moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5265 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(......) د سجل تجاري (...) ضد/ الشركه(......) غير ذلك (...) القاضي (.......) رييسا القاضي(........) عضوا القاضي (........) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (.......) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (........) وتاريخ 16/ 8/ 1440ه عن (......) بصفته مدير الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 29/ 9/ 1441ه الموافق 22/ 5/ 2020م علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد (البيليت) كتل حديديه بواقع (6000) طن شهريا لموكلتي مصنع ا(......) حيث تقوم موكلتي بتحويلها الي حديد تسليح مخصص للبناء حسب الاكواد الصادره من وزاره الشيون البلديه والقرويه وهييه المواصفات السعوديه او اي جهه معتمده اخري ضمن المده المتفق عليها في العقد والمحدده باربعه وعشرون شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ 1/ 6/ 2020م مقابل اجر المتفق عليه والبالغ (250) ريال للطن الواحد. وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد الكميات المتفق عليها ببنود العقد المشار اليه بهذه الدعوي حسب المدد المحدده بالعقد، حيث انها لم تورد سوي (5952) طن من الحديد (البيليت) من تاريخ توقيع العقد وحتي رفع هذه القضيه مع انه كان من الواجب عليها توريد (60.000) طن حديد بيليت مما الحق الاضرار بموكلتي نتيجه لهذا الاخلال. علما بانه تم تعطيل الشركه المدعيه موكلتي وعدم انجاز اعمالها وقامت المدعيه بفسخ العقود السابقه مع الموردين لكي يتم التفرغ التام لانجاز الاعمال التصنيعيه المتفق عليها، حتي يمكنها استغلال كامل الطاقه التشغيليه لصالح طلبات المدعي عليها ولكي تكون باكمل وجه وبافضل صوره. وبعد اخلال المدعي عليها وعدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد، جري مخاطبه المدعي عليها عن طريق البريد السعودي برقم الارساليه (6821-1018-2-824967-2) مؤرخ بتاريخ 25/ 7/ 1442ه علي العنوان المكتوب في العقد المبرم مع المدعي عليها لكي نقوم بتوضيح الخساير التي تكبدتها موكلتي جراء عدم التزامها توريد كتل الحديد المتفق عليها ولعدم التزامها تم تقديم هذه الدعوي. وانتهي الي طلب: 1- الزام المدعي عليها بدفع قيمه حرمان المنفعه مده 10 اشهر مبلغ وقدره (13.512.000) ريال. 2- الزام المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (2.000.000) ريال. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر (......) السابق تعريفه بالوكاله عن مدير المدعيه، كما حضر (.......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (.......) وتاريخ 11/ 8/ 1442ه عن فهد ثنيان فهد الثنيان بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم(14074) وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 9/ 1441ه 2- الاخطار المرسل من موكلتي الي المدعي عليها. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله هل تم اللجوء للمصالحه، وذلك استنادا للبند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين "حل الخلافات: ان هذا العقد حرر بنيه طيبه لتحقيق المصلحه المشتركه بين طرفيه دون خداع او غرر (بيع المسلم للمسلم). واي خلاف ينشا عن تنفيذ اي بند من بنود العقد –لا قدر ﷲ- يتم حله بالطرق الوديه فان لم يتم التوصل الي حل ودي خلال (15) يوم من تاريخ وقوعه، فيتم اللجوء الي المحاكم المختصه في مدينه الرياض حصرا" فاجاب وكيل المدعيه بانه تم التواصل ولكن لم يتم الحل الودي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم التواصل، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت التواصل لاجل الحل الودي ذكر انه لا يوجد بينه علي التواصل لاجل الحل الودي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد تعاقدت مع المدعي علها بموجب عقد التوريد المؤرخ في 29/ 9/ 1441ه، وهي تطلب الزام المدعي عليها بدفع ما يلي: 1- مبلغ قدره (13.512.000) ريال قيمه حرمان المنفعه مده 10 اشهر. 2- مبلغ قدره (2.000.000) ريال قيمه الشرط الجزايي. 3- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1.500.000) ريال. ولما كانت الماده (10) من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي : "حل الخلافات: ان هذا العقد حرر بنيه طيبه لتحقيق المصلحه المشتركه بين طرفيه دون خداع او غرر (بيع المسلم للمسلم). واي خلاف ينشا عن تنفيذ اي بند من بنود العقد –لا قدر ﷲ- يتم حله بالطرق الوديه فان لم يتم التوصل الي حل ودي خلال (15) يوما من تاريخ وقوعه، فيتم اللجوء الي المحاكم المختصه في مدينه الرياض حصرا"، واستنادا علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه، ونصها: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، والماده (59) التي نصت علي: "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2 - تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده"، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من انه تم التواصل مع المدعي عليها لاجل الحل الودي، حيث انكر وكيل المدعي عليها ذلك، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبته، كما ان اللجوء للمصالحه عند الاتفاق عليها في العقد لا يتحقق الا بتقديم وثيقه تثبت ذلك طبقا للمادتين اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......)