gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
# القرار رقم ١٨ لعام ١٤٣٧ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض (ا) برقم (٤) لعام ١٤٣٦ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٧/٧/٢٦ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * ........ ١ - الدكتور * ٢ - الدكتور * ٣ - الدكتور * ٤ - الدكتور * ٥ - الاستاذ * ٦ - الاستاذ رييسا نايب الرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧ه ممثلين عن المكلف، كما حضر ........ و ........ 9 ممثلين عن المصلحه. كما حضر ........ و ........ 9 ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م. ويعترض المكلف علي: 1. حساب جاري المالك. 2. المصاريف المستحقه. 3. الذمم الداينه. 4. رواتب الاداره. 5. الايجارات. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٦/١٦/٢٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٦ ه علي النحو الاتي: ١٠/١ ثانيا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م بخطابها رقم ٤٩٨٧/٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٢٤٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢ه، ولم تقبل المصلحه الاعتراض من الناحيه الشكليه لعدم تقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. وحيث ان المكلف تقدم باعتراضه علي خطاب الربط الصادر من المصلحه المشار اليه اعلاه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م بعد انقضاء المهله النظاميه، وحيث ان المصلحه قبلت اعتراض المكلف بخصوص اضافه جاري المالك لعام ٢٠١٢م بمبلغ ٢٤,٣٨١,٩٤٧ ريال بدلا من مبلغ ٢٦,٢٥٨,٤٩٢ ريال نظرا لثبوت عدم تحويل الارباح المدوره للحساب الجاري، مما يعني اعاده فتح الربط لعام ٢٠١٢م ، عليه تري اللجنه قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه. ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه الطرفين: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي اللوايح المرفوعه للجنه سابقا؟ فاجاب ممثلا المكلف: ان المصاريف المستحقه عباره عن رواتب شهر ديسمبر وتصرف في شهر يناير من السنه التاليه. واما بند جاري المالك كان المفترض اضافه الرصيد الاقل، وذلك وفقا للفتوي رقم ٢٢٦٤ وعلق ممثلو المصلحه بالتمسك بما ورد في المذكره المرفوعه في اللجنه سابقا. ثم سالت اللجنه ممثلا المكلف: ما طبيعه بند المصاريف المستحقه للاعوام محل الاعتراض، مع بيان حركه الحساب خلال العام؟ فاجابا: هي عباره عن مصاريف تدفع خلال ثلاثه شهور، وهي عباره عن ادويه وادوات طبيه للمستوصف واطلب مهله لتقديم حركه الحساب. ثم سالت اللجنه ممثلا المكلف : ما طبيعه بند الذمم الداينه للاعوام محل الاعتراض مع بيان حركه حساب الذمم الداينه خلال العام؟ فاجابا: هي عباره عن التزام مالي علي المؤسسه يتم سدادها بشكل دوري، وهي عباره عن ادويه واجهزه طبيه، ونطلب مهله لتقديم حركه حساب الذمم الداينه. واستدراكا لما ذكرناه سابقا حول بند المصاريف المستحقه فهي عباره عن رواتب ومكافات للموظفين عن شهر ديسمبر تدفع في يناير في السنه اللاحقه. وعلق ممثلو المصلحه بتمسكهم بالناحيه الشكليه والناحيه الموضوعيه كما وردت في مذكره الاعتراض المرفوع للجنه، ومنحت اللجنه ممثلا المكلف مهله اسبوعا لتقديم ما طلب منهما خلال الجلسه. هذا، وقد ورد في الخطاب المقدم من المكلف بعد جلسه الاستماع والمقيد لدي اللجنه برقم ١١ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٥ه "بالاشاره الي خطاب لجنه الاعتراض الزكويه والضريبيه الابتداييه بالدمام رقم ٧١/٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠ه علي حسابات المؤسسه المذكوره اعلاه، فاننا نوضح لسيادتكم تفصيل المبالغ التي تم رفضها من قبل (المصلحه): اولا : حساب جاري المالك: قامت المصلحه بالربط علي حساب جاري المالك، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف البنك لتوضيح عمليات السحب علي هذا الحساب، ولكن خلال عام ٢٠١١ تم اضافه ٦,١٤٠,٠٠٠ ريال عباره عن مصاريف ايجار، وقامت المصلحه برفض هذا المبلغ؛ لذلك يرجي تخفيض جاري المالك الذي تم الربط عليه بهذا المبلغ، حيث قامت المصلحه بالربط علي اجمالي رصيد جاري المالك، وكذلك عام ٢٠١٢ قامت بالربط علي رصيد جاري المالك لعام ٢٠١١ واعتبرته رصيدا مدورا، وهذا المبلغ يتضمن مبلغ الايجار الذي تم الاشاره اليه مسبقا، لذلك يرجي خصم مبلغ الايجار من رصيد جاري المالك. ١٠/٢ ثانيا: المصاريف المستحقه: ا. عام ٢٠٠٧م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٥٣٤,٠٨٨ ريال، يمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ٢٠٠٦ والتي تم سدادها خلال شهر يناير ٢٠٠٧، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف حساب بنكي يوضح عمليات سحب المبلغ خلال الفتره اللاحقه. ٢. عام ٢٠٠٨م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٧٦۳,۹۸۰ ريال، يمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ٢٠٠٨ والتي تم سدادها خلال شهر يناير ٢٠٠٩، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف حساب بنكي يوضح عمليات سحب المبلغ خلال الفتره اللاحقه. . عام ٢٠٠٩م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٧٤٥,٤٠٦ ريال، يمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ۲۰۰۹ والتي تم سدادها خلال شهر يناير ۲۰۱۰ ارفق جدول يوضح تفاصيل السحب من البنك المبلغ ٧٤٥,٧٨٢ ريال) ومرفق كشف البنك للاطلاع علي التفاصيل. ٤. عام ٢٠١٠م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٧٤٥,٤٠٦ ريال، وهو عباره عن الرصيد النهايي للمصاريف المستحقه لعام ٢٠٠٩م، ويمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ۲۰۰۹ والتي تم سدادها خلال شهر يناير ٢٠١٠ (المشار الي تفاصيله في الفقره السابقه)، ولكن قامت المصلحه باعتبار هذا المبلغ ارصده قديمه، وقامت برد المبلغ الي الوعاء الزكوي. ٥. عام ٢٠١١م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ١,٧٥٨,٥٧٣ ريال، وهو عباره عن الرصيد النهايي للمصاريف المستحقه لعام ٢٠١٠م، ويمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ٢٠١٠، والتي تم سدادها خلال شهر يناير ٢٠١١ (ارفق جدول يوضح تفاصيل السحب من البنك المبلغ ١,٧٥٧,١٥٥ (ريال) ومرفق كشف البنك للاطلاع علي التفاصيل. 1. عام ٢٠١٢م قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ١,٦٧١,٧٤١ ريال، ويمثل هذا البند رواتب ومكافات العاملين عن شهر ديسمبر ٢٠١٢ والتي تم سدادها خلال شهر يناير ٢٠١٣ (ارفق جدول يوضح تفاصيل السحب من البنك لمبلغ ١,٥٦٤,٥٨٨,٤٥ ريال) ومرفق كشف البنك للاطلاع علي التفاصيل. ثالثا: الذمم الداينه: ١. عام ٢٠٠٧ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ١,٦٢٢,٩٧٨ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف البنك كي يوضح تواريخ سحب تلك المبالغ. ٢. عام ٢٠٠٨ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ١,٦٧٦,٢٥٨ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف البند كي يوضح تواريخ سحب تلك المبالغ. . عام ٢٠٠٩ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ۱,۸۳۸,۸۸٤ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ومرفق لسيادتكم كشف تفصيلي للموردين وتواريخ السداد والمبالغ المسدده خلال تلك الفتره. ع. عام ٢٠١٠ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ۱,۸۳۸,۸۸٤ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ومرفق لسيادتكم كشف تفصيلي للموردين وتواريخ السداد والمبالغ المسدده خلال تلك الفتره مدعوم بكشف البنك خلال الفتره اللاحقه. ١٠/٣ ه عام ٢٠١١ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٢,٢٤٦,٦٤٩ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ولكن لم نتمكن من الحصول علي كشف البنك خلال الفتره. ٦. عام ۲۰۱۲ قامت المصلحه بالربط علي مبلغ ٤,٦١٠,٢٨٠ ريال، ويمثل هذا البند ذمم موردين الصيدليه ويتم السداد خلال فتره الاستحقاق التي لا تتجاوز ثلاثه اشهر، ومرفق لسيادتكم كشف تفصيلي للموردين تواريخ السداد وصور من الشبكات المستلمه والتحويلات البنكيه. رابعا : رواتب الاداره قامت المصلحه بالاعتراف برواتب الاداره في حدود ٤٥,٠٠٠ ريال شهريا اي ٥٤٠,٠٠٠ ريال سنويا، ولكن قامت بحساب مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ٤,۲۰۰,۰۰۰ ريال لعامي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ علي التوالي، ولكن المبالغ الفعليه المسجله علي المصاريف والموجوده ضمن اعتراض المصلحه هي ٤,٢٦۰,۰۰۰ و ٣,٦٦٠,۰۰۰ ريال لعامي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ علي التوالي، لذلك نرجوا من سيادتكم تعديل المبلغ وخصم المبالغ المسموح به من المبالغ المحمله فعليا علي المصاريف، وكذلك يرجي خصم المبالغ الغير جايزه الحسم من حساب جاري المالك واعتبارها توزيع ارباح. خامسا: الايجارات قامت المصلحه برد مبلغ ۱,۱٤۰,۰۰۰ و ۲,۰۷۸,۰۰۰ ریال لعامي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ كمصاريف ايجار، واشرنا في خطابنا السابق بقبول وجهه نظر المصلحه، ولكن لم تقم المصلحه بخصم ذلك المبلغ من حساب جاري المالك، وقامت بالاعتراض علي رصيد جاري المالك في نهايه السنه، ويشمل مبلغ الايجار لذلك نرجوا من سيادتكم تعديل رصيد جاري المالك ضمن الاحتساب بعد خصم تلك المبالغ، حيث انه تم رفض تلك المبالغ كمصاريف، لذلك يرجي رفضها كمبالغ محمله علي حساب جاري المالك. في الختام نرجوا ان تكون وفقنا لعرض وجهه نظرنا، املين التكرم بتعديل الربط الزكوي النهايي علي حسابات المؤسسه". ثالثا : الناحيه الموضوعيه: ا. حساب جاري المالك. ا- وجهه نظر المكلف: "ان ما اعتبرته المصلحه في خطابها اعلاه كرصيد جاري المالك الداين حال عليها الحول القمري، نود ان نوضح لسيادتكم ان المصلحه اعتمدت رصيد اخر السنه هو الرصيد الذي حال عليها الحول القمري، واعتمدت الايداعات من المالك خلال السنه انها حال عليها الحول القمري، وهذا مخالف لقوانين الزكاه، لذلك نود من سيادتكم اعتماد الرصيد الافتتاحي فقط، وهو الذي حال عليه الحول القمري، وليس رصيد اخر السنه. وبناء عليه، يرجي التكرم وتعديل الربط الزكوي النهايي بذلك، وتعديل رصيد جاري المالك الداين باعتماد الرصيد الافتتاحي وهو الرصيد الذي حال عليه الحول القمري في الوعاء الزكوي". ب وجهه نظر المصلحه: "عام ٢٠٠٧م تم اخذ رصيد الحساب الجاري بعد رد المسحوبات بعد حولان الحول القمري وفقا للحركه المقدمه من المكلف (مرفق صوره)، وهذا ما يؤيده تعاميم المصلحه ارقام ١/٣٣٩٤ وتاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ه ورقم ١٤٣٤/١٦/٦٧٤٧ بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ه. اما الاعوام ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١١م فقد قامت المصلحه باخضاع بند رصيد الحساب الجاري الداين اول العام او اخر العام ايهما اقل طبقا لتعميم المصلحه رقم ١/٣٥ وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه البند رقم (۱۷)، اما بخصوص اخذ رصيد اخر العام الاكبر فيهما فهو ١٠/٤ نتيجه اقفال الارباح المرحله في الجاري، طبقا لايضاحات القوايم الماليه. اما عام ٢٠١٢م، فقد تم قبول اعتراضه باضافه اول العام بمبلغ (٢٤,٣٨١,٩٤٧) ريال، حيث تبين انه لم يتم تحويل الارباح للحساب الجاري في هذا العام". ت الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لرصيد جاري المالك اخر العام للوعاء الزكوي، حيث يري ان الرصيد الذي حال عليه الحول هو رصيد اول العام. بينما تري المصلحه انها اضافت رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل نظرا لحولان الحول مع اضافه الارباح المرحله المغلقه في الحساب الجاري، والمسحوبات التي تمت بعد حولان الحول القمري. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان، اتضح ان حركه حساب جاري المالك كانت علي النحو التالي: | العام | رصيد اخر العام | رصيد اول العام | |---|---|---| | ۲۰۰۸م | ١٨,٠١١,٢٤١ | ١٦,٩٨٥,٧٦٢ | | ٢٠٠٩م | ٢٠,٦٧٦,٣٢١ | ١٨,٠١١,٢٤١ | | ٢٠١٠م | ٢٠,٤٣٢,٤٧٩ | ٢٠,٦٧٦,٣٢١ | | ٢٠١١م | ٢٦,٢٥٨,٤٩٢ | ٢٠,٤٣٢,٤٧٩ | | ٢٠١٢م | ٢٤,٣٨١,٩٤٧ | ٢٦,٢٥٨,٤٩٢ | وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اعدته المصلحه علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م والصادر برقم ٤٩٨٧/٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢ه، تبين انه تم اضافه جاري المالك للوعاء الزكوي علي النحو التالي: | البند | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | جاري المالك | ۱۷,۵۰۹,۰۸۷ | ١٨,٠١١,٢٤١ | ٢٠,٦٧٦,٣٢١ | ٢٠,٤٣٣,٤٧٩ | ٢٦,٢٥٨,٤٩٢ | ٢٦,٢٥٨,٤٩٢ | وبالاطلاع علي حركه جاري المالك للفتره من ۲۰۰۷/۱/۱م حتي ۲۰۰۷/۱۲/۳۱م، اتضح انه تم تخفيض رصيد الحساب الجاري بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١م بمبلغ ٥٢٣,٣٢٥ ريال، وورد في البيان انها عباره عن اثبات ارباح المستوصف لعام ٢٠٠٧م مما يدل علي حولان علي هذا المبلغ. ويلاحظ من الربط الزكوي ان المصلحه قامت باضافه ارصده اخر العام للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م، واضافه رصيد اول العام العام ٢٠١٢م، وفي عام ٢٠٠٧م قامت المصلحه باضافه مبلغ ۱۷,۵۰۹,۹۳۸ ريال للوعاء الزكوي. وبمراجعه اللجنه للحركه خلال الاعوام محل الاعتراض علي جاري المالك، تبين انه تم اقفال رصيد الارباح المستبقاه في جاري المالك، وانه خلال عام ٢٠٠٨م مثلا تم اقفال رصيد الارباح المبقاه البالغه ٧,٢٧٥,٦١١ ريال لعام ٢٠٠٧م في جاري المالك، اي ان مبلغ ١٨,٠١١,٢٤١ ريال رصيد جاري المالك اخر العام متضمنا الارباح المدوره من عام ٢٠٠٧م، وباستبعاد الارباح المدوره والبالغه ٧,٢٧٥,٦١١ ريال يصبح رصيد اخر العام الجاري المالك مبلغ ۱۰,۷۳۵,۶۳۰ ريال، وبمقارنته برصيد اول العام البالغ ١٠/٥ ١٦,٩٨٥,٧٦٢ ريال، يتضح ان رصيد اخر العام بعد استبعاد الارباح المدوره هو الاقل، فاللجنه تري اضافته للوعاء الزكوي، وحيث ان رصيد الارباح المدوره هو عنصر من عناصر الوعاء الزكوي وقد تبني حولان الحول عليه لعدم سحبه من قبل المالك، بل تم اغلاقه في رصيد جاري المالك، عليه يصبح المبلغ الواجب اضافته للوعاء الزكوي من الارباح المدوره والجاري هو ( ١٠,٧٣٥,٦٣٠ ريال رصيد جاري المالك اخر العام + ٧,٢٧٥,٦١١ ريال الارباح المدوره) بما مجموعه ۱۸,۰۱۱,۲٤١ ريال وهو المبلغ الذي اضافته المصلحه للوعاء الزكوي. وقد تبين للجنه انطباق ذلك علي باقي الاعوام المعترض عليها من قبل المكلف ماعدا عام ٢٠١٢م، وقد ايدت المصلحه وجهه نظر المكلف لعام ٢٠١٢م باضافه رصيد الجاري اول العام والبالغ ٢٤,٣٨١,٩٤٧ ريال، عليه ولما سبق تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع رصيد جاري المالك الذي حال عليه الحول للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، واضافه رصيد جاري المالك اخر العام العام ٢٠١٢م. ## ٢. المصاريف المستحقه. ### ا- وجهه نظر المكلف: "ان ما اعتبرته المصلحه في خطابها اعلاه كمصاريف مستحقه حال عليها الحول القمري نود ان نوضح لسيادتكم ان هذه المصاريف المستحقه عباره عن رواتب ومكافاه للموظفين مستحقه عن شهر ديسمبر للعام نفسه ويتم سدادها خلال شهر في الفتره اللاحقه للسنه التاليه." ### ب وجهه نظر المصلحه: "تم اضافه بند المصاريف المستحقه التي حال عليها الحول، حيث لم يتم تقديم المستندات والكشوفات المؤيده والحركه (رصيد اول العام والحركه خلال العام مدين وداين ورصيد اخر العام)، وعليه تتمسك المصلحه بوجهه نظرها". ### ت- الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لبند المصاريف المستحقه. حيث يري المكلف ان هذا البند عباره عن مصاريف الرواتب التي لم يتم صرفها بنهايه العام، وهي لا تظل لفتره طويله، بل يتم سدادها في بدايه العام التالي. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم الاثبات المستندي او حركه الحساب خلال العام، فتم اضافه ما حال عليه الحول من بند المصاريف المستحقه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان، تبين قيام المصلحه باضافه المصاريف المستحقه للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م، علي النحو التالي: | البند | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | مصاريف مستحقه حال عليها الحول | ٥٣٤,٠٨٨ | ۷۶۳,۹۸۰ | ٧٤٥,٤٠٦ | ٧٤٥,٤٠٦ | ۱,۷۵۸,۵۷۳ | ١,٦٧١,٧٤١ | وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من المكلف ردا علي استفسار اللجنه خلال جلسه الاستماع، تبين ان البيانات المقدمه عباره عن كشف حساب بنكي لشهر يناير من الاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م، ولم يقدم المكلف حركه حساب المصاريف ١٠/٦ المبالغ الاضافيه في الربط، والتي طلبت اللجنه منه تقديم اثبات مستندي لها. عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه رصيد بند المصاريف المستحقه الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م. ### ٣. الذمم الداينه: #### ا- وجهه نظر المكلف: "ان ما اعتبرته المصلحه في خطابها اعلاه كرصيد جاري المالك الداين حال عليها الحول القمري، نود ان نوضح لسيادتكم ان هذه الذمم الداينه هي ذمم داينه تجاريه عباره عن التزام مالي علي المؤسسه ويتم سدادها بشكل مستمر ودوري، لذلك لا يمكن اعتبارها ذمما داينه حال عليها الحول القمري؛ لانه يتم سدادها خلال الفتره اللاحقه للسنه الماليه في تواريخ استحقاقها التي لا يتجاوز ثلاثه اشهر". #### ب وجهه نظر المصلحه: "قامت المصلحه باضافه الارصده اول المده او اخر المده ايهما اقل لحولان الحول عليها لبند الذمم الداينه، حيث لم يقدم المكلف الحركه ( رصيد اول العام والحركه خلال العام مدين وداين ورصيد اخر العام)، وبالتالي فهي في ذمه الشركه وتستخدم في نشاطها وتضاف طبقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني، وعليه تتمسك المصلحه بوجهه نظرها". #### ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لبند الذمم الداينه للوعاء الزكوي، حيث يري ان بند الذمم الداينه عباره عن ذمم داينه تجاريه ويتم سدادها بشكل مستمر ولم يحل عليها الحول. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم حركه بند الذمم الداينه خلال العام، ولذا تم اعتبارها ذمما حال عليها الحول، وتم اضافتها للوعاء استنادا للفتوي رقم ٢٢٦٦٥ لعام ١٤٢٤ه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان، اتضح ان حركه بند الذمم الداينه وفقا للقوايم الماليه كانت علي النحو التالي: | العام | رصيد اول العام | رصيد اخر العام | |---|---|---| | ٢٠٠٧م | ١,٦٢٢,٩٧٨ | ١,٦٧٦,٥٢٨ | | ٢٠٠٨م | ١,٦٧٦,٥٢٨ | ١,٨٤٦,٠٤٠ | | ٢٠٠٩م | ١,٨٤٦,٠٤٠ | ١,٨٣٨,٨٨٤ | | ٢٠١٠م | ١,٨٣٨,٨٨٤ | ٢,٢٤٦,٦٤٩ | | ٢٠١١م | ٢,٢٤٦,٦٤٩ | ٤,٦١٠,٢٨٠ | | ٢٠١٢م | ٤,٦١٠,٢٨٠ | ٦,٠٦٨,٦١٠ | ١٠/٧ وبرجوع اللجنه علي الربط الزكوي الذي اعدته المصلحه علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م، تبين انه تم اضافه بند ذمم داينه حال عليها الحول علي النحو التالي: | البند | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | الذمم الداينه | ١,٦٢٢,٩٧٨ | ١,٦٧٦,٥٢٨ | ١,٨٣٨,٨٨٤ | ١,٨٣٨,٨٨٤ | ٢,٢٤٦,٦٤٩ | ٤,٦١٠,٢٨٠ | ويتضح اضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي، وبدراسه المستندات المقدمه من المكلف بعد جلسه الاستماع والتي هي عباره عن كشف بالموردين لعام ٢٠٠٩م بمبلغ ١,٦٩٩,٦٢٩ ريال، ولعام ٢٠١٠م بمبلغ ١,٩٧٥,٧٨۳ ريال ولعام ٢٠١٢م بمبلغ ٤,٦٦١,٤٥٨ ريال، بالاضافه الي صور كشوف البنك التي توضح سحب هذه المبالغ مع بعض صور الشيكات، تبين عدم مطابقتها مع ارصده الذمم الداينه الوارده في القوايم الماليه من ارصده الذمم الداينه، ولعدم تقديم المكلف ما يؤيد وجهه نظره والمتمثله بحركه حساب الذمم الداينه خلال العام، مما تري معه اللجنه تاييد المصلحه في اضافه الذمم الداينه التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي. **٤. رواتب الاداره** **ا- وجهه نظر المكلف:** "ان ما اعتبرته المصلحه في خطابها اعلاه كرواتب الاداره مصروف غير جايزه الحسم، نود ان نوضح لسيادتكم ان هذه الرواتب تم سدادها للمدير العام صاحب المؤسسه، حيث انه موظف يعمل بالمؤسسه وليس له اي مصدر رزق اخر، وتم صرف رواتب له بناء علي الفتوي الصادره عن الامانه العامه لهييه كبار العلماء "اللجنه الدايمه للبحوث والافتاء رقم ٢٢٦٦٤ وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، مرفق صوره من الفتوي بانه ما ياخذه صاحب المنشاه مقابل راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول، فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين. وبناء عليه، يرجي التكرم وتعديل الربط الزكوي النهايي بذلك، واعتماد هذه البند ضمن رواتب الموظفين". **ب وجهه نظر المصلحه:** "تم اضافه بند رواتب الاداره الي ربح العام طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه اجابه السؤال الاول، والتي جاء فيها: "وما يصرف لهم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله"، وكذلك خطاب معالي وزير الماليه بخصوص اليه تطبيق الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلاه، والذي تضمن انه تم قبول راتب المثل حتي لو تجاوز الشريحه العليا التي اعتمدتها بمبلغ ( ٤٥,٠٠٠) ريال، حيث تضمنت التكاليف رواتب الاداره بمبلغ ( ۴,۸۰۰,۰۰۰) ریال و ( ٤,٢۰۰,۰۰۰) ريال لعامی ٢٠١١م و ٢٠١٢م. وعليه، فان راتب صاحب المستشفي يجب الا يتعدي ( ٤٥,٠٠٠) ريال شهريا اي ( ٥٤٠,٠٠٠) ريال سنويا، وعليه تم رد الفرق كالتالي: عام ٢٠١١م مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ - ٥٤٠,۰۰۰ = ٤,٢٦٠,٠٠٠) ريال، ولعام ۲۰۱۲م مبلغ ( ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰۰ = ٣,٦٦٠,٠٠٠) ريال وتتمسك المصلحه بوجهه نظرها". **ت الدراسه والتحليل:** بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم اعتماد المصلحه للرواتب المدفوعه للمالك التي تزيد عن ٥٤٠٠ ريال في السنه، حيث يري المكلف ان المالك هو موظف في المؤسسه ويجب ان يتقاضي راتب مقابل عمله. بينما تري المصلحه ان النظام اجاز للمكلف دفع رواتب للمالك في حدود راتب المثل، علي الا يتعدي ٤٥,٠٠٠ ريال شهريا، وهو ما قامت به المصلحه. ۱۰/۸ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وسماع اقوال الطرفين، اتضح ان المكلف قد حمل المصاريف العموميه والاداريه بمصاريف رواتب الاداره لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م بمبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال و ٤,٢۰۰,۰۰۰ ريال علي التوالي، وحيث ان المصلحه قبلت حسم الرواتب السنويه للمالك في حدود ٥٤٠,٠٠٠ ريال، وحيث ان الفتوي رقم ٢٢٦٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه اجازت حسم راتب الشريك من الوعاء الزكوي في حدود راتب المثل، وحيث ان نظام التامينات الاجتماعيه حدد الراتب الذي يتقاضاه العامل المشترك في نظام التامينات بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال شهريا اي ٥٤٠,٠٠٠ ريال سنويا، وعليه فان ما زاد عن هذا المبلغ يعتبر غير جايز الحسم من الوعاء الزكوي، مما تري معه اللجنه تاييد المصلحه في قبول رواتب المالك في حدود ٤٥,٠٠٠ ريال شهريا. ه. الايجارات. ا- وجهه نظر المكلف: "ان ما اعتبرته المصلحه في خطابها اعلاه كايجار المبني مصروف غير جايز الحسم، ونحن نؤيد وجهه نظر المصلحه في هذا البند، ونود احتساب هذا المبلغ كسحوبات للمالك وتحمل علي حسابه الشخصي. وبناء عليه، يرجي التكرم بتعديل الربط الزكوي النهايي، واستبعاد بند ايجار المبني من صافي دخل السنه المعدل واحتسابه سحوبات تخص المالك". ب وجهه نظر المصلحه: "قامت المصلحه باضافه بند ايجار المباني لربح العام حيث تضمنت التكاليف ايجارات مدفوعه لصاحب المستشفي، علما بان ارض ومباني المستشفي ظاهره ضمن الاصول وهي بمبلغ ( ٦,١٤٠,٠٠٠) ريال عام ٢٠١١م ومبلغ ( ۲,۰۷۸,۰۰۰) ريال عام ٢٠١٢م، لذلك تم اضافتها للربح وقد ايد المكلف اجراء المصلحه بخطاب اعتراضه بانها عباره عن توزيع للربح". ت الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه بند ايجار المباني لربح العام وعدم استبعاده من حساب جاري المالك، حيث يري انه يجب علي المصلحه في حال استبعاد هذا المصروف ان يتم استبعاده من حساب جاري المالك باعتباره توزيعا للربح. بينما تري المصلحه ان هذه المصاريف غير جايزه؛ لانها مدفوعه للمالك، وان الاصول المستاجره ظاهره ضمن الاصول الثابته. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان، اتضح قبول المكلف باجراء المصلحه باعتبار هذا المصروف غير جايز الحسم من الوعاء، كما ورد في خطاب اعاده الاعتراض المؤرخ في ٢٥ رجب ١٤٣٥ه، عليه تري اللجنه انتهاء الخلاف بين الطرفين. ١٠/٩ # القرار ## اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / (١)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١. تاييد المصلحه في اخضاع رصيد جاري المالك الذي حال عليه الحول للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١١م، واضافه رصيد جاري المالك اخر العام لعام ٢٠١٢م. ٢. تاييد المصلحه في اضافه رصيد بند المصاريف المستحقه الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م. ٣. تاييد المصلحه في اضافه الذمم الداينه التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي. ٤. تاييد المصلحه في قبول رواتب المالك في حدود ٤٥,٠٠٠ ريال شهريا. ٥. انتهاء الخلاف بين المصلحه والمكلف حول بند الايجارات. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ۱۰/۱۰