tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430942544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=document_number:f9f9f9bd-945b-4bbc-ae6b-127b9aa49b4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٧٥١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا: الوقايع تعاقدت موكلتي (كشريك حصري لمنصه (...)بشرق الاوسط) مع المدعي عليها شركه (...)، بعقد محرر برقم برقم (...)و تاريخ٠٥ /٠٤/٢٠٢٢م، علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات اعلانيه علي مواقع التواصل الاجتماعي بمنصه (...)، وذلك علي ان يقتصر مناط عمل موكلتي (بشحن رصيد لحساب المدعي عليها عبر منصه تويتر) بمبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي، وعلي ان تبدا المدعي عليها باستخدام الرصيد لاطلاق حملاتها الاعلانيه من تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م. تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه ما استهلكت من رصيد الحملات عند اصدار موكلتي فواتير شهريه بقيمه ما استهلكت المدعي عليها من القيمه الاجماليه المتفق عليها اعلاه. استهلكت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي من قيمه الرصيد المشحون للحملات الاعلانيه ، وعليه اصدرت موكلتي فواتير شهريه بقيمه ما استهلكته المدعي عليها باجمالي وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٨,٦٣١ ريال سعودي)، وحيث ان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٧١,٣٦٩.٢٧ ريال / مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرين هلله)، وبالرغم من المطالبات المستمره من قبل موكلتي للمدعي عليها بدفع ما عليها من مبالغ مستحقه الا انها ممتنعه عن السداد. ثانيا: الطلبات وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه وقدرها (١٧١,٣٦٩.٢٧ ريال / مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرين هلله) حالا. ثالثا: الاسانيد عقد بين الطرفين. فاتوره بقيمه المطالبه. مستند اثبات استهلاك الرصيد) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجيب لها علي ان يودع مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام تكون حاويه علي جميع دفوعه وادلته واسانيده، ثم يكون علي المدعيه وكاله الرد عليها خلال خمسه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/(...)بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم(...)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بايداع جوابها عن الدعوي، وبسؤال المدعيه عن بيناتها احالت الي العقد المرفق وذكرت بانه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، كما بعثت في المحادثه الجانبيه صوره نسبتها الي (...)وذكرت بانها بينه علي الانتفاع من المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧١.٣٦٩.٢٧ ريال) يمثل قيمه تقديم خدمات اعلانيه علي منصه تويتر، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث حضر وكيل المدعي عليها للجلسه التحضيريه وطلب مهله للجواب ولم يحضر بعد ذلك، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها عقد موقع بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث ثبت للدايره علم المدعي عليها بالدعوي وامهالها لدفعها الا انها لم تنكرها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت انتفاع المدعي عليها من العقد؛ وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها وطلبها للمهله في الجلسه التحضيريه يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧١.٣٦٩) مايه وواحد وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، وبالله التوفيق.