حكم رقم 1750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1750 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه الركن المتين للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان سهام بنت محمد فتح الدين عماري سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ياسر بن عبد الوهاب بن محمد العيسي، اصاله عن نفسه حقيقه وبصفته مدير الشركه المدعيه تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن كاتب العدل المكلف في كتابه عدل ديوان وزاره العدل، برقم (39102780)، وتاريخ 20/ 1/ 1439ه، قد تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اولا: قامت موكلتي (شركه الركن المتين) بتوريد بضاعه مع المدعي عليها (شركه التصميم والتنفيذ), بمبلغ وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال, ثانيا: لم يتم دفع المبلغ المتفق عليه وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال. ثالثا: تم اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ المتفق عليه، الا انها لم تبد اي اهتمام او تجاوب، وعليه تطلب بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي عليها وقدرها (4,000,000) ريال. 2- دفع اتعاب الترافع، لانها الجات موكلتي للشكايه والغرم. 3- دفع تعويض لموكلتي بسبب عدم سداد المبلغ وحرمانها من الاستفاده منه. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 25/ 6/ 1439ه حضر طرفا الدعوي وكيله المدعيه سهام عماري السابق تعريفها، ومحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن العبيد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكالته عن عبد الاله بن عبد الرحمن بن حسن المهنا بصفته مدير الشركه في شركه التصاميم والتنفيذ للمقاولات سجل تجاري (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق ايمن بن احمد بن مهدي بحه، الرياض، ترخيص رقم: 789/ 38، برقم (41346991) وتاريخ 15/ 2/ 1441ه واستوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن الدعوي فاجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3,777,894) ريال قيمه مواد بناء اشترتها المدعي عليها وتسلمتها ولم تسدد المتبقي من ثمنها وذكرت انه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما توجد فواتير صادره من موكلتها سبق تقديم بيانات بها للدايره فطلبت الدايره منها بيان نوع البضاعه وكميتها وعدد الفواتير المسدده والفواتير المستحقه والفصل بينهما وتقديم البينه علي التوريد والاستلام مع ارفاق المستندات وتوضيحها بمذكره شارحه وايداع ذلك بملف القضيه قبل تاريخ 11/ 7/ 1439 ه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت طلب رفض الدعوي كون موكلته المدعي عليها تمتلك بشكل غير مباشر 53% من راس مال الشركه المدعيه وان هناك دعوي منفصله بطلب تصفيه المدعي عليها عام 1437ه ولا تزال القضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم الفواتير محل المطالبه، كما انها لم تحدد الفواتير المسدده وغير المسدده، وبخصوص الكشوفات التي قدمتها المدعيه فان جل ما ورد فيها غير متوافق مع البيانات المتوفره لدي موكلته، واضاف ان اغلب المواد المستورده من المدعيه كانت لمشروع عايد لها، حيث تقوم المدعيه بحسم قيمه اعمال المدعي عليها المنجزه من قيمه المسحوبات وهذا هو التعامل بين الطرفين فاعادتها الدايره اليه وافهم بمراجعه الدايره لاستلام مذكره المدعيه وتقديم الرد عليها قبل 19/ 7/ 1439ه علي ان تستلم المدعيه الرد وتودع مذكره جوابيه عليه قبل الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 8/ 1439ه حضر طرفا الدعوي سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما قدم الطرفان في ملف القضيه وسالت وكيل المدعيه عليها عن مدي صحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه فذكر ان هناك علاقه مع المدعيه للتوريد فسالته عن المبالغ المسدده والمتبقيه للمدعيه وسبب عدم السداد فطلب مهله للرد وافهم باخذ نسخه من الفواتير التي قدمتها المدعيه والموقعه من ممثل موكلته وبيان موقف موكلته منها ومنها الفاتوره رقم 04905 حيث تذكر المدعيه ان الفواتير علي غرارها وافهم بتقديم رده في 22/ 8 علي ان تقدم المدعيه في 29/ 8 وافهم الطرفان بترشيح مكاتب محاسبيه تحريا لتولي اعمال المحاسبه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 9/ 1439ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان حيث تضمنت مذكره المدعيه طلب ببيان قيمه المبالغ التي تقر بها المدعي عليها ومتوافقه مع كشوفاتها مع الغير متوافقه، كما ان موكلته لا تقر بالمستخلص المرفوع من المدعي عليها، واضاف ان الكشف الذي قدمته المدعي عليها غير صحيح، وطالب ببيان جميع الفواتير محل النزاع قبل ندب الخبير. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي المطالبه وتقديم نسختين منها للدايره في تاريخ 28/ 10 وتسلم المدعي عليها نسخه منها ويقدم الرد عليها في 19/ 11، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 12/ 1439ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وباطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها تبين انها لم تتضمن الاجابه عن الدعوي ومدي استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه ولم تتضمن بيان موقف موكلته من الفواتير محل المطالبه علي وجه التفصيل فافهم بايداع مذكره جوابيه مفصله قبل تاريخ 3/ 1/ 1440ه والا يعد ناكلا عن الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 1/ 1440ه حضر الطرفان وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تلك السدادات التي يدعيها كما طلبت من وكيله المدعيه الاجابه عن الفواتير المسدده التي تقر فيها المدعي عليها من حيث بيان مدي دخولها في السدادات السابقه التي تقر فيها موكلتها علي ان يقدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه بتاريخ 22/ 1/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 2/ 1440ه حضر الطرفان وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، وافادت وكيله المدعيه بان المبالغ التي تقر المدعي عليها بصحتها قد تم استلامها وتقر موكلتها بالاستلام حسب ما جاء في لايحه الدعوي وتخرج عن الفواتير محل الدعوي وذكرت بان بعض الفواتير التي تنكرها المدعي عليها قد جاءت ممهوره بخاتمها بالاستلام فما هو عدم سبب صحتها فذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه عن ذلك وعقبت الحاضره عن المدعيه انها تحتكم ليمين مدير المدعي عليها النافيه علي صحه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/ 3/ 1440ه حضر الطرفان وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، كما قدمت وكيله المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ضمت لملف القضيه وسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وافهمت الدايره طرفا الدعوي حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لجرد الفواتير المقدمه من المدعيه والاطلاع علي دفوع المدعي عليها علي تلك الفواتير من السداد او المقاصه او الابراء ونحوه وتقديم تقرير محاسبي بذلك فابدي طرفا الدعوي موافقتهما علي ذلك علي ان يتحملا الاتعاب مناصفه ابتداء والطرف الخاسر في نهايه، وعليه قررت الدايره الكتابه لعدد من الخبراء المحاسبين لتقديم عروضهم في القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 20/ 4/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله المدعيه السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي العرض المقدم من المقحم بمبلغ (145,000) ريال والعرض المقدم من العبيلان بمبلغ (262,500) ريال والعرض المقدم من مكتب الصالح الزومان بمبلغ (60,000) ريال والعرض المقدم من مكتب الناصر بمبلغ (136,500)ريال وبعرض ذلك علي الطرفين طلبوا ندب مكتب الصالح الزومان، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 7/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكيله المدعيه سهام عماري السابق تعريفها ووكيل المدعي عليها محمد بن سعود بن عبد العزيز الطريري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن عبد الاله بن عبد الرحمن بن حسن المهناء بصفته المدير التنفيذي في شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات سجل تجاري (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق ايمن بن احمد بن مهدي بحه، الرياض، ترخيص رقم 789/ 38 برقم (391079572) وتاريخ 16/ 7/ 1439ه، كما حضر الخبير المندوب في القضيه وقدم تقريره الابتدايي في القضيه وسلم الاطراف نسخه منه وحاصله ان المدعي عليها تقر بمبلغ (6,059,166) ريال من مجموع مطالبه المدعيه والتي تقدر بمبلغ (6,500,543) ريال وانتهي الخبير بعد فحص المستندات من الطرفين ان المبالغ الثابته في ذمه المدعي عليه من مجموع الفواتير هي ( 6,072,069) ريال، وقد دفعت المدعي عليها بانها سددت اغلب المديونيه بعدد من الطرق منها السداد النقدي ومنها المقاصه بمبلغ (2,339,171) ريال ومنها مبلغ (300,000) ريال بموجب سند قبض محرر بانه يخص مشروع متين بلازا حيث انتهت المدعي عليها الي ان المبلغ المتبقي عليها ومستحق للمدعيه (318,886) ريال وعليه طلبت الدايره من الطرفين الاطلاع علي التقرير المبديي وتقديم الملاحظات للخبير ان وجدت كما طلبت من المدعي عليها تفصيل اليه المقاصه وبيان موقف قبول المدعي منها والبينه عليها علي ان يقدم نسخه منها للخبير والمدعيه والدايره قبل تاريخ 29/ 7/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/ 8/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله سهام عماري ومحمد الطريري السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان الخبير المندوب في القضيه قدم تقريره النهايي فيها وسلم الاطراف نسخه منه وطلبا مهله للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات ان وجدت كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده استلمت وكيله المدعيه نسخه منها يذكر انها تتضمن الجواب عن طلب الدايره في الجلسه السابقه وباطلاع وكيله المدعيه علي المذكره ذكرت انها لم تاتي بجديد وانها مجرد كلام مرسل وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه اضافيه علي موافقه المدعي علي اجراء تلك المقاصه فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم الملاحظات ان وجدت لدي الدايره وتسليم الخبير نسخه منها بتاريخ اقصاه 25/ 8/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 10/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله سهام عماري ومحمد الطريري السابق تعريفهما، والخبير المندوب في القضيه وقدم الخبير تقريره النهايي في القضيه بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف علي التقرير الابتدايي وذكر ان حاصل التقرير النهايي ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (6,500,043) يمثل ثمن التوريد للمدعي عليها بموجب فواتير موقعه وممهوره من المدعي عليها وبعد جرد تلك الفواتير وعرضها علي المدعي عليها اقرت المدعي عليها بمبلغ (6,059,166) ريال من تلك الفواتير اضافه الي مبلغ قدره (335,515) ريال لم يرد ضمن الفواتير بحيث يكون مجموع المبالغ التي تقربها المدعي عليها هو (6,394,681) حيث انتهي الخبير بعد فحص الفواتير ان الصحيح منها هو مبلغ (6,059,166) ريال، وقد دفعت المدعي عليها بانها قد سددت جزء كبير من تلك المبالغ التي اقرت بها عن طريق السداد المباشر وعن طريق المقاصه مع المدعيه حيث بلغ السداد المباشر مبلغ (3,763,624) بموجب سندات قبض صادره من المدعيه وقد اجابت المدعيه بصحه بعض تلك السدادات وهي بمبلغ (3,077,656) ريال واما المتبقي فهو محل انكار لكون تلك السدادات قبضت من موظفين لديها بينها وبينهم مشاكل ولا تقر بدخول المبالغ لها وانتهي الخبير بهذه الجزييه الي اعتبار تلك السدادات صحيحه جميعها لكون سندات القبض جميعها صادره من المدعيه، واما ما يتعلق بالسداد عن طريق المقاصه فقد قدمت المدعي عليها كشف حساب بتلك المقاصات حسب ما هو مبين في المستند رقم (9) في التقرير النهايي تذكر انه صادر من البرنامج المحاسبي لدي المدعيه وقد وضح هذا الكشف كافه الفواتير التي تطالب بها المدعيه بحسب الفواتير المقدمه كما وضح اجمالي السدادات المباشره واجمالي سدادات المقاصه حيث بلغت قيمه المسدد بالمقاصه مبلغ قدره (2,339,171) ريال والمدعيه لم تنكر هذه المقاصه وطلبت فصلها من هذه الدعوي لكونها تتعلق بدعاوي اخري كما انها لم تقدم نسخه من كشوفات الحسابات لديها لمقارنتها بما قدمه المدعي عليها وانتهي الخبير بهذه الجزييه انها صحيحه لكون المدعيه لم تقدم ما ينافي الكشف المقدم من المدعي عليها حيث يبقي ما قدمه المدعي عليها هو الاصل، وبناء عليه يكون مجموع المبالغ التي سددتها المدعي عليها بالسداد المباشر والمقاصه (6,075,795) ريال ويكون المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (318,868) ريال هكذا راي الخبير وعقب بان اتعاب الخبره قد دفعت كامله من الطرفين مناصفه وبعرض ما سبق علي الطرفين ذكر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما قدمه الخبير ولا مانع لديه من النتيجه التي انتهي اليها واما وكيله المدعيه فقد ذكرت بان ما يتعلق بالسدادات التي من المدعي عليها فانها تتمسك بعدم قبولها لبعضها كونها صادره من موظفين غير مخولين باصدار سندات القبض اما ما يتعلق بالمقاصه فان موكلتها لا تقر بهذه العمليه ولم يكن هناك اتفاق علي المقاصه حيث ان المستند رقم 9 المرفق في التقرير النهايي والذي تذكر المدعي عليها انه صادر من موكلتها فانه قد يكون مصطنع حيث انه لم يتضمن ختم موكلتها علي ذلك المستند وموكلتها تنكر محتوي هذا المستند، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما يثبت تفاصيل هذه المقاصه فذكر ان لدي موكلته كافه الفواتير والمستندات التفصيليه لعمليه المقاصه فسالته الدايره عن ما يثبت ان هذه المستندات خاصه بالمقاصه مع المدعيه وانها خاصه باعمال المدعيه فطلب مهله للاجابه كما سالته الدايره عن اصل المستند رقم 9 فذكر انه يطلب مهله للاجابه علي السؤالين فعقبت وكيله المدعيه ان موكلتها لم تقبل اساسا بعمليه المقاصه ولم تقدم المدعي عليها البينه علي الموافقه لاجراء المقاصه فذكر وكيل المدعي عليها بان ما يتعلق بذلك فانه يتمسك بالمستند رقم 9 المرفق في التقرير وانه صادر من المدعيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 11/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، والخبير المندوب في القضيه وسالت الدايره الخبير عن سبب عدم مراجعه كشف الحساب المقدم من المدعي عليها والتي تذكر انه صادر من النظام المحاسبي للمدعيه بحيث تكون المراجعه من النظام المحاسبي الخاص من المدعيه والنظر في مقابله كشف الحساب المقدم من المدعي عليها مع كشف الحساب الموجود لدي المدعيه فاجاب قايلا بانه طلب من المدعيه تقديم كشف الحساب الخاص من النظام المحاسبي لديها فاجابت عليه بان النظام المحاسبي لديها معطل ولا يمكن تقديم كشف حساب خاص بالنظام المحاسبي لديها وان الفواتير المقدمه في الدعوي قد جلبت من ارشيف الشركه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان النظام المحاسبي معطل لدي موكلتها ولا يمكن التاكد من صحه المستند المقدم وان المستند المقدم قد يكون مصطنع لكون الموظفين الذين يعملون في الاداره المحاسبيه لدي موكلتها هم يعملون بنفس الوقت لدي المدعي عليها واما ما يتعلق بالفواتير محل الدعوي فانها من الارشيف وليست من البرنامج المحاسبي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اصل المستند الذي يذكر انه صادر من المدعيه فقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات وذكر بان موكلته ليس لديها اصل هذا المستند لكون حيازه هذا المستند عن طريق البريد الالكتروني مرسله من المدعيه فعقبت وكيله المدعيه بان المستند رقم عشره في التقرير النهايي هو صادر من المدعي عليها وليس من موكلتها اما المستند رقم 9 في التقرير النهايي هو المستند التي تدعي المدعي عليها انه صادر من موكلتها وقد اعتمد الخبير علي المستند رقم عشره رغم انه صادر من المدعي عليها وبعرض ذلك علي الخبير المندوب في القضيه اجاب قايلا بان المستند رقم عشره في التقرير صادر من المدعي عليها ويشمل كافه الفواتير التي اقرت بها والسدادات النقديه واما المستند رقم تسعه فهو المستند الذي تذكر المدعي عليها انه صادر علي مطبوعات المدعيه والنظام المحاسبي الخاص لها والموضح فيه كافه عمليات المقاصه التي تمت بين الطرفين وقد جري مطابقه ما جاء في المستند رقم تسعه بالمستند رقم عشره ووجدت انه مطابق له فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها تعترض علي احتساب الخبير لمبلغ قدره (300,000) ريال بموجب سند قبض رقم 0367 واعتباره من ضمن سداد البضاعه المورده حيث ان موكلتها لا تنكر استلام هذا المبلغ ولكنها تدفع بانه لا يخص تسديد البضاعه المورده وانما يخص مشروع المتين بلازا وسالتها الدايره عن البضاعه المورده عن اي مشروع فاجابت بانها تشمل مشروع المتين بلازا ومشاريع اخري وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات يذكر فيها ان المستند رقم تسعه والصادر من النظام المحاسبي للمدعيه حيث كانت ترسل عن طريق البريد وليس لدي موكلته اصل لهذا المستند كما قدم مستند مؤرخ في 26/ 7/ 2012م صادر من موكلته وموجه للمدعيه وممهور بختم المدعيه يذكر انه يفيد موافقه المدعيه علي مبدا المقاصه من حيث الاساس وان اكثر عمليات المقاصه التي تمت هي بمثل هذه الطريقه ويستمهل للتاكد من اصل هذا المستند وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ ممثل الشركه للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي موافقه المدعيه علي المقاصه وصحه المقاصه المقدمه منه للخبير والا عد ناكلا عنها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 11/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، كما حضر مدير المدعي عليها المشار اليه اعلاه وذكر انني شريك في المدعيه ومدير للمدعي عليها وذكر بان ما يتعلق بموضوع المقاصه فانها تمت بعد موافقه المدعيه عليها عن طريق المدير ناصر الشبيب حيث انه جميع المقاصه تمت بعد هذه الموافقه وعلم وان بعض عمليات المقاصه تكون عن طريق خطابات خاصه كما هو مقدم في الجلسه الماضيه وبعضها شفوي وجميع تلك العمليات المثبته بالخطابات او شفويا يتم ادراجها في كشف الحساب الخاص بموكلته في البرنامج المحاسبي لدي المدعيه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره من خمس صفحات سلم للخصم نسخه منها طلب مهله للجواب وعقبت وكيله المدعيه ان موكلتها لا تنكر المقاصه من حيث الاتفاق لكن لابد ان تكون وفق اجراءات محدده وينص علي الموافقه بانها تخصم من الرصيد وموافقه من موكلتها عليها، وسلم الخبير المندوب بالقضيه نسخه من مذكره المدعيه وطلب مهله للجواب ذلك علي الخبير فطلب مهله للجواب وعقب بانه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف بين ما هو مدون بالمستند رقم تسعه والمستند رقم عشره بالتقرير حيث ان المستند رقم تسعه يخص المقاصه الوارده في كشف حساب المدعي عليها الموجود لدي المدعيه حسب ما يذكره المدعي عليها اما رقم عشره فهو عام وشامل لكافه الفواتير محل المطالبه بالدعوي وكامل السدادات النقديه والمقاصه وهي معده ومرتبه من المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف بالتعاون مع الخبير لتقديم اصول الاوراق والمستندات التي يطلبها كما ان الدايره لن تقبل بملاحظات مستقبليه علي التقرير النهايي المقدم سابقا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/ 1/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله سهام عماري ومحمد العبيد السابق تعريفهما، وقدم الخبير المحاسبي تقريرا ختاميا زود الاطراف بنسخه منه وافهم بايداع الجواب بتاريخ 4/ 2/ 1441ه وتزويد الخبير به ليقدم رده لدي امانه السر بتاريخ 11/ 2/ 1441ه ويراجع الدايره بتاريخ 14/ 2/ 1441ه لمناقشته فيما انتهي اليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 2/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكيله المدعيه ذكري بنت محمد بن عبدﷲ القرني، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ياسر بن عبد الوهاب بن محمد العيسي اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه في شركه الركن المتين للتجاره تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بوسط الرياض برقم (41344071) وتاريخ 15/ 2/ 1441ه ووكيل المدعي عليها محمد العبيد السابق تعريفه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته ليس لديها ملاحظات وهي تقبل بالنتيجه النهاييه التي انتهي اليها تقرير الخبير وذكرت وكيله المدعيه انها تكتفي بالملاحظات المدونه في المذكره المحرره بتاريخ 6/ 2/ 1441ه وانها قد زودت الخبير بنسخه منها وعليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 3/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ذكري القرني ومحمد العبيد السابق تعريفهما، ولم يحضر الخبير المندوب في القضيه وقرر الاطراف بما قدموا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 3/ 1441ه حضر الاطراف وكاله ذكري القرني ومحمد العبيد السابق تعريفهما، والخبير المندوب في القضيه وافاد الخبير المندوب انه جري مطابقه مبالغ المقاصه التي اعترضت عليها المدعيه والتي وردت في كشف الحساب من النظام المحاسبي لها حسب دعوي المدعي عليها وتبين انها مطابقه وانها مسدده من المدعي عليها، كما افاد ان هناك ثلاث مبالغ لم ترد في كشف الحساب من النظام المحاسبي للمدعيه المقدم من المدعي عليها وهي كما يلي : 1- مبلغ (771,127) ريال يمثل قيمه مستخلصات لاعمال التشطيبات المنفذه في المكتب الرييسي وصاله العرض الخاصه بالشركه المدعيه حيث نفذتها المدعي عليها بهذه القيمه وذكرت انها تخصم من قيمه المطالبه كمقاصه. 2- مبلغ (59,588) ريال عباره عن سدادات لمصاريف وفواتير هواتف للمدعيه مسدده من المدعي عليها. 3- مبلغ (17,458) ريال عباره عن فواتير هواتف للمدعيه مسدده من المدعي عليها) وعقب الخبير ان مستندات تلك المبالغ ستقدم من المدعي عليها ويستمهل لحصرها والتثبت منها وتقديمها للدايره وانتهي الي انه بعد جرد كافه المستندات المقدمه محاسبيا يكون المتبقي للمدعيه من ثمن البضاعه المورده مبلغ قدره (318,886) ريال، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 4/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله وكيل المدعيه عبد ﷲ سعيد بن محمد الشهراني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ياسر بن عبد الوهاب بن محمد العيسي اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه في شركه الركن المتين للتجاره تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل عرقه برقم (41734870) وتاريخ 1/ 4/ 1441ه ووكيل المدعي عليها محمد العبيد السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكره الخبير وزود طرفي الدعوي بنسخه منها وافهموا بايداع الرد الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 5/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه عبد ﷲ الشهراني السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليها علي محمد بن علي القدادي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن عبد الاله بن عبد الرحمن بن حسن المهنا بصفته مدير الشركه في شركه التصاميم والتنفيذ للمقاولات سجل تجاري (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي الرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق ايمن بن احمد بن مهدي بحه، الرياض، ترخيص رقم: 789/ 38، برقم (41346991) وتاريخ 15/ 2/ 1441ه واطلعت الدايره علي مذكرتي وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقرر الاطراف اكتفاءهم ومصادقتهم علي جميع ما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 6/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ الشهراني ومحمد العبيد السابق تعريفهما، وبعد تامل الدايره لقرار الخبير وما اجاب به المدعي وكاله في مذكرته المرفقه في اوراق القضيه عليه قررت الدايره ابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 2/ 12/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال سبعه ايام عمل او يقرروا الاكتفاء، والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 19/ 12/ 1441ه قام وكيل المدعيه عبد ﷲ الشهراني السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اولا: نؤكد علي اقرار الخبير بخطاه في مبلغ يقارب الثلاثه ملايين ريال! (وهذا الاقرار موجود وصريح في تقريره الاخير). كما نؤكد علي تناقضاته واقراراته القضاييه الكاذبه لاكثر من مره (والتناقضات موجوده في الضبوط امام فضيلتكم). ثانيا: نؤكد ان السبب الرييسي لاطاله امد القضيه هو الطلب من الخبير ان ينظر في طلبات مقاصه ليس لها اي رابط بالقضيه المنظوره، فهي تحتوي علي مبالغ مقاولات وصيانه مشروع متين بلازا (منظوره في العامه وفي التجاريه)، وعلي مبالغ اكراميه عقار لمنصور المهنا (عقار متين بلازا)، وعلي فواتير كهرباء، ورسوم واقامات عماله (عماليه)، وعلي مبالغ شركه تامين (تامينيه)، وعلي قضيه مقاولات اخري لا يوجد فيها اي ورقه الا برنت اكسل صادر من المدعي عليها (تجاريه). كما انها كلها لم يتم تحريرها، ولم يتم فحص ولا ورقه منها، بل طلب من الخبير ذلك، والخبير رايتم كيف يتخبط في اوضح الامور، وكيف سقط منه سهوا مبلغ يقارب الثلاثه ملايين ريال! ثالثا: ذكر ناظر القضيه للمدعي عليها: ان هذه رسوم عماله، وفواتير كهرباء، ومشاريع عقاريه، لا علاقه لنا بها. فنحن هنا ننظر قضيه التوريد فقط. وللاسف، حتي لم يتم فحص اي ورقه من طلبات المدعي عليها، وقام باحاله جميع ما سبق للخبير، الذي لم يفحص اي ورقه ايضا، بل اخذ باقوال المدعي عليها. نطلب فقط ان تنظر الدايره القضيه التي امامها (التوريد)، وتقتصر عليها ويتم احتساب البضاعه التي تم توريدها، والمبالغ التي تم سدادها. اما طلبات المدعي عليها، مثل: مبالغ الاكراميات، ورسوم العماله، والمقاولات التي يدعيها، والمصاريف علي مشروع عقاري هو متين بلازا، ومبالغ التامين. فهذه يجب فيها رفع دعوي مستقله، بحسب الاختصاص النوعي والولايي لكل قضيه. علما، ان بعض هذه الطلبات منظوره فعلا لدي دواير ومحاكم اخري، مثل: مصاريف متين بلازا، ومقاولات متين بلازا). وفي تاريخ اليوم نفسه 19/ 12/ قام وكيل المدعي عليها علي القدادي السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (1- بالنسبه لما ذكرته المدعيه في النقطه (اولا) والمتعلقه بقول المدعيه بخطا الخبير في مبلغ يقارب ثلاثه ملايين ريال سعودي، فاننا نرد علي ذلك بانه لم يقر الخبير باي خطا حسابي في تقريره الاخير، ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بالعوده الي تقرير الخبير الاخير، والتاكد من ان المدعيه تقوم بتحوير الكلام بحسب هواها. اما عن التناقضات فليس هنالك اي تناقض في الاقرارات وعلي المدعيه اثبات ما تدعيه. 2- اما بالنسبه لما ذكرته المدعيه في النقطه (ثانيا) والمتعلقه بطول امد التقاضي بسبب الطلب من الخبير النظر في طلبات المقاصه، فنود ان نوضح بان طول امد القضيه ليس من شان المدعيه اصلا، كما انه من غير المعقول الاخذ بما تقول به المدعيه من عدم ارتباط طلبات المقاصه بالقضيه المنظوره؛ فالطرفان لم يتعاقدا الا علي مشروع المركز هذا (متين بلازا) ولم يكن بينهما مشروع غيره، فمن غير المعقول القول بعدم ارتباط المقاصه في ذلك، حيث ان المدعيه قد وافقت بموجب المستندات التي سبق تقديمها علي اجراء المقاصه فيه، لكون موكلتي قامت بعده اعمال في هذا المشروع. كما ان طلبات المقاصه لا علاقه لها لا من قريب او بعيد بالقضايا الاخري حيث لم يتم التطرق الي هذه الاعمال لا من قريب او بعيد في اي قضيه اخري ونتحدي المدعي ان يثبت ذلك. 3- اما بالنسبه لما ذكرته المدعيه في النقطه (ثالثا): فنكرر بان القول بانه لم يتم فحص اي ورقه فيه غير صحيح ابتداء، كما انه لا يوجد ما يثبته او يسنده وقد قام الخبير بفحص جميع المستندات حيث قام الخبير بالاجتماع مع الاطراف عده مرات واستلام المستندات ومناقشتها معهم عده مرات الي ان تم الوصول الي التقرير النهايي. 4- اما بالنسبه لطلب المدعيه اقتصار نظر القضيه علي التوريد، فقد تم في بدايه القضيه اثبات التعامل بالمقاصه للدايره بخصوص هذه التوريدات وذلك بموجب كشوفات حساب صادره من المدعيه نفسها وعلي مطبوعاتها تثبت ان التعامل بخصوص هذه التوريدات كان بالمقاصه مع اعمال اخري وذلك مثبت في دفاتر كلا الشركتين، وقد اطلع الخبير علي ذلك من خلال نظامنا المحاسبي كما اطلع بنفسه علي البريد الالكتروني المرسل من المدعيه والذي يتضمن كشوفات حساب المقاصه بين الطرفين وعند طلب الخبير هذه الكشوفات من المدعيه تهربت بحجه ان نظامها المحاسبي معطل وليس لديها دفاتر تجاريه، مخالفه بذلك الانظمه المتبعه والمفرط اولي بالخساره. هذا ونحيل الي ما جاء في مذكراتنا السابقه فيما لم تتم الاشاره اليه في هذه المذكره). وبجلسه 14/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي محضر الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 12/ 6/ 1441ه وعلي اجابات الطرفين في المرافعه الكتابيه، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه شامله لجميع تفاصيل القضيه والطلبات علي ان لهما مده 10 ايام لتقديمها عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 9/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكرات الختاميه المقدمه من الطرفين ولدارسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبدﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، ثم تبين للدايره باختلاف مبلغ المطالبه من المدعي من مذكره لاخري لذلك طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه فذكر انها تنحصر في مبلغ وقدره (3,777,894) ريال يشمل توريد مواد بناء وسباكه وكهرباء واضاءه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بان ما ذكره المدعي وكاله من توريد مواد بناء وسباكه وكهرباء واضاءه لموكلته فصحيح ولكن موكلتي سددت هذه المبالغ بموجب حوالات ومقاصات بين الطرفين ولم يتبقي بذمتها سوي من انتهي اليه الخبير في تقريره مبلغ وقدره (321,286) ريال ثم سالت الدايره المدعي هل يقر بكشوف الحساب المقدمه من المدعي عليها للخبير والمحرره علي اوراق المدعيه والتي استند اليها الخبير فاجاب بان موكلته تنكر كشوف الحسابات المقدمه للخبير من المدعي عليها كما ان عبدالاله المهنا شريك للشركتين وله الصلاحيه في الدخول علي اوراق الشركتين ثم سالت الدايره المدعي وكاله لماذا امتنعت موكلته من تقديم كشوف الحسابات التي طلبها الخبير اثناء دراسته للمستندات فاجاب بان النظام كان متعطل وقد قدمنا له بعض اوراق الارشيف ورفضها وقد فقدت الشركه جميع المستندات السابقه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل المبالغ التي يدعي سدادها مدونه جميعها في كشوف الحسابات فاجاب بان جميع الحوالات والمقاصات مدونه في كشف الحساب المقدمه للخبير علي اوراق المدعيه ثم سالت الدايره الطرفين عن المبالغ المجدوله بناء علي تقرير الخبير في جدول مبلغ المديونيه النهايي هل يقرون بها فاجاب المدعي عليه وكاله بانه يقر بجميع ما تضمنه هذا الجدول اما المدعي وكاله فانه يعترض علي اغلب ما تضمنه هذا الجدول ثم طلبت الدايره من الطرفين الجواب علي كل مبلغ مدون في الجدول وفق الاسيله التاليه: 1- سبب استحقاق المبلغ ؟ والمبلغ المسدد منه؟ وكيفيه سداده؟ 2- هل حصل مقاصه علي بعض هذه المبالغ؟ ووجه الاعتراض علي المقاصه ان وجد؟ 3- هل المبالغ مدونه في كشوفات الحساب التي استند اليها الخبير؟ فاجاب المدعي بان ما دونه التقرير من المبالغ الداينه لموكلتي وقدره (6,394,681) ريال فصحيح، اما المبلغ المسدد منه فغير صحيح والصحيح ان المبلغ المسدد منه فقط (2,599,877) ريال وكانت طريقه السداد عن طريق حوالات وشيكات ونقد، اما ما يخص المقاصه فلم يحصل مقاصه وليس العرف بيننا علي المقاصه بل اي مبلغ يتم تسجيله كمقاصه يجب ان يكون عليه توقيع المدير شخصيا باعتماد المبلغ وغير معمول به الا نادرا ان كان تم التعامل به اصلا، اما المدعي عليه وكاله فقد اجاب بان سبب استحقاق المبالغ هو مبالغ متفرقه وبتعاملات كثيره بين الطرفين ومثبته في كشف الحساب، والسداد كان اما نقدي ومثبت بسند قبض من المدعيه واثبتنا ذلك وقدمناها للخبير او حوالات بنكيه وقدمناها للخبير، او مقاصه مثبته في كشف الحساب، وتم تقديم ذلك للخبير بشكل مفصل، اما ما يخص المقاصه فقد حصل مقاصه علي بعض المبالغ وهذا عرف التعامل بين الشركتين، اما ما يخص ان المبالغ مدونه في كشوفات الحساب فصحيح المبالغ مدونه في كشوفات الحساب ثم جري افهام الطرفين بالجواب علي الجدول المطلوب كل فقره علي حده وفق الاسيله التي وجهتها الدايره وليس بشكل مجمل فطلبا مهله للرد كون بعض التعاملات موجوده لدي محاسب الشركه ولا يمكن الرد الا بمهله فجري افهام الطرفين بالجواب عما طلب منهما خلال 5 ايام من تاريخ اليوم عن طريق ارسال الجواب علي بريد الدايره وحصر ردودهم علي الجدول المعني وان من لم يقدم جوابه خلال هذه المده عد ناكلا عن الجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 25/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبدﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه من الطرفين وجوابهم علي اسيله الدايره كما عرضت الدايره علي الطرفين ملخص تقرير الخبير الاخير بعد مناقشه الدايره له والمتضمن" بناء علي تعميدنا كخبير محاسبي في القضيه المرفوعه في الدايره التجاريه العشرون رقم 1750 لعام 1439ه المرفوعه من المدعيه شركه الركن المتين علي المدعي عليه شركه التصميم والتنفيذ وبناء علي طلب فضيلتكم بمطابقه السداد المختلف عليها مع كشوفات شركه الركن المتين وبعض الطلبات الاخري تجدون ادناه نتايج الفحص التي توصلنا اليها: 1- مبلغ السداد المختلف عليه والبالغ (658,968) ريال: تم مطابقه البند مع كشوف حسابات شركه الركن المتين وتجدون ادناه تفاصيل المبلغ كما هو مذكور بكشوف حسابات شركه الركن المتين. 2- فحص مبالغ السداد المتفق عليها والبالغه (3,077,656) ريال، تم فحص مبالغ السداد مع كشوف حسابات شركه الركن وتجدون تفاصيلها ادناه. 3- بالنسبه لمبلغ السداد (260,000) ريال هو المبلغ الوحيد الذي في كشف (Real Estate) وجميع المبالغ كانت باقرار الطرفين. 4- فحص البريد الالكتروني لشركه التصميم والتنفيذ: بناء علي طلب فضيله القاضي تم الاجتماع مع محاسب شركه التصميم والتنفيذ السيد/ طارق حاطوم في مقر الشركه، وتم الاطلاع علي الايميلات من النظام المرسل بها كشوف حسابات شركه الركن المتين، وتم التاكد من مطابقتها للكشوف المسلمه سابقا. اما ما يخص مبلغ المديونيه النهايي: اقرار المدعي عليه من واقع كشف المقاصه = (6,394,681) ريال، يخصم منه: 1- المبالغ المدفوعه التي اقرها المدعي والمطابقه لكشوف حساباته = (3,077,656) ريال، 2- المبالغ النقديه المثبته من التي انكرها المدعي وتم مطابقتها مع كشوف حساباته = (658,968) ريال، 3- مقاصه تم تسويتها علي المشروع وموجوده بكشف حساب المدعي = (1,518,334) ريال، 4- مبلغ المديونيه النهايي= (1,139,723) ريال. اما المبالغ غير المدرجه بكشوف حسابات المدعيه تفاصيلها كالتالي: 1- مبلغ المستخلص الذي تم فحص مستنداته سابقا وغير موجود في كشف حساب المدعي = (771,127) ريال،2- مبالغ مقاصه اعتراض عليها المدعي غير موجوده بكشف حساب المدعي = (59,588) ريال، 3- مبالغ مقاصه تبين لنا عدم وجودها بكشف حساب المدعي ولم يتم الاعتراض عليها سابقا من المدعي = (15,058) ريال، الاجمالي: (845,773) ريال، ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 30/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ الشهراني وعلي القدادي السابق تعريفهما، وقد جري افهام الطرفان وكاله بان الدايره لم تعتد الا بالمقاصه المدونه في كشوف الحسابات بين الطرفين حتي تاريخ 31/ 12/ 2015م ولم تنظر ما عدا ذلك، وذلك بسبب التداخل وعدم تقديم المدعي عليها طلب عارض بالمقاصه، ولذلك فالقضيه صالحه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمرافعه.
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تقوم بتوريد مواد بناء وسباكه وكهرباء واضاءه للمدعي عليها، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3,777,894) ريال يمثل باقي المستحقات من توريد مواد بناء وسباكه وكهرباء واضاءه للمدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها بتوريد المدعيه للمواد محل الدعوي وبقيمتها ولكن تدفع بالسداد عن طريق المقاصه والحوالات بنكيه، ولما كانت المدعيه تنكر السداد والمقاصه، مما انتهي الي راي الدايره حاجه القضيه لندب خبير، وقد ندبت الدايره مكتب الزومان والصالح لدراسه المستندات والانتهاء بنتيجه نهاييه، وقد قدمت المدعي عليها للخبير كشوف حسابات مطبوعه علي ورق المدعيه من العام 2012م حتي العام 2015م تثبت وجود حسابات بين الطرفين عن طريق داين ومدين خلال هذه الفتره، وتبين وجود مقاصه بين الطرفين ومفصله كل نوع توريد في كشف مستقل، وقد ثبت للخبير صحه هذه الكشوفات بعد مطابقتها بالفواتير المقدمه من الطرفين، ولا ينال من ذلك طعن المدعيه لهذه الكشوفات لكونها صادره من قبلها، كما انها مطابقه للفواتير المقدمه منها، وقد تاكد الخبير من ان كشوف الحسابات مرسله من بريد المدعيه الي بريد المدعي عليها بعد طلب الدايره منه ذلك، ولما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه: (1- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقيق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الالكتروني الاتي: د- البريد الالكتروني)، مما تنتهي به الدايره الي صحه هذه الكشوفات والاستناد عليها. اما ما يخص تقرير الخبير فان الخبير انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (293,950) ريال بعد ان ثبت لديه ان كامل استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (6,394,681) ريال بموجب اقرار المدعي عليها من واقع كشف المقاصه وخصم منها: 1- مبلغ وقدره (3,077,656) ريال تمثل مبالغ اقرت باستلامها المدعيه ومدونه في كشوف الحسابات. 2- مبلغ وقدره (658,968) ريال تمثل مبالغ نقديه مثبته ومدونه في كشوف الحسابات ولكن تنكرها المدعيه. 3- مبلغ وقدره (1,518,334) ريال تمثل مقاصه تم تسويتها علي المشروع ومدونه في كشوف الحسابات. 4- مبلغ وقدره (771,127) ريال تمثل مبلغ مستخلص مستحق للمدعي عليها ولكن غير مدون في كشوف الحسابات. 5- مبلغ وقدره (59,588) ريال تمثل مبالغ مقاصه مثبته ولكن غير مدونه في كشوف الحسابات وتنكرها المدعيه. 6- مبلغ وقدره (15,058) ريال تمثل مبالغ مقاصه مثبته ولكن غير مدونه في كشوف الحسابات ولم تعترض عليها المدعيه. والمدعي عليها وافقت علي ما انتهي اليه الخبير، اما المدعيه فقد عارضت تقرير الخبير وتنكر المقاصه بالكليه، ولان الدايره ثبت لها صحه كشوف الحسابات التي استند اليها الخبير، فبذلك ثبت للدايره صحه المقاصه المدونه في كشوف الحسابات لانها صادره من المدعيه وهذا يعد اقرار منها علي المقاصه، اما مبالغ المقاصه الاخري الخارجه عن كشوف الحسابات والتي راي الخبير الاعتداد بها لثبوت صحه المستندات المقدمه من المدعي عليها، وبما ان المدعيه تنكر هذه المبالغ واستلامها، وبما ان الدعوي بين الطرفين متداخله خاصه ان اداره الشركتين كانت بيد شخص واحد مما ادخل بعض المعاملات في بعضها، مما يشكل البت فيهما جميعا في قضيه واحده، مما انتهت به الدايره الي اعتبار هذه الدعوي قاصره الي كشوف الحسابات من بدايه عام 2012م حتي نهايه عام 2015م والصادره من المدعيه، وجعل الحق قايم في باقي المطالبات للطرفين حسب الوجه الشرعي والنظامي، مما تنتهي به الدايره لرفض من انتهي اليه الخبير في هذه الجزييه، لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...) ] بان تدفع لشركه الركن المتين للتجاره [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري(...) ] مبلغا وقدره (1,139,723) مليونا ومايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبﷲ التوفيق
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره 
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2806 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الركن المتين للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
 تتخلص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (3777894) ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء وسباكه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...) ] بان تدفع لشركه الركن المتين للتجاره [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...) ] مبلغا وقدره (1,139,723) مليونا ومايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع.
ففي جلسه يوم الاحد 1442/08/15ه: اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وقررت الدايره الكتابه لثلاثه خبراء محاسبيين لدراسه القضيه وتكلف اقلهم عرضا علي ان تدفع الاتعاب ابتداء مناصفه بين الطرفين علي ان يتحمل خاسر الدعوي كامل الاتعاب في نهايه الامر .
وفي جلسه يوم الاثنين 1442/08/16ه: اطلعت الدايره علي العروض المقدمه وتبين ان اقل العروض هو مكتب تركي العقلا بمبلغ (103.500) ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكات مصدقه مناصفه بين الطرفين باسم الخبير (تركي العقلا محاسبون ومراجعون قانونيون) علي ان تسلم الشيكات للدايره قبل يوم الخميس . 
وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/08/25ه : اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ايداع الطرفين لشيكات الخبير وعليه قررت الدايره تكليف مكتب تركي العقلا خبيرا محاسبيا في هذه القضيه علي ان يقدم تقريره النهايي للدايره مستوفيا ملاحظات الطرفين في مده لا تتجاوز (45) يوما.؟.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 1442/10/20ه : لم يرد رد من الخبير وعليه قررت الدايره الكتابه للخبير لتقديم تقريره النهايي مستوفيا ملاحظات الطرفين خلال (15) يوما والا ستنهي الدايره تكليفه وتكلف خبيرا اخر. 
وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي ملحق تقرير الخبير المقدم للدايره بتاريخ 1442/11/04ه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه تجاه المدعي عليها مبلغا قدره (1.288.718) ريال وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وحيث ان المستانفه تطالب المستانف ضدها بمبلغ قدره (3777894) ريال تمثل قيمه توريد ، وحيث انتهي الخبير الي احقيه المدعيه بمبلغ قدره 1.288.718ريال وفقا لما ورد في التقرير المحاسبي من تفصيل وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر ، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك ، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به لهذه الاسباب ، وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ 51750 ريال علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعي عليها خسر الدعوي فان الدايره تحمل المدعي عليها دفعها وحيث ان المدعيه دفعت 51750ريال فان الدايره تضيفها علي المبلغ المحكوم عليه، فلهذه الاسباب وبعد المداوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/30ه الصادر في القضيه رقم 1750 لعام 1439ه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الركن المتين للتجاره (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.288.718) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) با تدفع للمدعيه شركه الركن المتين للتجاره (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره وقدرها (51.750) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي