gstc_gov_sa · decision · processed · 1480 chunks
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه وال周三
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدوله المبادي المستخرجه من قرارات لجان
الاستيناف الزكويه والضروريه لعام 2025
(الزكاه)
جميع الحقوق محفوطه للامانه العامه
للجان الزكويه والضربيه والجمrkيه
م 2026 - ه 1447
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدوله المبادي المستخرجه من قرارات لجان
الاستيناف الزكويه والضريبيه لعام 2025
(الزكاه)
فهرس المحتويات
رقم الصفحه
الموضوع
فهرس المحتويات ٩
المقدمه ٩
كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريه والجمركه ....
منهجيه العمل ١٣
المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستثناف الزكويه والضريه ....
عناصر الاضافه الي الوعاء الزكوي ١٥
المبادا رقم ١
المبادا رقم ٢
المبادا رقم ٣
المبادا رقم ٤
المبادا رقم ٥
المبادا رقم ٦
المبادا رقم ٧
المبادا رقم ٨
المبادا رقم ٩
المبادا رقم ١٠
المبادا رقم ١١
المبادا رقم ١٢
المبادا رقم ١٣
。
رقم الصفحه
الموضوع
عاصر الحسم من الوعاء الزكي.
A9 14
1·7 15
1·A 16
11 17
1.2 18
1.27 19
1.33 20
1.39 21
1.4 22
1.5 23
1.6 24
1.7 25
1.8 26
1.9 27
1.10 28
1.11 29
1.12 30
1.13 31
1.14 32
1.15 33
1.16 34
1.17 35
1.18 36
1.19 37
رقم الصفحه
الموضوع
التعديلات علي صافي الربح ٢٧
المبادا رقم ٢٧
المبادا رقم ٢٨
المبادا رقم ٢٩
المبادا رقم ٢٩
المبادا رقم ٢٩
المبادا رقم ٢٩
المبادا رقم ٢٣
المبادا رقم ٢٤
المبادا رقم ٢٥
المبادا رقم ٢٦
المبادا رقم ٢٧
الربط التقديري
المبادا رقم ٢٨
المبادا رقم ٢٩
المبادا رقم ٥٠
المبادا رقم ٥١
تطبيق لانحه جبايه الزکاه
المبادا رقم ٢٥
المبادا رقم ٥٣
المبادا رقم ٥٤
المبادا رقم ٥٥
المبادا رقم ٥٦
المبادا رقم ٥٧
V
رقم الصفحه
الموضوع
٩٥٠ المباد رقم ٥٠١
٤٠٠ المباد رقم ٥٩
٤٠٦ المباد رقم ٦٠
٤١٠ فهرس المبادي التفصيلي
A
المقدمه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين
سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين، وبعد:
فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود في مختلف
بقاع المملكه العربيه السعوديه، وما يصدر منها من احكام وقرارات، انما يشكل في
الاستثناف; مما يحد من عدد القضايا المرفوعه امامها اذا عرف اطراف الدعوي مسبقا
راي اللجنه حول موضوع الدعوي التي يزيمون رفعها.
نسال الله عز وجل ان يكون عمل خالها لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق
المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.
1.
كلمه
سعاده الامين العام
للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاق من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، والتي
اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضروريه والجمريكيه، وتبني
اساليب مبكره و فعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه
والضروريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بما يسمهم في
تحقيق مستهداف رؤيه السعوديه ٢٠٣٠ من خلال تمكين العداه الناجزه، وتبني قيم الشفافيه
والابتكار، عبر دعم اللجبان الزكويه والضروريه والجمريكيه في الفصل الناجز في المنازعات
المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجبان في كافه المراحل اجراء الدراسات
والابحاث، وخدمه المكالفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل
دوري. ومن ذلك مشروع (المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستثناف الزكويه والضروريه
. (٢٠٢٥ لعام
كما اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات الصادره من لجان الاستثناف، وما تتضمنه
من مبادي؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه بقابلتها للطوير والتغيير
المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في المنازعات المعروضه امام
اللجان القضاييه. كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه سابقه وحمايه
لمواقف المتعاملين، واعانه لهم في مواقفهم امام اللجان.
وهذه المكانه المرموقه لمبادي اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه يستدعي العمل
علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه
العلميه؛ لتكون ميدانا خصب للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه.
وان ما تقوم به الامانه - وفقا لدورها من خلال نشر هذه المبادي - ما هو الا تاكيد علي
سعها الحديث تحقيق كل ما شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات
القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه.
وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولای خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
رييس مجلس الوزراء - حفظهم اللاه - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه
في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في
اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيياني
منهجيه العمل
حرصت الامانه علي انتقاء المبادي المستقره لدي اللجان، والتي لها طابع عام يسري
علي عدد كثير من القضايا وليس الاراء المرتبطه بقضيه معينه، ولم يكن نصا تسريعيا، ولما
للدعاوي الزكويه والضريريه من الوقايع والملابسات المختلفه، فقد تم ترتيها وtbويها حسب
الموضوعات.
وقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه ومنهجيه متقنه لاخراجها في اسلوب سهل
وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:
جرد القرارات النهاييه للجنه الاستثناييه جردا دقيقا.
تمييز ما ورد بالمبادي المذكوره علي سيل الحكايه عن اطراف الدعوي، والمواد التي
تعبر عن راي اللجنه.
استخراج الاراء الخاصه باللجنه الوارده غالبا في اسباب القرار، والتي لها طابع العموم
والتجريد، وتعبر عن قاعده تسري علي الحالات المسابها.
تسجيل رقم قرار الاستثناف الذي ورد فيه المبدا، حتي لو تكرر في قارات متعدده.
dmج المبادي المتطابقه في لفظها في مبدا واحد مع ذكر القرارات التي وردت فيها.
dmج المبادي المتطابقه في المعني والمتشابهاه في الصياغه في مبدا واحد، مع اختيار
افضل الصياغات واوضحها واوسعها، مع دمج الصياغات في احيان يسريه.
تبويب المبادي حسب الموضوعات بالبدء بموضوعات بالبدء بموضوعات عنهم يما المبادي
الشكيله والموضوعيه، ثم جري افراد بعض الموضوعات التي لها اهميه خاصه في
الاحكام الجمركيه بتقسيم مستقل لاهميتها.
. ترقيم المبادي ترقيما تسلسلا.
عدم نشر اي مبدا استقر عليه العمل حاليا في الانظمه المعمول بها وما استجد من
تعاميم، الا اذا كان في ذكره فايده.
لtsheil الوقوف علي القرار الاستثنايي فقد تم وضع قرار لجنه الاستثنايي الذي تم
استخراج المبدا منه، وذلك من خلال وضع قرار اللجنه الاستثناييه علي القالب
التحليلي، والذي تم من خلاله ايراز مستند القرار والوقايع والاسباب ومنطوق القرار.
اذا كان هناك اكثر من قرا تم من خلاله استخراج المبدا، يتم الاكتفاء بوضع قرار واحد،
مع الاشاره الي رقم وبيانات عدد من القرارات المشابهه ان وجدت.
التاكد من حذف كافه البيانات d'الاله علي اطراف الدعوي او اطراف اخري دون التاثير
علي القرار.
المبادح المستخرجه من قرارات
لجان الاستثناف الضريبيه والزكويه
عناصر الاضافه الي الوعاء
IR-2025-243681 : قRAR رقم:
Z-243681-2024 : الدعوي رقم:
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم 1
يجبوز للمكلف اجراء مقصيه بين الدفعات المقدمه وحساب الحجوزات تحت التنفيذ
والايرادات المستحقه متي كانت لذات العمل.
الوقايع
جري النظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠٢٣، «هويه وطنيه رقم
(…) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٣) متريه الزكاه
وترخيص المحامه رقم (…) والاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ ممن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
(Z-238450-2024) الصادر في الدعوي رقم (ZID-2024-238450) في مدينه الدمام ذي الرقم
المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠٢٠ م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند الدفعات المقدمه من العملاء لعام ٢٠٢٠
وحيث لم يلقي هذا القرار قبول لدي الطرفين; فتقدما بالاستثناف عليه واصدرت هذه
الدارره قراهها ذو الرقم (IR-2024-191229) في الدعوي رقم (Z-191229-2023) القاضي
بالاتي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ...، سجل تجاري (...) رقم مميز
( ...) والاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2023-93135) الصادر
في الدعوي رقم (Z-93135-2022) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠٢٠ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف المكلف واعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها موضوعا بشان
. (٢٠٢٠ ارصده ثاييه اخري لعام ٢٠٠٠
ونتيجه لذلك اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام، واصدرت قرارها ذي الرقم (IZD-2024-238450) الصادر في الدعوي رقم
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣٥٧/٠٣/٠٣ ه-الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٥ م. عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها في تمام الساعه ١١:٣ ص
بحضور اعضاء المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات
التقاضي المرمي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره)
من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
و تاريخ ١٤٤٥/٨٠٨ ه. وبالنداء علي الخصوم، حضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته
وكيلا عن الملكب بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ ٢٤/٥٤/٢٥١ ه وترخيص
المحاماه رقم (....) كما حضرت مثله الهييه ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب تفويض صادر
من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمarel للشؤون القانونيه برقم (....) من
و تاريخ ١٩/٥٤/٣١ ه. ويسؤال مثله الهييه عما تود اضافه، افادت بانها تمسك بما سبق
تقديدمه في هذه الدعوي. ويعرض ذلك علي وکیل المكلف اجب بتمسكه بما سبق تقدميمه في
هذه الدعوي. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه; وعليه قررت
الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه و لايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط
المنصوص عليهها في الانظمه واللواحح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون مع طلبا
الاستيناف مقبولين شكال، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما.
وفي الموضوع، وبخصوص استيناف المكلف واللهييه بشان بند (الدفعات المقدمه من
العملاء)، واستينادا علي الفقره (٢) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٧/٠٧) ه التي نصت علي انه: «يتكون وعاء
الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفن التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها
الاتي: ... - الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام او نهايته ايهما اقل». «حيث ان
مكمن الخلاف ومرتكزه بين الطرفين هو في مطالبه المكلف باستبعاد رصيد الدفعات المقدمه
بعد المقاصه وذلك لعدم حولان الحول عليه، في حين تري الهييه ان قرار الدايره بعمل المقاصه غير صحيح حيث انه لم برد ضمن اللاتحه امكانيه اجراء المقاصه بين الارصده المدينه والداييه وانه في حال عمل المقاصه فيجب استبعاد حساب حجوزات «ضمانات حسن التنفيذ لدي العملاه» من المقاصه لكونه حساب خاضع لشروط تعاقديه ولا يحتوي علي المعاملات التجاريه. وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه، وفيما يخص استيناف الهييه باستبعاد حساب حجوزات تحت التنفيذ من المقاصه؛ فان ما تقدمت به الهييه لا يستند علي اي مبدا او معالجه مؤيده، وحيث ثبت ان ما يقال بد الفعات المقدمه هو حساب حجوزات تحت التنفيذ وايرادات مستحقه لذات العميل؛ فانه يحق للمكلف عمل مقاصه لكلا الحسابين؛ مما يتعين معه رفض استيناف الهييه. اما فيما يتعلق باستيناف المكلف الذي يطالب فيه باستبعاد المبلغ بعد المقاصه لعدم حولان الحول عليه؛ فانه بعد الرجوع للقواتم الماليه والحركه التفصيله المقدمه من المكلف تبين بعد تتبع الحركه التفصيليه لحساب الدفعات المقدمه والاخذ بالاعتبار الحركه المدينه التي تمت علي الحساب ان ما حال عليه الحول من الحساب هو ١٠٣، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكور وذلك بخصم الحجزات تحت التنفيذ (٢٥،٧٩،٩٤) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكور وذلك بخصم الحجزات تحت التنفيذ (٢٥،٩٤) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكور وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٥،٧٩،٩٤) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٥،٧٩،٩٤) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٥،٧٩،٩٤). يënع (١٥،١٥) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٣،٥٦،٦٦) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٥،٧٩،٩٤) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخصم الحجزات تحت التنيذ (٢٢،٥٦،٦٦) ريال، ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكوره وذلك بخص م
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قورت الدايره بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه...، سجل تجاري رقم (...)، رقم
ميميز (...)، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي
IZD-2024- (المصرف في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (Z-238450-2024)
مصرف في الصادر في الدعوي رقم (Z-238450-2024) المتعلقه بالربط الزكي لعام ٢٠٢٠.
ثاني: وفي الموضوع:
رفض استيناف الطرفين وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدفعات المقدمه
من العملاء).
IR-2025-238774 : القرار رقم:
Z-238774-2024 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم ٢
- اذا ضف جاري الشريك ضمن المطلوبات المتداوله، ف تكون اضافه الي الوعاء الزكوي في
حدود المحسوم.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: ٢٠٦/٠٦ م، (٢٠) هويه
وطنيه رقم (…)، بصفته الممثل نظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
Z-228125-2023) الصادر في الدعوي رقم (IZD-2024-228125)
لعام ٢٠١٧، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزکاه والضريبه والجماركه،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض اعتراض المدعيه بما يتعلق ببند تكلفه الاستثمارات في شركه زميله لعام
.٢٠١٧
- رفض اعتراض المدعيه بما يتعلق ببند جاري الشركه لعام ٢٠١٧.
- رفض اعتراض المدعيه بما يتعلق ببند راس المال الاضافي لعام ٢٠١٧.
- ا ثبات انتهاءالخلاف بما يتعلق ببند الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٧.
٥ - رفض اعتراض المدعيه بما يتعلق ببند الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم باللهحه استنافيه اطلعت عليها
الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (جاري الشركاء)
فيطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان المبالغ المستحقه الي الشركاء مصنفه
بقايمه المركز المالي ضمن بنود المطلوبات المتداوله والتي لم تساهم في تمويل محسوم
وبالتالي لا تعمد مصدر تمويل داخلي ولا تحسب كبند من بنود حقوق الملكيه كما ان الهييه
(11, 3, 4, 9, 9, 9) اضافت مبلغ رصيد الحسابات الجاريه مبالغ مستحقه الي الشركه بمبلغ (٩٤)
ريال كبند مستقل ضمن اضافات اخري بالوعاء ولم ت قابل بالحسميات من الوعاء وان المبلغ
لم يصنف علي انه من بنود حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري التي موت اصول حسمت
من الوعاء ولكن صنعت ضمن اضافه اخري وعليه يطالب باضافه رصيد الحسابات الجاريه
ضمن بند الدين وما في حكمها والتي تضاف في حدود الحسميات من الوعاء الزكوي لانها
مصدر تمويل خارجي، وفيما يخص بند (الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧) فيطالب بيلغاء
قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه اضافت الديون وما في حكمها برصيد اخر
المده الظاهر في قايمه المركز المالي بملغ (٤٨،٣٤٣،٤٥١) ريال دون النظر الي تاريخ نشاه
الدين مما ادي الي تضخيم المبالغ المضافه الي الوعاء الزكوي واعتبار مدتها جميعا ٣٦٥ يوم
وبالتالي قد تضمن الجدول التحليلي للديون التي توضح حركه الديون المطابقه للقواتم الماليه
وعليه يطالب المكلف ايضافه الدين ما في حكمها للوعاء الزكوي وفقا لتاريخ نشاه الدين
بمبلغ (٣٥٠، ٥٣) ريال، وفيما يخص بند (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام
(٢٠١٧) وبند (راس المال الاضافي لعام ٢٠١٧) فيطالب المكلف بقبول استنافه والغاء
قرار دايره تجاه هذه البنود، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل
الاستياف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الارباء بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٥، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جستها في تمام الساعه ١٢:٠٠ بصور اعضايها الملدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والصريبه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٤٤٥ ه و بعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتراه ملكه الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب暇اتها الراهنه، فان الدايره تقرر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
الاساب
الاستثناف المقدم بتاريخ: ١٩/٠٦/٢٠٢٤ ممن / ...) هويه وطنيه رقم
( ...) , بصفته الممل نظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد التاسب، علي قرار
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
(Z-228125-2023) الصادر في الدعوي رقم (IZD-2024-228125)
لعام ٢٠١٧ م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض اعتراض المدهيه بما يتعلق ببند تكلفه الاستثمارات في شركه زميله لعام
.٢٠١٧
- رفض اعتراض المدهيه بما يتعلق ببند جاري الشركاء لعام ٢٠١٧
- رفض اعتراض المدهيه بما يتعلق ببند راس المال الاضافي لعام ٢٠١٧
- ا ثبات انتهاءالخلاف بما يتعلق ببند الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٧
- رفض اعتراض المدهيه بما يتعلق ببند الدين وما في حكمها لعام ٢٠١٧
Y
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف فقدم بالانحه استنافيه اطلعت عليها
الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي:
فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (جاري الشركاء) فيطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان المبالغ المستحقه الي الشركاء مصنفه بقايمه المركز المالي ضمن بنود المطلوبات المتداوله والتي لم تساهم في تمويل محسوم وبالتالي لا تعصد مصدر تمويل داخلي ولا تحسب كبند من بنود حقوق الملكيه كما ان الهييه (۱۱,۳۴۹,۹۴۰) اضافت مبلغ رصيد الحسابات الجاريه مبالغ مستحقه الي الشركاء بمبلغ (۱۱,۳۴۹,۹۴۰) ريان كبند مستقل ضمن اضافات اخري بالوعاء ولم تقال بالحسميات من الوعاء وان المبلغ لم يصنف علي انه من بنود حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري التي مولت اصول حسمت من الوعاء ولكن صنعت ضمن اضافات اخري وعليه يطالب اضافه رصيد الحسابات الجاريه ضمن بند الدين ومنها في حكمها والتي تضاف في حدود الحسميات من الوعاء الزكوي لانها مصدر تمويل خارجي، وفيما يخص بند (الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧ فيطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه اضافت الدين ومنها في حكمها برصيد اخر المده الظاهر في قايمه المركز المالي بمبلغ (١٤٨٣٣٤، ٤٥١) ريال دون النظر الي تاريخ نشاه الدين مما ادي الي تضخيم المبالغ المضافه الي الوعاء الزكوي واعتبار مدتها جميعا ٢٦٥ يوم وطالبي قد تضمن الجدول التحليلي للديون التي توضح حركه الدين المطلبه للقواتم الماليه (٥٩٥) وعليه يطالب المكلف اضافه الدين ما في حكمها ل لوعاء الزكوي وفقا لتاريخ نشاه الدين (٣٥٠، ٢٥٣) ريال، وفيما يخص بن (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام (٢٠١٧) وبند (راس المال الاضافي لعام ٢٠١٧) فيطالب المكلف بقبول استنافه والغاء قرار دايره تجاهه الهند البنود، وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الارباء بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٥، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه ١٢:٠٠ بصور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
Y
والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٤٤٥ /٠٠٤
وبعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملك الدعوي من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان
الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
القرار
(…) اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / شركه (…), سجل تجاري (…)
رقم ميميز (…) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
(Z-228125-2023) مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2024-228125)
المتعلقه بالربط الزكي لعام ٢٠١٧ م.
ثاني: وفي الموضوع:
- ١ رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام ٢٠١٧ م).
- قيما يتعلق ببند (جاري الشركه لعام ٢٠١٧ م).
ا - اثبات انتهاءالخلاف ياضافه مبلغ وقدره (٣٨٦، ٢٩٤) ريال للوعاء الزكوي
بحد المحسوم.
ب- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي
وقدره (١٠، ٩٦٣، ٢٤٦) ريال ياضفته للوعاء الزكوي في حدود المحسوم.
٣- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (راس المال
الاضافي لعام ٢٠١٧).
٤- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧).
IR-2025-239341: القرار رقم:
Z-239341-2024: الدعوي رقم:
اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم ٢
- يحسم من الوعاء الزكوي التمويل الاضافي في الشركات المستثمر فيها بقدر حصه المكلف
الفعليه في حقوق الملكيه فقط، اما ما يجاوز نسبته فيعد تمويلا او اقراض للشريك الاخر
ولا يجوز حسمه، ولا يعد ذلك ثني في الزكاه متي خضعت حصه الشريك الاخر للزكاه لدي
الشركه المستثمر فيها باعتبارها ذمه ماليه مستقله.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ ممن / هينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (IFR-2024-204555) الصادر في الدعوي رقم (2023-204555) المتعلقه
بالربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م، في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه (…) للاستثمار العقاري (رقم مميز) الممتعلق بالربط محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك)،
فتقدمت بالانحه استيناف اطلعت عليها الدايره وتضمنت انه وفيما يخص بند (التمويل الاضافي
Y
في الشركات المستثمر فيها (شركه...) لعام ٢٠١٧ (من الله) قالوا في الهاييه تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انها قامت بحسم قيمه الاستثمارات حسب قيمتها الظاهره بالقوايم الماليه استنادا للفقره (٤) بند (ا) من الماده (٤) بند (ثانيا) من لايحه جبابيه الزكاه وذلك بعد قبول حسم التمويل الاضافي المقدم للشركات المستثمر بها حسب نسبه التملك بناء علي الحركه المقدمه من المكلف. وتفيد بانه بمراجعه القوايم الماليه لشركه... (الشركه المستثمر فيها) تبين من خلالها ان المبلغ الذي يطالب المكلف بحسمه كساهمات اضافيه لراس المال ضمن حقوق الملكيه ولا يوجد اي ايضاح حول هدف المساهمه كما انه في السنوات اللاحقه تم تخفيض هذه المساهمه دون توضيح او اقصاح لاسباب التخفيف. وعليه فان اجراء الهييه باعتبارها تمويل اضافي وحسمها بنسبه الملكيه يعني حجم الحصمه الخاصه للثني والذي جاء بناء علي الحركه المقدمه من المكلف وتبين ان ملكيه شركه (...) تعود ٩٠ لشركه (....) للاستثمار العقاري و ١٠ لشركه مشروع (....) وتم التوضيح سابقا للمكلف ان هذا التمويل حتي ان كان الميلغ باكمله مقدم من شركه (....) الا ان الشركه المقدم لها التمويل تعد ذمه ماليه مختلفه ولديها شريكين (ذمتين ماليه) ولهذا يحسم التمويل بنسبه الملكيه، ذلك لان المقرض والمقترض ذمه ماليه واحده بنسبه ٩٠% فهل تجنب الثاني في الزكاه لللذمه الماليه لشركه (....) للاستثمار العقاري. وفيما يتعلق بدفع المكلف في لايحه دعواه المقدمه امام الدايره مصدره القرار بان شركه مشروع (....) لم تعترف بالاستثمار او التمويل الاضافي في قوايمها الماليه منذ تاسيها في عام ٢٠١٢ م وحتي التصفيه في عام ٢٠٢٠ م تجيب الهييه انه بعد مراجعه القوايم في الشركه المستثمر فيها (....) مfصح في ايضاح راس المال عن استثمار شركه مشروع (....) ولا يعني عدم اعتراف شركه مشروع (....) بالاستثمار في قوايمها الماليه لسنه ٢٠١٧ مم ا يمكن للمكلف شركه (....) للاستثمار العقاري من حسم كامل التمويل الاضافي . كما انه من خلال القوايم الماليه لشركه (....) لوحظ بانه يتم تغطيه الخساير من المساهمات الاضافيه راس المال ومن خلال الايضاح رقم (١١) بالقوايم الماليه لشركه (....) يënضح انه يتم تغطيه الخساير بحسب قرار الشركاء و هذا يتنافي مع ما افاد به المكلف بان مبلغ التمويل مقدم ١٠٠ من شركه (....) للاستثمار العقاري فتحطيه الخساره من جميع الشركاء وليس من شريك واحد فقط
YV
. وفيما يتعلق بما اشراء المكلف حول شراء شركه مشروع (...) وانها اصبحت تخص شركه
( ... ) لعام ٢٠١٩٢٠٢، توضح الهييه انه تم التعديل في سنه لاحقه للسنه محل الخلاف ولا يؤثر
هذا التعديل علي الربط الصادر ولا يغير فيه . وفيما يتعلق بما اشراء له المكلف حول التكلفه
الاضافه البالغه قيمتها ٢٢٦، ٥٩٢، ١٠، ١٥١، ريال التي تمثل فرق قيمه شراء حصه شركه ( ... ) بنسبه
٤٥٦ من شركه ( ... ) فتوضح الهييه انه بمراجعه القوايم الماليه لشركه ( ... ) تبين ان هذا المبلغ
لم يسجل في شركه ( ... ) تحت اي بند ممكن . اضافه الي انه لم يقدم المكلف اي مستند يؤدي
اضافه هذه القيمه القيمه الاستثمار عدا انه ارفق محضر الجمعيه العموميه لشركه ( ... ) و قرار
الشراكه في شركه ( ... ) العقاريه بخروج شريك وتعديل مواد اعتد التاسيس ولا يظهر في اي
منها هذه القيمه . وعليه تؤكد الهييه صحه اجراها بعدم قبول حسمه لعدم تاييده بالمستندات
الثبوتيه، وعليه فتطلب الهييه بقبول استنافها ونقض قرار دايره الفصل.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢ م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه ١٢:٠١ بمحضور اعضايها المدويه اسمايهم
في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٧١) وتاريخ: ١٤٥/٤٠/٨: واعد
الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق
ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره
تقرار قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
الاساب
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستياف المقدمه من الهييه، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستياف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون مع طلب الاستياف مقبولا شكال، لتقديمه من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (التمويل الاضافي في الشركات المستثمر فيها (شركه...) لعام ٢٠١٧ م.) وحيث نصت الماده (٤) البند (ثانبا) المفرقه (٤/١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٨٢) علي انه: «يخصص من الوعاء الزكوي الاتي: (١) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخري - اذا كانت تلك الاستثمارات تënضل لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يënضل للجبايه فلا يخصص من الوعاء» وبناء علي ما تقدم، يënضح ان قرار دايره الفصل انتهي الي الغاء اجراء الهييه علي اساس ان الاستثمار الاضافي مصنف ضمن حقوق الملكيه لدي الشركه المستثمر فيها ويحق للمكلف حسمه بالكامل، في حين تستانف الهييه قرار الفصل وتفيد انها قامت بحسم الاستثمار الاضافي بناء علي حصه المكلف من اجمالي حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها باعتباره تمويلا تجنبا للشني في الزكاه، وبالرجوع الي ملف الدعوي يتبين ان الفرق محل الخلاف يتمثل بمساهمه اضافيه من الشريك «المستانف ضده» بالزياده عن نسبه ملكيته بواقع (٩٠٠) وحيث ان الهييه استندت في اجراها في احتساب الاستثمار الاضافي بناء علي اجمالي حقوق الملكيه الظاهره في القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، وعليه يënضح ان ما يحق للمكلف حسمه هو نسبه ٩٠٠ كما قامت به الهييه. وما زاد عن حصته فيمثل اقراض للشريك الاخبر البالغه نسبته ١٠٠، ومما يؤكد علي ذلك من تضمين علي «قرر الرسماء المساهمه في تغطيه خساره عام ٢٠١٧ م بمبلغ ٥٣، ١٨٧، ٩٣، ٢٥، ٢١٢، ٢٥، ريال سعودي ريان سعودي خصما من المساهمات الاضافيه لراس المال (١٢١، ٢١٣، ٢٥، ريان سعودي ريان سعودي خصما من المساهمات الاضافيه لراس المال (١٢١، ٢٥، ريان سعودي ريان سعودي خصما من المساهمات الاضافيه لراس المال (١٥، ٢٥، ريان سعودي خصما من المساهمات الاضافيه لراس المال (١٥، ٢٥، ريان س piedد في المركبه عام ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ مبعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٦ م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١١٧ م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧ م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢۰١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ٢٠١٧م بعمل ۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.۲۲.
الشركه المستثمر فيها بنسبه ١٠٪ يمثل خضوع حصه الشريك الاخر «شركه...، الامر الذي
الشركه المستثمر فيها بنسبه ١٠٪ يمثل خضوع حصه الشريك الاخر «شركه...، الامر الذي
تنتتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزکاه والضربيه والجمارك، ضد قرار
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(IZ-204555-2023) المتعلقه بالربط الزكوي
(IFR-2024-204555)
لعام ٢٠١٧
ثانيا: وفي الموضوع:
قبول استيناف الهييه والغاء قراداثره الفصل.
IR-2025-240222 : القرار رقم:
Z-240222-2024 : الدعوي رقم:
اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم ٤
- اذا اقصح المكلف في اقراره الزكوي عن رصيد ضمن حقوق الملكيه او المطلوبات
الاخری، فيجب اضافه الي وعاء الزكاه بالقيمه المقره دون تخفيض.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١ م، من / هييه الزكاه والضرييه
والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (ITR-2024-227517) (الصادر في الدعوي رقم (Z-227517-2023) المعلقه
بالربط الزكوي لعام ٢٠٢١ م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضرييه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المدعي / ... للتجاره (السجل التجاري...) علي قرار المدعي عليها/
هييه الزكاه والضرييه والجمارك.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
تعديل اجراء المدعي عليها بشان بند اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه
بمبلغ (٢٩،٠٤٠،٣١٠،٢٩) ريال لعام ٢٠٢١.
Y1
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزکاه والضريبه والجمارك) ،
فتقدمت بلاتحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص
بند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه) فتوح الهييه بان قرار دايره الفصل
قضي باكثر من ما طالب به المكلف، اذ ان طلبات المكلف تنحصر في الغاء التعديلات البالغه
و تذكر ان الزكاه المستحقه المترتبه علي قرار دايره الفصل يترتب عليه الحكم باكثر مما يطلاب
به المملك، واكثر من التعديلات الوارده في ربط الهييه، وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار دايره
الفصل، والحكم باحتساب الزكاه وفق اقرار المملك بزكه مستحقه بمبلغ (١٩، ٤٧١، ٥٥٥،
ريال وفق طلبه.
وفي يوم الخميس ٢٠٢٥/٠٢ م، عقدت الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بحضور اعضايها المدونه اسماءهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (١)
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجمان الزكويه والضروريه والجمétrica الصادره بالامر
الملكي رقم: (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٤٤٥ ه: وبعد الاطلاع علي طلب الاستناف،
وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله،
وحيث ان الدعوي هييه للفصل فيها بحالتها الراهنه، قررت الدايره قصل باب المرافعه وحجز
ال-QFISه للفصل فيها.
الاساب
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستياف المقدمه من الهييه، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستياف شبكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل، لتقديمه من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه). وحيث تنص الفقره (1) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧. علي: يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفات التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجابيه الزكاه، ومنها الاتي: راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان مصدر الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من وعاء الزكاه.
كما تën الفقره (٣) من الماده (٤) من اللاتحه التنفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧ ه. علي: يtكون وعاء الزكاه للمكلف الذي
يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجابيه الزكاه، ومنها الاتي ٣- الدين
المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات وعاء الاخري،
مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، و حساب السحب علي
المكشف، و قوض الملكه او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم... ويتامل الدايره
لوقايع الدعوي، يتبين ان الخلاف يكمن في مطالبه الهييه الغاء قرا الفصل، وذلك لان تطبيق
القرار سيؤدي الي زكاه مستحقه بسبلغ اقل مما جاء في الاقرار الزكوي للمكلف، وبالطلاق
علي ملخص نتايج ربط الهييه ضمن المستندات المرفقه في ملف الدعوي، والدبي يبين منه
الفروفات ما بين احتساب الزكاه من قبل الهييه واقرار المكلف، اذ يënضح من خلاله ان المكلف
(٢٣، ٨٥، ۰، ٦٣) اقصح ضمن بند حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري عن مبلغ وقدره (٢٣، ٨٥، ۰، ٦٣)
ريال، في حين ان قرار دايره الفصل قضي اضافه البند بما لا يتجاوز المحسوم وفقا لاقرار
المكلف ليصبح مجموع ما يضاف بمبلغ وقدره (١٤، ٨٧٥، ١٤) ريال وهو اقل من المبلغ
الذي اقر به المكلف ضمن اقراره، ولما ان الهييه اشرت في استثنافها الي الاخذ بما جاء في
اقرار المكلف. الامر الذي تنتهي معه الداير في قبول استثناف الهييه وتعديل قرار الفصل
ليصبح ما يضاف الي الوعاء مبلغ وقدره (٢٣، ٨٨٥، ٢٥٣) ريال وفقا للاقرار المقدم من
المكلف.
γγγ
وببناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
◇
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / هييه الزکاه والضريه والجمارك، علي قرار
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(Z-227517-2023) المتعلقه بالربط الزكي
(ITR-2024-227517)
لعام ٢٠٢١
ثانيا: وفي الموضوع:
قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه فرق رصيد
المستحق لاطراف ذات علاقه، وفقا للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
Y
IR-2025-243161: القرار رقم:
Z-243161-2024: الدعوي رقم:
اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
0 المبدا رقم
- توقف الشركه عن ممارسه النشاط او ايقاف خدماتها لا يمنع خضوع الاموال الزكويه
الظاهره في قوايمها الماليه للزكاه، ولا يقبل الدفع بعدم الخضوع لعدم مزاوله النشاط متي
ثبت وجود ارصده زكويه قايمه، ومنها الارصده المدينه للاطراف ذات العلاقه التي نشات
بعد تخفيض راس المال العيني.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٦، هويه وطنيه رقم
(…), بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس،
والاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦ من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار
الدارره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(ITR-2024-235927) المصطلقه بالربط الزكي
للاعوام من ٢٠٢١ الي ٢٠٢٩، في الدعوي المقامه منckelف في مواجهه هييه الزكاه
والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول اعتراض المدينه / شركه (..) القابضه، سجل تجاري رقم (..) ، علي قرار
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك من الناحيه الشكيله.
ثاني: ومن الناحيه الموضوعيه:
1 - صرف النظر فيما يتعلق بالمده نظاميه في اجراء الربط الزكي للاعام من
٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م لسبق الفصل فيه.
٢ - صرف النظر فيما يتعلق باجراء الهييه في اشعارات خطابات التعديل (الربوط
الزكويه) للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٨ م لسبق الفصل فيه.
۳ - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق في صافي الاصل ال ثابته وارصده الاطراف
ذات علاقه المدين للاعوام من ٢٠١٩ م الي
وحيث اصدرت دايره الفصل قراها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه
لقرار هذه الدايره ذي الرقم (IR-2024-178747) (الصادر بتاريخ ٢٧/٤/٢٤ م المتضمن
اعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها Cordوعا والذي قضي بما ياتي:
اول: قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار
(١٠٠٠) الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (٢٠٠٠)
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٠٠) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٢ م و حتي ٢٠١٩.
- قボو ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (التقادم للاعوام ٢٠١٢
حتي ٢٠١٥ والبنود التابعه له.
- فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (صافي الاصول الثاببه واصده الاطراف ذات
العلاقه المدينه للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٢
ا - قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (صافي الاصول
الثابته وارصده الاطراف ذات العلاقه المدينه للاعوام من ٢٠١٢ م حتي
(٢٠١٥)
ب- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيها
موضوعا بشان بند (صافي الاصل الثاببه واصده الاطراف ذات العلاقه
المدينه للاعوام من ٢٠١٩ حتي ٢٠١٩.
Y7
وحيث لم يلق القرار محل الطعن قبول لدي المكلف، فتقدم بالتحه استنافيه اطلعت
عليها الداره وTضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استثنافه وTقض قرار دايره الفصل
فيما يتعلق ببند (صافي الاصول الثابته وارصد الاطراف ذات علاقه المدين للاعوام من
٢٠١٩ م الي ٢٠١٦
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه كذلك، فتقدمت بالاتحه استثنافت قييمنا
يخص بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٩ م حتي ٢٠١٩) انها قامت قبل الربط ابعاد
مسوده الربط للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٩ م ابلاغ المكلف بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ لابزاء
الراي بشان اجراء الهييه بالربط المعد من قبلهم مع ارفاق التسبيب واي مستندات داعمه اخري
لبنود الهييه بالتعديلات، علما بان ذلك تم عبر القنوات الالكترونيه الرسميه من خلال البريد
الالكتروني، وقام المكلف بالرد علي البريد اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ م، وعند دراسه
الاعتراض ولكون ان التعديل علي الاقرار يتم بشكل الي فيتم ايضاح جميع التعديلات علي
الاقرار التي يستلزم من المكلف حال استلام اشعار التعديل ان يقوم بالدخول لموقع الهييه
والدخول علي حسابه الخاص لمراجعه الاقرار والتعديلات التي تمت عليه ليتم قبولها او
الاعتراض عليها من نفس الاقرار، وعليه يënض ان المكلف علي علم اجراء الهييه بالتعديلات
علي الربط وذلك برفض حسم بند اطراف ذات عالقه مدينه من الوعاء الزكوي للاعوام من
٢٠١٢ الي ٢٠١٩، وقد ابدا المكلف ملاحظاته علي البند المشار اليه سابقا وارفق بعض
المستندات، الا ان الهييه لم تتبل المستندات المقدمده، وتستند الهييه في اجراها علي الفقره
(٧) من الماده الحاديه والعشرون من اللاتحه التفينيه لجبايه الزكاه. كما تعترض الهييه علي
بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٥ م)، وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار
دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٢/١، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل جاستها في تمام الساعه ١:٤٥ ص ب حضور اعضايها المده اسمايهم في المحضر، عبر التواصل الممريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدد استنادا علي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
YV
والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٥٤٥ /٠٤ /٠٨.
وبالنداء علي الخصوم، حضر/ .... هويه وطينه رقم (....) بصفته وكيل عن المستانفه
بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ ١/٢/١ ه وترخيص محامه رقم (....)
وحضرت متمله المستانف ضدها / ... (هويه وطنيه رقم) ... بموجب تفويض صادر من نايب
محافظه هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ
١٩/١٩ ه. ويسؤال وكيل المستانفه عما يود اضافه، افاد بانه يتمسك بما سبق تقدميه
في هذه الدعوي واضاف بان (راس المال العيني) لا يزكي. وبعرض ذلك علي ممثله المستانف
ضدها اجابت بمسكها بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه،
قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه رات الدايره تاجيل نظر الدعوي للمزيد من الدراسه والتامل
علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ ١٨/٢٠٢٥ م، جلسه للنقط بالقرار.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٨/٢٠٢٥ م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جستها في تمام الساعه ١٠:٣٠ ص بحضور اعضايها المدوله
اسماثهم اعلاء، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الكويه والضريه
والجمارك الصادره بالامر الملكي رقم (٢٧١١) وتاريخ ١٤٥/٥٤/٥٨. وبالنداء علي
الخصوم: حضر/ .... (هويه وطنيه رقم) .... (بصفته وكيل عن شركه) .... (القابضه بموجب
الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ ١/٦٤/٢١ ه وترخيص المحاماه رقم (....) وحضرت
ممليه الهييه / ... (هويه وطنيه رقم) ... بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه
والضريه والجماركه للشؤون القانونيه برقم (٢٠٣/١٩) وتاريخ ١٩/٢٥/١٠
وعليه قررت الدايره ققل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
الاساب
◇
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه و لايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه
الزكاه والضرييه والجمارك، تبين للدايره استيغاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط
\( ^{3} \)
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا
الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظامه المقرره لاجراءها.
وفي الموصوع، وحيث انه بخصوص استناف الهييه بشان بند (نظاميه اصدار الربط
للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٥ (٢٠١٥) وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢/١٠١ ه علي انه: «لخصوص ان
يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها للدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح
من الماده (٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥٠/٥٠/١٤٣٥ (١٠) : اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم
رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من
الخصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان
يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم; وحيث ثبت للدايره
ترك الهييه لاستنافها وفقا لما ورد في لايحه استناف الهييه الالحاقيه في الدعوي رقم
(IR-178747-2023) المënضمنه: «اولا: فيمما يتعلق بالتقادم للاعوام ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٢
فتشمل وجهه نظر الهييه في الاتي: تفيد الهييه داركتم الموقره، بترك استنافها فيما يتعلق بالبند
اعلاه تحديدا وما ترتب علي استناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتتهي اليه
قرار داره الفصل من حيثيات».، الامر الذي تنتهي معه الدارثه الي قبول ترك الخصومه فيما
يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استناف الهييه بشان بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٦ م
حتي ٢٠١٩ م، وحيث نصت الماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨ /٠٦ /٠٦ ه علي انه: «اذا رات الهييه التعديل علي اقرار
المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه
الواجبه، وحقه في الاعتراض، والمدده نظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد
المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات
الاكتروييه الرسميه، وبناء علي ما تقدم؛ يënض صحه خطابات التعديل الصادره من قبل الهييه
لكافه الاعوام؛ لكون ان المطلب مردم درخ طالب التعديل هو معرفه المكلف باساب التعديل،
وما يثبت علم المكلف باسباب التعديلات هو تقديمه دفوعا كافيه للبنود محل الاعتراض،
بالاضافه الي ان الهييه قامت بتوضيح اجرايها من خلال البريد المرسل للمكلف والذي لم
يدفع المكلف بعدم صحه ما اشرات اليه الهييه، كما ان خطاب التعديل ذكر في صراحه بان
التعديلات تمت من خلال ارفاق اسباب التعديلات، اضافه الي ان المكلف لم يقدم اي بييه
تشير لعدم استلامه لذلك المرفق المنصوص عليه في خطابات التعديل، الامر الذي تنتهي معه
الداره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المملك ف بشان بند (صافي الاصل البابنه وارصد
الاطراف ذات علاقه المدين للاعوام من ٢٠١٩ م الي ٢٠١٩) ، وحيث نصت الفقره (٥) من
البند ثانيا من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨٢) وتاريخ ١٠٥٦ ه علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ٥ - الحساب
الجاري المدين للممالك او الشريك الخاضع للزكه بما لا يتجاوز نصيبها في الارباح المرحله»
كما نصت الفقره (اولا) من الماده (٤) من ذات اللاتحه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه
اموال المملكه الخاضعه للزكه ومنها: ١ - راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه
وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا
لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه، كما نصت الفقره (ا) من الماده (الرابعه)
من ذات اللاتحه علي ان: «في حاله تضمين اقرار الملك حساب جاري دانن واخر مدين يؤخذ
الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري دانن لاحد الشركاء وHBABب جاري مدين لشريك اخري
فلا يتم عمل تسويه بينهما، واستنادا علي الفقره (٤) من الماده (السادسه) من اللاتحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٢) وتاريخ ١٠٧ /٠٧ /٠٧
علي ان: «يحسب وعاء الزكاه ايضافه البنود الوارده في الماده (الرابعه) من اللاتحه محسوما منها
البنود الوارده في الماده (الخامسه) من اللاتحه، وفقا للضوابط الاتيه: ٤ - لا تجري مقاصه او
تسويه بين ارصده الملك او الشركاء الذاتنه (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم) وارصده مدينه
لمملك او شركاء اخريين (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم) ، وبناء علي ما تقدم، ولما ان
استيناف المكلف يكمن في مطالبته بالغاء القرار محل الطعن لخلوه من مناقشه الدفوع الجوهریه
المتمثله بان الشركه موقفه خدماتها و لم تمارس النشاط التجاري للاعوام محل الخلاف ولا
يوجد لديهها اموال زكويه لكي يتم تزکيتها، كما يطالب المكلف بحسم الرصيد المدين من
الرصيد الداين وهو راس المال العيني، حيث ان المستحق من اطراف ذات علاقه تكنون بعد ان
تخفيف راس المالا وذلك بعد استبعاد الحصص العينيه، وانه تعذر علي الشركه تخفيض راس
المال رسميا بسبب ايقاف خدماتها، في حين دفعت الهييه بانها لم تحسم اطراف ذات علاقه
مدينه بقيمه (٢٩٠، ٩٠٠، ٩٠٢) ريال لعدم وجود ارباح مرحله استناد للفتره (ثانيا / ٥) من
الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ
١٠١ ه. وبالاطلاع علي ملف الدعوي؛ تبين تقدم المكلف القوات الماليه
المعتمده للاعوام من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٩ و قرار اللجنه الاستنافيه في منازعات الاوراق
الماليه رقم (٤٩٣) لعام ٢٠١٢ ه وخطاب قاضي التنفيذ بالمعحكمه العامه بالرياض
تاريخ ١٤٣٥ ه. حيث تبين ايقاف خدمات الشركه وعدم ممارستها النشاط للاعوام محل
الخلاف، ولكن ذلك لا يحول دون خضوع الاموال الزكويه الظاهره في القوايم الماليه للشركه
والمتمثله بالرصيد المدين المستحق من الاطراف ذات العلاقه التي نشات بعد تخفيض راس
المال العيني، مما يتبين معه عدم صحه مطالبه المكلف بعدم خضوعه للزكاه في حال عدم مزاولته
لنشاط التجاري. اما فيما يتعلق بمطالبه المكلف بحسم الرصيد المدين من الرصيد الدايي لذات
الطرف؛ فانه بالاطلاع علي ما نشت عليه الماده (٤) الفقره (ثانيا /٥) يënض ان الجاري المدين
للسريك يحسم من الوعاء الزكوي في حدود نصيه من الارباح المبقاه، وهو ما لا ينطبق علي
حاله المكلف لعدم وجود ارباح مبقاه ليتم قبول حسم البند محل الخلاف، وحيث ان القواتم
الماليه للمكلف تعد الخيار الاساس المزيد لاحستاب الوعاء الزكوي، وحيث ان قايمه المركز
المالي للمكلف تضمنت وجود بند «مطلوب من اطراف ذات علاقه» ضمن الموجودات غير
المتداوله ينبغي اخذه في الحسبان عند الاحتساب الصحيح للوعاء الزكوي، لما ان الاطراف
ذات العلاقه المدينه ليست من البنود جايزه الحسم وفقا لما هو موضع اعلاه، ولا يمكن عمل
مقاصه بينها وبين راس الممال العيني كما يطالب المكلف، كما ان المحاسب القانوني في تقريره
لعام ٢٠١٨ م قد تحفظ علي معالجه المكلف لمبند محل الخلاف كالتالي: «تم احتساب مخصص
∠1
الزکاه بخصم رصید الاطراف ذات علاقه المدين بملغ ٢٠٥٢، ٢٤٢، ريال وتم تصنيف
علي انه اصل غير متداول بخصمه من الوعاء الزكوي ولم نقعتع بتملك المعالجه، كما امتنع
المحاسب القانوني عن ابده الراي لعام ٢٠١٩ م وفقا للتقير في القوايم الماليه المرفقه حيث
ذكر الاتي: (لقد اظهر فحصنا جوانب ضعف في سجلات الشركه وفي نظام الرقابه الداخليه لما
لم نقتنع بان جميع مصروفات الشركه وجميع ايراداتها واصولها وخصوصها قد تم تسجيلها او
ان ما تم تسجيله يعتبر صحيحا وبناء علي ذلك لم نتمكن من تحديد ما اذا كانت هناك تعديلات
ضروريه للاصول والخصوم المسجله او غير المسجله وما ينتج عن ذلك من تاثير علي قايمه
الدخل والدخل الشامل الاخر وقايمه التغيرات في حقوق الشركه وقايمه التدفقات النقديه؟
الامر الذي تتنهي معه الدايره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق
بهذا البند.
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكال من مقدمه المكلف شركه (....) القابضه، سجل تجاري رقم
(....), رقم مميز (....) ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
(Z-235927-2024) الصادر في الدعوي رقم (ITR-2024-235927) مدينه الرياض ذي الرغم
المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٢ الي ٢٠١٩ م.
ثانيا:})(الموضوع:
قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام
من ٢٠١٥ الي ٢٠١٥.
قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (نظاميه اصدار الربط
للاعام من ٢٠١٩ حتي ٢٠١٩.
رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الاصل الثالثه
وارصده الاطراف ذات علاقه المدين للاعام من ٢٠١٩ الي ٢٠١٩.
∠7
IR-2025-244114: القرار رقم:
Z-244114-2024: الدعوي رقم:
اللجنه الاستثناييه لمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم 7
- يعتد بيانات الاستيراد الرسميه عند تEOARضها مع الاقرار الزكي، ويضاف فرق الاستيرادات
الي الوعاء الزكي اذا لم يثبت المكلف سبب الاختلاف او يقدم مبررات ومستندات مؤيده.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠ ممن شركه...، سجل تجاري، (Z-10172-2019) و autocالاستثناف المقدم بتاريخ ١٨/١٩ ممن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2020-235) المصادر في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعام ٢٠١٢، في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه (شركه) ، سجل تجاري رقم: ( ... )، ورقم مMIZ: ( ... ) شكال.
الناحيه الموضوعيه:
- اثبات اتجاهالخلاف فيما يتعلق بند خساير الاستثمارات لعام ٢٠١٦.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند فروق استيرادات لعام ٢٠١٦.
- اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق بند قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٦.
- اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعام ٢٠١٦ م.
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند الدمم الداينه لعام ٢٠١٦ م.
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند الدمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦ م.
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند تامين اعتمادات مستنديه وخطابات
الضمان لعام ٢٠١٦ م.
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق بارصده الاطراف ذات العلاقه المدينه لعام
٢٠١٦ م.
- قبول اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند ذم مدهيه تجاريه لعام ٢٠١٦ م.
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند اجمالي الايرادات لعام ٢٠١٦ م.
- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند اجمالي المصروفات لعام ٢٠١٦ م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين; فتقدما بالاستثناف عليه واصدرت هذه
الدايره قراها ذو الرقم (IR-2023-34725) في الدعوي رقم (Z-34725-2021) القاضي بالاتي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه...، سجل تجاري (....) رقم مميز
(....)، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2020-235) الصادر
في الدعوي رقم (Z-10172-2019) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
اعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيما يتعلق ببند (قروض قصيره الاجل لعام
٢٠١٦ (م) وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار
ونتيجه لذلك اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام، واصدرت قراها ذي الرقم (IZD-2023-10172) الصادر في الدعوي رقم
(Z-10172-2019) ، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
ε ε
اثبات اتجاهالخلاف فيما يتعلق ببند القروض قصره الاجل لعام ٢٠١٦ م. وحيث اعيدت الدعوي للداره الاستيناييه بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٤ م واطعت الداره علي قرار دايره الفصل اعلاه وقررت اعاده الدعوي اليها اعاده صياغه القرا م شتملا علي جميع البنود محل الدعوي واعادته الي دايره الاستيناييه مشتملا علي جميع الطببات للبث فيه: حيث لم تستنفذ الدايره ولايتها القضاييه في البث في جميع طببات المكلف. ونتيجه لذلك الطلب اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام (Z-10172-2019) قراها التصحيحي ذي الرقم (ID-2025-10172) واتي قم (الصادر في الدعوي رقم (ID-20172-2019) بtbاريخ
الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المده (شركه...، سجل تجاري رقم: (....) ورقم ميز: (....) شكال.
الناحيه الموضوعيه:
- اثبات انتهاهالخلاف فيما يتعلق ببند خساير الاستثمارات لعام ٢٠١٦
- رفض اعتراض المده عيه فيما يتعلق ببند فروق استيرادات لعام ٢٠١٦
- اثبات انتهاهالخلاف فيما يتعلق ببند قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٦
- اثبات انتهاهالخلاف فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعام ٢٠١٦
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند الذمم الذينه لعام ٢٠١٦
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند الذمم الداييه الاخري لعام ٢٠١٦
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند تامين اعتمادات مستنديه وخطابات
الضمان لعام ٢٠١٦
- رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق بارصده الاطراف ذات العلاقه المدينه لعام
٢٠١٦
- قبول اعتراض المدهيه فيما يتعلق بづند ذم م دينه تجاريه لعام ٢٠١٦
∞
١٣٠ رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اجمالي الايرادات لعام ٢٠١٥
١١-اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند اجمالي المصروفات لعام ٢٠١٥
١٢-اثبات انتهاءالخلاف فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين؛ فتقدم المكلف بالاتحه استنافيه اطلعت
عليها الدايره وënضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استنافه ونقض قراد دايره الفصل
فيما يتعلق ببند (قروض طويله الاجل) وبند (الدمم الداينه) وبند (الدمم الداينه الاخري) وبند
( تامين اعتمادات مستنديه وخطابات الضمان لعام ٢٠١٦) وبند (اطراف ذات علاقه مدينه
لعام ٢٠١٦) وبند (اجمالي الايرادات) وبند (اجمالي المصروفات).
كما تقدمت الهييه بالاتحه استنافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت اعتراضها علي قرار
لجنه الفصل فيما يخص بند (فروق استيرادات لعام ٢٠١٦) حيث يكمن استنافها في انه
يوجد خطا املايي في منظوق قرار الدايره حيث نص علي «اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند
فروق استيرادات لعام ٢٠١٦) و تطلب الهييه تصحيحه فقط، ذلك انه ورد في تسييب الدايره
ضمن حيثيات قراها تاييد الهييه في اجرايها ورفض طلب المكلف بخصوص فروق الاستيراد
لعام ٢٠١٦) الا ان منظوق القرار اختلف عما ورد في حيثياته. كما تقدمت بالاستثناف علي
بند (ذمم مدينه تجاريه لعام ٢٠١٦) وطالب الهييه بنقص قرار دايره الفصل في البنود محل
الاستثناف لما تقدم من اسباب.
وفني يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٥٢٠٢٥ م. عقدت
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه
١٢:٠٠ م ب حضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (١) من الماده (الخامسه عشره)
من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
و تاريخ ٨٤/٥٤٠ ه. والبنداء علي الخصوم، حضر/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته
الممثل نظامي للمكلف بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، كما حضرت ممثله
الهييه / ...، هويه وطنيه رقم (...) بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ....) وتاريخ ١٩٥/٣٠١٤٥ ويسؤال
متمليه الهييه عما تود اضافته، افادت بانها تمسك بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. وبعرض
ذلك علي وكيل المكلف اجاب بتمسكه بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. ويسؤال الطرفين
عما يودان اضافته، قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه؛ وعليه قرفت الدايره رفع الجلسه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه و لايحه الاستيناف المقدمه من окلف ومن هييه
الزكهه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا
الاستيناف مقبولين شكلاء، حيث قدما من ذي صفه، خلال المده نظاميه المقره لاجراها.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (فروق استيرادات لعام
٢٠١٦ م) وبطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي القرار محل الطعن؛ تبين لها بان حييات
القرار جاعات برفض طلب المكلف لكون ان البند يشتمل علي بندين في الاقرار الزكوي
- مشتريات خارجيه وبناء المثنيه الجوانيه - ولم يقم المكلف بتعبيه هذين البندين في اقراراته،
وبالاطلاع علي مذكره الهييه الجوانيه المقدمه امام دايره الفصل؛ تبين افادتها بها بانه بعد
مقارنتها الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه اتضح
لها ان الاستيرادات طبقا لبيان الجمارك اكثر من اقرارات المكلف والذي يعين محاسبه علي
هذا الفرق ايضافه للوعاء الزكوي، في حين لم يوضح المكلف سبب الفرق، عليه وحيث ان
الهييه تطالب في استنافها ب-tصحيح القراب بما يتوافق مع الحييات؛ عليه فان الداره تنتهي الي
قبول استناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (قروض طويله الاجل)، وباطلاع
الدايره علي ملف الدعوي وعلي القرار محل الطعن؛ تبين لها ان استناف المكلف علي
∠V
البند محل الخلاف باعتبار ان انتهاه الخلاف بالقرار محل الاستثناف كان اعتمادا علي ما تم
تقديمه بالاعتراض امام الهييه، وانه يعترض علي ذلك كون ان ما تم تقديمه بالاعتراض يخالف
الحسابات والقوايم الماليه؛ حيث قدم عن طريق الخطا، وتم اضافه الرسوم والمصروفات علي
رصيد القرض وهذا يخالف قاعده الزكاه الشرعيه، كما يطالب باعتماد القرض طويله الاجل
الموجوده بالحسابات والقوايم الماليه والتي حال عليها الحول. وبعد اطلاع علي ملف
الدعوي، وحيث ان الهييه وفق مذكرتها الجوابيه المقدمه امام لجنه الفصل قد اعداد بموافتها
علي اعتراض المكلف، وحيث ابت القرار محل الطعن اتجاهالخلاف علي البند؛ عليه فان
الداره تنتهي الي صرف النظر عن استيناف المكلف فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه لتريب علي الداره بالاخد باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليه منها قدرت
ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد
معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك
الاسباب، ولما كان ذلكogenous كان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل الطعن جاء مトفقا مع الاسباب السايغنه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تروت
الداره المصدره له تمعيصر مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي التيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم
تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تتتهي معه هذه الداره الي رفض استينافckelف
ورفض استيناف Weltيه وتايد قرار دايره الفصل المحل الاستيناف فيما انتهي اليه من تيجه في بقيه
البنود محل الدوعي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الداره بالاغلبيه ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من المكلف / ...، سجل تجاري رقم (…) رقم مميز
(…) والاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدارثه الاولي للفصل
ελ
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2023-10172) الصادر
في الدعوي رقم (Z-10172-2019) المتعلقه بالربط الزكي لعام ٢٠١٦ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق استيرادات
. (٢٠١٦ لعام
- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذم مدينه تجاريه
. (٢٠١٦ لعام
- صرف النظر عما يتعلق باستيناف المملكف بشان بند (قروض طويله الاجل).
- رفض استيناف المملكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدمم الداينه).
- رفض استيناف المملكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدمم الداينه
(ال'sخري).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تامين اعتمادات
مستنديه وخطابات الضمان لعام (٢٠١٦).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( اطراف ذات
علامه مدينه لعام (٢٠١٦).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجمالي
ال ايرادات).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجمالي).
المصروفات).
ε9
IR-2025-246469 : القرار رقم:
Z-246469-2024 : الدعوي رقم:
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم ٧
لا يعتد في نزاوله النشاط الا بالمستندات النظاميه المؤرخه التي تغطي الفتره محل الربط
الزكوي.
الوقايع
جري النظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٣، من / هينه الزكاه والصربيه والجمارك، علي قرا الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2024-239714) (الصادر في الدعوي رقم Z-239714) والालيه الزكوي لعام ١٤٤٤ ه، في الدعوي المقامه منckelف في مواجهه هييه الزكاه والصربيه والجمارك، والذي قضي قرا داره الفصل فيها بما ياتي:
الغاء قرا المدعي عليها/ هييه الزكاه والصربيه والجمارك، في مواجهه المدعي /...
(رقم مميز...) المتعلق بالربط محل الدعوي.
وحيث لم يلي هذا القرا قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والصربيه والجمارك) ،
فتقدمت بالاتحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرادثه الفصل محل الطعن، فانها تذعي بانه وفيما يخص بند
(الربط الزكوي لعام 144٤١ ه) فتوضح الهييه بان قراها جاء متوافقا مع احكام اللاحنه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧٠٧ /٠٧ /٠٤ ه و قواعد
。
حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بهذا الشان حيث ثبت للهييه وجود سجلات تجاريه
خلال الفتره الماليه، كما ثبت بان وجود عماله لدي المكلف خلال الاعوام محل الخلاف
علي السجلات التجاريه كالاتي: يوجد ٨ عمال لدي السجل التجاري رقم (....) والمتعلق
بالمؤسسه....، ويوجد عامل واحد علي السجل التجاري رقم (....) والمتعلق بمعنع .... ولعدم
تقديم المكلف ما يثبت الغاء الترخيص الصناعي او التوقف عن الانتاج او عدم بدء الانتاج
للمصانع مع ثبوت سريان السجلات التجاريه التي تم محاسبه المكلف علي اساسها خلال
العام محل الخلاف اضافه الي تقديم الهييه ما يثبت وجود عماله تابعين للمكلف الامر الذي
تؤكد مع الهييه علي عدم صحه ما ذهبت اليه الدايره من كون الهييه عجزت عن اثبات ممارسه
المكلف للنشاط. وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما
تقدم من اسباب.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٠٢٥، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جستها في تمام الساعه ١٢٠٠ م بحضور اعضايها المدويه اسمايهم
في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما
جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل للجان الزكويه والضريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٤٤٥/٤٥ ه; وبالنداء علي
الخصوم، حضرت/ ممثله المستانفه... (هويه وطنيه رقم...)، بموجب تفويض صادر من نايب
محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (٢٥٧١١) وتاريخ
سبق تقدميه في هذه الدعوي.
الاسباب
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه و لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره
استيضاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل، لتقديمه من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند الربط الزكوي لعام
١٤٤٤ ه، ويناء علي ما تقدم، وباطلاع الداره علي لايحه الاستيناف وما تقدم به الاطراف
في مرحله تبادل المذكرات، وحيث تتمسك المستانفه بصحه اجراثها وتدفع بان المستانف
ضده ممارسا للنشاط في العام محل النزاع، بينما يدفع المستانف ضده بانهت توقف عن ممارسه
النشاط في ٢٠١٨ م، وحيث ان المستانف ضده يملك عدد من المؤسسات، وابلتحقق من
الرقم المميز عبر موقع الهييه، تبين ان الرقم المميز المنصوص عليه في الربط متعلق بالسجل
الرييسي وهو مؤسسه... (…)، واذ ان المستانف ضده يدفع بعدم ممارسه النشاط؛ طلب منه
ما يثبت عدم ممارسه النشاط للسجل التجاري رقم (…) المرتبط بالرقم المميز، وقدم مستندا
يفيد بشطب السجل التجاري الا ان هذا المستند غير مؤرخ فلا يمكن اعتباره دليل علي عدم
ممارسه النشاط للعام محل الخلاف حيث يتتهي السجل بتاريخ ١٧ / ١٧ / ١٤٥ ه وارفق
ايضا شهاده بعدم وجود عماله الا انها مؤرخه بتاريخ لاحق وذلك في ١٥٤ / ١٤٤ ه واما
قرار الفصل القاضي يالغاء قرار الهييه فقد بني علي ان الهييه لم تقدم ما يثبت ممارسه النشاط
خصوصا وان لها النفاذ علي بيانات تمكنها من اثبات ممارسه النشاط، وحيث قدم المستانف
ضده مستند الشطب غير مؤرخ ولم ينازع في تاريخ شطب السجل التجاري الوارد في لايحه
الاستيناف المقدمه من الهييه، وباتالي فان تاريخ شطب السجل التجاري رقم (…) في ٢٦
٥٦ هجميع المستندات التي قدمها لاثبات عدم مزاوله النشاط جاءت بتاريخ لاحق
للعام محل الخلاف (١٤٤٤) عليه يتبين صحه اجراء الهييه بالربط للعام محل الخلاف،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل.
وببناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
◇
القرار
اول: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(IFR-2024-239714)
(2387
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(239714-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكي
(239714-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكي
(239714-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكي
IR-2025-246748: القرار رقم:
اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
المبدا رقم ٨
- القروض قصيره الاجل التي يثبت من حركتها وتواريخ نشاتها وسدادها انها غير متداخليه عبر اكثر من عام زكي، ولا تتجدد بذات الغرض او الداين، لاتعد قروض داوره، ولا تضاف للوعاء الزكي متي قدم المكلف مستندات كافيه تثبت طبيعتها.
الوقايع
جري النظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٥، هويه وطنيه رقم
(…) بصفته وكيل عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١٦٧/٠٦/١٧ ه
وترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (…) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2024-233970) الصادر في الدعوي
(السماد في الدعوي Z-233970-2024) المتعلقه بالربط الزكي لعامي ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م، في الدعوي المقامه
من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما ياتي:
- ١ رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند قوض طويله الاجل لعام ٢٠١٩
٢ رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند قوض قصيره الاجل لعامي ٢٠١٩
٢٠٢٠ و
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف فتقدم بالعحه استنافيه
…(655,402 more chars)