moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٣٥٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله والمدعي عليه ابرما عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨ه بغرض تاسيس شركه (...) والتي تم تاسيسها، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق محدد المده، بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه وتم ابرام اتفاقيه صلح وتخارج من شركه (...) بين موكله والمدعي عليه علي الورق الرسمي لوكيل المدعي عليه حيث جاء فيها (حيث سبق للاطراف انشاء شركه (...) حصه كل طرف ٥٠% وحيث التقت اراده الاطراف علي تخارج الطرف الاول (المدعي عليه في هذه الدعوي) من الشركه لصالح الطرف الثاني مقابل التزام الطرف الاول علي دفع مبلغ مالي قدره (٢٨,٩٠٠) ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه ريال وذلك يمثل مخالصه ماليه بين الاطراف ولا يحق كل طرف الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبه ماليه فيما يخص الشركه، وبتاريخ ٧/٧/١٤٤٠ه وتاكيد للاتفاقيه المشار اليها بعاليه قام المدعي عليه بتوقيع اقرار مخالصه وتنازل وذلك علي اوراق شركته الرسميه وهي الشركه (...) اقر فيها صراحه بتنازله عن الشركه موضوع النزاع وان الاقرار يعتبر مخالصه ماليه لجميع التعاملات الماليه بين الاطراف، والمدعي قام بمراجعه وزاره التجاره لاخراج المدعي عليه من السجل ولكنهم طلبوا صدور حكم من المحكمه، وطالب بالزام المدعي عليه باخراج المدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨ه مصدق من كاتب العدل. ٢- اتفاقيه صلح وتخارج بين الاطراف ممهور بتوقيعهم. ٣- اخطار المدعي عليه ممهور بختم وتوقيع المدعي. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه تضمنت: (ادفع باحاله الدعوي الي المحكمه التجاريه بابها لقيام النزاع نفسه امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها، حيث سبق وان قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي في هذه الدعوي (...)، تحمل الرقم (٤٢٨٥١٨٩) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢ه تخص موضوع الشراكه ويطلب فيها من المدعي في هذه الدعوي بتسليمه راس ماله من الشركه محل النزاع لكون المدعي في هذه الدعوي استاثر بالشركه لنفسه فلم يقم بتسليم موكلي ايا من حقوقه الشرعيه والنظاميه، ولا تزال القضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها، ومحدد لها موعد جلسه قادم في ٤/٩/١٤٤٣ه، وسبب طول امد الترافع في تلك القضيه هو قيام المدعي في هذه الدعوي بالدفع بتخارج موكلي وهذا الدفع لا يزال منظور في القضيه الاولي لكون الفصل فيه يترتب عليه الفصل في طلبنا الاصلي وهو رد راس المال، وسبق الرد علي هذا الدفع في تلك الدعوي ولا تزال القضيه منظوره من قبل الدايره التجاريه الاولي وبانتظار الفصل في الدعوي). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض المذكره الجوابيه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فاجابته الدايره لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تزويد الدايره ببيانات القضيه رقم (٤٢٨٥١٨٩) عن طريق النظام فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الاطراف، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره ارفق فيها بيانات الدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه في ابها وتشير الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم المذكره المطلوبه منه في الموقع الالكتروني، ثم عقب المدعي وكاله بان هناك دعوي نظرت امام المحكمه التجاريه في ابها برقم (٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٠ه وحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني للمدعي عليه واما القضيه التي ذكرها المدعي عليه وكاله فانها تخص مطالبات ماليه اخري لا يعلم عنها موكله، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان الدعوي المنظوره بالمحكمه التجاريه بابها والتي اشار اليها في مذكرته المؤرخه في ١٧/٩/١٤٤٣ه، هي خلاف بين الشركاء بحصص راس المال وذكر بان المدعي يدعي بانهم متخارجين من تلك الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم رده عبر الموقع الالكتروني، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الاطراف، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي والمنظوره بالمحكمه التجاريه بابها فذكرا ان المدعي عليه يطلب فيها تسليمه راس ماله في شركه (...)، فحكمت الدايره بوقف السير في هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوي، فحددت الدايره جلسه بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما هل لديهم ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق فيما ذكر وكيل المدعي عليه انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ ه علي مخالصه منهيه لجميع النزاعات بين الطرفين وقد تضمنت خروج موكله من شركه (...) وقد وقعها موكله وسلمها للمدعي لتوقيها الا ان المدعي احتفظ بها ولم يوقعها مما دعي موكله لاقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه في ابها والتي اوقفت من اجلها هذه الدعوي وقد كان غرض موكله من دعوي ابها هو ان يقر المدعي بالمخالصه وهو ما حصل في تلك الدعوي و بالتالي فان موكله لا يمانع من الخروج من هذه الشركه، وبعر ض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان دعوي ابها كانت مقامه من المدعي عليه بالمطالبه في استرداد راس ماله في الشركه وقد حكمت المحكمه برد طلبه كما ان المدعي و المدعي عليه قد اتفقا علي خروج المدعي عليه من شركه (...) وذلك بموجب الصلح الموقع بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه، ثم طلب من الدايره الحكم باثبات تخارج المدعي عليه من شركه (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه وعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الصلح المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/١٥ غير صحيح فلم يوقع موكله كما ان الذي وقعه شخص غير لا يمثل موكلي وليس لديه تفويض عنه وبما ان المدعي لم يقر بالمخالصه المؤرخه في ١٤٤٠/٠٧/٠٧ الا في القضيه المقامه في المحكمه التجاريه في ابها فان التخارج يكون اعتبارا من صدور الحكم النهايي بالقضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي بينته علي ان الاتفاقيه المؤرخه ١٥/٦/١٤٤٠ه مبرمه بين المدعي ووكيل المدعي عليه و ذكر ان بينته علي ذلك هي الاتفاقيه المؤرخه في ٧/٧/١٤٤٠ ه، ثم سالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي اجاب اطلب اثبات تخارج المدعي عليه من شركه (...) من تاريخ ٧/٧/١٤٤٠ ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما كان وكيل المدعي يطلب اثبات تخارج المدعي عليه من شركه (...) اعتبارا من تاريخ ٧/٧/١٤٤٠ه، ولما كان الثابت تخارج المدعي عليه من شركه (...) بناء علي الاتفاقيه المؤرخه في ٧/٧/١٤٤٠ه، ولما دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي كان منكرا للاتفاقيه المشار اليها ولم يقر بها الا في القضيه التي اقامها موكله ضد المدعي بغرض حمله علي الاقرار بالاتفاقيه المشار اليها، وطلب من الدايره ان يكون اثبات التخارج من صدور الحكم في القضيه التي اقامها موكله ضد المدعي، ولما كانت الثابت ان المدعي عليه اقام تلك القضيه ضد المدعي لطلب رد راس ماله في شركه (...)، وقد حكمت المحكمه برفض دعواه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تخارج المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه. والله الموفق.