. مما تكون معه ذمه الشركه المدعي عليها مشغوله بهذا المبلغ الي الان علي الرغم من المحاولات الوديه التي قامت بها موكلته لتحصيل هذا المبلغ الا ان المدعي عليها رفضت وماطلت ولم تلتزم بالسداد حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلته بمبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- ورقه اقرار مكتوبه بخط اليد متضمنه جدوله مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال ومذيله بختم المدعي عليها. 2-كشف حساب صادر من المدعيه. 3-عقد فتح حساب باسم المدعي عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت:(ان المبلغ الصحيح هو (200,000) مايتان الف ريال، وذلك طبقا للتعهد والجدوله المرفق من المدعيه بلايحه دعواها. وهذا ما اكده وكيلها بافادته المضبوطه في الجلسه الماضيه حيث ذكر "ثم بتاريخ 5/12/2022م قام مالك الشركه المدعي عليها بتوقيع تعهد والتزام بسداد المبلغ بموجب جدوله" يقصد بذلك التعهد المرفق من قبل المدعيه بلايحه الدعوي، وهذا ما يؤكد ان المبلغ (200,000) مايتان الف ريال وليس (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال كما تطالب المدعيه، ويلاحظ انه حين ذكر التعهد والجدوله لم يذكر المبلغ المدون بالتعهد، وقامت موكلته بتحويل مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال علي دفعات يجب خصمها من المبلغ المستحق للمدعيه، وطالب الحكم برد دعوي المدعيه فيما زاد علي مبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/04ه، وفيها: تم سؤال وكيل المدعيه عن تحديد مبلغ المطالبه فقرر بانه بعد المراجعه مع المدعي عليها والاطلاع علي الحسابات وبعد خصم المبالغ المحوله المذكوره بمذكره المدعي عليها بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال؛ عليه فقد قرر ان موكلته تحصر دعواها فيما اقر به وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه وهو مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما ينعقد به اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعيه اخيرا طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره ميه وعشرون الف (120000) ريال سعودي المتبقي من قيمه توريد موكلته البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها وقرر بانه المستحق لموكلته في هذه الدعوي بعد مراجعه الحسابات وخصم المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه له، وبناء علي الماده (307) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: " البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (14 / 1)، ونصها: " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والماده (17)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لصاحبها (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ميه وعشرون الف (120000) ريال سعودي. وبالله التوفيق.